نشست شورای عالی اصل ۴۴/ گزارش عملکرد خصوصیسازی
تاریخ انتشار: ۱۶ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۴۹۳۹۹۹
به گزارش ایلنا؛ جلسه شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ظهر امروز (سه شنبه) به ریاست معاون اول رییس جمهور برگزار شد.
اسحاق جهانگیری با اشاره به گزارش رییس سازمان خصوصی سازی درباره نتایج حاصل از ارزیابی عملکرد شرکت های واگذار شده توسط آن سازمان به بخش خصوصی، این گزارش را مفید و مثبت ارزیابی کرد و با بیان اینکه خصوصیسازی یکی از سیاست های قطعی نظام است، گفت: لازم است دراین زمینه آسیب شناسی انجام شود تا مشخص شود که موانع پیش روی خصوصی سازی و واگذاری چیست و آیا این برنامه مطابق انتظارات اجرا شده است یا نه؟
معاون اول رییس جمهور تاکید کرد: خصوصی سازی از سیاست های قطعی نظام است و همه دستگاه ها و ارکان نظام باید از آن حمایت کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی همچنین با تاکید بر اهمیت بررسی و ارزیابی عملکرد شرکت های واگذار شده، خاطر نشان کرد: ارزیابی عملکرد این شرکت ها و مقایسه روند اداره این بنگاه ها پیش و پس از واگذاری نشان می دهد که آیا واگذاری ها موفق بوده اند یا نه؟
وی از دبیرخانه شورا خواست جلسه ای با حضور نمایندگان سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و اتاق بازرگانی و دیگر بخش های مرتبط برگزار و با آسیب شناسی واگذاری های انجام شده، روند انجام کار خصوصی سازی را مورد ارزیابی قرار دهند.
جهانگیری با تاکید بر اینکه خصوصی سازی باید با سلامت کامل انجام شود، تصریح کرد: همه دستگاه ها و ارکان نظام باید برای تحقق سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و اجرای مناسب خصوصی سازی همکاری و تمام تلاش خود را بکار گیرند.
معاون اول رییس جمهور همچنین با اشاره به اقدامات دولت تدبیر و امید برای بهبود عملکرد خصوصی سازی و روند واگذاری ها، اظهارداشت: از ابتدای دولت یازدهم تصمیم گیری شد که هیچ واگذاری در قالب رد دیون انجام نشود.
رییس سازمان خصوصی سازی هم در این جلسه با تاکید بر اینکه در جریان اجرای برنامه خصوصی سازی و واگذاری ها، تمام مزایده ها مطابق قانون انجام شده است، گفت: سازمان خصوصی سازی از هرگونه نظارت استقبال می کند و با اطمینان اعلام می نماید که در روند واگذاری ها حتی یک مورد تخلف و فساد صورت نگرفته است.
در این جلسه که وزیر امور اقتصادی و دارایی، دادستان کل کشور، رییس کل بانک مرکزی، رییس سازمان بورس و اوراق بهادار، رییس سازمان بازرسی کل کشور و رییس اتاق بازرگانی نیز حضور داشتند، رییس سازمان خصوصی سازی گزارشی از نتایج حاصل از ارزیابی عملکرد شرکت های واگذار شده توسط آن سازمان ارایه کرد.
وی افزود: مقایسه نتایج کلی حاصل از اجرای مدل ارزیابی عملکرد برای ۹۲ شرکت مورد بررسی برای دوره ۳ سال قبل از واگذاری و همه سال های پس از واگذاری نشان می دهد در معیارهای بررسی شده، ۵۱ درصد از شرکت ها رشد عملکرد داشته اند.
رییس سازمان خصوصی سازی همچنین گزارشی از اقدامات مربوط به تصمیم جلسه گذشته شورا در خصوص تمدید مهلت یکماهه برای مشمولان جهت پرداخت مانده مبلغ تخصیصی سهام عدالت ارایه کرد. نهایی کردن میزان سهام و تعداد شرکت های سرمایه پذیر قابل تخصیص به مشمولان سهام عدالت از دیگر موضوعاتی بود که در این جلسه مورد بررسی و تصمیم گیری قرار گرفت.
منبع: ایلنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۴۹۳۹۹۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چگونگی مردمیسازی توسعه بالادست صنعت نفت و گاز با توان بخش خصوصی و سرمایههای خرد مردمی
فرشاد جامع با اشاره به تسهیل مشارکت صنایع و بخش خصوصی در توسعه میادین مشترک اظهار کرد:با تکیه بر ماده 15 برنامه هفتم توسعه، از این پس، فرصت توسعه میادین مشترک نفتی به صنایع بزرگ برای هدایت منابع و توانمندی خود در این حوزه امکان پذیر خواهد شد و مجوز توسعه میادین مشترک در بستری رقابتی و با شفافیت کامل و رابطه مالی جذاب بین دولت و بخش غیردولتی اقتصاد فراهم خواهد شد. همچنین توسعه میادین مشترک نفت و گاز نیز می تواند منجر به افزایش سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI) در کشور شود. با جذب شرکتهای بینالمللی نفت و گاز برای مشارکت در این پروژهها، کشور میتواند از تخصص، فناوری و سرمایه آنها بهرهمند شود و رشد و توسعه این بخش را بیش از پیش افزایش دهد.
وی ادامه داد: یکی از فرصتهای مهم برای سرمایهگذاری عمومی در صنعت نفت، شرکت در استخراج منابع نفتی و گازی مشترک است. بهرهبرداری بهینه از این منابع بسیار حیاتی است، چرا که در صورت عدم فعالیت کافی از سوی یک کشور، کشورهای همسایه قادر به استخراج این منابع خواهند بود، که این مسئله میتواند به ضرر منافع ملی باشد.
وی ادامه داد: بنابراین، فعالیت پویا در این حوزه نه تنها به حفظ سهم کشور از این منابع کمک میکند، بلکه فرصتهایی برای ایجاد ارزش افزوده و رشد اقتصادی را نیز فراهم میآورد. توجه و سرمایهگذاری در استفاده از این منابع، زمینهساز کسب درآمدهای پایدار و تقویت جایگاه رقابتی کشور در سطح بینالمللی خواهد بود.
این کارشناس انرژی در رابطه با زیرساخت و بستر اصلی مشارکت سرمایه های خرد مردمی در مدل جدید قراردادی بین دولت و بخش خصوصی گفت: راهبردهای توسعهیافتهای مانند «شرکت سهام پروژه» و استفاده از «سهام ممتاز» با دقت و نکتهبینی طراحی شدهاند تا فرصتهای جدید و قابل توجهی را برای سرمایهگذاری مستقیم شهروندان در پروژههای عظیم نفتی فراهم آورند.
وی گفت: این استراتژی، نه تنها به افزایش مشارکت عمومی منجر میشود بلکه در راستای توزیع عادلانهتر ثروت نیز نقش مؤثری ایفا میکند. در این چارچوب، مدل «شرکت سهام پروژه با تضمین کف سود»، امنیت و اطمینان سرمایهگذاران را به طور قابل توجهی افزایش میدهد.
وی تاکید کرد: این مدل تضمین میکند که سرمایهگذاران، حداقل سود مورد انتظار خود را دریافت دارند، که این امر به کاهش ریسک و جذب سرمایههای بیشتر کمک میکند. از طرفی، استفاده از «سهام ممتاز» امکانات ویژهای به سرمایهگذاران میدهد که فراتر از سود معمول است؛ به این صورت که سهامداران ممتاز، نقش مهمی در تصمیمگیریهای کلیدی پروژه داشته و از مزایای اداری و مالی خاصی برخوردار میشوند، که این خود بستری را برای تعامل پویا و مؤثر بین مدیریت شرکت و سهامداران فراهم میآورد.
جامع ادامه داد: با تکیه بر مدل جدید عقد قراردادهای توسعه میادین مشترک با استفاده از توان بخش خصوصی در کنار مدل شرکت سهام عام پروژه که زیرساخت و بستر اصلی مشارکت سرمایه های خرد مردمی در مدل جدید قراردادی بین دولت و بخش خصوصی است؛ این امکان را خواهیم یافت که به طور مشخص در توسعه بالادست صنعت نفت و گاز از مشارکت مردم و حضور توان بخش خصوصی بهره ببریم و مردمیسازی توسعه صنعت نفت و گاز به وقوع بپیوندد.
وی در پایان گفت: توسعه میادین مشترک نفت و گاز پتانسیل بسیار زیادی برای تحقق رشد اقتصادی پایدار در کشور دارد. با استفاده از قدرت سرمایه های کوچک مردم و بخش خصوصی، کشور می تواند فرصت های جدیدی را برای رشد، ایجاد شغل، نوآوری و توسعه باز کند. کشور با رویکرد استراتژیک و فراگیر می تواند اطمینان حاصل کند که این پروژه ها نه تنها به نفع اقتصاد است بلکه به رفاه مردم و حفاظت از محیط زیست نیز کمک می کند. از طریق همکاری و تعهد، کشور می تواند راه را برای آینده ای روشن تر و مرفه تر برای همه شهروندانش هموار کند.
زهرا طوسی