قانونگذاری در حوزه رسانه ها مبتنی بر قانون اساسی باشد/امر رسانه به اهل رسانه سپرده شود
تاریخ انتشار: ۱۵ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۴۷۰۷۴۴
ایرنا - تهران - حقوقدان و عضو انجمن حقوق اساسی ایران با تاکید بر اینکه قانون اساسی سند میثاق ملی است، گفت: قانونگذاری در حوزه مطبوعات و رسانه ها باید کاملا مبتنی بر قانون اساسی باشد و در راستای تسهیل اجرای آزادی ها و حقوق تعریف شده در قانون اساسی انجام گیرد.
پیش نویس لایحه نظام رسانه ای کشور دارای 7 فصل و 66 ماده است که موادی از آن پیش از این در هیات دولت به تصویب رسیده بود اما 13 آبان ماه امسال و در آخرین جلسه هیات وزیران با چند ایراد روبرو شد و برای اصلاح به کمیسیون فرهنگی دولت بازگشت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
سید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی هم روز شنبه در صفحه مجازی شخصی خود از بازگشت این لایحه به کمیسیون فرهنگی خبرداده و از پیشکسوتان رسانه خواسته بود در تکمیل این لایحه، دولت را یاری کنند.
آرین قاسمی روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار اجتماعی ایرنا، از منظر حقوقی لایحه پیشنهای نظام رسانه ای کشور را مورد واکاوی قرار داد و اظهار کرد: حاکمیت براساس اصل سوم قانون اساسی، موظف به بالابردن آگاهی های عمومی در همه زمینه ها با استفاده صحیح از مطبوعات، رسانه های گروهی و وسایل دیگر است و باید دید که آیا لایحه پیشنهادی حاضر با این غایت و هدف تدوین شده است یا خیر.
این حقوقدان همچنین با استناد به اصل بیست و چهارم قانون اساسی یادآور شد: یکی از آزادی هایی که در قانون اساسی به عنوان حقوق ملت مورد احترام قرار گرفته است، آزادی رسانه، نشریات و مطبوعات است و این آزادی ها و تاثیری که می تواند در حوزه های گوناگون نظام سیاسی، حقوقی و اجتماعی داشته باشد کاملا مبرهن است و در جهان مدرن، کم از دیگر آزادی ها نیست.
قاسمی درباره اهمیت آزادی رسانه، نشریات و مطبوعات، خاطرنشان کرد: مبارزه با فساد و حمایت از حق ها و آزادی های دیگر به نوعی از طریق آزادی مطبوعات محقق می شود.
وی اظهار کرد: قانون اساسی تفصیل حق ها و آزادی ها را به قوانین عادی و ارگانیک وامی گذارد و اصل بیست و چهارم قانون اساسی هم با تعیین دو قید کلان یعنی ممنوعیت اخلال به مبانی اسلام و ممنوعیت مغایرت با حقوق عمومی، مطبوعات را آزاد دانسته است اما تفصیل را به قانون گذار عادی سپرده است.
** احترام به آزادی مطبوعات درونی سازی نشده است
عضو انجمن حقوق اساسی ایران با بیان اینکه چندین دوره قانون گذاری پیرامون حوزه مطبوعات در کشور انجام شده است، یادآور شد: لایحه قانونی مطبوعات در سال 1334، لایحه قانونی مطبوعات در سال 1358، قانون مطبوعات در سال 1364 و الحاق یک ماده به آن در سال 1365، استفساریه ماده 23 در سال 1367 نشان می دهد که قانون مطبوعات در سال های متمادی اصلاحات، الحاقات و تغییراتی داشته است.
این حقوقدان اضافه کرد: با توجه به تعدد اصلاحات، الحاقات و تغییرات قوانین در زمینه مطبوعات، به نظر می رسد که شاید هنوز در کنه و عمق نظام سیاسی و حقوقی، احترام به آزادی مطبوعات درونی سازی نشده است.
وی خاطرنشان کرد: فارغ از ارزش داوری که می شود در مورد هر یک از تحولات قانون گذارانه در طول این چند دهه داشت، اگر سنگ بنا را قانون اساسی بدانیم، قانون اساسی دو محدودیت کلی (محدودیت اخلال به مبانی اسلام و اخلال به حقوق عمومی) را برای آزادی مطبوعات به رسمیت شناخته است بنابراین وضع هرگونه محدودیت دیگر اعم از شکلی و ماهوی در زمینه آزادی مطبوعات می تواند با نقض قانون اساسی مواجه باشد یعنی هر آنچه که قانون گذار عادی تلاش می کند در نظر بگیرد باید در چارچوب مصادیق این دو محدودیت تعیین شده در قانون اساسی باشد.
این حقوقدان با تاکید بر اینکه وضع هر گونه محدودیت دیگر شکلی و ماهوی، خلاف قانون اساسی است، گفت: بنابراین قانونگذار عادی باید توجه داشته باشد که نحوه برخورد با موضوع آزادی مطبوعات نه تنها مبتنی بر محدودیت نباشد بلکه مبتنی بر تامین و تسهیل اجرای آزادی ها و حقوق تعریف شده در قانون اساسی انجام گیرد.
وی اضافه کرد: بی تردید تفاوت دیدگاه های افراد بر تفاوت رویه ها تاثیرگذار است و با یک جستجوی ساده در اینترنت می توانیم چندین متن گوناگون در زمینه لایحه پیشنهادی سازمان نظام رسانه ای ببینیم به طوری که در جایی عنوان لایحه «لایحه رسانه های همگانی» است و در جایی دیگر «لایحه سازمان نظام رسانه ای» مطرح شده است و تعداد مواد و بندهای آن نیز متفاوت است که این امر نشان می دهد هر چند لایحه یاد شده در مراحلی اصلاح شده است اما به نظر می رسد هر بخش و هر گوشه ای از مراجع مسئولیت دار در نظام سیاسی و حقوقی جمهوری اسلامی ایران از منظر خود تلاش کردند که آزادی مطبوعات را بسط و تعمیم دهند.
قاسمی اظهار کرد: تعدد لوایح و طرح ها در نظام قانون گذاری نشان از این دارد که هنوز وحدت رویه و اتفاق نظر برای تحقق آزادی مطبوعات وجود ندارد تا بتواند مسیر و استراتژی حرکت نظام سیاسی و حقوقی ایران برای آزادی رسانه ها و مطبوعات را تعیین کند.
این حقوقدان گفت: با مطالعه متن لایحه پیشنهادی سازمان نظام رسانه ای می توان دریافت که معیارهای استناد شده در جای جای این لایحه بسیار کلی است و می تواند منجر به ابهام ها و تفاسیر و برداشت های متعدد شود بنابراین شفافیت و عینی تر کردن مفاهیم از بروز اختلاف دیدگاه ها پیشگیری می کند.
قاسمی خاطرنشان کرد: تدوین قانون جامع برای رسانه ها در راستای اجرای اصل 24 قانون اساسی باید واحد باشد و تعدد قانون گذاری در یک حوزه آسیب زا خواهد بود و مشکلاتی از جمله تورم قوانین را در پی خواهد داشت.
وی تصریح کرد: رسالت رسانه اقتضای استقلال دارد و باید ساختار نظام رسانه ای کشور در جهت حفظ استقلال رسانه ها به دور از هر گونه وابستگی تدوین و تنظیم شود.
** امر رسانه به اهل رسانه سپرده شود
وی افزود: پیش نویس لایحه سازمان نظام رسانه ای، اگر در راستای بسط و گسترش و تسهیل آزادی های مطبوعات قرار گیرد زمینه خوبی برای بسترسازی مناسب اصل رسانه در میان اهالی رسانه می شود و بدین ترتیب اگر لایحه یاد شده به این سمت برود که امر رسانه به اهل رسانه سپرده شود، موفق خواهد بود.
اجتمام**3229**1569
خبرنگار: حنانه شفیعی** انتشار: علی حبیبی
*آگاهی از آخرین اخبار اجتماعی و حوادث ایران و جهان در کانال تلگرام گروه اجتماعی ایرنا:
@irnaej
https://t.me/irnaej
منبع: ایرنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۴۷۰۷۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بایدن لایحهٔ ممنوعیت تیک‌تاک را امضا کرد
سنای آمریکا روز سه شنبه، قانونی را تصویب کرد که به شرکت چینی بایت دنس ۹ ماه تا یک سال، فرصت می‌دهد تیک‌تاک را در آمریکا واگذار کند، در غیر این صورت با ممنوعیت این اپلیکیشن ویدئویی محبوب روبرو خواهد شد.
به گزارش ایسنا، جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا روز چهارشنبه، لایحه مربوط به فروش اجباری یا ممنوعیت تیک‌تاک را به همراه لایحه‌ای امضا کرد که میلیاردها دلار کمک جدید آمریکا به اوکراین برای جنگ با روسیه فراهم می‌کند.
شو زی چو، مدیرعامل تیک‌تاک در ویدئویی که لحظاتی پس از امضای لایحه توسط بایدن ارسال شد، گفت: مطمئن باشید هیچ جا نمی رویم. حقایق و قانون اساسی در کنار ماست و ما انتظار داریم که دوباره پیروز شویم.
رویترز در گزارشی به بررسی وضعیت تیک‌تاک پس از تحولات اخیر پرداخته است:
شمارس معکوس برای تیک‌تاک آغاز شداکنون که این لایحه توسط بایدن امضا شده است، بایت دنس، ۲۷۰ روز فرصت خواهد داشت تا فعالیت‌های آمریکایی سرویس ویدئویی تیک‌تاک را بفروشد. اگر به نظر برسد بایت دنس در پایان مهلت ۹ ماهه، به واگذاری تیک‌تاک نزدیک شده است، رئیس جمهور می‌تواند یک مهلت ۹۰ روزه دیگر بدهد تا هر گونه توافق، نهایی شود. اگر این لایحه، هفته جاری به قانون تبدیل شود، مهلت ۲۷۰ روزه، نزدیک زمان تحلیف رئیس جمهور بعدی آمریکایی در ۲۰ ژانویه سال ۲۰۲۵، به پایان خواهد رسید و تصمیم برای مهلت سه ماهه با رئیس جمهور بعدی خواهد بود که ممکن است بایدن دموکرات یا دونالد ترامپ جمهوریخواه باشد.
کارین ژان پیر، سخنگوی کاخ سفید روز سه شنبه گفت: ما نمی خواهیم شاهد ممنوعیتی باشیم. مسئله، مربوط به مالکیت چین است.
تیک‌تاک شکایت میکنداکنون که این لایحه توسط رئیس جمهور آمریکا امضا و به قانون تبدیل شده است، انتظار می‌رود تیک‌تاک برای متوقف کردن آن، شکایت کند. همچنین انتظار می‌رود وکلای تیک‌تاک، از دادگاه بخواهند مانع اجرای این قانون شود.
تیک‌تاک اعلام کرده که قانون تصویب شده توسط کنگره آمریکا در شامگاه سه شنبه، غیرقانونی است و این شرکت، آن را در دادگاه به چالش خواهد کشید. این شرکت چینی، در پستی در شبکه اجتماعی ایکس، اعلام کرد: معتقدیم حقایق و قانون به وضوح طرف ما هستند و در نهایت پیروز خواهیم شد.
مدیران تیک‌تاک از زمانی که کنگره تصمیم گرفت لایحه ضد تیک‌تاک را در بسته‌ای از لایحه‌هایی شامل کمک‌های خارجی به اوکراین و رژیم صهیونیستی قرار دهد تا به تصویب قانون علیه این اپلیکیشن سرعت دهد، تا حد زیادی ساکت بوده‌اند.
تیک‌تاک می‌خواهد دستوری برای منع اجرای قانون صادر شود تا اجازه دهد پرونده کامل که قانون اساسی را به چالش می‌کشد، پیش برود. بعید است روند دادگاه تا پایان سال کامل شود.
تیک‌تاک در سال میلادی گذشته، اقدامات قانونی مشابهی را برای جلوگیری از ممنوعیت این اپلیکیشن در ایالت مونتانا انجام داد. اگر این سناریو، راهنمایی برای تلاش‌های تیک‌تاک در برابر دولت آمریکا باشد، خود شرکت و کاربران تیک‌تاک، پرونده‌های جداگانه‌ای برای مقابله با این لایحه آمریکایی تشکیل خواهند داد.
این لایحه، دادگاه استیناف آمریکا را به عنوان محل انحصاری برای هرگونه چالش قانونی تعیین کرده است.
همه اینها چقدر طول می کشد؟اگر تیک‌تاک با موفقیت حکم مسدودیت ممنوعیت را از دادگاه دریافت کند، روند فروش اجباری متوقف می‌شود و احتمالا به تیک‌تاک فرصت بیشتری برای فعالیت آزادانه در آمریکا می‌دهد.
ترامپ در اوت سال ۲۰۲۰ که رئیس جمهور وقت آمریکا بود، به دنبال ممنوعیت تیک‌تاک و وی‌چت بود، اما فرمان او توسط دادگاه مسدود شد. بایدن در ژوئن سال ۲۰۲۱، مجموعه‌ای از دستورات اجرایی دوران ترامپ را که به دنبال ممنوعیت دانلود جدید وی‌چت و تیک‌تاک بود، پس گرفت.
آیا تیک‌تاک اصلا تغییر خواهد کرد؟اپلیکیشن تیک‌تاک برای ۱۷۰ میلیون کاربر آمریکایی خود از هم اکنون تا پایان دوره واگذاری در چهار ماه اول سال ۲۰۲۵، احتمالا تغییری نخواهد کرد.
دولت چین چه می‌گوید؟چین فهرستی از فناوری‌هایی دارد که قبل از صادرات، به تایید دولت چین نیاز دارند. کارشناسان گفتند الگوریتم توصیه تیک‌تاک در زیر این فهرست قرار می‌گیرد.
بسیاری از کارشناسان این سوال را مطرح می کنند که آیا خریدار بالقوه منابع مالی لازم برای خرید تیک‌تاک را دارد و آیا چین و سازمانهای دولتی آمریکا، فروش آن را تایید می‌کنند یا خیر.
کانال عصر ایران در تلگرام بیشتر بخوانید: مسئولان تیک تاک فردا به ایران می‌آیند ترامپ: "تیک تاک" چینی را مسدود می‌کنم
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد