سوال پرسیدن از رئیس جمهور درباره کاسپین در گرو تصمیمات علی لاریجانی/ به محض ارجاع طرح به کمیسیون اقتصادی آن را در دستور کار قرار می‌دهیم
تاریخ انتشار: ۱۶ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۴۸۲۰۸۴
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: سوال پرسیدن از رئیس جمهور پیرامون موسسه مالی و اعتباری کاسپین به تصمیم هیئت رئیسه مجلس و شخص آقای لاریجانی مبنی بر قانع کردن نمایندگان متقاضی سوال از رروحانی بستگی دارد. محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجو، در خصوص طرح سوال نمایندگان از رئیس جمهور پیرامون مشکلات موسسه مالی اعتباری کاسپین اظهار داشت: درخواست تعداد زیادی از نمایندگان از آقای لاریجانی برای سوال از رئیس جمهور موافقت وی برای طی کردن مسیر قانونی این طرح است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: قاعدتا پس از دستوری که هیئت رئیسه به کمیسیون اقتصادی برای پیگیری این طرح می‌دهد براساس آئین نامه داخلی طرح سوال از رئیس جمهور در دستور کار قرار خواهد گرفت.
پورابراهیمی درباره علت طولانی شدن این روند تصریح کرد: پیشتر میان ریاست مجلس با نمایندگان متقاضی سوال از رئیس جمهور برای اینکه این موضوع، به سوال از رئیس جمهور ختم نشود مذاکراتی شده بود، اما از آنجایی که بخش زیادی از مشکلات حل نشده بسیاری از نمایندگان همچنان خواستار پیگیری این موضوع به صورت جدی هستند. ما نیز به عنوان کمیسیون اقتصادی اعلام آمادگی کردیم که هر زمان هیئت رئیسه این طرح را به کمیسیون ارجاع دهد در اولین زمان آن را در دستور کار قرار می‌دهیم.
رئیس کمیسیون اقتصادی در پاسخ به این سوال که فکر می‌کنید چه اندازه این طرح عملی شود، خاطرنشان کرد: این موضوع به تصمیم هیئت رئیسه مجلس و شخص آقای لاریجانی مبنی بر قانع کردن نمایندگان متقاضی سوال از رئیس جمهور بستگی دارد. اگر لاریجانی بتواند مجددا نمایندگان را برای صرف نظر از سوال خود قانع کند احتمال منتفی شدن وجود دارد در غیر این صورت متقاضیان به دنبال طی شدن این درخواست از مسیر قانونی و ارجاع آن به صحن علنی هستند.
وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به وظیفه قانونی مجلس گفت: صفر تا صد وظایف بر عهده ما نیست ما قانون وضع، نظارت و پیگیری می کنیم. از زمانی که این درخواست توسط مردم به ما ارجاع شد آن را دردستور کار قرار دادیم. شاید حدود هفت، هشت، ده جلسه دو، سه و بعضا چهار ساعته در کمیسیون با حضور مسئولان به ویژه وزیر وقت اقتصادی آقای طیب نیا و رئیس بانک مرکزی آقای سیف برای حل این مشکل برگزار کردیم، اما عمق موضوع بیشتر از این بود که با برگزاری این جلسات بخواهد حل شود.
پورابراهیمی با بیان اینکه درخواست حل هرچه سریع تر این مشکل را داشته ایم، ادامه داد: پس از چندین جلسه متوجه شدیم که تخلفات بانک مرکزی در این حوزه محرز است و این یکی از اشکالات اساسی کار محسوب می‌شود به همین دلیل و به درخواست کمیسیون و تعدادی از نمایندگان اعمال ماده ۲۰۶ را دردستور کار قرار دادیم در واقع این اولین باری بود که در قانون بانک مرکزی اعمال ماده ۲۰۶ یعنی ارجاع پرونده تخلفات بانک مرکزی به دستگاه قضائی صورت می‌گرفت.
رئیس کمیسیون اقتصادی یادآور شد: یکی از موضوعاتی که بانک مرکزی مطرح می‌کند این است که بخشی از حساب‌ها به دلیل صدور احکام قضائی که قضات بر روی پرونده شاکیانی که از سایر موسسات وابسته به این گروه داشته، مسدود است. از سوی دیگر بخشی از منابع این سپرده‌ها وجود خارجی ندارد که باید براساس ضوابط قانونی این موضوع پیگیری شود.
وی با بیان اینکه متخلفان باید نسبت به تخلفات صورت گرفته پاسخگو باشند، بیان داشت: نظارت بانک مرکزی در این میان به شدت مشکل ایجاد کرده است البته این موضوع تنها مختص این دوره نیست و ممکن است از دوره های قبلی و فعلی وجود داشته باشد.
پورابراهیمی در پایان خاطرنشان کرد: در حال حاضر با تصمیمی که با دستگاه قضائی گرفته شده، قرار شده بخشی از بدهی‌ها تا سقف ۲۰۰ میلیون تومان با یک فرمول مشخص تسویه شود و مابقی آن‌ها براساس شناسایی دارایی‌های جدید اعلام وصول گردد.
منبع: خبرگزاری دانشجو
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۴۸۲۰۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
برای اولین بار قرار است «جداول بودجه» در صحن مجلس بررسی شود
به گزارش خبرنگار مهر، محسن زنگنه در جلسه علنی امروز (یکشنبه ۹ اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی طی تذکر شفاهی، گفت: بر اساس گفته رئیس مجلس شورای اسلامی، نمایندگان تا ساعت ۲۳ امشب فرصت طرح پیشنهادات خود را در جداول بودجه دارند، این در حالی است که کمیسیون تلفیق اصل گزارش را ارائه نکرده و ما باید در خلأ پیشنهاد دهیم.
وی ادامه داد: نباید برخورد با مجلس به گونه‌ای باشد که بعدها اگر کسی خواست خلاف آئین‌نامه اقدامی انجام دهد، زبان ما بسته باشد. در فایل مربوط به گزارش فقط نوشته شده مبلغ پیشنهادی کسر و اضافه می‌شود.
نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: بر اساس ماده ۱۸۲ آئین‌نامه داخلی، کمیسیون تلفیق باید گزارش را به نمایندگان ارائه دهد اما با این شرایط ما چگونه می‌توانیم پیشنهادات خود را مطرح کنیم؟ امسال اوج غیرشفاف بودن بودجه است.
زنگنه اظهار کرد: هدف از اصلاح آئین نامه، اشراف نمایندگان به جداول بودجه بود اما اکنون ما جدولی نمی‌بینیم و نمی‌دانیم کمیسیون تلفیق چه اقدامی انجام داده است. از هیأت رئیسه می‌خواهم به دوستان تذکر دهد تا در ساعات باقی مانده فایل جداول را برای نمایندگان ارسال کنند تا ما بدانیم چه اتفاقی در کمیسیون تلفیق بودجه رخ داده است.
محمدباقر قالیباف در پاسخ به تذکر این نماینده، گفت: اگر نقدی هم دارید آن را منصفانه بیان کنید. در ۴۰ و اندی سال گذشته چه زمانی جداول بودجه در صحن مجلس بررسی شده و نمایندگان تک به تک به جداول رأی داده‌اند که شما امروز می‌گوئید غیرشفاف‌ترین بودجه است؟
وی با تاکید بر اینکه نباید به مجلس ظلم شود، گفت: هیچ زمانی تک تک نمایندگان جداول مصوب در بودجه را نمی‌دیدند، پس در تاریخ مجلس شورای اسلامی نخستین بار است که مجلس یازدهم جداول را به رأی نمایندگان گذاشته است.
قالیباف ادامه داد: از طرف دیگر می‌گویند هیأت رئیسه به مجلس بها نمی‌دهد که مهم‌ترین بها همین اقدام است. البته مجلس این تصمیم را گرفت و هیأت رئیسه نیز با آن همراهی کرد. برخی از دوستان نیز با این اقدام که جداول در صحن بررسی شود، مخالف هستند و در حال حاضر پیشنهاد اصلاح مجدد این موضوع مطرح شده است، بنابراین از واژه غیرشفاف استفاده نکنید.
رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: بخش مربوط به احکام و تبصره‌های بودجه تصویب و به قانون تبدیل شده است. جداول بودجه نیز بر اساس احکام تنظیم شده است.
کد خبر 6090684
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است