سه برنامه جدید دولت برای کمک به خریداران مسکن

به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز؛ حسین عبده تبریزی اظهار کرد: به منظور کمک به متقاضیان مسکن، پیشنهاداتی از طرف وزارتخانه به بانک مرکزی ارایه شده و بانک مسکن نیز نامه نوشته تا اصلاحاتی در سه زمینه انجام دهد. یکی از این اصلاحات، افزایش مدت بازپرداخت تسهیلات صندوق پس‌انداز مسکن یکم از ۱۲ به ۱۵ سال، کاهش نرخ سود از ۹.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

۵ به ۷ درصد و کاهش مدت سپرده‌گذاری از ۶ به ۴ ماه است.

او افزود: مسیر دوم که بنده پیشنهاد دادم این است که بانک مسکن از ترازنامه خود به اتکای تسهیلات اعطایی حدود ۵ میلیارد دلار به قیمت نرخ امروز اوراق منتشر کند. این اوراق را صندوق توسعه ملی بخرد و در دنیا به فروش ‌رساند. در این‌جا مساله پوشش ارز مطرح می‌شود که بانک مرکزی باید این پوشش را انجام دهد؛ یعنی امروز ارز را از صندوق می‌گیرد و به قیمت روز ریال می‌دهد و در سررسید هم اگر قیمت روز ارز از اصل و سود اوراق بیشتر شد، تفاوت نرخ را بانک مرکزی با هدف کمک به بخش مسکن و کمک به اقشار ضعیف و متوسط پوشش می‌دهد.

عبده تبریزی، پیشنهاد سوم که توسط دکتر آخوندی وزیر راه و شهرسازی و دکتر بت‌شکن مطرح شده را خرید اوراقMBS بانک مسکن توسط سایر بانک‌های داخلی دانست و گفت: موضوع سوم خرید اوراق MBS بانک مسکن توسط بانک‌های داخلی از محل سپرده ذخیره قانونی است که هم‌اکنون نرخ آن صفر است. بدین‌ترتیب پیشنهاد می‌شود بانک‌ها اوراق MBS بانک مسکن را با سود ۲ درصد بخرند؛ و هدف بانک مرکزی از این اقدام کمک به مردم برای تأمین مسکن حداقلی و پرداخت وام‌های خرد مقیاس است. بانک مرکزی نباید نگران باشد که امتیاز بزرگی می‌دهد که باعث تورم خواهد شد، بلکه باید با این دید نگاه کند که دارد به متقاضیان واقعی بخش مسکن کمک می‌کند. البته بانک مرکزی ممکن است نگران مسائل تورمی آن باشد که راهکار اول این است که حجم را کنترل کند. فاینانس خارجی هم به این مساله کمک خواهد کرد اگر نرخ ارز پوشش داده شود.

مشاور مالی وزیر راه و شهرسازی هم‌چنین به استقبال بالا از صندوق پس‌انداز مسکن یکم طی ماه‌های اخیر اشاره و تصریح کرد: افزایش استقبال نگرانی‌هایی را مبنی بر خودکفایی صندوق ایجاد کرده و این سوال طرح شده که اگر استقبال باز هم بیشتر شود، آیا صندوق می‌تواند با اتکا به منابع خود به متقاضیان وام بدهد یا خیر. از این‌رو، مدیر بانک مسکن به دنبال ترمیم منابع صندوق است. در این راستا، وزیر راه و شهرسازی چند پیشنهاد به آقای سیف داده‌اند. یکی اینکه دوره استمهال خط اعتباری مسکن از ۱۰ به ۲۰ سال افزایش یابد.

او ادامه داد: پیشنهاد دوم این‌که صندوق توسعه ملی در جهت تقویت این صندوق، مقداری در آن سرمایه‌گذاری کند. به اعتقاد من صندوق توسعه ملی می‌تواند وام‌های بانک مسکن را به دنیا بفروشد، مشروط بر آن‌که مساله پوشش نرخ ارز را حل کنیم. اگر اوراق بهادار به پشتوانه رهنی بانک مسکن منتشر شود، صندوق توسعه ملی می‌تواند این اوراق را در دنیا بفروشد. فقط مساله این است که موضوع ریال و دلار را درست حل کنیم.

عبده تبریزی تاکید کرد: ممکن است زمانی که صندوق توسعه ملی می‌خواهد دلار را پس بگیرد نرخ دلار جهش کرده باشد، لذا بانک مرکزی چون می‌خواهد به مسکن کمک کند باید به همان نرخی که دلار را دریافت کرده، به همان نرخ هم به خریداری اوراق ارزی بازپرداخت کند. این امکان وجود دارد و با توجه به این‌که فرایند تدریجی و طولانی‌مدت است، به تورم فشار وارد نمی‌شود.

منبع: ایسنا

401

وزیر راه و شهرسازی تسهیلات مسکن بازار جهانی حسین عبده تبریزی صندوق توسعه ملی بانک مرکزی

منبع: ایسکانیوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iscanews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسکانیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۴۶۶۰۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پیش‌بینی مهم از آینده بازار طلا

به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، سال ۲۰۲۴ شاهد افزایش قیمت طلا به سطوح بی‌سابقه بود، به طوری که فلز زرد در ماه گذشته به دلیل افزایش تقاضای جهانی در بحبوحه عدم قطعیت‌های اقتصادی و ژئوپلیتیکی از ۲۴۰۰ دلار در هر اونس فراتر رفت. نکته قابل توجه این است که راهبرد شناسان‌ گلدمن ساکس بر این باورند که فضای مثبت بیشتری برای فلز امن وجود دارد و می‌گویند تا پایان سال به طور بالقوه می‌تواند از ۳۰۰۰ دلار فراتر رود.

بیشتر بخوانید: قیمت طلا، سکه و دلار پنجشنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳

قیمت طلا به دلیل ناآرامی‌های ژئوپلیتیکی و تقاضای بانک مرکزی افزایش یافت و یکی از محرک‌های اصلی این افزایش قیمت، تقاضای قوی برای طلا از سوی بانک‌های مرکزی جهانی و خانوارهای آسیایی است. در چین، چالش‌های بهبود اقتصادی پس از همه‌گیری و کاهش ارزش یوان که طی سال گذشته حدود پنج درصد در برابر دلار آمریکا ریزش داشته است، طلا را برای مصرف‌کنندگان محلی گران‌تر می‌کند. با وجود این، مصرف‌کنندگان چینی و هم بانک مرکزی چین مشتاقانه به دنبال طلا هستند.

طبق گزارش شورای جهانی طلا، بانک مرکزی چین ذخایر طلای خود را برای ۱۷ ماه متوالی افزایش داده است که در این مدت ۱۶ درصد افزایش داشته است. بانک مرکزی چین تنها در ماه مارس، ۱۶۰ هزار اونس طلا به ذخایر خود اضافه کرد. به همین ترتیب، کشورهایی مانند ترکیه، هند، قزاقستان و برخی در اروپای شرقی خریداران فعال طلا در سال جاری بوده‌اند.

این انباشت نشان‌دهنده روند گسترده‌تری در بین بانک‌های مرکزی جهانی برای تنوع بخشیدن به ذخایر و کاهش وابستگی خود به دلار آمریکاست. قیمت طلا در پایان آوریل شاهد عقب‌نشینی بود، اما در این هفته پس از اینکه سیاست گذاران فدرال رزرو احتمال کاهش نرخ بهره را دادند، احساسات صعودی بازگشت.

فدرال رزرو در آخرین نشست روز چهارشنبه، با توجه به پیش‌بینی، موضع نرخ بهره خود را حفظ کرد. جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، اظهار کرد که هرگونه تصمیم گیری در مورد نرخ بهره در آینده مبتنی بر داده خواهد بود اما او افزود که افزایش نرخ در این مرحله بعید است.

اطمینان پاول که عملاً افزایش بیشتر نرخ بهره را رد کرد، به ماندن قیمت طلا در بالای ۲۳۰۰ دلار کمک کرد. نرخ‌های بهره پایین‌تر جذابیت طلا را افزایش می‌دهد زیرا معمولاً بازدهی دارایی‌های با درآمد ثابت مانند اوراق قرضه را کاهش می‌دهد. در همین حال، تنش‌های ژئوپلیتیکی، به ویژه در خاورمیانه، علاقه سرمایه‌گذاران را به شمش افزایش داده است. طلا یکی از قدیمی‌ترین دارایی‌های امن محسوب می‌شود که در زمان ناآرامی ها و جنگ‌های ژئوپلیتیکی تقاضای زیادی داشته است.

قیمت طلا ممکن است از ۳۰۰۰ دلار فراتر رود.

طبق گزارش اینوستینگ، راهبردشناسان‌ گلدمن ساکس با استناد به تقاضای قوی برای طلا از سوی بانک‌های مرکزی بازارهای نوظهور و خانوارهای آسیایی، پیش‌بینی خود را حفظ کردند که این فلز گرانبها تا پایان سال به ۲۷۰۰ دلار در هر اونس تروی افزایش می‌یابد که نشان‌دهنده افزایش ۱۷ درصدی است. آنها پیش‌بینی می‌کنند که اگر تحریم‌های مالی ایالات‌متحده با سرعتی مشابه از سال ۲۰۲۱ تشدید شود، قیمت طلا می‌تواند با ۱۶ درصد افزایش به ۳۱۳۰ دلار در هر اونس تروا افزایش یابد.

منبع: ایسنا

انتهای پیام/

کد خبر: 1229513 برچسب‌ها طلا