اشکال دستورالعمل مصوب هیئت دولت در کجاست؟

حسینعلی حاجی‌دلیگانی با اشاره به لزوم اصلاح مواد ۱ و ۲ دستورالعمل اجرایی «تبصره۴ ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز» اظهار داشت: مدت طولانی است که دولت این اصلاحیه را انجام نداده و به عنوان یک نماینده مجلس این اولتیماتوم را به دولت می‌دهم که اگر دو ماده ابتدایی در این تبصره را اصلاح نکند، مجلس به این موضوع ورود پیدا خواهد کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با بیان اینکه دست مجلس در پیگیری این موضوع باز است به گونه‌ای که می‌تواند آیین‌نامه و دستورالعمل اجرایی را نوشته و آن را تبدیل به قانون کند، گفت: انجام این کار به ضرر دولت خواهد بود چراکه اختیار و قدرت مانور دولت در موضوع مطرح شده، گرفته خواهد شد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه برای ما سوال است که چرا دولت برای موضوعی به این مهمی این همه معطلی ایجاد می‌کند، گفت: البته موضوعات دیگری نیز وجود دارد که متاسفانه آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی قوانین آنها نوشته نشده است؛ از جمله این موارد می‌توان به آیین‌نامه‌های قانون برنامه ششم توسعه اشاره کرد. 

حاجی‌دلیگانی اظهار داشت: این اتفاقات بسیار جای تعجب دارد چراکه گاهی اوقات مواردی وجود دارد که نیاز به اعتبار دارد اما تبصره۴ ماده ۱۸ نیازی به اعتبار ندارد و هدف از آن، سرعت در افزایش کارآیی نیروهای عمل‌کننده در مبارزه با کالای قاچاق است.

وی افزود: انتظار ما از دولت این است که در اصلاح دستورالعمل اجرایی این تبصره، به موقع و درست وارد عمل شود زیرا هر روز که از عمل اصلاح مواد ۱ و ۲ این دستورالعمل اجرایی می‌گذرد، میلیاردها تومان به کشور ضرر وارد می‌شود.

این نماینده مجلس با اشاره به ماده ۱ این دستورالعمل اجرایی گفت: متاسفانه این ماده تنها بر روی کالاهای قاچاق خارج شده از کشور متمرکز شده در حالی که حجم کالاهای قاچاق خارج شده از کشور در مقابل حجم کالاهای وارداتی بسیار ناچیز است. 

تعطیلی و نیمه تعطیلی ۴۰۰ واحد شهرک صنعتی مورچه خورت

حاجی‌دلیگانی در ادامه با بیان اینکه واردات بی‌رویه کالاهای قاچاق، واردات ته‌لنجی، کوله‌بری و نیز کالاهای همراه مسافر وضعیت اسفناکی را برای کشور به وجود آورده و موجب شده تا هر ساعت تعدادی از هموطنان شغلشان را از دست بدهند، گفت: چند هفته پیش بازدیدی از شهرک صنعتی مورچه‌خورت داشتم و گزارش‌های ارائه شده نشان داد از ۶۰۰ واحد مستقر در این مجموعه، ۲۰۰ واحد کاملا تعطیل شده و ۲۰۰ واحد دیگر نیز فعالیت چندانی ندارند؛ واردات کالاهای قاچاق در نابه سامانی این اوضاع نقش فراوانی داشته است.

اشکال دستورالعمل مصوب هیئت دولت در کجاست؟

در سال ۱۳۹۲ بر اساس ماده ۵ و ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، سامانه‌های الکترونیکی و هوشمند برای شناسایی کالای قاچاق پیش‌بینی شد. در سال ۱۳۹۴ قانونگذار تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را تصویب کرد که مهم‌ترین هدف این بود که ضمانت اجرای لازم برای سامانه‌های الکترونیکی و هوشمند طراحی شده و ضوابط تعیینی دولت پیش‌بینی شود.

 دولت می‌بایست طی دو ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون، دستورالعمل مورد نیاز را تصویب کند؛ اما یک سال و سه ماه طول کشید تا هیئت دولت این دستورالعمل را در اوایل بهمن ۹۴ به تصویب برساند که با اشکالاتی همراه بود؛ بر همین اساس حسینعلی حاجی‌دلیگانی در ۲۹ بهمن‌ماه سال گذشته با انتقاد از اشکالات موجود در دستورالعمل اجرایی تبصره ۴ ماده۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفته بود: در این دستورالعمل اجرایی کاملا آشکار است که هیئت دولت به نام آیین‌نامه‌نویسی، اصل قانون را دور زده و باید پاسخگوی عواقب این بی‌قانونی باشد.

 

منبع: افکارنيوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.afkarnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «افکارنيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۵۰۳۶۱۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

خروج ستاد معاینه فنی خودروهای تهران از شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت

به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمد مهدی میرزایی قمی سرپرست ستاد معاینه فنی خودروهای تهران گفت: از آنجایی که تعرفه معاینه فنی توسط دولت تعیین می‌شود و افزایش آن متناسب با نرخ تورم و رشد هزینه‌های جاری مراکز نیست در چند سال اخیر این مسئله موجب زیان انباشته شرکت و شمولیت ماده ۱۴۱ قانون تجارت گردیده است. با توجه به اینکه در مجامع سالانه به خروج این مجموعه از شمول ماده ۱۴۱ به عنوان یکی از تکالیف تاکید شده بود، لذا خوشبختانه با تلاش و پیگیری‌های ستاد و مجموعه اقدامات صورت پذیرفته در چندماه اخیر این شرکت از شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت خارج شد.

میرزایی قمی با اشاره به اینکه ستاد معاینه فنی به عنوان یکی از شرکت‌های پیشتاز در شهرداری در بحث خروج از شمول ماده ۱۴۱ است اظهار داشت: در بحث جبران زیان‌های انباشته و ایجاد درآمدهای جدید در چندماه اخیر اقدامات خوبی انجام شده است. افزایش مراجعات و جذب خودروهای پلاک تهران به مراکز پایتخت، استفاده از راهکارهای ایجابی برای تشویق و ترغیب خودروها به استفاده از معاینه فنی برتر تهران نظیر اعمال تخفیف عوارض تردد در محدوده‌های ترافیکی شهر تهران برای وسایل نقلیه دارای معاینه فنی از مراکز پایتخت، شناسایی درآمدهای پایدار در مراکز معاینه فنی در راستای ارتقای سطح کیفی خدمت رسانی به شهروندان، افزایش واگذاری راهبری مراکز معاینه فنی به بخش خصوصی جهت بهبود عملکرد و افزایش ظرفیت پذیرش، ایجاد ظرفیت‌های جدید تبلیغات در مراکز، افزایش بهره وری خطوط معاینه فنی از طریق نوسازی و اورهال تجهیزات و دستگاه‌های مربوطه، فروش دارایی‌های راکد و مازاد (مستهلک) و تجدید ارزیابی دارایی‌ها تنها بخشی از اقداماتی بوده که در این راستا انجام شده است.

وی در ادامه با تاکید به لزوم اصلاح سالانه تعرفه معاینه فنی متناسب با رشد هزینه‌ها و نرخ تورم تصریح کرد: راهکار اساسی جهت جلوگیری از ضرر و زیان مراکز معاینه فنی اصلاح نرخ معاینه فنی بوده و در همین راستا پیشنهاد ستاد معاینه فنی بر اساس برآورد هزینه‌های مربوطه به وزارت کشور اعلام شده است.

کد خبر 6098931 فائزه نجارزادگان