به نقل از «رویداد24»

تخصیص 5هزار میلیارد ریال خط اعتباری برای حل قضیه تعاونی منحله فرشتگان

تاریخ انتشار: ۱۲ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۴۰۹۶۸۲

رویداد۲۴- معاون نظارتی بانک مرکزی گفت: 5 هزار میلیارد ریال خط اعتباری توسط بانک مرکزی برای پرداخت سپرده های تا 200 میلیون تومان تعاونی منحله فرشتگان اختصاص داده شده است .

فرشاد حیدری افزود: بر این اساس، مجموع وجوه اختصاص داده شده برای بازپرداخت سپرده های سپرده گذاران این تعاونی منحله بالغ بر 20 هزار میلیارد ریال شده است؛ با پرداخت سپرده های تا 200 میلیون تومان، 98 درصد سپرده گذاران تعاونی منحله فرشتگان تعیین تکلیف می شوند و باقیمانده سپرده گذاران که دارای سپرده بیشتر از 200 میلیون تومان هستند، دو درصد از تعداد سپرده گذاران را شامل می شود که به هریک از آنان 'تا 200 میلیون تومان' پرداخت می شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این مقام مسئول بانک مرکزی با بیان این که براساس تصمیم سران سه قوه، کمیته ای برای تصمیم گیری در خصوص سپرده گذاران تعاونی منحله فرشتگان ایجاد شده است، ادامه داد: کمیته منتخب در روز چهارشنبه مورخ 10 آبان ماه 1396 تشکیل جلسه داد و با توجه به بازگشایی حساب های مسدود شده موسسه کاسپین حسب دستور ریاست قوه قضاییه، بر تسریع در پرداخت سپرده های سپرده گذاران با مانده به ماخذ 1394.6.1 (تاریخ انحلال تعاونی) تا 200 میلیون تومان تاکید شد.
حیدری گفت: مقرر شد باقیمانده سپرده های سپرده گذاران تا 200 میلیون تومان که تاکنون به صورت علی الحساب 90 درصد سپرده های خود را به ماخذ 1394.6.1 دریافت کرده اند، به میزان 10 درصد، پرداخت شود.
معاون نظارتی بانک مرکزی افزود: براساس مصوبه های این جلسه، مقرر شد به هر یک از سپرده گذاران دارای سپرده های بالاتر از 200 میلیون تومان نیز مبلغ «تا 200 میلیون تومان» پرداخت شود.به گفته حیدری، بانک مرکزی برای تامین نقدینگی مورد نیاز موسسه کاسپین برای پرداخت سپرده های سپرده گذاران سایر تعاونی های ساماندهی شده توسط موسسه، تصمیم های لازم را اتخاذ کرده است.
معاون نظارتی بانک مرکزی خاطرنشان کرد: حسب درخواست نمایندگان مجلس شورای اسلامی، استانداران و ائمه جمعه، بانک مرکزی با صدور مجوز 40 شعبه‌ جدید موسسه کاسپین برای دسترسی بهتر هموطنان گرامی موافقت کرد.
حیدری درباره آخرین وضعیت ساماندهی تعاونی افضل توس هم گفت: از مجموع 360 هزار سپرده گذار تعاونی غیر مجاز افضل توس 311 هزار نفر یعنی 87 درصدتعداد سپرده گذاران تعیین تکلیف شده اند.
وی در باره آخرین وضعیت ساماندهی تعاونی وحدت گفت: از مجموع 390 هزار سپرده گذار تعاونی غیر مجاز وحدت، 270 هزار نفر یعنی 72 درصد تعداد سپرده گذاران تعیین تکلیف شده اند.
این مقام بانکی افزود: برای تعیین تکلیف باقیمانده سپرده گذاران تعاونی های منحله افضل توس و وحدت، پیشنهاد لازم توسط بانک مرکزی به کمیته منتخب سران سه قوه ارائه شده است که نتیجه، پس از برگزاری جلسه کمیته منتخب و بررسی پیشنهاد بانک مرکزی، اطلاع رسانی خواهد شد.
حیدری در ارتباط با آخرین وضعیت ساماندهی تعاونی البرز ایرانیان نیز گفت: پرونده تعاونی غیرمجاز البرز ایرانیان هم اکنون در مرجع قضایی با دقت تحت رسیدگی است؛ این پرونده دارای پیچیدگی های زیادی است که رسیدگی به آن مستلزم دقت و صرف وقت زیاد است در صورتی که مرجع قضایی پس از اتمام رسیدگی و در صورت وجود دارایی، دستور انتقال دارایی های آن تعاونی به بانک تجارت را صادر کند، بانک مرکزی نسبت به تامین نقدینگی لازم برای بازپرداخت سپرده های سپرده گذاران، متناسب با دارایی های منتقل شده اقدام خواهد کرد.
معاون نظارتی بانک مرکزی درخصوص نحوه اطلاع رسانی و زمان بندی پرداخت ها گفت: روز شنبه مورخ 13 آبان ماه 1396 برنامه پرداخت 10 درصد باقیمانده سپرده های تا 200 میلیون تومان که تاکنون 90 درصد سپرده های خود را به صورت علی الحساب دریافت کرده اند و همچنین پرداخت مبلغ «تا 200 میلیون تومان» به هر یک از سپرده گذاران دارای سپرده های بیشتر از 200 میلیون تومان در وبسایت موسسه کاسپین اطلاع رسانی خواهد شد.
دارایی و بدهی فرشتگان چقدر است؟تعاونی فرشتگان 500 هزار نفر سپرده گذار داشت که از این تعداد 50 هزار نفر یا در حساب خود موجودی نداشتند یا حساب‌های خود را بسته بودند. از 450 هزار حساب باقیمانده، مجموع سپرده‌گذاری صورت گرفته اعم از اصل و سود از روز افتتاح حساب تا پایان اردیبهشت ماه، حدود 86 هزار میلیارد ریال (8 هزار و 600 میلیارد تومان) است.
56 هزار میلیارد ریال (5600 میلیارد تومان) از این رقم را اصل بدهی تعاونی و تا 30 هزار میلیارد ریال (3000 میلیارد تومان) را سودهایی تشکیل می دهد که پس از شهریور 94 یعنی از زمان انحلال تعاونی به طور غیرقانونی به سپرده گذاران پرداخت شده است.
مجموع دارایی فرشتگان شامل چهار بخش است: وجوه نقد، تسهیلات پرداخت شده، اموال منقول و در نهایت اموال غیرمنقول که ساختمان‌ها و سایر دارایی‌ها را شامل می‌شود.
به گفته فرشاد حیدری معاون نظارت بانک مرکزی، دارایی‌های غیرمنقول این تعاونی 17 هزار میلیارد ریال (‌هزار و 700 میلیارد تومان) ارزش‌گذاری شده است و ارزش تسهیلات پرداختی هم به 14 هزار میلیارد ریال (‌هزار و 400 میلیارد تومان) می‌رسد که در مجموع 31 هزار میلیارد ریال( 3 هزار و 100 میلیارد تومان) می شود؛ ارزش اموال منقول هم، رقم چندان بزرگی به نظر نمی‌رسد که البته لحاظ و بررسی خواهد شد.
البته اکنون دو نفر از مدیران فرشتگان تا زمان تعیین تکلیف دارایی ها و بدهی های این تعاونی در بازداشت به سر می برند و به گفته رئیس کل بانک مرکزی، سهامداران این تعاونی منحل شده باید پاسخگوی کسری های احتمالی باشند.

منبع: رویداد24

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.rouydad24.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «رویداد24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۴۰۹۶۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

عملکرد دستگاه‌ها در اجرای اعتبارسنجی هماهنگ بانکی بررسی شد

به گزارش «نماینده»، علی خضریان در توضیح نشست کمیسیون اصل نودم قانون اساسی که با موضوع عملکرد دستگاه‌های حاکمیتی در ارائه اطلاعات مورد نیاز پایگاه داده اعتباری تحت عنوان سامانه اعتبارسنجی برگزار شد، به خبرنگاران گفت: اجرای اعتبارسنجی منسجم و هماهنگ بانکی برای تحقق عدالت تسهیلات دهی، موضوعی است که تحت عنوان قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی تصویب شد و طبق آن دولت مکلف است با ایجاد مؤسسات رتبه‌بندی و اعتبارسنجی مشتریان در زمینه اعتبارسنجی، زمینه تسهیل و تسریع اعطای تسهیلات بانکی را فراهم کند.

نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس افزود: ر اساس این قانون، آیین‌نامه سنجش اعتبار در سال ۱۳۸۶ به تصویب هیأت دولت رسید که طبق آن، یک شرکت اعتبارسنجی با مشارکت مؤسسات اعتباری و شرکت‌های بیمه شکل گرفت. همچنین شورای سنجش اعتبار برای نظارت بر فعالیت شرکت تشکیل شد. این شرکت وظیفه داشت اطلاعات سابقه دریافت تسهیلات بانکی افراد را جمع‌آوری کند و یک نمره اعتباری به افراد اختصاص دهد.

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس یادآور شد: پس از گذشت سال‌ها، به تدریج اطلاعات تسهیلات بانکی افراد در سامانه این شرکت تجمیع شد و بر اساس آن، یک نمره اعتباری از A تا E به افراد حقیقی و حقوقی اختصاص یافت. اطلاعات این سامانه محدود به سوابق عملکرد افرادی بود که سابقه دریافت تسهیلات بانکی را داشتند و معیارهای آن نیز عمدتاً به همان اطلاعات تسهیلات بانکی محدود بود و اکتفای صرف به اطلاعات تسهیلات بانکی برای تعیین نمره اعتباری، نمی‌توانست انعکاس صحیحی از عملکرد افراد نسبت به تعهدات مالی خود باشد.

خضریان با بیان اینکه در شرایط کنونی اصلی‌ترین سنگ پیش ‌روی اجرایی شدن این موضوع عدم ارائه اطلاعات از سوی دستگاه‌ها است، افزود: در جلسه کمیسیون اصل نود از دستگاه‌هایی که همکاری قابل قبولی برای ارائه اطلاعات به پایگاه داده اعتباری انجام دادند، قدردانی شد و مقرر گردید اشکالات باقیمانده نیز رفع شود. همچنین دستگاه‌هایی که به دلایل مختلف اطلاعات آنها به پایگاه داده اعتباری ارائه نشده است، تعهد کردند موضوع را در اسرع وقت پیگیری کرده تا با محوریت کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک، انتقال اطلاعات با رعایت قوانین و مقررات به انجام برسد.

عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس در تشریح مصوبات کمیسیون اصل نود مجلس در این خصوص گفت: مطابق اظهارات نماینده بانک مرکزی، اطلاعات پرونده مالیاتی توسط سازمان امور مالیاتی، فهرست مدارک تحصیلی توسط سازمان امور دانشجویان وزارت علوم، استعلام مددجویان توسط کمیته امداد و مجموع تخلفات و نمره منفی رانندگی توسط فراجا به پایگاه داده اعتباری ارائه شده است.

خضریان ادامه داد: درباره اطلاعات تخلفات رانندگی، مقرر شد فراجا همکاری لازم برای ارائه اطلاعات سوابق نوع و حجم تخلفات رانندگی را به پایگاه داده اعتباری داشته باشد تا در مراحل بعدی در تهیه گزارش‌های اعتباری مورد استفاده قرار گیرد. همچنین با توجه به اینکه اطلاعات دهک بندی توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، محکومیت مالی توسط قوه قضائیه و استعلام اعلام رضایت اعتبارسنجی کاربر توسط سازمان فناوری اطلاعات به پایگاه داده اعتباری ارائه شده است. اما سرویس‌های اطلاعاتی فوق، بسیار ناپایدار بوده و زمان پاسخ‌دهی بالا است و این امر منجر به اختلال در ارائه گزارش‌های اعتباری خواهد شد. مقرر شد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، قوه قضائیه و سازمان فناوری اطلاعات همکاری لازم برای رفع مشکل ناپایداری و زمان پاسخ‌دهی را ظرف مدت حداکثر یک ماه انجام دهند.

نماینده مردم تهران در مجلس درباره اخذ رضایت از مشتریان برای ارائه اطلاعات، توضیح داد: با توجه به پیشنهاد بانک مرکزی مبنی بر دریافت رضایت از طریق ارسال کد پیامکی (OTP) و با توجه به اظهارات دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات و رئیس کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک، مقرر شد این موضوع در دستور جلسه کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک قرار گیرد و در اسرع وقت تعیین تکلیف شود.

خضریان با بیان اینکه اطلاعات مربوط به سازمان تأمین اجتماعی شامل استعلام بیمه کارگاهی، جمع سابقه بیمه، سابقه بیمه پردازی و بدهی بیمه کارگاهی که توسط سازمان تأمین اجتماعی در بستر GSB پیاده‌سازی شده است، افزود: این سازمان ارائه رمز برداشت اطلاعات را منوط به امضای توافقنامه محرمانگی (NDA) کرده است و به گفته دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات، امضای توافقنامه، خارج از مصوبات کارگروه تعامل پذیری خلاف قانون است و نباید انجام شود. بر همین اساس مقرر شد ظرف مهلت یک هفته سازمان تأمین اجتماعی اجازه برداشت اطلاعات به پایگاه داده اعتباری را صادر کند.

وی درباره اطلاعات قبوض تلفن همراه، بیان کرد: در این خصوص نماینده سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اظهار داشت تاکنون نامه‌ای در این باره به این سازمان ارجاع نشده است. لذا مقرر شد به دلیل غفلت صورت گرفته، تذکر مکتوب به سازمان مذکور داده ‌شود تا پیگیری موضوع با قید فوریت در دستور کار قرار گیرد. همچنین جلسه کارشناسی بررسی تبادل داده بین بانک مرکزی و سازمان تنظیم مقررات رادیویی با محوریت کارگروه تعامل پذیری ظرف مدت دو هفته برگزار شود تا در دستور کار جلسه بعدی کارگروه تعامل پذیری قرار گیرد.

عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس تأکید کرد: ارائه اطلاعات استعلام دریافت یارانه توسط سازمان هدفمندی یارانه‌ها نیز در دستور جلسه کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک قرار دارد و این مهم بعد از جلسه کارگروه تعامل پذیری، تعیین تکلیف و در اسرع وقت اجرایی شود. همچنین سازمان ثبت احوال نیز سرویس‌های مرتبط با تاریخچه محل اقامت و مشخصات اعضای خانوار را ظرف مدت یک ماه در اختیار پایگاه داده اعتباری قرار دهد.

نماینده تهران در مجلس درباره نحوه ارائه استعلام نخبگی توسط بنیاد ملی نخبگان، گفت: بنا برگزارش ارایه شده جلسه کارشناسی کارگروه تعامل پذیری در این خصوص انجام شده است، اما ارائه اطلاعات منوط به مجوز مرکز حراست بنیاد ملی نخبگان شده است. در این باره کمیسیون اصل نود تأکید می‌کند که برخورد سلیقه‌ای در این باره خلاف قانون بوده و تخلف محسوب می‌شود. در نهایت مقرر شد مجوز ارائه اطلاعات در دستور کارگروه تعامل پذیری قرار گرفته تا در اسرع وقت تعیین تکلیف شود.

خضریان با اشاره به تکالیف گمرک در این خصوص گفت: اطلاعات اظهارنامه گمرکی و داشتن بدهی گمرکی به بانک مرکزی ارائه شده است. مقرر شد تا سرویس اطلاعات قاچاق نیز حداکثر تا دو هفته آینده در بستر GSB به بانک مرکزی ارائه شود. همچنین سرویس اطلاعات تخلفات و مبلغ بدهی گمرکی نیز در دست تهیه است و به دلیل مشکلات زیرساختی تاکنون امکان ارائه آن فراهم نشده است. بر همین اساس مقرر شد گمرک حداکثر تلاش برای رفع مشکلات سرویس تخلفات و مبلغ بدهی گمرکی را انجام دهد و حداکثر تا یک ماه آینده مشکل ارائه اطلاعات رفع شود.

وی با اشاره به تکالیف قانونی بیمه مرکزی، افزود: استعلام سوابق بیمه افراد در دستور جلسه کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک قرار دارد و در اسرع وقت ارائه خواهد شد. همچنین با توجه به ارائه سرویس‌های اطلاعاتی مختلف به بانک مرکزی، مقرر شد این بانک حداکثر تا یک ماه آینده، فاز اول مدل جدید اعتبارسنجی را برای بهره‌برداری فراهم کند.

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس با تأکید بر محرمانگی داده‌های ارسالی از سوی دستگاه‌ها گفت: درباره تعیین تکلیف حفظ، نگهداری و محرمانگی داده‌های ارسالی به شرکت رتبه‌بندی اعتباری ایران و همچنین نوع مالکیت شرکت مذکور، کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک و شورای سنجش اعتبار، مراتب را ظرف مدت یک هفته مشخص و نتایج حاصله را به این کمیسیون ارسال می‌کنند.

این نشست به ریاست حجت‌الاسلام پژمانفر و حضور مسئولان و مدیران بانک مرکزی، کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک، قوه قضائیه، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان امور مالیاتی، بیمه مرکزی، فراجا، گمرک، سازمان فناوری اطلاعات، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، سازمان ثبت احوال، سازمان هدفمندی یارانه‌ها، سازمان تأمین اجتماعی، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و بنیاد ملی نخبگان برگزار شد.