مناظره یک فقیه و سه حقوقدان درباره سپنتا نیکنام
تاریخ انتشار: ۱۴ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۴۶۰۷۸۶
خرداد:نشست «بررسی فقهی و حقوقی لغو عضویت سپنتا نیکنام در شورای شهر یزد» عصر امروز از سوی انجمن اندیشه و قلم و با حضور آیت‌الله سید ضیاء مرتضوی استاد دروس خارج حوزه علمیه قم، جلیل محبی حقوقدان و محقق، حجت نظری عضو حقوقدان شورای‌شهر تهران و بهادری قائم مقام پژوهشکده شورای نگهبان برگزار شد.
به گزارش خرداد به نقل از ایلنا به نقل از روابط عمومی انجمن اندیشه و قلم، در این نشست که در مجتمع فرهنگی الرحمان تهران برگزار شد، ابتدا آیت‌الله سید ضیاء مرتضوی با اشاره به نامه فروردین ماه شورای نگهبان برای اعلام لغو عضویت سپنتا نیکنام در شورای شهر یزد به دلیل اقلیت دینی بودن، گفت: این نامه سه محور دارد که شامل تشکیل شورای شهر در مناطقی با اکثریت مسلمان، حضور اقلیت دینی در شورای شهر که تصمیمات آن بدون تأیید شورای نگهبان لازم الاتباع است و سوم، ناسازگار بودن با نظر حضرت امام، است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی این ملاک‌ها را برای لغو عضویت نماینده زرتشتی شورای شهر غیرکافی دانست و گفت: در این نامه هیچ استدلال فقهی دیده نمی‌شود با اینکه شورای نگهبان در موارد دیگر سعی می‌کند استدلال خود را مطرح سازد و صرف استناد به برداشتی از نظر امام خمینی(ره)، نشان می‌دهد که استدلالی وجود نداشته است.
این استاد دروس خارج حوزه علمیه قم، با اشاره به مخالفت شورای نگهبان با حضور سپنتا نیکنام در شورای شهر یزد با استناد به نگاه امام پرسید:آیا برداشت شورای نگهبان با نگاه امام به حقوق اقلیت ها، نگاه امام به قانون اساسی و همچنین نگاه فقهی خاص امام در زمینه قاعده نفی سبیل سازگار است؟
مرتضوی با اشاره به تأکید امام بر حقوق اقلیت ها در جمع خبرگان قانون اساسی در سال 1358، پرسید: چگونه است که خبرگان قانون اساسی که مخاطبان اصلی امام در آن جلسه بودند، یکی دو ماه بعد در قانون اساسی سهمیه مشخصی را برای اقلیت‌ها در مجلس شورای اسلامی در نظر می گیرند؛ آن هم مجلس شورای اسلامی که در نگاه حضرت امام در رأس امور است و اختیارات آن با شورای شهر قابل مقایسه نیست.
وی همچنین با اشاره به دیگر ایراد شورای نگهبان به حضور اقلیت‌های دینی در شورای شهر، گفت: دغدغه فقهای شورای نگهبان این است که مصوبات شورای شهر از کانال و تأیید شورای نگهبان نمی‌گذرد حال باید پرسید که آیا اختیارات مجلس شورای اسلامی که مصوبات آن به تأیید شورای نگهبان می‌رسد، صرفا تصویب قوانین است؟ آیا یک رأی اقلیت در مجلس شورا نمی تواند سرنوشت وزرا،رئیس جمهوری و امور مهم دیگر را تغییر دهد؟ پس چرا در مجلس شورای اسلامی، سهمیه مشخصی برای اقلیت‌های دینی در قانون اساسی دیده شده است.
مرتضوی با اشاره به برخی دیدگاه‌ها که وجود سهمیه برای اقلیت ها را در قانون اساسی ناشی از ارفاق حکومت اسلامی و همچنین مصلحت اندیشی سال های اول انقلاب می دانند، تصریح کرد: مگر می شود سهمیه حضور اقلیت های دینی در مجلس از باب ارفاق حکومت اسلامی باشد و امام آرزو کند که این قانون اساسی تا ظهور حضرت حجت بر کشور حاکم باشد؟
وی همچنین با اشاره به اینکه شاید بتوان از نامه شورای نگهبان استناد به قاعده نفی سبیل را حدس زد هرچند که این نامه هیچ استدلال فقهی را ندارد، درباره نگاه حضرت امام به قاعده نفی سبیل گفت: این نگاه، در میان فقها نگاهی خاص بوده و امام قاعده نفی سبیل را تا سطوح مباحث سیاسی و حاکمیتی بالا بردند. در این نگاه، در حکومتی که ولی فقیه دارد و حکومت اسلامی است و قوانین اسلامی بر آن حاکم است، مسئولیت گرفتن اقلیت‌های دینی مصداق قاعده نفی سبیل نیست.
این جلسه با میزگردی ادامه یافت که در آن حجت نظری عضو حقوقدان شورای شهر تهران و حجت‌الاسلام جلیل محبی حقوقدان و محقق حضور یافتند.
محبی سخنان خود را با پاسخ به سخنان مرتضوی آغاز کرد و گفت: رای شورای نگهبان مطابق نظریه اکثر فقهاست هرچند با نظر فقهی امام متفاوت باشد، فتوای میت حجت نیست، نظر ولی فقیه حاضر ملاک است.
وی افزود: نقش ولی فقیه در اجرای اصل چهار قانون اساسی در رویکرد فقهی فقهای منصوب ایشان در شورای نگهبان بروز می یابد.
آیت الله مرتضوی در پاسخ به این سخنان دکتر محبی گفت: دبیر شورای نگهبان در اعلام نظر خود در مورد خلاف شرع بودن عضویت اقلیت ها در شورای شهر، به نظر امام که مرحوم هستند، استناد کرده‌اند و اگر شما استناد به نظر فقهای دیگر و امام را بی‌اعتبار می‌دانید این استناد هم بی‌اعتبار است و شورای نگهبان نمی تواند این مصوبه را خلاف شرع بداند.
حجت نظری هم در سخنانی با اشاره به اصل 94 قانون اساسی مبنی بر ارائه مهلت معین 10 روزه و 20 روزه به شورای نگهبان برای اعلام خلاف شرع بودن یا نبودن مصوبات مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: استفاده از اصل چهار قانون اساسی را برای نقض اصل 94، تفسیری غیرقانونی دانست و افزود: اگر این رویه را بخواهیم ادامه بدهیم که شورای نگهبان تفسیر خودش را بی اعتبار بداند و در آن تجدیدنظر کند، در کشور سنگ روی سنگ بند نمی‌شود.
در پایان این نشست، دکتر بهادری قائم مقام پژوهشکده شورای نگهبان هم درباره مصوبه و نظر شورای نگهبان توضیح داد و با تاکید بر تقید شورای نگهبان به طی روال قانونی تأکید کرد: این شورا صرفا بر مبنای مسئولیت قانونی خود مبادرت به رد شرعی مصوبه نموده و در روال حقوق، شوراهای نگهبان قانون اساسی اکثرا نظارت پسینی را ولو بعد از سال‌های متمادی اعمال می‌کنند و از ابتدای انقلاب نیزاین رویه مسبوق به سابقه بوده که حداقل پنج مورد از ابتدای انقلاب تا به امروز اعمال شده است.
برچسب ها: سپنتا نیکنام ، شورای شهر یزد ، نماینده زرتشتی شورای شهر
منبع: خرداد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khordad.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خرداد» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۴۶۰۷۸۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دو قانون مصوب مجلس از سوی قالیباف به دولت ابلاغ شد
رییس مجلس شورای اسلامی طی نامه‌ای به رییس‌جمهور، دو قانون مصوب مجلس را ابلاغ کرد.
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی، طی نامه‌ای به حجت‌الاسلام سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور دو قانون به شرح زیر را برای اجرا ابلاغ کرد:
۱- قانون تفسیر ماده (۵) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی
۲- قانون ارجاع اختلاف بین شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) و شرکت گنت ترکیه به داوری
دانشجویان سال سوم دانشگاهها، بورسیه دانشگاه فرهنگیان میشوند