توضیحات محمدجواد لاریجانی در رابطه با اجازه‌ای که قانون اساسی به شورای نگهبان داده است/ گروه‌های سیاسی نباید برای استفاده‌های سیاسی، امنیت ملی را به خطر بیندازند
تاریخ انتشار: ۱۷ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۵۱۲۴۵۱
خبرگزاری میزان- دبیر ستاد حقوق بشر ایران با اشاره به موضوع عضویت یکی از اعضای شورای شهر یزد، ضمن تاکید بر حقوق مسلم شهروندان ایرانی جزو اقلیت‌های مذهبی گفت: عمل شورای نگهبان از لحاظ شکلی درست بوده و ظاهر قانون اساسی این اختیارات را به این شورا میدهد. خبرنگاران خبرگزاری میزان مصاحبه‌ای تفصیلی را با محمد جواد لاریجانی ترتیب داده‌اند که در ادامه تنها بخش عضویت یکی از اعضای شورای شهر یزد را می‌خوانید تا در آینده‌ای نزدیک بخش‌های دیگر این مصاحبه روی خروجی قرار گیرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
کشور اصلا در خطر نیست
میزان: آقای دکتر روحانی درباره عضویت یکی از اعضای شورای شهر یزد گفته اند که در این موضوع عقب-نشینی نخواهم کرد؛ البته یکبار هم این جمله را در موضوع سند ۲۰۳۰ گفته بودند که اتفاقاً عقب‌نشینی کردند. حالا میخواهیم به لحاظ حقوقی شما بفرمایید که این موضوع به چه صورت است و آیا حق با شورای نگهبان است و یا خیر؟ البته برخی بحثی فقهی درباره این موضوع را هم مطرح میکنند و میگویند حق با شورای نگهبان است، اما عد‌ه ای هم میگویند باید در این زمینه مصلحت اندیشی می شد و نباید این اتفاق می‌افتاد چرا که کشور به خطر افتاده است؛ ارزیابی خود را در این موضوع از لحاظ سیاسی و فقهی بفرمایید.
دکتر لاریجانی: اولاً کشور اصلا در خطر نیست، نه تنها اقلیت‌های مذهبی به ویژه شهروندان زرتشتی و مسیحی از اقلیت‌های بسیار شریف ایران هستند، بلکه اقلیت زرتشتی تحت تعالیم حضرت زرتشت (علیهالسلام) از روحیه بسیار مسالمت‌آمیزی در زندگی با بقیه بهره‌مندند. شاید شما در برخی از اسناد تاریخی خوانده باشید که زرتشت یعنی "زرد شتر" و خیلی‌ها معتقدند که حضرت زرتشت همان حضرت صالح پیغمبر (ع) است که در قرآن از آن صحبت شده است. به هر صورت فقهای ما دین زرتشت را از ادیان رسمی دانسته اند و در قانون اساسی هم صراحتا به آن اشاره شده و حقوق بسیار جالبی برای آن‌ها در نظر گرفته شده است. در حال حاضر نماینده اقلیت‌های مذهبی از جمله زرتشتیان با تعداد رأی خیلی کمتر به مجلس می روند و در مجلس هم از رائی یکسان و برابر با برادر بنده رئیس محترم مجلس برخوردارند.
شهروندان زرتشتی ما میدانند که نظام آنان را محترم میشمارد
میزان: البته برادر شما هم موضعگیری‌هایی علیه شورای نگهبان داشته است
دکتر لاریجانی: میخواهم بگویم که کشور در خطر نیست و بیهوده القای بحران‌های توهمی نکنیم. شهروندان زرتشتی ما میدانند که نظام آنان را محترم میشمارد و از حقوقشان قاطعانه دفاع می کند. نکته بعدی این است که شورای نگهبان حقوقی دارد که در اصول مختلف قانون اساسی بدان تصریح شده است. این حق در دو زمینه قابل بررسی است: یکی اصل ۹۴ قانون اساسی که می گوید مصوبات مجلس باید توسط شورای نگهبان تائید شود و دیگری اصل ۴ قانون اساسی که می گوید هیچ قانون و آئین نامه‌ای نباید مغایر شرع باشد و مرجع تشخیص آن هم شورای نگهبان است.
قانون صریح است و سابقه هم دارد
میزان: حتی تبصره دو ماده ۲۰۱ آئین نامه داخلی مجلس –که با دو سوم آرای نمایندگان مورد تصویب قرار می گیرد و ناظر بر مسایل مجلس است- تاکید می کند که شورای نگهبان نمی تواند پس از رفع ایراد در نوبت اول و گذشت مهلت های مقرر، مغایرت موارد دیگری را که مربوط به اصلاحیه نمی باشد به مجلس اعلام نماید، مگر آنکه مغایرت مربوط به انطباق با موازین شرعی باشد، لذا در صورت عدم انطباق با موازین شرع اعلام مغایرت‌های خارج از اصلاحیه و پس از گذشت مهلت قانونی ممکن است.
دکتر لاریجانی: بله، بنابراین این اصل مسلم قانون اساسی است که به شورای نگهبان اجازه میدهد تا هرقانونی را دوباره برگرداند و بگوید این مساله خلاف شرع است و یا ما متوجه تناقض آن با شرع شده ایم. این امر به شورای نگهبان اجازه میدهد تا آن را لغو نماید. البته بحث دیگری نیز در این خصوص وجود دارد که میگوید چنین موضوعی باید به مجلس ارجاع شود، ولی باید به این نکته توجه داشت که فرستادن به مجلس متوجه مصوبات است و نه قوانین. حتی در حال حاضر هم در قانون قضایی ما اگر فردی به دیوان عدالت اداری راجع به اینکه قانونی مخالف شرع است شکایت کند، این مساله باید طبق قانون از شورای نگهبان استفسار شود و اگر نظر شورای نگهبان این باشد که این موضوع خلاف شرع است، دیوان عدالت بر آن مبنا حکم صادر می کند و این موضوع را به مجلس ارسال نمی کند تا قانون را تغییر دهد و سپس حکم صادر کند؛ بنابراین از لحاظ کلی این موضوع از اختیارات شورای نگهبان و فقهایش است که راجع به قوانین اظهار نظر کنند و اگر قانونی را خلاف شرع تشخیص دادند آن را لغو کنند و این مساله احتیاجی به ارسال مجدد به مجلس ندارد و به نظر بنده قانون صریح است و سابقه هم دارد.
دست مجلس برای بازنگری قانون باز است
میزان: گفتید که این مساله یک بخش شکلی و یک بخش محتوایی دارد؟
دکتر لاریجانی: بحث شکلی اشکالی ندارد.
میزان: صحیح اما در بحث شکلی نیز ایرادی گرفته می شود که می گویند با آنکه اصل ۴ و ۹۴ قانون اساسی و آئین نامه داخلی مجلس وجود دارد، ولی ورود شورای نگهبان و رأی آن نسبت به سلب موضوعی خاص، خلائی ایجاد می کند. به نظر شما این خلأ باید چگونه پر شود و مجری آن باید چگونه عمل نماید؟ دکتر لاریجانی: همیشه خلأ نیست؛ مانند شکایات ارجاع شده به دیوان عدالت اداری. دیوان در این زمینه حکم میدهد و تعیین تکلیف میکند.
زرتشتیان میدانند جمهوری اسلامی حامی تضمین حقوق آنان هستند
میزان: بله، اما وقتی ماده ای حذف می شود باید جایش به نوعی پر شود
دکتر لاریجانی: نه؛ حذف نیست، رد است؛ اگر ماده ای قانونی رد شود این امر همیشه خلأ نیست. مورد دیگر درباره نحوه انتخابات است که اگر خلاف باشد دست مجلس باز است که قانون را بازنگری کند. مطلب دیگر راجع به محتواست. البته من راجع به محتوا ورود نمیکنم، چون واقعا از استدلال شورای نگهبان در بحث محتوایی موضوع اطلاع کاملاً دقیقی ندارم؛ لذا آن استدلال را باید دنبال کرد و دید نظر اعضای شورای نگهبان چه بوده و مطابق آن عمل شود. گفته شده است که عمدتاَ استفاده از قاعدة "نفی سبیل" بوده؛ طرح این موضوع و بازشدن بحث درباره قاعده فوقالذکر و مصادیق آن را بنابراین باید از برکات اقدام شورای نگهبان دانست. زیرا ما خیالمان از بابت تضمین حقوق شهروندانمان بخصوص اقلیت‌های دینی شریفی مانند زرتشتیان جمع است و آنان نیز می دانند که جمهوری اسلامی و تمام قوای آن و مردم همه حامی تضمین حقوق آنان هستند. از سوی دیگر نباید از یاد ببریم که جمهوری اسلامی یک تجربه در حال شکوفایی و تطوَر در بستر شرایط واقعی است. تجربة ساختن یک نظام مدنی-سیاسی جامع براساس عقلانیت اسلامی. بدیهی است در مسیر تکامل و تطوَر با مسائل زنده و حقیقی روبرو میشویم؛ از نظام اقتصادی گرفته تا سبک زندگی، توان دفاعی، توسعه علمی، نحوه استفاده و تعامل با "فضای دیجیتال-محاسباتی" و. یکی از آن‌ها "نفی سبیل" است که ضامن استقلال کشور، مبارزه با نفوذ و سیطرة فرعون‌های زمان میباشد. خطای بزرگ مربوط به عمل برخی سیاستمداران و گروه‌های سیاسی است!
از سوی دیگر شهروندان ما باید همواره با خیال راحت از زندگی شرافتمندانه و قانونی بهرهمند باشند چه اقلیت مذهبی و چه غیر آن. یعنی میدان برای دستیابی به سطوح پیچیده تر و دقیقتر "قاعده نفی سبیل" که اساس آن قرآنی است باز شده است. علما و فضلا باید وارد این میدان بشوند و نه صف‌بندی‌های سیاسی! اهل فضل باید با دقت علمی فرصت‌های نوآوری در فهم سبک زندگی جمعی براساس عقلانیت اسلامی را از دست ندهند. فراموش نکنیم که تجربه بزرگ ملت ما، ساختن یک نظام مدنی-سیاسی جامع براساس عقلانیت اسلامی و در ظرف حقیقی زمانی است. لذا، طرح این مباحث نه تنها علامت بنبست یا بحران نیست، بلکه علامت پویایی و سرزندگی تجربه اسلامی ملت ما می باشد. آری خطای بزرگ مربوط به عمل برخی سیاستمداران و گروه‌های سیاسی است!
پیش از اینکه ما رگ‌های گردنمان را سفت کنیم و حرف‌های خیلی مشعشع بزنیم باید خویشتندار باشیم
گروه‌های سیاسی نباید برای استفاده‌های سیاسی، امنیت ملی را به خطر بیندازند. کسانی که به دولت نزدیک هستند -علیالخصوص کسانی که در جناح اصلاحات سرمایه گذاری کرده اند- گفته اند: آقا! این آغاز نهضت اقلیت‌های قومی در ایران است. اولا چرا اقلیت‌های قومی؟ موضوع بحث اصلا متوجه اقلیت‌های قومی نیست. این موضوع مرتبط با اقلیت‌های مذهبی است و در نظام اسلامی تمایز "قومی" خلاف و از لحاظ شرعی حرام است. مواضع کسانی که بخواهند به نام عدم رضایت از این موضوع استفاده سیاسی بنمایند، مسلما صددرصد حرکتی به ضرر امنیت ملی است؛ به نظر بنده هیچ یک از مسئولین به ویژه مسئولان عالی رتبه نباید موضع این چنینی بگیرند. موضع درست حل مساله براساس عقلانیت اسلامی و احیای حقوق عامه براساس قانون و حاکمیت شرع است، حال چه برای مسلمان باشد و چه برای غیرمسلمان؛ لذا بنده میخواهم بگویم که پیش از اینکه ما رگ‌های گردنمان را سفت کنیم و حرف‌های خیلی مشعشع بزنیم باید خویشتندار باشیم و به نحوی که شأن شهروندان غیرمسلمانمان و ماهیت اسلامی نظام حفظ شود، راه حلی پیدا کنیم که هرگونه سوءاستفاده سیاسی از این مساله را غیرممکن سازد و این مطلب باید برچسب موضعگیری مسئولان در این قسمت باشد. مطمئن باشیم که اسلام و فقه اهل بیت (علیهمالسلام) بنبست ندارد.
میزان: نظر شما درباره واکنش روسای دو قوه مجریه و مقننه نسبت به این موضوع چیست؟
دکتر لاریجانی: میخواهم بگویم که ما یک هدف مشترک داریم: کسی نمیخواهد به حقوق شهروندان غیرمسلمان تجاوز و تعدی صورت گیرد. این مساله هدف همه است، لذا ما نباید موضعگیری و اقدامی کنیم که باعث ایجاد تقابل در جامعه شود و مثلا بگویند فلان قوه طرفدار اقلیت‌های مذهبی است و فلان قوه طرفدار اقلیت‌های مذهبی نیست. طرح این مساله از سوی شورای محترم نگهبان نه تنها خطر و تهدیدی را ایجاد نمیکند، بلکه میتواند سرزندگی اجتماعی ما را نشان دهد.
چرا برخی دستپاچه هستند؟
میزان: یعنی این مساله مصلحت‌اندیشی میشود؟
دکتر لاریجانی: بله همینجور است. بهترین تصمیم برای مصلحت و منافع کشور گرفته خواهد شد، چرا برخی دستپاچه هستند؟ حالا قدری دیرتر و یا زودتر... این شهروند محترم که الان بحث سر ایشان است، دو دوره عضو شورای شهر یزد بودهاند. من میخواهم بگویم که چرا باید نگرانی وجود داشته باشد؟ این حالت التهابی که برخی القاء میکنند بسیار مصنوعی است و فقط منافع دشمنان خارجی ما را تامین میکند. انتهای پیام/
منبع: خبرگزاری میزان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۵۱۲۴۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دکمه تصویب قانون عفاف و حجاب زیر دست کیست؟!
فرارو- جلال رشیدی‌کوچی، نماینده مجلس شورای اسلامی درباره بررسی طرح صیانت در مجلس یازدهم گفته است: «طرح صیانت علنا از دستور کار مجلس خارج شد، ولی زمزمه‌هایی شنیده میشود مبنی بر اینکه برخی در تلاش هستند هفته آخر مجلس این طرح مورد بررسی قرار گیرد. امیدوارم چنین اتفاقی رخ ندهد، زیرا سر منافع مردم معامله کردن با جریانی خاص قطعا به ضرر آن اشخاص خواهد بود.»
به گزارش فرارو، رشیدی کوچی در بخشی از سخنان خود و در رابطه با این که تصویب طرح صیانت به ریاست قالیباف در مجلس دوازدهم کمک میکند یا نه گفت که این احتمال وجود دارد. این اظهارات رشیدی کوچی در شرایطی مطرح میشود که پیش از انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، برخی از منتقدان اصلی قالیباف از عدم تصویب قانون عفاف و حجاب در مجلس دوازدهم شکایت می‌کردند و معتقد بودند قالیباف به دنبال آن است که از تصویب این طرح پیش از انتخابات احتراز کند.
حجت الاسلام غضنفرآبادی رئیس کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی که از موافقان سرسخت لایحه عفاف و حجاب است میگوید: «کمیسیون قضایی ایرادات شورای نگهبان به لایحه عفاف و حجاب را برطرف و مجددا این لایحه را به شورا ارسال کرده است و هم اکنون منتظر اظهار نظر شورای نگهبان هستیم. عمده ایرادات شورای نگهبان به لایحه عفاف و حجاب مربوط به مواد ۴۷ تا ۴۹ این لایحه می‌شد که به بحث میزان مجازات‌ها پرداخته است.»
با توجه به این که در جلسه علنی ۲۹ شهریور ۱۴۰۲ مجلس، نمایندگان به اجرای آزمایشی لایحه حجاب و عفاف برای مدت ۳ سال رای دادند، در صورتی که شورای نگهبان، این لایحه را تایید کند، لایحه مذکور بلافاصله برای اجرا به دستگاه‌های اجرایی مربوطه ابلاغ میشود. اظهارت علی بهادری‌جهرمی سخنگوی دولت سیزدهم هم نشان میدهد دولت با اقدامات مجلس در حوزه عفاف و حجاب همراه است. او در این باره گفته است: «دولت با همراهی و همدلی و همچنین با اصلاحات حداقلی در سریع‌ترین زمان ممکن، طبق تعیین تکلیفِ قانون اساسی مبنی بر اینکه لوایح قضایی باید از مسیر دولت به مجلس تقدیم بشود، لایحه را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد. به‌نظر می‌رسد الان و یا هر مقطع دیگری هیچ مرجعِ اجتماعی، فرهنگی، انتظامی، قضایی و اجرایی معطل تصویب قانونی در این زمینه نیست و قوانین موجود تکالیف همین مراجع را در این موضوع‌های فرهنگی و اجتماعی مشخص کرده است.»
نیروی انتظامی نیز پیش از مشخص شدن تکلیف طرح عفاف و حجاب در حال اجرای طرح نور است که در واقع بازگشت گشت ارشاد به خیابان‌ها است؛ طرحی که به نظر می‌رسد با حمایت دولت سیزدهم همراه است. سردار احمدرضا رادان فرمانده کل انتظامی کشور با اشاره به این که در دولت سیزدهم فعالیت‌های این نیرو در بهترین وضعیت قرار گرفته است از قوای سه گانه تقدیر و تشکر کرد و گفت: «با حمایت‌های مجلس، دولت و قوه قضائیه و همراهی مردم اجرای طرح نور را با قوت، دقت و هوشمندی ادامه خواهیم داد.»
با توجه به این شرایط پرسش‌هایی مطرح است از جمله این که آیا محمدباقر قالیباف میتواند به واسطه مصوبه حجاب و عفاف بار دیگر بر کرسی ریاست مجلس بنشیند و آیا طرح نور در صورت تصویب طرح عفاف و حجاب متوقف میشود؟ حسین کنعانی مقدم، فعال سیاسی اصولگرا در گفتگو با فرارو به این پرسش‌ها پاسخ داده است:
ارسال پالس مثبت قالیباف به جبهه پایداریحسین کنعانی مقدم به فرارو گفت: «ما در عرصه سیاست با چند گروه مختلف از افراد رو به رو هستیم. برخی از افراد، سیاستمدار هستند یعنی بر اساس فکر و اندیشه و تعقل به مسائل مختلف فکر میکنند و درباره موضوعات گوناگون صحبت میکنند. برخی از افراد، سیاسی کار هستند یعنی بر اساس منافع سیاسی خود سخن میگویند. برخی دیگر، سیاست باز یا به عبارتی دقیقتر بندباز هستند یعنی در عرصه‌های سیاسی سعی میکنند به سمتی حرکت کنند که منافع سیاسی خود را تامین کنند و کاری هم به این ندارند که این بندبازی‌ها میتواند تا چه حدی در آینده سیاسی آنان اثرگذار باشد. در نهایت برخی نیز هستند که نه سیاست باز هستند نه سیاست مدار و نه سیاسی کار درواقع این افراد سلبریتی‌های سیاسی هستند که بیشتر به دنبال دیده شدن هستند. اکنون نیز به نظر می‌رسد برخی از افراد به دنبال این هستند که از طریق اظهارنظر‌هایی که انجام می‌دهند دیده شوند، نه این که گام مثبتی بردارند یا تحلیل دقیقی از مسائل سیاسی کشور ارائه کنند.»
وی افزود: «در رابطه با ریاست آقای قالیباف در مجلس، باید به این نکته دقت کنیم که با توجه به این که ۴۵ نفر در نوبت ورود به مجلس قرار دارند، ممکن است آرایش سیاسی مجلس تا حدودی تغییر کند. به هر حال این حقیقت انکار ناشدنی است که آقای قالیباف برای رئیس شدن نیاز به یک رای قابل توجه از سوی طیف تندروی مجلس دارد. با این وجود شاید اینگونه بتوان تعبیر کرد که اقدامات اخیر آقای قالیباف در خصوص طرح صیانت، نوعی پالس مثبت برای قانع کردن طیف تندرو است که؛ اگر من رئیس بشوم، مواردی را که شما اصرار دارید در مجلس مورد توجه قرار گیرد را در اولویت قرار داده و پیگیری می‌کنم.»
لزوم ابهام زدایی از طرح عفاف و حجاباین فعال سیاسی اصولگرا در ادامه گفت: «هر مصوبه‌ای باید مراحلی را در مجلس طی کند و برای مثال باید به شورای نگهبان برود. اما تا جایی که مطلعم درباره مصوبه حجاب و عفاف هنوز این مراحل به طور کامل طی نشده است. یعنی هنوز مجلس شورای اسلامی و مجلس شورای نگهبان به نتیجه نرسیده اند و اگر این نتیجه مشترک حاصل نشود، طرح مذکور به مجمع تشخیص مصلحت می‌رود. به همین دلیل، با توجه به حساسیت‌های قانونی که وجود دارد و با توجه به این که طرح حجاب و عفاف موفق نشد نظرات مثبت اکثریت را به سمت خود جذب کند و از سوی شورای نگهبان نیز ایراداتی به آن وارد شد، نمی‌توان با اطمینان گفت که این طرح به سرعت به مرحله اجرا می‌رسد. گروهی از صولگرایان تندرو، معتقدند که طرح صیانت مبتنی بر جریمه نقدی طراحی شده تا هر کسی دلش خواست، بی حجاب بگردد.»
وی افزود: «این که طرح نور توسط نیروی انتظامی در حال اجراست، از دید نمایندگان مجلس مجزا از طرح عفاف و حجاب نیست و به نوعی قرار است هر ۲ طرح، همراستای هم پیش بروند. مسئله اصلی همه این طرح‌ها عفاف و حجاب است و در نتیجه هر دستگاهی به دنبال این است که نقش خود را در این زمینه ایفا کند. در حال حاضر نیز، نیروی انتظامی این نقش را پذیرفته که از طریق گشت ارشاد سعی در برقراری حجاب داشته باشد و اقداماتی قانونی انجام دهد. قطعا زمانی که طرح عفاف و حجاب مجلس تصویب شود، طرح‌های جانبی کنار گذاشته می‌شوند. طرح صیانت در نهایت تعیین کننده خط مشی‌های کلی عملکرد حاکمیت در قبال مسئله حجاب خواهد بود. البته شکل گیری طرح حجاب میتواند یک امتیاز مهم نیز داشته باشد. درواقع اگر طرح حجاب و عفاف با دقت تصویب شود، میتواند هم به قانونمندتر کردن نوع برخورد‌ها با حجاب کمک کند و هم از هر نوع برخورد سلیقه‌ای با مردم پیشگیری کند. البته باید توجه داشت که قانون مرتبط با حجاب باید جامع و کامل و عاری از هر نوع ابهام باشد. وقتی قانونی تصویب شود که سرشار از ابهام در شیوه‌های اجرا باشد و حتی به درستی آسیب شناسی نشده باشد، بیش از آن که مفید باشد، مضر خواهد بود. درواقع سرنوشتی مثل سرنوشت قانون ممنوعیت ماهواره پیدا میکند که گرچه قانون است، اما هیچکس رعایت نمیکند.»
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند