به نقل از «قدس آنلاین»

«هیئت نظارت» یا نظاره گر نقض برجام؟

تاریخ انتشار: ۱۴ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۴۴۶۳۶۴

دولت آمریکا فهرست بلندبالایی از تحریم‌های اقتصادی را علیه نیروها، مقامات و افراد مرتبط با سپاه پاسداران و بیش از ۳۰ شرکت، مؤسسه، نهاد، بانک و بخشی از ارکان این نیرو در قالب محدودیت‌های جدید برمبنای قانون کاتسا از هفته گذشته به اجرا گذاشته است.

قدس آنلاین- دولت آمریکا فهرست بلندبالایی از تحریم‌های اقتصادی را علیه نیروها، مقامات و افراد مرتبط با سپاه پاسداران و بیش از ۳۰ شرکت، مؤسسه، نهاد، بانک و بخشی از ارکان این نیرو در قالب محدودیت‌های جدید برمبنای قانون کاتسا از هفته گذشته به اجرا گذاشته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مقامات دولت و وزارت امور خارجه در واکنش به تصویب این قانون و حالا اجرای آن، بارها اظهار داشته‌اند که این تحریم‌ها که به «مادر تحریم‌ها» شهرت یافته، محتوای جدیدی ندارد و تنها تجمیع تحریم‌های غیر هسته‌ای است که از گذشته وجود داشته‌اند.

محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه، تحریم‌های مذکور را شبیه نمایشنامه خوانده و گفته است جامعه بین‌المللی به تعامل با ایران بدون توجه به این نمایشنامه ادامه می‌دهد. سخنگوی وزارت خارجه نیز در پاسخ به قدس درباره نقض برجام توسط این تحریم‌ها گفته بود که دستگاه دیپلماسی کشور به‌دقت اقدامات آمریکایی‌ها را رصد می‌کند و درباره این‌که تحریم‌های جدید نقض برجام است یا نه و پاسخ به آن‌ها، به هیئت نظارت بر برجام گزارش خواهد داد.

در روز اعلام اجرایی شدن این تحریم‌ها نیز محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت به قدس گفت کمیته‌ای در شورای‌عالی امنیت ملی مسئول بررسی این تحریم‌هاست و گزارش خود را به شورا و هیئت نظارت بر برجام ارائه خواهد داد. با این‌حال با وجود اعلام فهرست جدید تحریم‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا علیه ۲۰ فرد و ۳۰ نهاد و شرکت وابسته یا مرتبط با سپاه ازجمله نیروی هوافضا، فرماندهی موشکی الغدیر سپاه هنوز واکنش یا اقدام متقابلی ازسوی هیئت نظارت و دولت انجام نگرفته است.

تجمیع یا ارتقاء تحریم‌ها

سعید جلیلی عضو هیئت نظارت بر برجام چندی پیش به‌کار بردن واژه تجمیع تحریم‌ها را عنوانی غلط و گمراه‌کننده خوانده بود. به‌گفته جلیلی این قانون بخشی از تحریم‌های قبلی را که ذیل فرمان اجرایی رئیس جمهور آمریکا اعمال می‌شد، به قانون تبدیل کرده است. علاوه‌بر این تحریم‌های موشکی ایران که ذیل قطعنامه ۱۹۲۹ شورای امنیت وضع شده و با امضای برجام این قطعنامه بالااثر شده بود، ازسوی آمریکا مجدداً اعمال شده است.

این‌که گفته می‌شود اسامی افرادی که در گذشته در فهرست تحریم‌ها بوده‌اند در قانون کاتسا تکرار شده و اتفاق جدیدی رخ نداده نیز استدلال اشتباهی دارند، زیرا این قانون تبعات متفاوت و البته بسیار بیشتری دارد. مهم‌ترین تفاوت قانون کاتسا این است که به‌موجب یکی از بندهای آن موسوم به «SDGT» که به‌معنای تحمل تبعات حقوقی مترتب بر گروه‌های تروریستی و حامیان آن‌هاست، وقتی اسم کسی چنین برچسبی می‌خورد، تنبیهات متفاوتی نسبت به قواعد قبلی برای همکاری با او وجود دارد، بدین‌معنا که علاوه‌بر اعمال محدودیت‌ها علیه خود فرد، همه افراد، شرکت‌ها و نهادهای مرتبط با او نیز مشمول تحریم‌ها و محدودیت‌ها قرار می‌گیرند و به فهرست این تحریم‌ها اضافه خواهند شد.

سکوت هیئت نظارت

با این وصف هیئت نظارت بر برجام کماکان در مقابل این اتفاق سکوت اختیار کرده و از اجرای تصمیماتی که چندی پیش اعضای آن به‌گفته رئیس مجلس در ۱۶ بند گرفته‌اند، خبری نیست. این درحالی است که مقام معظم رهبری سال گذشته تلویحاً با گلایه از این هیئت خواستار اقدام قاطع آن‌ها در مقابل نقض برجام شده بودند.

سیدامیرحسین قاضی‌زاده در این‌باره با بیان این‌که سخنگوی هیئت نظارت بر برجام باید درباره عملکرد این هیئت گزارش دهد می‌گوید: حتی ما نمایندگان مجلس هم نمی‌دانیم تصمیمات آن‌ها چیست و چه‌زمانی قرار است اجرا شوند. ۱۶ تصمیمی که این هیئت داشته‌اند اعلام نشده و محتوا و ساختار آن در مقابل اقدامات آمریکا معلوم نیست.

نماینده مردم مشهد با یادآوری این‌که ضعف ساختاری برجام سبب شده که دولت نتواند پاسخ همسنگ به اقدامات آمریکا بدهد، می‌افزاید: متن برجام به‌نحوی نوشته شده که دست طرف ایرانی برای برخورد با اقدامات آمریکا و تعرض به این توافق و نقض آن خالی است. در سازوکار برجام اعتراض هریک از طرف‌ها درنهایت به‌معنای خروج از توافق و برهم خوردن آن است و راه میانه‌ای وجود ندارد که ما هم اقدام متقابل ‌کنیم.

قاضی زاده خاطرنشان می‌کند: اعتراض ما در مجلس گذشته به همین موضوع بود. ما مخالف یک پیمان و توافق نامه نبودیم ما به ضعف‌ها و یک سویه بودن برجام انتقاد داشتیم. می‌گفتیم این توافق باید پلکانی و با گام‌های متوازن و متقابل اجرا شود، موضوعی که مقام معظم رهبری هم در فرمان ۹ ماده‌ای بر آن تأکید داشتند، ولی دولت به همه تعهدات ایران به صورت یکجانبه و ابتدا به ساکن عمل کرد در حالی که طرف آمریکایی تا به امروز هم در عمل تعهداتش را اجرا نکرده و حالا هم بطور مکرر تحریم‌های جدید علیه ایران اعمال می‌کند.

وی با یادآوری این‌که تاکنون در همه موارد اعتراض ما به نقض و کارشکنی در برجام ازسوی آمریکا، کمیسیون مشترک و کشورهای اروپایی حق را به ما داده‌اند، اما در عمل هیچ اقدامی صورت نمی‌دهند، اظهار می‌کند: نه آن‌ها و نه کس دیگری نمی‌تواند اقدام تنبیهی علیه یک عضو دائم شورای امنیت که حق وتو دارد اعمال کند و همه مجازات‌ها در برجام عملاً درمورد ایران وضع شده‌اند. بنابراین غربی‌ها هم می‌دانند تنها اتفاق ممکن، به‌هم خوردن برجام است.

هیئت نظارت، قانون اقدام متقابل را اجرا کند

حشمت‌الله فلاحت‌پیشه هم با بیان این‌که تنها ارتباط مجلس با هیئت نظارت عضویت علی لاریجانی رئییس قوه مقننه در این هیئت است می‌گوید: این بدان معنا نیست که مجلس در جریان تصمیمات این جمع قرار دارد. ما هیچ اطلاعی از جلسات و تصمیمات هیئت نظارت نداریم و آن‌ها باید پاسخگوی عملکردشان باشند.

عضو کمیسیون امنیت ‌ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان این‌که مجلس قانونی برای مقابله با اقدامات خصمانه آمریکا تصویب کرده است، تصریح می‌کند: دولت باید راهبرد خود را به محدود کردن تقابل با آمریکا و مشارکت با جهانی که امروز با استراتژی یک‌جانبه‌گرایی ترامپ در همه ابعادش مشکل دارد، معطوف کند.

فلاحت‌پیشه می‌گوید: هیئت نظارت بر برجام باید قانون مصوب مجلس برای اقدام متقابل با اقدامات خصمانه مجلس را به اجرا بگذارد و آغاز آن را اعلام کند. برمبنای این قانون دولت باید در هر نقطه که ممکن است، با منافع آمریکا مقابله کند و طرح آن را باید ظرف ۳ ماه به مجلس بدهد و ما هم حمایت کافی و بودجه‌ای را از دولت خواهیم کرد.

منبع: روزنامه قدس

منبع: قدس آنلاین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۴۴۶۳۶۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شهریه مدارس غیردولتی شفاف می‌شود

بهنام نیک‌نژاد؛ درباره ابلاغ آیین‌نامه جدید مدارس غیردولتی و ساماندهی وضعیت شهریه این مدارس اظهار کرد: طبق این قانون سامانه نظارت بر مدارس غیردولتی با هدف شفاف سازی ایجاد می‌شود البته این در گذشته ایجاد شده بود اما چون پشتوانه قانونی نداشت، عمدتاً مورد اعتراض مدارس قرار می‌گرفت.

وی در پاسخ به این پرسش که سازمان مدارس غیردولتی چگونه در سامانه نظارت بر وضعیت مدارس میزان شهریه دریافتی، تعداد کارکنان و وضعیت فضای آموزشی را نظارت می‌کند؟ عنوان کرد: وزارت آموزش و پرورش مکلف است حداقل ۶ ماه بعد از ابلاغ قانون، سامانه الکترونیکی مدیریت، نظارت و ارزیابی مدارس و مراکز غیردولتی را ایجاد کند و تمام اطلاعات از جمله آمار کارکنان و دانش‌آموزان مدارس غیردولتی، فضا و نوع مالکیت، تجهیزات آموزشی، مجوزهای تأسیس و راه اندازی، شاخص‌های ارزیابی، میزان شهریه دریافتی، درآمد و هزینه‌ها را ثبت کند.

امکان نظارت مجلس

مدیرکل مدارس غیردولتی وزارت آموزش و پرورش با اشاره به اینکه در گذشته مدارس برای اعلام درآمد و هزینه‌ها همراهی نمی‌کردند، افزود: مجلس و سازمان مدارس غیردولتی به عنوان ناظر می‌تواند سامانه نظارت را رصد کنند؛ در گذشته معلمان مدارس غیردولتی همواره اعتراض داشتند که حقوق آن ها اندک است هم‌اکنون سامانه نظارت می‌تواند درباره شفاف‌سازی مبالغ پرداختی به کارکنان مدارس شفافیت ایجاد کند.

وی ادامه داد: امکان ارزیابی و رصد سامانه شفافیت برای مدیران آموزش و پرورش و اعضای کمیسیون آموزش مجلس فراهم است همچنین اولیای دانش‌آموزان مدرسه می‌توانند به اطلاعات مربوط به فضا، نوع مالکیت، تجهیزات آموزشی، شاخص‌های ارزیابی و میزان شهریه دریافتی دسترسی داشته باشند، دریافت این اطلاعات جامع می‌تواند به اجرای رتبه‌بندی مدارس غیردولتی کمک کند.

نیک‌نژاد بیان کرد: والدین نسبت به شهریه بالای مدارس غیردولتی معترض هستند از سوی دیگر مؤسسان می‌گویند که چرا شهریه مدرسه را پایین تعیین می‌کنید، در گذشته چون نمی‌توانستیم اطلاعات مربوط به درآمد و هزینه مدارس را به صورت سامانه‌ای و آنلاین مشاهده کنیم در نهایت شهریه برخی مدارس بسیار زیاد و برخی پایین می‌شد.

حساب‌های مختلف مدارس باید ساماندهی شود

مدیرکل مدارس غیردولتی وزارت آموزش و پرورش با تأکید بر اینکه باید به وضعیت مدارس غیردولتی نظم داد، افزود: حساب‌های مختلف مدارس باید ساماندهی شوند و شفاف‌سازی به نفع مؤسسان و مردم است.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا امکان برداشت شهریه دریافتی اضافه از حساب مدرسه وجود دارد، بیان کرد: طبق قانون جدید امکان جریمه نقدی مؤسس تا ۱۰۰ درصد شهریه ابلاغی کل دانش‌آموزان مدرسه در همان سال متناسب با مبلغ تخلف مالی وجود دارد، در گذشته جریمه نقدی وجود نداشت.

برگرداندن شهریه به مردم و جریمه مدارس

نیک‌نژاد ادامه داد: به مدرسه‌ای که بیشتر از شهریه مصوب دریافت کند فرصت می‌دهیم شهریه اضافه را به خانواده‌ها بازگرداند و بعد از آن برای مدرسه جریمه تعیین می‌کنیم روند کار بدین صورت است، وقتی در استان رأی صادر شد که مؤسس مدرسه باید جریمه پرداخت کند ۲۰ روز فرصت برای اعتراض دارد پس از آن پرونده در شورای سیاست‌گذاری و نظارت بر مدارس غیردولتی بررسی می‌شود، وقتی آن ها جریمه مدرسه را تایید کردند، قطعیت یافته و از مدرسه دریافت می‌شود.

وی افزود: جریمه نقدی به حساب درآمدهای عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز و به طور کامل در اختیار صندوق حمایت از مدارس غیردولتی قرار می‌گیرد تا در راستای ارتقای کیفیت و عدالت آموزشی و پرورشی در مدارس غیردولتی مناطق محروم هزینه شود.

مدیرکل مدارس غیردولتی وزارت آموزش و پرورش تأکید کرد: شهریه باید به حساب مدرسه واریز بشود و پس از در پایان سال تحصیلی اگر مبلغی باقی ماند، مؤسس می‌تواند به عنوان سود برداشت کند.

ساماندهی ساعت کار و بیمه معلمان

نیک‌نژاد درباره ساماندهی حقوق و بیمه معلمان مدارس غیردولتی عنوان کرد: در قانون جدید آمده است، ساعات فعالیت تمام وقت معلمان و کارکنان آموزشی غیر رسمی مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیر دولتی شامل برنامه درسی ملی و فوق برنامه درسی مصوب شورای عالی آموزش و پرورش و آمادگی برای حضور در کلاس درس، ۳۰ ساعت در هفته و ساعات کار مدیران، معاونان و کارکنان اداری دفتری و خدماتی این مدارس و مراکز ۳۶ ساعت در هفته با احتساب حضور در جلسات و شوراهای آموزشی، پرورشی و اداری مدرسه تعیین می‌شود.

وی ادامه داد: در گذشته قانون کار مبنا بود و با استناد به آن معلمان مدارس غیردولتی برای دریافت حقوق و بیمه کامل باید ۴۴ ساعت در هفته تدریس می‌کردند اما اکنون در قانون جدید ساعت تمام وقت معلمان ۳۰ ساعت است و مؤسسان مدارس غیردولتی و مهدکودک‌ها باید با رعایت این موضوع کارکنان خود را بیمه کنند و امکان رصد به صورت آنلاین برای سازمان مدارس غیردولتی وجود دارد.

منبع: خبرگزاری تسنیم