مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی :«وابستهشدن به بودجه دولت» یا «اصلاح سیاستها» دو راهکار پیش روی صندوق های بازنشستگی است/ همه با هم برای رفع چالش صندوق های بازنشستگی تلاش کنیم
تاریخ انتشار: ۱۵ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۴۶۴۷۹۲
مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی گفت: در چهارسال گذشته، سعی کردیم ریسکها به بیمهشدگان و مردم منتقل نشود و خودمان راهحلی برای آنها پیدا کنیم.
به گزارش صدای ایران، دکتر سید تقی نوربخش با بیان اینکه در بخش مستمریها تلاش ما این بوده که ماه به ماه، تعهدات خود را به صورت کامل و بدون تاخیر پرداخت کنیم، اظهار داشت: در مهرماه گذشته ١٩٥٠میلیاردتومان بابت مستمریها و ٢٥٠میلیاردتومان بابت مقرری بیمه بیکاری پرداخت کردیم که جمع آنها به ٤٢٠٠میلیاردتومان میرسد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
تصویب ١٣٨مصوبه و قانون خلاف مبانی بیمهای طی ٤٠سالمدیرعامل سازمان تامیناجتماعی، با بیان اینکه ٤١میلیون و ٦٧٥هزار نفر زیرپوشش این سازمان و مزیتهای هجده گانه آن قرار دارند، گفت: تامیناجتماعی، یک حق است نه حمایت اجتماعی. به این بیان که افراد براساس مشارکتی که در این صندوق انجام میدهند، ریسکهای آتی خود را پوشش میدهند و همان طور که در اصل ٢٩ قانون اساسی ذکر شده است، برخورداری از حمایت بیمهای به هنگام بیماری، ازکارافتادگی، پیری و سالمندی، جزو حقوق اصلی مردم است و باید با مشارکت آنها، بهدست آید.دکتر نوربخش، نگاه حاکم بر صندوق تامیناجتماعی را اصول و مبنای بیمهای قلمداد کرد و افزود: متاسفانه برخی قوانین و مقرراتی که در طول حیات سازمان تامیناجتماعی به تصویب رسیدهاند، این سازمان را از سازوکارهای بیمهای دور کرده و تکالیف حمایتی به آن داده است. وی با اشاره به تصویب ١٣٨مصوبه و قانون خلاف مبانی بیمهای در ٤٠سال اخیر و تحمیل تعهدات بدون منبع به سازمان تامیناجتماعی گفت: این قوانین، آثار غیرقابل جبرانی به تامیناجتماعی وارد کردهاند.
اهتمام نسبت به رفع چالش صندوقهامدیرعامل سازمان تامین اجتماعی با بیان اینکه صندوقهای بازنشستگی در وضعیت ویژهای بهسر میبرند، اظهار داشت: از ١٨ صندوق بیمهای کشور، تنها صندوقی که براساس محاسبات و ضریب پوشش بیمهای زنده است، سازمان تامیناجتماعی است که ضریب پشتیبانی آن هماکنون ٥,٤٦درصد است. این ضریب نسبت میان تعداد بیمهشدگان و بیمهپردازان با مستمریبگیران را نشان میدهد[ و همچنان قادر است بدون اتکاء به منابع دولتی و عمومی به ماموریتهای خود ادامه دهد.دکتر نوربخش، با تاکید بر ضرورت آسیبشناسی بحران صندوقهای بازنشستگی و اهتمام جدیتر به رفع کاستیهای این حوزه گفت: خوشبختانه در سطوح مختلف تصمیمگیری آثار این اهتمام مشهود است. در مجمع تشخیص مصلحت نظام، ایدههای کلی سیاستهای رهبری درباره تامیناجتماعی بهصورت هفتگی مطرح و پیگیری میشود. در مجلس شورای اسلامی، بهطور هفتگی در کمیسیونهای برنامه و بودجه، بهداشت و درمان و نیز مراکز پژوهشی، آسیبشناسی صندوقها انجام میگیرد.وی با بیان این که درصورتی که اهتمام لازم به حل مشکلات صندوقهای بازنشستگی صورت نگیرد، یکی از چالشهای آینده اقتصاد کشور، بحران صندوقها خواهد بود، افزود: در هیچ مقطعی به اندازه دوران کنونی، شاهد آسیبشناسی و اهتمام درباره یافتن راهحلی برای رفع چالشهای صندوقها نبودهایم که امیدواریم نتیجهبخش باشد.وی با تاکید بر اینکه رسانهها نمایندگان افکار عمومی هستند، خواستار توجه جدیتر آنها به مسئله صندوقهای بازنشستگی شد و گفت: صندوقها هماینک در مرحلهای خاص از بحران بهسر میبرند و نیازمند توجه بیشتری به وضع خود هستند. رسانهها این قدرت را دارند که راهحلهای مناسب خروج از بحران را به صورتهای مختلف از صاحبنظران بگیرند و در کنار آن، اطلاعرسانی دقیقی از جایگاه صندوقها و کارکرد و خدماتدهی آنها که در بهبود شرایط ذینفعان موثر خواهد بود، ارائه دهند.مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی با یادآوری اینکه تامین منابع صندوقهای بازنشستگی در همه کشورها به معضلی اساسی تبدیل شده است، اظهار داشت: مجامع و اتحادیههای بینالمللی تامیناجتماعی معترفند که چالش صندوقهای بازنشستگی در تمام کشورهای توسعهیافته و درحالتوسعه، به موضوعی مشترک تبدیل شده است.وی با اشاره به فراگیری بیمههای اجتماعی در ایران افزود: توسعه و عمق بیمههای اجتماعی در هیچ یک از کشورهای منطقه غرب آسیا به اندازه ایران نیست و صندوقها تعهدات زیادی دارند. به همین دلیل، بحران صندوقها در کشور ما از اهمیت ویژهای برخوردار است.
دو راه: تعدیل تعهدات یا تامین منابعدکترنوربخش درباره احتمال سرایت مشکل صندوقهای بحرانزده به سازمان تامیناجتماعی گفت: از نظر محاسبات بیمهای، صندوقهای بازنشستگی باید دارای تعادل در منابع و مصارف خود باشند و از منابع عمومی و دولتی برای ایفای تعهدات خود استفاده نکنند. در صندوقهایی مانند صندوق بازنشستگی فولاد، تمامی منابع را دولت تامین میکند و در صندوق بازنشستگی کشوری نیز تامین بیش از دوسوم منابع، بر عهده دولت است. صندوق تامیناجتماعی، البته از محل بودجه عمومی استفاده نمیکند، اما یک سری تعهدات برای این سازمان در طی سنوات گذشته ایجاد شده است که اگر منابع آن تامین شوند، تعادل میان منابع و مصارف برقرار خواهد شد، ولی اگر پرداخت نشوند، از نظر نقدی از تعادل خارج و مدیریت منابع و مصارف آن دشوار میشود.وی افزود: سازمان تامیناجتماعی، از نظر تعهدی به نقطه سربهسر نرسیده ، اما با نگاه نقدی این صندوق از سال ٨٧ به بعد از نقطه سربهسری منابع و مصارف عبور کرده است. بنابراین راهحل این است که یا تعهدات بدون منبع تعدیل شوند یا منابع لازم برای ایفای تعهدات تحمیل شده، تصویب شوند.دکتر نوربخش خاطر نشان کرد: سازوکار تامین منابع در یک صندوق بیمهای به این صورت است که یک نسل برای نسل بعدی پرداخت میکند. بازنشستگیهای پیش از موعد یا معافیت گسترده کارگاههای زیر پنج نفر کارگر و... که براساس اصول محاسبات بیمهای، هیچکدام از آنها پذیرفتنی نیستند، تعادل منابع و مصارف را به هم ریختهاند. تعهدات همچنان وجود دارند، اما دولتها در طول عمر سازمان تامیناجتماعی، نهتنها به تعهدات خود عمل نکرده و حق بیمه سهم خود را پرداخت نکردهاند، حتی بابت تعهداتی که به سازمان تامیناجتماعی تحمیل شده نیز هیچ پرداختی نداشتهاند. مشخص است که در این حالت، تعادل به هم بریزد.وی اضافه کرد: به نظر سازمان تامیناجتماعی، یگانه راهحل، تعدیل تعهدات یا تامین منابع است. اگر نهاد دولت به تعهدات خود عمل کند، هیچگونه نگرانی بابت ادامه حیات سازمان تامیناجتماعی وجود نخواهد داشت، اما دغدغه ما این است که تعهدات، به نحوی افزایش یابد که دولت از پس آنها بر نیاید.
اصلاحات یا وابستگی؟مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی با طبیعی خواندن پیشیگرفتن پرداختها بر ورودیها در صندوقهای بازنشستگی، به آسیبشناسی پیری زودرس در صندوق تامیناجتماعی پرداخت و گفت: عواملی مانند بازنشستگیهای پیش از موعد، مشاغل سخت وزیانآور که در دولتهای نهم و دهم ٦٠٠هزارنفر بر تعداد مستمریبگیران تامیناجتماعی افزوده، باعث تغییرات پارامتریک در سازمان تامیناجتماعی شده است. طبیعی است که چنین سیاستهایی در کنار دیگر تعهدات بدون منبع، صندوق را از تعادل خارج میکند.دکتر نوربخش، درباره مصارف سازمان تامیناجتماعی اظهار داشت: مصارف سازمان تامیناجتماعی، از منابع دریافتی آن بیشتر است و شرایط دشواری را پیشروی ما قرار داده است. تجلی این وضع، در دیرکرد پرداخت به مراکز طرف قرارداد و استفاده از منابع سرمایهگذاری برای امور و تعهدات جاری است که قاعدتاً چون متعلق به نسلهای آینده است، امری پسندیده نیست.وی با یادآوری وضع منابع و مصارف تامیناجتماعی در ٢٠سال گذشته و تغییرات یکدهه گذشته آن، تصریح کرد: البته اگر فکری نشود، سازمان تامیناجتماعی هم مانند صندوق بازنشستگی کشوری و صندوق بازنشستگی فولاد، بودجهبگیر دولت خواهد شد؛ یعنی باید بین دو راه، یکی را انتخاب کنیم. یا اصلاحات ساختاری و پارامتریک در تامیناجتماعی انجام دهیم یا این سازمان را به بودجهبگیر دولت تبدیل کنیم.
ورشکستگی تامیناجتماعی معنا نداردمدیرعامل سازمان تامین اجتماعی در ادامه با تاکید بر اینکه راهحلهایی برای بهبود اوضاع سازمان تامیناجتماعی در نظر گرفته شده است، گفت: این اطمینان خاطر را میدهم که ورشکستگی درباره صندوقهای بیمهای مانند تامیناجتماعی مطرح نیست، اما ابرچالشی در این زمینه وجود دارد. ما یک صندوق بینالنسلی هستیم و تعهدات ما نیز برعهده نظام است. درعینحال، باید گوشزدها و اخطارهای لازم را به تصمیمگیران و قانونگذاران بدهیم، اما دغدغهها را به مردم منتقل نکنیم. در مجموع، باید حساسیت لازم در مورد صندوقها ایجاد شود. البته صندوقها نیز مانند بحران آب، محیطزیست و ... موردتوجه دولت است، اما از آن سو هم در هیچ جای دنیا برای مسائل پیچیده، راهحلهای ساده، توصیه نمیشود. در موضوع صندوقها، راهحلها پیچیدگیهای زیادی دارند و باید متناسب با امکانات اتخاذ شوند.
منبع: صدای ایران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت sedayiran.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «صدای ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۴۶۴۷۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
لزوم جبران تأخیر ایجاد شده در اجرای سیاستهای تامین اجتماعی
مقام معظم رهبری با انتقاد از اجرا نشدن "سیاستهای کلی تأمیناجتماعی" متذکر شدند: "این سیاستها، مدتها پیش ابلاغ شد و رئیسجمهور هم دستور تهیه آئیننامه را داد اما در عمل، کارها جلو نرفته و سیاستها اجرا نشده است." - اخبار اجتماعی -
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، مقام معظم رهبری در دیدار روز سهشنبه چهارم اردیبشهت ماه در آغاز هفته کارگر در کنار تأکید بر نقش کلیدی جامعه کارگری در جهش تولید و بهبود وضع اقتصادی کشور، به تبیین وظایف مسئولان برای حل مشکلات قشرِ قانع و نجیب کارگر پرداختند.
ایشان در این دیدار نقش و جایگاه بیمهها را برای جامعه کارگری مهم خواندند و با انتقاد از اجرا نشدن "سیاستهای کلی تأمیناجتماعی" متذکر شدند: "این سیاستها، مدتها پیش ابلاغ شد و رئیسجمهور هم دستور تهیه آئیننامه را داد اما در عمل، کارها جلو نرفته و سیاستها اجرا نشده است."
ابلاغ سیاستهای کلی تامین اجتماعی در جهت ایجاد رفاه و عدالت در کشور استسیاستهای کلی تأمیناجتماعی در 21 فروردین ماه 1401 از سوی مقام معظم رهبری برای اقدام به رؤسای قوای سهگانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شد و در زمان برگزاری دیدار اخیر معظم له با کارگران که به سنت دیدارهای هر ساله ایشان با جامعه کارگری کشور برگزار شد، بیش از 2 سال از زمان ابلاغ این سیاستها میگذرد.
در این میان آنچه موجب انتقاد رهبری در این زمینه شده، این است که هر چند براساس دستور رهبری در زمان ابلاغ این سیاستها، قوه مجریه موظف شده بود "با کمک مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه و با بسیج دستگاههای مسئول، برنامه جامع تحقق این سیاستها را شامل تقدیم لوایح، تصویب مقررات و اقدامات اجرایی لازم، در مدت 6 ماه ارائه کند" اما تا این تاریخ هنوز هیچ برنامه یا قانونی برای اجرایی کردن این سیاستها به تصویب نرسیده و این در حالی است که اگر قوانین و مقررات لازم تدوین و تصویب و اجرا شده و نظام رفاهی و تأمیناجتماعی متناسب با این سیاستها، بازمهندسی و طراحی مجدد شده بود، شاید امروز تا این حد شاهد آسیبپذیری ابعاد مختلف زندگی اقشار مختلف مردم از تکانههای اقتصادی و اجتماعی نبودیم.
اهمیت این سیاستها و قوانین مرتبط با آنها از آن روست که سیاستهای کلی تأمین اجتماعی و نظام کلان رفاه و تأمین اجتماعی کشور که باید بر اساس ترتیبات مصرح در این سیاستها و مشتمل بر لایههای مختلف حمایتی، بیمهای و تکمیلی طراحی و اجرایی شود، بر شئون مختلف زندگی همه اقشار مردم یعنی همه جمعیت بیش از 85 میلیون نفری کشور تأثیر خواهد گذارد و همانطور که در صدر این سیاستها آمده است "ایجاد رفاه عمومی، برطرف ساختن فقر و محرومیت، حمایت از اقشار و گروههای هدف خدمات اجتماعی از جمله بیسرپرستان، از کارافتادگان، معلولان و سالمندان و آنچه از اهداف رفاه و تأمیناجتماعی که در اصول 3، 21، 28، 29، 31 و 43 قانون اساسی آمده است، اقتضاء میکند نظامی کارآمد، توانمندساز، عدالتبنیان، کرامتبخش و جامع برای تأمیناجتماعی همگان که برگرفته از الگوهای اسلامی ـ ایرانی و مبتنی بر نظام اداری کارآمد، حذف تشکیلات غیرضرور و رفع تبعیضهای ناروا و بهرهگیری از مشارکتهای مردمی باشد، طراحی و اجرا شود."
آنگونه که از شنیدهها بر میآید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که متولی بخش عمده این سیاستها است و بعد از ابلاغ این سیاستها در دورهای شاهد تلاطمهای سیاسی و سه نوبت تغییرات مدیریتی (استعفای حجتالله عبدالملکی در 24 خرداد 1401 و دو ماه بعد از ابلاغ سیاستهای کلی تأمیناجتماعی، دوره حدوداً سه ماهه سرپرستی محمدهادی زاهدیوفا و رأی اعتماد مجلس به سید صولت مرتضوی در 27 مهر 1401) بوده است، در اجرای مسئولیت قانونی خود در ابتدا 6 لایحه مجزا برای اجراییسازی این سیاستها تدوین و به هیئت دولت ارسال کرده بود که بعد از چندین بار رفت و برگشت بین کمیسیون فرهنگی، اجتماعی دولت و این وزارتخانه، در نیمه اول سال 1402 مقرر شد که لوایح ششگانه موصوف در قالب یک لایحه واحد یکپارچه و تلفیق شود.
گویا وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در مرداد 1402 لایحه واحد اجرای سیاستهای کلی تأمیناجتماعی را به هیئتدولت ارسال کرده است که این بار برخلاف لوایح ششگانه قبلی که به کمیسون فرهنگی اجتماعی دولت ارجاع شده بود، به کمیسیون اقتصادی دولت ارجاع شده است.
با این تفاسیر و با یادآوری آنکه متأسفانه به اذعان کارشناسان این حوزه، گویا در تدوین برنامه هفتم توسعه، الزامات و راهبردهای طراحی شده در سیاستهای کلی تأمیناجتماعی آنگونه که باید مورد توجه قرار نگرفته است، به نظر میرسد تصویب نهایی این لایحه و اجرای مطالبه مقام معظم رهبری در زمینه سیاستهای کلی تأمیناجتماعی، نیازمند یک عزم جدی در دولت محترم است.
عزمی جدی برای آنکه این لایحه که میتواند بر زندگی همه اقشار جامعه از جمله بیمهشدگان و بازنشستگان صندوقهای مختلف بازنشستگی و افراد نیازمند حمایتهای اجتماعی مانند بیسرپرستان، ازکارافتادگان، معلولان و سالمندان تأثیرات جدی گذارد و فشارهای اقتصادی و اجتماعی بر اقشار آسیبپذیر را تا حد قابل توجهی مدیریت و کنترل کند، و از همین رو امید است با عزمی جدی و هماهنگی بیننهادی لوایح و قوانین مورد نیاز برای اجرای این سیاستها هر چه زودتر تصویب و اجرایی شود.
یادآوری این نکته نیز ضروری است که برخی اخبار حکایت از آن دارند که پیش از این و در روزهای پایانی سال گذشته، مجمع تشخیص مصلحت نظام و هیئت عالی نظارت بر سیاستهای کلی نظام نیز با توجه به روند طولانی تدوین قوانین مورد نیاز، مجدداً یک فرصت زمانی ششماهه برای انجام اقدامات تقنینی و اجرایی لازم در این زمینه اعلام کرده که امید است این بار در فرصت تعیین شده، شاهد اقدام جدی و مؤثر همه قوا و نهادها و دستگاههای متولی در این زمینه باشیم.
انتهای پیام/