وضعیت سپرده‌گذاران در ۳ غیرمجاز واگذار شده
تاریخ انتشار: ۱۳ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۴۲۸۹۹۸
ایران اکونومیست - در راستای پایان دادن به فعالیت موسسات بزرگ غیرمجاز در اوایل مردادماه امسال بانک مرکزی از تصمیمی خبر داد که براساس آن مدیریت دارایی‌ها و بدهی‌های تعاونی افضل توس را به بانک آینده، آرمان (وحدت) به موسسه ملل و همچنین البرز ایرانیان را به بانک تجارت واگذار کرده است. قرار بر این شد تا دو بانک و موسسه‌ای که مسئولیت این تعاونی‌ها را پذیرفته بودند در نتیجه ارزیابی دارایی‌ها و بدهی‌های آنها فرآیند تعیین تکلیف سپرده‌گذاران را در دستور کار قرار دهند، اما طبق اعلام رئیس کل بانک مرکزی در این توافق قرار نبود که پوشش کسری برعهده بانک‌های پذیرنده باشد، بلکه هرگونه کمبودی در نتیجه شناسایی و ارزیابی دارایی‌ها و بدهی‌های این تعاونی‌ها متوجه مدیران و سهام‌داران آنها بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
تعیین تکلیف ۸۷ درصد سپرده گذاران افضل توس
براین اساس طولی نکشید که بانک آینده از زمان‌بندی برای تعیین تکلیف سپرده‌گذاران افضل توس خبر داد و از ابتدای مهرماه تا ۲۵ این ماه را زمان مراجعه سپرده‌گذاران تا سقف سه میلیون تومان اعلام کرد به طوری که سپرده‌گذاران می‌توانستند با مراجعه به شعب افضل توس و ارائه مدارک و افتتاح حساب دفترچه بانک آینده را در اختیار گرفته و در فاصله ۱۵ روز کارت شتابی برایشان صادر شده تا تمام مبلغ تا سه میلیون تومان در دسترس آنها قرار گیرد.
با وجود پایان این مهلت گرچه همچنان سپرده‌گذاران تا سه میلیون تومان فرصت مراجعه و تعیین تکلیف حساب‌های خود را دارند، ولی ورود به ارقام کلان‌تر هنوز مشخص نشده است، طبق آخرین گزارش از وضعیت پرداختی‌ها در این تعاونی از مجموع ۳۶۰ هزار سپرده‌گذار افضل توس حدود ۳۱۱ هزار نفر یعنی نزدیک به ۸۷ درصد تعداد سپرده‌گذاران آن تعیین تکلیف شده‌اند.
۲۷۰ هزار سپرده گذار آرمان تعیین وضعیت شدند
اما در رابطه با تعاونی آرمان (وحدت) که به موسسه ملل واگذار شد، فرآیند مرحله‌ای تعیین تکلیف سپرده‌گذاران از ۱۲ مهرماه تا ابتدای آبان‌ماه برای سپرده‌های تا سقف سه میلیون تومان مشخص شده بود که سپرده‌گذارانی که تا ۳۱ فروردین‌ماه امسال تا سه میلیون تومان وجه داشتند می‌توانستند با مراجعه به شعب این تعاونی وضعیت حساب خود را مشخص کنند. آخرین وضعیت پرداختی‌ها در تعاونی وحدت از این حکایت دارد که از مجموع ۳۹۰ هزار سپرده‌گذار تعاونی غیرمجاز وحدت، ۲۷۰ هزار نفر یعنی حدود ۷۲ درصد از سپرده‌گذاران تعیین تکلیف شده‌اند.
در مجموع در مورد هر دو تعاونی افضل توس و وحدت با وجود پایان زمان مشخص شده برای تعیین وضعیت سپرده‌گذاران تا سقف سه میلیون تومان همچنان شرایط برای مراجعه به شعب وجود دارد، ولی مبالغ بالاتر فعلا متوقف است، چرا که در این رابطه باید از سوی دستگاه‌های ذیربط تصمیم‌گیری و به بانک آینده و موسسه ملل به عنوان مسئول اجرای تعهدات ابلاغ شود.
این در حالی است که طبق اعلام حیدری -معاون نظارت بانک مرکزی- برای تعیین تکلیف باقی‌مانده سپرده‌گذاران تعاونی‌های افضل توس و وحدت پیشنهادات لازم توسط بانک مرکزی به کمیته منتخب سران سه قوه ارائه شده که نتیجه آن پس از برگزاری جلسه کمیته منتخب و بررسی پیشنهاد بانک مرکزی اعلام می‌شود. با این حال ظاهرا تاکنون آنچه که بانک آینده و موسسه ملل برای سپرده‌های تا سقف سه میلیون تومان این دو تعاونی پرداخت کرده‌اند از منابع خود آنها بوده و باید در ادامه تسویه شود. در حالی که پیش ازاین قرار نبود منابع این بانک‌ها درگیر بدهی تعاونی‌های منحله باشند.
البرز ایرانیان در دستگاه قضا
اما دیگر تعاونی واگذار شده البرز ایرانیان است که مسئولیت آن به عهده بانک تجارت قرار گرفته، این بانک گرچه تعداد سپرده‌گذاران آن در مقایسه با دو تعاونی دیگر کمتر است، اما تاکنون بانک تجارت به تعیین تکلیف سپرده‌های آن ورود نکرده است دلیل اصلی این موضوع به برخی مسائل قضایی برمی‌گردد.
آن طور که معاون نظارت بانک مرکزی اعلام کرده پرونده تعاونی البرز ایرانیان اکنون در مرجع قضایی تحت بررسی و رسیدگی قرار دارد و این پرونده دارای پیچیدگی‌های زیادی است که نیازمند صرف وقت و دقت زیادی خواهد بود، در صورتی که مرجع قضایی پس از اتمام رسیدگی و در صورت وجود دارایی دستور انتقال دارایی‌ها را به بانک تجارت صادر کند آنگاه بانک مرکزی نسبت به نقدینگی لازم برای بازپرداخت وجوه سپرده‌گذاران متناسب با دارایی‌های منتقل شده اقدام خواهد کرد.
منبع: ایران اکونومیست
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۴۲۸۹۹۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تعیین تکلیف چای سنواتی باید مدبرانه باشد
ایسنا/گیلان رئیس کل دادگستری گیلان با بیان اینکه تعیین تکلیف و خروج چای سنواتی از انبارها باید مدبرانه باشد، گفت: چای‌های سنواتی تاریخ مصرف گذشته در صورت صرفه اقتصادی کمپوست و در غیر این صورت امحاء شود.
حجت‌الاسلام والمسلمین اسماعیل صادقی نیارکی امروز هشتم اردیبهشت در دیدار با رئیس هیات مدیره سندیکای کارخانجات چای شمال یکی از مشکلات استان را معضل چای سنواتی دانست و گفت: چای گیلان همواره در سبد غذایی خانواده‌های ایرانی جای داشته و مسئله چای سنواتی نباید موجب خدشه‌دار شدن نام و نشان چای گیلان شود.
حجت‌الاسلام والمسلمین صادقی نیارکی، حل دغدغه چای سنواتی را در گرو تدبیر و اتخاذ روش‌های منطقی و عقلانی عنوان کرد و افزود: اراده همه مسئولان بر این است که این مشکل بدون شتابزدگی و با کمک دولت و بخش‌های خصوصی و مردمی مرتفع شود.
وی با اشاره به اینکه چای سنواتی اکنون به یک تهدید برای استان تبدیل شده، خاطرنشان کرد: چای سنواتی باید تعیین تکلیف شده و نگرانی کشاورزان و کارخانجات چای، برطرف شود.
رئیس‌کل دادگستری گیلان با اشاره به اینکه وضعیت صنعت چای همواره در دستور کار دولت قرار دارد، اظهار کرد: دولت برای کمک به چایکاران ۲۵ درصد قیمت مصوب را پرداخت می‌کند تا با حمایت از این صنعت، شاهد افزایش تولید چای در کشور باشیم.
وی با توجه به نامگذاری شعار سال توسط مقام معظم رهبری مدظله العالی با عنوان «جهش تولید با مشارکت مردم »، افزود: بخشی از تولیدات استان گیلان به صنعت چای اختصاص دارد باید تلاش شود تا با مشارکت مردم و بخش خصوصی تمام اقدامات لازم در راستای افزایش تولید چای انجام شود.
انتهای پیام
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»