ایراد قوه قضاییه به لایحه تأمین امنیت زنان
تاریخ انتشار: ۱۳ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۴۳۸۱۰۰
صراط: معاون حقوقی قوه قضائیه با تأکید بر ضرورت کاهش جرم انگاری در قوانین گفت: ایراد و مسأله اساسی که لایحه «تأمین امنیت زنان در برابر خشونت» با آن مواجه است، جرم انگاری وسیع این لایحه است.
به گزارش مهر، معاون حقوقی قوه قضائیه با تأکید بر ضرورت کاهش جرم انگاری در قوانین گفت: ایراد و مسأله اساسی که لایحه «تأمین امنیت زنان در برابر خشونت» با آن مواجه است، جرم انگاری وسیع این لایحه است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
ذبیح اله خدائیان در نشست سه روزه بررسی لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت با اشاره به یکسان نبودن جایگاه و اهمیت ارزش‌ها در جوامع مختلف گفت: در جوامع مختلف در برابر نقض هر ارزش، بنا به درجه‌ی اهمیت آن، واکنش‌های متفاوتی نشان داده می‌شود؛ در حالی که در مقابل نقض برخی ارزش‌ها با تسامح رفتار می‌شود، نقض برخی دیگر، واکنش‌های رسمی نظیر توبیخ، جریمه توسط نهادهای غیر قضایی و در نهایت جرم انگاری و واکنش‌های کیفری در پی دارد.
خدائیان با تأکید بر لزوم توجه به واکنش‌های اداری، مدنی، جبران خسارت و انتظامی در مقابل نقض ارزش‌ها گفت: صاحب نظران علوم جنایی عقیده دارند، در بحث جرم انگاری، بایسته است که حداقلی عمل کنیم و این واکنش در مقابله با نقض ارزش‌های اجتماعی باید آخرین راهکار باشد.
وی جرم انگاری را امری پر تبعات توصیف کرد و افزود: از آنجا که جرم انگاری منجر به محدود شدن قسمتی از آزادی افراد می‌شود و بی جهت نمی‌توان بر افراد تکلیف تحمیل کرد؛ لذا این مهم مستلزم توجیه و دلایل محکم، متقن و اساسی است. یکی از توجیه‌ها برای جرم انگاری قبح اجتماعی و میزان سرزنش عمومی در مقابل فعل و یا ترک آن، است. در صورتی که فعل یا ترک فعلی، فاقد این دو جنبه باشد جرم انگاری آن بیهوده به نظر می‌رسد و به طور قطع پس از مدتی قانون مربوط متروکه می‌شود.
معاون حقوقی قوه قضائیه با بیان اینکه جرم انگاری باید با لحاظ ابعاد و تبعات فردی و اجتماعی آن از جمله مصلحت زیان دیده انجام شود افزود: در مرحله‌ی جرم انگاری ضمانت اجراهای مختلفی از جمله حبس، شلاق، جزای نقدی و ... می‌توان در نظر گرفت؛ اما این امر که پیش بینی هر یک از این ضمانت اجراها در جامعه منجر به چه تبعات و هزینه‌هایی خواهد شد مسأله¬ای است که با دقت و حساسیت بیشتری باید به آن نگریست.
خدائیان بر ضرورت توجه به عدالت ترمیمی و مجازات‌های جایگزین حبس از سوی قانونگذار تأکید کرد و افزود: اسناد بالادستی نظام از جمله سیاست‌های کلی قضایی، ابلاغی مقام معظم رهبری، برنامه ششم توسعه کشور و قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور با لحاظ این که در حال حاضر با تورم کیفری مواجه هستیم توجه ویژه‌ای به بحث مجازات‌های جایگزین حبس داشته اند.
وی با بیان اینکه در این اسناد، تکلیف بر جرم زدایی است و نه جرم افزایی گفت: در سیاست‌های کلی نظام سه بند در امور قضایی پیش بینی شده که دو بند آن تأکید بر کاهش مجازات زندان است. همچنین در ماده ۱۱۳ قانون برنامه ششم توسعه و نیز در بند الف. ماده ۳۸ قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه نیز بازنگری در قوانین با رویکرد کاهش مجازات حبس و تبدیل مجازات‌ها به ضمانت اجراهای اداری و انتظامی مورد تأکید قرار گرفته است؛ مضافا اینکه یکی از محورهای برجسته‌ی فرمایشات مقام معظم رهبری در دیدارهای مکرر با مسئولان قضایی به مناسبت هفته قوه قضاییه ضرورت کاهش استفاده از مجازات حبس بوده است.
این حقوقدان ضمن تأکید بر لزوم حمایت از برخی اقشار آسیب پذیر در جامعه نظیر کودکان، نوجوانان و بانوان به لایحه‌ی «تأمین امینت زنان در برابر خشونت» اشاره کرد و در تشریح برخی ایرادات آن گفت: آسیب اساسی که این لایحه با آن روبرو است، جرم انگاری وسیع آن است، به گونه‌ای که برخی مواد آن به طور متوسط بیش از ۲۰ جرم جدید را جرم انگاری کرده است. از آنجا که اصطلاحات و واژه‌ها در مواد مختلف این لایحه چند پهلو، قابل تفسیر و پردامنه هستند؛ لذا مصادیق آن بسیار زیاد است؛ به عنوان مثال از دل اصطلاح «خشونت روانی» می‌توان بیش از ده‌ها، عنوان مجرمانه استخراج کرد.
خدائیان با اظهار اینکه تا کنون در نظام حقوقی با لایحه‌ای با این حجم وسیع از جرم انگاری روبرو نبوده ایم گفت: در حقوق جزا و جرم انگاری آنچه که به عنوان یک نکته‌ی حائز اهمیت به آن توجه می‌شود ضرورت استفاده از کلمات و اصطلاحات صریح و دارای حدود روشن و مشخص است به این معنا که کلمات نباید به راحتی مورد تفسیر واقع شوند. چالشی که در این لایحه به طور گسترده با آن مواجه هستیم تفسیربردار بودن بسیاری از اصطلاحات آن است، مسأله‌ای که دست قاضی را برای تسری قانون بر رفتارهای مختلف باز می‌گذارد.
این مقام قضایی در ادامه به تشریح ایرادات شکلی و ماهوی لایحه پرداخت و گفت: در برخی مواد با اصطلاحاتی از قبیل: «بروز آسیب جدی روانی» مواجه هستیم؛ اما مبنا و معیاری برای تشخیص این آسیب تعیین نشده است. همچنین در تعریف خشونت روانی گفته شده است: «خشونت روانی هر رفتاری که به شخصیت، عواطف، احساس امنیت و ... آسیب رساند»، و برای آن مصادیقی مانند توهین ذکر شده است؛ هر چند «توهین» در حال حاضر جرم محسوب می‌شود، اما برخی دیگر از مصادیق این تعریف تا کنون جرم¬انگاری نشده و البته در این لایحه نیز تعریف مشخص، معین و محدودی از آن ارائه نشده است، مانند: «تحت نظر گرفتن زن جرم است»؛ که با توجه به اینکه عمل «تحت نظر گرفتن»، تعریف و تحدید نشده است؛ این امر می‌تواند بحث امنیت اعضای خانواده و حفظ و صیانت از خانواده را به چالش کشاند.
خدائیان ایراد مذکور را در خصوص مصادیقی دیگر در این لایحه نظیر «کنترل نامتعارف و مکرر» و «مناقشات مکرر» و... صادق دانست و افزود: در تعریف آسیب اجتماعی گفته شده «هر گونه محدودیت در آزادی اراده نسبت به تمامیت جسمانی، سلامت ازدواج و نظایر آن که بر اساس رسوم و سنت‌های ناعادلانه صورت می‌گیرد» در یک قسمت آن را با بحث ازدواج اجباری و رعایت سلامت جسمانی مرتبط و موجه می‌دانیم؛ اما منظور و مصادیق «نظایر آن» مبهم است.
معاون حقوقی قوه قضاییه گفت: در این لایحه انواع خشونت‌ها تحت عنوان خشونت اجتماعی، اقتصادی، روانی و... ذکر شده سپس تأکید شده است که اگر موردی ذیل هیچ یک از این موارد نگنجید، مجازات درجه ۶ باید برای آن در نظر گرفت؛ یعنی اینکه این اختیار به قاضی داده می‌شود که هر شخص را هر گونه که تمایل دارد مجازات کند. بدیهی است که این امر مخاطره آمیز است و این گونه قانونگذاری منتج به نتایج مثبت نخواهد شد.
وی در ادامه برخی از مواد این لایحه را تحدید حقوقی افراد دانسته و در این خصوص گفت: در ماده ۲۳ آمده است که در صورت استنکاف ناظر و مطلع از حضور در دادگاه، وی باید جلب شود، در حالی که شرع، تکلیف کرده است که «شهادت» را کتمان نکنید و شاهد غیر از مطلع است؛ آیا ما شرعاً مجاز هستیم کسی را که نه متهم است و نه شاهد جلب کنیم؟!
این مقام قضایی ضمن اشاره به پیش بینی یک هیأت با برخورداری از اختیارات وسیع در این لایحه تأکید کرد: گستره‌ی این اختیارات آن چنان است که گاه متعارض تکالیف ذاتی سایر دستگاه‌ها می‌شود. به عنوان مثال در خصوص یکی از تکالیف این هیأت آمده است که در صورت وقوع جرایم مختلف نظیر قتل، پیش از هر گونه اقدام و تعقیب از سوی مراجع ذیربط، وقوع جرم باید به این هیأت اطلاع داده شود، ضمن آن که اختیاراتی در حوزه بازرسی، تعقیب و ... نیز به آن داده شده است.
خدائیان این امر را نمونه‌ای بی سابقه در قانونگذاری کشور برشمرد و گفت: چگونه می‌توان متصور شد در قانونی پیش بینی شود که در صورت وقوع جرمی نظیر قتل هیچ یک از مراجع ذیربط نظیر نیروی انتظامی و یا دستگاه قضایی وارد نشود، اما به این هیأت اطلاع داده شود تا برای اقدامی نظیر تشکیل پرونده شخصیت ورود کند؛ ضمن آن که در این ماده تصریح شده است قاضی بر اساس نظر هیأت مذکور تصمیم مقتضی خواهد گرفت؛ که این امر خلاف شرع است و نافی استقلال قاضی.
پیش بینی تشکیل شورای هماهنگی در لایحه «تأمین امنیت زنان در برابر خشونت» یکی از نکاتی بود که در بررسی این لایحه از سوی خدائیان به آن اشاره شد؛ معاون حقوقی قوه قضائیه ضمن مثبت توصیف کردن این اقدام افزود: در این ماده تصریح شده است که یکی از اعضای شورای هماهنگی، معاون اجتماعی و پیشگیری از جرم قوه قضاییه است (که بعضا قاضی نیز می‌تواند باشد) و ابلاغ وی توسط رییس جمهور صادر می‌شود؛ که به نظر می‌رسد در این مورد موضوع استقلال قوا مطمح نظر قرار نگرفته است.
این مقام قضایی، بحث تکالیف شورا را خالی از ایراد ندانست و افزود: در این لایحه مقرر شده است که نظارت بر حسن اجرای این قانون بر عهده‌ی شورای هماهنگی است؛ در حالی که به جز یک بخش محدود با لایحه‌ای سراسر قضایی روبرو هستیم و اجرای آن نیز بر عهده‌ی قوه قضاییه است چگونه می‌توان نظارت بر محاکم و دادسراها را به این هیأت اجرایی خارج از قوه قضاییه واگذار کرد. از آنجا که بنا به تصریح قانون اساسی نظارت بر دادگاه‌ها بر عهده¬ی دیوان عالی کشور است؛ بدیهی است که اگر نظارت بر محاکم قضایی و ارزیابی نهادهای قضایی را به یک هیأت اجرایی واگذار کنیم مغایر با قانون اساسی است و این مهم بی تردید از چشم شورای نگهبان پوشیده نخواهد ماند.
معاون حقوقی قوه قضاییه با اشاره به اینکه بر اساس تصریح اصل ۱۵۸ قانون اساسی تهیه لوایح قضایی بر عهده قوه قضاییه نهاده شده است خاطرنشان کرد: بی تردید گنجاندن ماده‌ای در این لایحه مبنی بر اینکه تهیه پیش نویس کلیه قوانین و مقررات مربوط به اهداف این قانون، به عهده شورای هماهنگی است در تضاد با اصل یاد شده است.
خدائیان با یادآوری اینکه در شرع مقدس اصل بر پیشگیری از وقوع جرم است، نه جرم افزایی و توسل به مجازات افزود: اینکه تعداد مجازات حد، فراتر از اندازه انگشتان دست نیست، شاهدی بر همین امر است. در تعزیرات هم تأکید شده است که «بما یراه الحاکم» یعنی با نظر حاکم باشد و خود این تعزیر نیز درجاتی از توبیخ تا وعظ و نصیحت دارد.
معاون حقوقی قوه قضائیه با اعلام این امر که بیان ایرادات لایحه به منزله‌ی مخالفت دستگاه قضایی با آن نیست تأکید کرد: تدوین لوایح، باید با لحاظ ابعاد مختلف انجام گیرد تا در مراحل قانونگذاری به خصوص در شورای نگهبان با کمترین ایرادات مواجه شود. با وجود حقوقدانان و کارشناسان صاحب نظر در دستگاه قضایی و دولت شایسته است که متن متقن و محکم با اصطلاحات صریح، روشن و دقیق تدوین یابد.
این مقام قضایی پیش بینی آیین دادرسی ویژه برای این لایحه را با توجه به اینکه بسیاری از مواد مورد نیاز آن در آیین دادرسی کیفری موجود است امری غیرضروری توصیف کرد و افزود: هر چه مواد لایحه محدودتر و دقیق‌تر باشد جریان بررسی و مراحل قانونگذاری نیز کوتاه‌تر خواهد شد؛ لذا توصیه‌ی بنده این است که همکاران و دوستان محترم، فارغ از مسائل حاشیه‌ای و غیر تخصصی و بر اساس فرهنگ جامعه و سیاست جنایی حاکم بر کشور در بررسی این لایحه اهتمام ورزند و تلاش کنند حاصل این نشست‌ها لایحه‌ای با رویکرد پیشگیرانه باشد.
معاون حقوقی قوه قضائیه در پایان تأکید کرد: به همکاران در جلسات تدوین لوایح و یا در مجلس همواره تأکید کرده ام که در حوزه‌ی تدوین لوایح و قوانین باید فارغ از مواضع سیاسی بیندیشیم و تصمیم گیری‌ها در این حوزه کاملا باید حقوقی و فراتر از مرزهای جناحی و گرایش‌های سیاسی باشد.
در ادامه این نشست دکتر معصومه ابتکار معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری ضمن ابراز خرسندی فراهم شدن بستر همکاری دو قوه‌ی قضاییه و مجریه در این حوزه، این موقعیت را فرصتی مغتنم در جهت نزدیکی دیدگاه‌های قوا توصیف کرد.
معاون رییس جمهور با آرزوی تداوم این همکاری اظهار امیدواری کرد در راستای تحقق بخشیدن به منویات مقام معظم رهبری قوانین بازدارنده‌ای برای مقابله با خشونت خانگی و اجتماعی علیه زنان تدوین و تصویب شود و صورت اجرایی پیدا کند.
گفتنی است نشست سه روزه بررسی لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت با حضور جمعی از مسئولان ومدیران معاونت حقوقی قوه قضاییه و کارشناسانی از دادستانی، امور بین الملل قوه قضاییه، وزارت امورخارجه، معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، اساتید و صاحب نظران دانشگاهی ۱۰ تا ۱۲ آبان ماه برگزار شد. شایان ذکر است لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت در دولت (معاونت امور زنان و خانواده) تدوین یافته که بنا به ماهیت قضایی آن، از سوی شورای نگهبان، برای بررسی و تدوین نهایی به قوه قضاییه ارجاع شده است.
منبع: صراط نیوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.seratnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «صراط نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۴۳۸۱۰۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
از «گشت ارشاد» تا «طرح نور» فقط دو نوروز فاصله افتاد/ برای زنان پرونده قضایی تشکیل می‌شود؟
به گزارش خبرآنلاین، طرح «نور» توسط نیروی انتظامی در خیابان‌های شهر اجرا می‌شود، شاید بعد از ماجراهای شهریور ۱۴۰۱ خیلی‌ها گمان می‌کردند حضور گشت ارشاد در خیابان‌ها منتفی شده است، اما فقط باید دو نوروز می‌گذشت تا یک بار دیگر طرحی برای حجاب پا به خیابان‌ها بگذارد و در میادین اصلی مستقر شود.
هنوز تعطیلات نوروز سال ۱۴۰۳ تمام نشده بود که پلیس اعلام کرد از شنبه ۲۵ فروردین طرحی به‌نام «نور» برای مقابله با بدحجابی اجرا می‌کند. فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) در اولین اطلاعیه از سلسله اطلاعیه‌های چهارگانه خود نوشت: «فرماندهی انتظامی ضمنِ دعوتِ همگان به رعایت هنجارهای دینی و اخلاقی با هرگونه اَعمالِ ناهنجار و ضدِ ارزش‌هایِ جامعه که توسطِ افرادی معدود و هنجارگریز صورت می‌گیرد برابر قانون با جدیت برخورد خواهد کرد. از این افراد انتظار می‌رود ضمن رعایت هنجارهای ایرانی- اسلامی از جمله عفاف و حجاب از هر نوع رفتاری که مطلوب جامعه نیست بپرهیزند.»
اطلاعیه‌ای که در میان تنش‌های منطقه‌ای خیلی‌ها را متعجب کرد، با این وجود قرار همان شنبه ۲۵ فروردین شد. یک روز بعد از روز موعود فراجا اطلاعیه دوم خود را درباره طرح «نور» منتشر کرد: «با اجرای طرح نور از روز شنبه ۲۵ فروردین ۱۴۰۳، خوشبختانه شاهد همکاری وصف ناپذیر مردم عزیز به ویژه بانوان فهیم و قانون‌مدار کشورمان با پلیس هستیم...فرماندهی انتظامی کشور به تمام مادران، خواهران و دختران سرزمین ایران اسلامی که با برادران خود در فراجا همگام و همسو بوده و با روشنفکری آگاهانه نسبت به قوانین جامعه ایران اسلامی تمکین دارند، تقدیر و تشکر خالصانه خود را ابراز می‌کند.»
پلیس عاری از خطا و اشتباه نبوده
چند روز بعد از اجرای طرح «نور» آهسته آهسته فیلم‌هایی از مواجهه پلیس با برخی زنان در فضای مجازی منتشر شد، تصاویری که نشان از تنش داشت، اما اطلاعیه سوم پلیس نشان داد که او از عملکرد خودش رضایت دارد، آن‌ها در بخشی از متن این اطلاعیه نوشتند: «گزارش‌های میدانی و بررسی‌های دقیق با ابزار هوشمند نشان‌داده است که وضعیت عفاف و حجاب در سطح کشور نسبت به قبل از اجرای طرح مطلوب‌تر بوده و این شرایط در روزها و هفته‌هایِ آینده روندِ بهتر و مناسب‌تری خواهد یافت.»
همچنین در بخشی دیگری از اطلاعیه سوم به اشتباهات احتمالی پلیس اشاره شد: «ناگفته پیداست که پلیس عاری از خطا و اشتباه نبوده و با هرگونه رفتار و کُنش اشتباه احتمالی ماموران نیز برخورد خواهد شد.»
توئیت متفاوت بعد از اعلام رضایت پلیس؛ برخی مسئولان تذکر گرفتند
بعد از آن‌که فراجا در اطلاعیه سوم خود نوشت: «پلیس عاری از خطا و اشتباه نیست.» عضو دفتر حفظ و نشر آثار رهبر انقلاب خبر داد: «برخی مسئولان به‌دلیل کارهای بی‌قاعده در حوزهٔ حجاب تذکر دریافت کرده‌اند.»
سیدمهدی فضائلی، در شبکه اجتماعی ایکس ضمن بازنشر بخشی از بیانات رهبری درباره حجاب نوشت: «رهبر انقلاب: کشف حجاب، هم حرام شرعی است هم حرام سیاسی است...منتها...دشمن با نقشه و برنامه وارداین کار شده، ما هم باید با برنامه و نقشه وارد بشویم. کارهای بی قاعده و بدون برنامه نباید انجام بگیرد/ پی نوشت: به تازگی برخی مسئولان به‌دلیل کارهای بی‌قاعده در حوزهٔ حجاب تذکر دریافت کرده‌اند.»
توئیت فضائلی که خبر از تذکر به مسئولان درباره نحوه برخورد با حجاب می‌داد با واکنش‌هایی از سوی موافقان و مخالفان گشت ارشاد همراه شد. در همین راستا یک توئیت قدیمی از او در فضای رسانه‌ای بازنشر شد که در آن نوشته بود: «ممکن است من و شما درباره برخی عملکردهای گشت امنیتی اجتماعی یا اثرگذاری آن حرف داشته باشیم اما این ربطی به اصل حجاب، ضروری بودن رعایت آن به عنوان یکی از احکام الله و لزوم برخورد متقضی با افراد هنجارشکن با فساد سازمان یافته ندارد؛ همینطور لزون رعایت حرمت پلیس.»
اما ساعتی پس از انتشار این توئیت قدیمی، مهدی فضائلی، در شبکه اجتماعی ایکس به آن واکنش نشان داد و نوشت: «ساعاتی است توئیت زیر به عنوان توئیت جدید بنده و به عنوان عقب نشینی از توئیت قبل در حال بازنشر است؛ ضمن تأیید محتوای این توئیت که مربوط به حدود ۱.۵ سال پیش است تأکید می کنم توئیت دیروز به قوت خود باقی است.»
حمله شریعتمداری به فضائلی
با این وجود برخی انتقادها به‌سمت عضو دفتر حفظ و نشر آثار رهبر انقلاب سرازیر شد، حسین شریعتمداری در یادداشتی در روزنامه کیهان نوشت: «این پرسش از برادر عزیزمان آقای فضائلی در میان است که جناب ایشان از کدام جایگاه می‌فرمایند: «بتازگی برخی مسئولان به‌دلیل کارهای بی‌قاعده تذکر دریافت کرده‌اند»؟! چرا که با توجه به عضویت ایشان در دفتر حفظ و نشر آثار رهبر انقلاب، این تذکر به حضرت آقا نسبت داده می‌شود و شده است؟!
برادر فضائلی عزیز! بیت رهبر معظم انقلاب «سخنگو» ندارد و چنانچه تذکری ضرورت داشته باشد، مستقیماً و با ذکر مأخذ از سوی دفتر معظم‌له (آقایان گلپایگانی و حجازی) به اطلاع مخاطبان آن، اعم از مسئولان و یا مردم می‌رسد. توضیح آن که بیت معظم‌له حتی از به کارگیری واژه «یک مقام آگاه» نیز به شدت پرهیز می‌کند! از این روی، نظری که جنابعالی به حضرت آقا نسبت داده‌اید، خارج از روال یاد شده و از جانب شما، دور از انتظار بوده است.»
اما سردار جعفری، مسئول قرارگاه فرهنگی و اجتماعی بقیه الله سپاه تذکر رهبری را تایید کرد و گفت؛«یک اشتباهی از جانب عوامل اجرایی طرح نور صورت گرفته و از جانب آقای فضائلی گفته می‌شود که حضرت آقا تذکری داده‌اند و این امر طبیعی است زیرا یا گزارشات به محضر رهبر انقلاب می‌رسد و یا ایشان در فضای مجازی رؤیت می‌کنند.»
برای زنان پرونده قضائی درست نمی‌کنیم
با همه این مسائل طرح «نور» همچنان ادامه دارد و برخی زنان توسط پلیس بازداشت می‌شوند، اما مقام قضائی اعلام کرد برای این گروه از زنان پرونده‌ای تشکیل نمی‌شود. حجت‌الاسلام محمدکاظم موحدی‌آزاد، دادستان کل کشور با بیان اینکه ما بنا نداریم برای نوامیس این مملکت پرونده قضائی درست کنیم و بعد از تذکر و تعهد و اصلاح پوشش فرد به منزل برمی‌گردد گفت: اکثر بانوان بعد از تذکر نسبت به اصلاح وضعیت پوشش خود اقدام می‌کنند.
همچنین پلیس در بخشی از اطلاعیه چهارم خود در این‌باره نوشت: «پلیس در هیچ حالتی به دنبال پرونده سازی برای موضوعات هنجاری و ارزشی نیست و به شهروندانِ عزیز این نوید را می‌دهیم که در نهایت طرح نور به سمت هوشمندسازی پیش خواهد رفت.»
در این میان برخی پیامک‌ها طی روزهای گذشته دست به دست شد که خبر از ثبت نام برای طرح تذکر لسانی به زنان با پوشش متفاوت می‌داد، اما پلیس بلافاصله درباره آن اطلاعیه صادر کرد، مرکز اطلاع رسانی فراجا، طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد: «لینک‌های منتشره جهت ثبت نام و نقش آفرینی در طرح تذکر لسانی و مقابله با کشف حجاب و برهنگی و موارد مشابه، از جانب پلیس نیست.»
همچنین سردار احمدرضا رادان، فرمانده فراجا اعلام کرد: «با حمایت های مجلس، دولت و قوه قضائیه و همراهی مردم اجرای طرح نور را با قوت، دقت و هوشمندی ادامه خواهیم داد.»
در واکنشی دیگر حجت الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری رئیس دیوان عالی کشور گفت: «مساله حجاب در نظام جمهوری اسلامی ایران، تنها یک امر عقیدتی و دینی نیست و یک امر قانونی است، تمام شهروندان چه معتقد به مبانی دینی باشند و چه نباشند باید به قانون عمل کنند.»
منتقدها چه می‌گویند؟
مسعود پزشکیان، منتخب تبریز در مجلس دوازدهم در خصوص اجرای طرح عفاف و حجاب گفت: «اگر ما اطلاع رسانی، هدایت و توجیه کنیم، فرد می‌پذیرد راهی که می‌رود اشتباه است، اما زمانی که به زور می‌گوییم باید این کار را انجام دهی، این غیر از عناد و ایجاد عقده در دل فرد کار دیگری نمی کند. من به آقایان پیشنهاد می‌کنم بررسی کنند و قبل و بعد مداخله را ببیند؛ اگر وضع حجاب بهتر شده است ادامه دهند، اما اگر بدتر شد، این یعنی مردم را بدبین کرده‌اند و باید راه خود را تغییر دهند.»
عباس عبدی، فعال سیاسی اصلاح طلب با اشاره به هزینه‌های مادی، روانی، اجتماعی و سیاسی بالای، مواجهه با مساله پوشش زنان گفت: «تا حالا چند بار دست در این حفره کرده و گزیده شده‌اند و همچنان هم در حال تکرار آن هستند. توجه ندارند که نتایج منفی این سیاست‌ها بسیار زیان‌بار است.»
۲۳۳۲۳۳
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1899582
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد