نظام تعرفه‌گذاری از اساس غلط است/بازطراحی طرح تحول سلامت تنها راه جلوگیری از توقف اجرای آن است

به گزارش گروه اجتماعی برنا ؛ سیدامیرحسین قاضی‌زاده هاشمی در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، در مورد اظهارنظرهایی مبنی بر اینکه اجرای طرح تحول سلامت به دلیل کمبود منابع مالی با مشکل مواجه شده است گفت: هم‌اکنون برای اجرای صحیح طرح تحول سلامت ابتدا باید منابع لازم برای تحقق این مهم تامین شود، یا اگر قرار نیست این منابع تامین شود، ضروری  است که این طرح مورد بازطراحی قرار بگیرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس دهم شورای اسلامی ادامه داد: این بازطراحی باید مطابق با منابع پیش‌بینی شده کنونی صورت بگیرد، به این صورت که سطح اقدامات کاهش پیدا کند و البته تحقق این امر نیز نیازمند بازطراحی جامع است، به این معنا که باید ببینیم دولت اختصاص چه منابعی را می‌تواند برای اجرای این طرح ضمانت کند، تا بتوانیم بر اساس آن بسته خدمات در بخش‌های مختلف را تعریف کنیم.

وی یادآورشد: پیش از این پیش‌بینی شده بود که ده درصد از طرح هدفمندی یارانه‌ها و یک درصد از مالیات ارزش بر افزوده به اجرای طرح تحول سلامت اختصاص داده شود، اما حالا که این مهم محقق نشده و مطابق با مطالبی که آقای نوبخت رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مطرح کرده، دولت نمی‌تواند این میزان اعتبارات را به این بخش اختصاص دهد، بنابراین در این شرایط باید طرح تحول سلامت بر اساس میزان اعتباراتی که دولت می‌تواند تخصیص آن را تضمین کند، بازطراحی و اجرا شود.

این نماینده مردم در مجلس دهم، در رابطه با وضعیت تعرفه‌های پزشکان که بخش‌های مختلفی از جمله متخصصان بیهوشی، رادیولوژی، سازمان نظام پرستاری و ...از آن گلایه دارند، با بیان اینکه نظام تعرفه‌گذاری از اساس غلط است، تصریح کرد: هم‌اکنون در دنیا هم تعیین میزان تعرفه‌های پزشکی کنار گذاشته شده است و پرداخت‌ها مبتنی بر خدمت صورت می‌گیرد.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، با یادآوری اینکه در شرایط کنونی برای تعیین تعرفه‌ها باید بر اساس قانون اقدام شود، در تشریح آنچه در قانون بدان اشاره شده است خاطرنشان کرد: قانون در بحث تعرفه‌ها به خرید راهبردی تاکید دارد، به این صورت که باید برای تحقق این مهم، بسته خدمت تعریف شده و برای یک جمعیت مشخص با قیمت معلوم به تیم پزشکی فروخته شود، دراین صورت اینکه تعیین کنیم، هر کدام از اقدامات پزشکی اعم‌از جراحی، درمان سرپایی و ...چه میزان ارزش دارد، بی‌معنا خواهد بود.

عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: با حذف نظام تعیین تعرفه‌ها و تعریف بسته خدمت برای پزشکان، سقف درآمد پزشکی شفاف شده و فاصله طبقاتی بین پزشکان متخصص و پزشکان عمومی منطقی می‌شود، بنابراین ما از دولت می‌خواهیم که در این رابطه قانون را اجرا کند.

 

منبع: خبرگزاری برنا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۴۱۲۵۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

صیانت از آزادی‌های مشروع در سند تحول قضایی

به گزارش خبرگزاری مهر، سند تحول و تعالی قوه قضائیه (مصوب ۱۴۰۳)، هفت مأموریت قوه قضائیه در قانون اساسی را برشمرده و به تحلیل چرایی فاصله قوه قضائیه در اجرای این مأموریت‌ها تا وضع مطلوب می‌پردازد. دومین مأموریت از این هفت مأموریت، «احیای حقوق عامه، گسترش عدل و آزادی‌های مشروع» است.

در این سند، برای هر مأموریت، چالش‌هایی مشخص شده که موانع کلیدی در مسیر تحقق کامل برخی از مأموریت‌ها را نشان می‌دهد.

طبق سند جدید تحول قضائی: «فراوانی مصادیق تضییع حقوق عامه»، «محدود کردن سلیقه‌ای برخی از آزادی‌های مشروع»، «ناکافی بودن اقدامات انجام شده در امور حسبی» و «کثرت مصادیق تضییع حقوق ایران و ایرانیان در عرصه بین‌المللی»، چهار چالش یا مانعی است که در مسیر تحقق مأموریت قوه قضائیه در احیا حقوق عامه، گسترش عدل و آزادی‌های مشروع، قرار دارد.

عوامل ایجاد مشکل محدود کردن سلیقه‌ای آزادی‌های مشروع

همانطور که بیان شد، دومین مانعی که برای مأموریت قوه قضائیه در احیا حقوق عامه، گسترش عدل و آزادی‌های مشروع، در سند تحول قضائی بیان شده، «محدود کردن سلیقه‌ای برخی از آزادی‌های مشروع» است.

سند تحول عوامل ایجادکننده مشکل محدود کردن سلیقه‌ای برخی از آزادی‌های مشروع، را در قالب ۵ عامل: «ضمانت ناکافی صیانت از آزادی‌های مشروع»، «ابهام در قواعد حاکم بر برگزاری تجمعات»، «حمایت ناکافی از آزادی بیان»، «تضییع حقوق برخی از متهمان» و «کم توجهی به اجرای قانون جرم سیاسی» بیان کرده است.

راه‌های صیانت از آزادی‌های مشروع در سند جدید تحول قضائی

مسیر اصلی که برای رفع علت ضمانت ناکافی صیانت از آزادی‌های مشروع در سند تحول در نظر گرفته شده، «افزایش تبعات محدود کردن آزادی‌های مشروع» است.

برای اجرای راهبرد فوق، دو راهکار یا راه‌حل مشخص در سند تحول و تعالی قوه قضائیه در نظر گرفته شده است:

راه‌حل اول: تدوین و پیگیری تصویب «لایحه حمایت از آزادی‌های مشروع» با احصا و برشمردن مصادیق اولویت‌دار محدود کردن آزادی‌های مشروع به‌صورت دقیق و شفاف، تعیین مجازات مناسب برای عوامل آن و پیش بینی اقدامات مؤثر و متناسب نظارتی و قضائی با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط است.

متولی اجرای این راهکار بلندمدت، معاونت حقوقی و امور مجلس، دادستانی کل کشور و ستاد حقوق بشر و امور بین‌الملل، است و مدت زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۵ است.

راه‌حل دوم: پیگیری اجرای «قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی» با ایجاد سامانه دریافت گزارش‌های مردمی نسبت به موارد نقض آزادی‌های مشروع با اولویت دادسراها، مراجع انتظامی، زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها و ایجاد سازوکار رتبه‌بندی دادگستری استان‌ها در اجرای قانون است.

متولی اجرای این راهکار کوتاه‌مدت، دفتر بازرسی ویژه و حقوق شهروندی، دادستانی کل کشور، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دادگستری استان‌هاست و مدت زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۳ است.

کد خبر 6098946