به نقل از «آفتاب»

انتقادهای شدید شریعتمداری از دادستانی، وزارت ارشاد و شورای امنیت ملی/نماینده مجلس: اینکه کیهان بگوید پایتخت‌های ائتلاف عربی آماج حملات یمنی‌ها قرار بگیرد حرف نابه‌جایی نیست

تاریخ انتشار: ۱۸ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۵۱۸۷۳۷

حسین شریعتمداری گفت: از توقیف کنندگان روزنامه کیهان دعوت می کنم که اگر اقدام خود را قانونی و به نفع مصالح ملی کشور می دانند در یک مناظره تلویزیونی شرکت کنند و از اقدامی که انجام داده اند دفاع کنند . آفتاب‌‌نیوز : مدیرمسئول روزنامه کیهان در گفتگو با با فارس گفت:  کیهان را فقط به این جرم توقیف کرده اند که خبر تهدید انصارالله علیه آل سعود و امارات را پوشش داده است و سئوال ما این است که این اقدام مشترک وزارت ارشاد، شورای عالی امنیت ملی و دادستانی تهران، غیر از ارسال پیام حمایت برای  رژیم های جنایتکار  آل سعود و امارات چه مفهوم دیگری می تواند داشته باشد ؟! 
به گزارش آفتاب‌نیوز، شریعتمداری گفت : بنده از دادستان تهران و دبیر شورای عالی امنیت و وزیر ارشاد دعوت می کنم که اگر اقدام خود را قانونی و به نفع مصالح ملی کشور می دانند در یک مناظره تلویزیونی شرکت کنند و از اقدامی که انجام داده اند دفاع کنند .

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این یک درخواست منطقی است و نباید از پذیرش آن شانه خالی کنند . کیهان برای اثبات قانونی بودن حرکت خود اسناد و دلایل مستحکم و غیر قابل انکاری دارد که به وضوح نشان می دهد اقدام ما دقیقا در جهت مصالح و امنیت ملی بوده است و توقیف کیهان در نقطه مقابل آن است .
مدیرمسئول روزنامه کیهان تصریح کرد: آقایان از شیفتگان  امام حسین علیه السلام  هستند بنابراین انتظار می رود لااقل به این سئوال پاسخ بدهند که اگر امام حسین علیه السلام حضور داشتند از آل سعود و امارات حمایت می کردند یا از مسلمانان مظلوم یمن ؟! پاسخ این سئوال به وضوح نشان خواهد داد که حق با کیهان است یا کسانی که کیهان را توقیف کرده اند !
شریعتمداری گفت: آقایان می توانند به نظر صریح حضرت امام که یک فرمول منطقی نیز هست مراجعه کنند و اقدام خود را به ارزیابی بنشینند، امام راحل رضوان الله تعالی علیه بارها می فرمودند : اگر دشمنان اسلام و انقلاب از اقدامی که انجام دادهاید حمایت کردند، در حرکت خود شک کنید . آقایان نیم نگاهی به رسانه های دشمنان تابلودار و قسم خورده جمهوری اسلامی بیندازند و ببینند با چه ذوق زدگی از توقیف کیهان حمایت کرده و برای توقیف کنندگان هورا می کشند و با چه  کینه عمیقی از کیهان و تیتر ها و نوشته های آن یاد می کنند.
پورمختار: وقیف، ظلم به کیهان است/ تیتر کیهان مغایرتی با امنیت ملی ما ندارد
محمدعلی پورمختار نماینده بهار و کبودرآهنگ در مجلس شورای اسلامی هم در گفت‌وگو با پارلمانی خبرگزاری فارس با اشاره به توقیف روزنامه کیهان گفت: تیتر روزنامه کیهان، تیر به‌جا و درستی بود و توقیف آن را درست نمی‌دانم.
وی افزود: ائتلاف سعودی در جنایاتی که علیه ملت مظلوم یمن اتفاق می‌افتد سهیم و شریک و همه آنها جنایتکار جنگی هستند و این حق یمنی‌ها است که از خودشان دفاع کنند.
عضو کمیسیون قضایی مجلس اظهار داشت: اینکه رژیم آل سعود مدعی شده که فعالیت‌های موشکی یمن با کمک ایران بوده یک گزافه‌گویی است و حال که کیهان با تیتر مناسب و به‌جای خود انتقام‌گیری مردم مظلوم یمن را از کشورهای جنایتکار نشان می‌دهد به هیچ‌کس در داخل کشور نباید بربخورد؛ چه دولت باشد و چه قوه قضاییه.
پورمختار خاطرنشان کرد: تیتر کیهان نه بر خلاف امنیت ملی است و نه این برداشت باید بشود این رفتار در تأیید ادعاهای رژیم سفاک و خونریز عربستان است.
وی افزود: اینکه کیهان بگوید شایسته است که پایتخت‌های ائتلاف عربی آماج حملات یمنی‌ها در دفاع از خودشان قرار بگیرد حرف نابه‌جایی نیست و به هیچ‌وجه برخلاف امنیت ملی ما هم نیست و نشاندهنده نقشه ایران هم نیست.
 عضو کمیسیون قضایی مجلس اظهار داشت: توقیف ظلم به کیهان است و نباید ما اجازه دهیم که به جای اینکه از اقدام تدافعی و متقابل یمن حمایت شود بعضاً از روزنامه‌هایی که یا ترس در وجود آنها حاکم است و یا کاری به مظلومیت کشورهای مسلمان ندارند ساکت و یا حمایت‌گر باشند.
پورمختار در پایان خاطرنشان کرد: ما که حامی ملت‌های مظلوم یمن، عراق، سوریه، فلسطین و... هستیم که تحت ستم رژیم جنایتکار آمریکا له می‌شوند، باید از مواضع انقلابی روزنامه کیهان حمایت کنیم.
سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس: توقیف کیهان برایم قابل هضم نبود/ این اقدام مغایر با آزادی بیان و آزادی رسانه‌ها است
حجت‌الاسلام حسن نوروزی نماینده رباط کریم در مجلس شورای اسلامی نیز در گفت‌وگو با فارس با اشاره به توقیف روزنامه کیهان گفت:‌ با توجه به مواضع ضد استکباری روزنامه کیهان و اینکه این روزنامه همواره در جهت تقابل با منافع آمریکا و دشمنان نظام حرکت کرده و دیگر اینکه نماینده ولی فقیه نیز در این روزنامه حاضر است توقیف آن صحیح نیست.آنچه روزنامه کیهان تیتر کرده حرفی است که چند ماه قبل نیز توسط انصارالله یمن عنوان شده بود و روزنامه کیهان آنچه را رهبر انصارالله یمن گفته را تکرار کرده است.
سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس اظهار داشت: از سوی دیگر توقیف روزنامه کیهان برخلاف آزادی بیان و آزادی رسانه‌ها است و با این مقولات همخوانی ندارد و ما باید از سخن منتقد خوب حمایت کنیم. روزنامه کیهان از منتقدان مشوق است و چه در دوران سازندگی و اصلاحات و در چه دولت‌های بعد بدون حزب‌گرایی و جناح‌گرایی به مسیر خود ادامه داد. من به عنوان یک قاضی و حقوقدان نتوانستم هضم کنم که روزنامه کیهان توقیف شده است و انتظار می‌رود تا با رسانه‌ها با دید بازتری برخورد شود و اینگونه رسانه‌ها در تنگنا قرار نگیرد.
توقیف روزنامه به فرض تخلف هم در مرحله اول صحیح نیست
سید احسان قاضی‌زاده هاشمی نماینده فریمان در مجلس شورای اسلامی هم در گفت‌وگو با فارس گفت:‌ اگر تخلف مطبوعاتی هم صورت گرفته باشد این تخلف می‌تواند در قالب تذکر و اخطار همراه باشد و در صورت تکرار و عدم توجه به تذکر و اخطار در مرحله بعدی توقیف صورت بگیرد. ما امیدوار بودیم که این مراحل رسیدگی در هیأت نظارت بر مطبوعات شکل بگیرد و شخص بنده موافق با توقیف یا لغو امتیاز هیچ نشریه یا روزنامه‌ای نیستم.
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس اظهار داشت: اگر روزنامه کیهان به تذکرها و اخطارها بی‌توجهی می‌کرد در مرحله بعدی شایسته توقیف بود. امیدوارم توقیف روزنامه کیهان نیز زودتر به اتمام برسد و ما بتوانیم شاهد ادامه حرکت این روزنامه نیز باشیم.
توقیف کیهان به مصلحت نیست
اکبر رنجبرزاده نماینده اسدآباد در مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به توقیف روزنامه کیهان گفت:‌ روزنامه کیهان به عنوان یکی از پایگاه‌های قوی و مؤثر و مطمئن در روند اطلاع‌رسانی در سطح کشور بوده و همواره در مسیر انقلاب حرکت کرده است.
وی ادامه داد: زیبنده دولت و هیچ نهاد یا شخص دیگری نیست که بخواهد روزنامه کیهان را توقیف کند و به اعتقاد من این اقدام یک نوع عقب‌گرد است که بخواهیم برای ابراز یکسری مسائل و موارد برخورد اینچنینی داشته باشیم.توقیف روزنامه کیهان نه به مصلحت دولت است و نه در راستای اهداف انقلاب اسلامی و دوستداران نظام و علاقه‌مندان به کشور همگی درخواست‌شان این است که روزنامه پشتیبان نظام جمهوری اسلامی ایران همواره آزادانه بتواند مطالبش را مطرح کند.امیدواریم هرچه زودتر توقیف رفع شود و روزنامه کیهان بتواند خدماتش را به مخاطبین ارائه کند.ما تضعیف و تخریب جایگاه های موثر در رشد و تعالی کشور را به صلاح نمی‌دانیم و این اقدام نوعی تضعیف مسیر انقلاب تلقی می‌شود.
عضو هیأت رئیسه مجلس در پایان گفت: دولتی که شعارش آزادی بیان است باید تحمل بیشتری را از خودش در ارتباط با نقدها و رسانه‌‌ها نشان دهد و مقابله راه صحیحی نیست.

منبع: آفتاب

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۵۱۸۷۳۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مخالفت نمایندگان با کلیات طرح اصلاح جداول حوزه های انتخابیه

به گزارش«نماینده»، نمایندگان مجلس در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۹ اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی با کلیات طرح دوشوری اصلاح جداول حوزه های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و افزایش تعداد نمایندگان با ۹۴ رأی موافق، ۱۲۰ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۴ نفر از نمایندگان حاضر در صحن مخالفت کردند.

در این نشست، ولی الله بیاتی سخنگوی امور داخلی کشور و شوراها در تشریح طرح کمیسیون شوراها برای افزایش نمایندگان، اظهار داشت: گزارش کمیسیون امور داخلی در خصوص طرح اصلاح جدول حوزه های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و تعداد نمایندگان آن ها و طرح اصلاح قانون تعیین محدوده حوزه انتخاباتی مجلس و اصلاحات و الحاقات بعدی آن و همچنین طرح اصلاح جدول حوزه های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و تعداد نمایندگان و نیز طرح اصلاح محدوده حوزه انتخاباتی مجلس شورای اسلامی همگی مصوب سال ۱۳۹۶ و اصلاحات بعدی آن ها و همچنین طرح اصلاح حوزه های انتخابیه دارای ۵ شهرستان به کمیسیون امور داخلی کشور ارجاع و بر اساس ماده ۱۴۳ آئین نامه داخلی به دلیل اشتراکات موضوع با یکدیگر ادغام شد و با حضور کارشناسان مرکز پژوهش ها مورد بررسی قرار گرفت.

وی افزود: این مصوبه در جلسه یکم خرداد ۱۴۰۲ با اصلاحاتی به تصویب رسید و از آن جایی که پیش نیاز برگزاری انتخابات تقسیم سرزمین به حوزه های انتخاباتی است و از آن جایی که این تقسیمات برای نمایندگان و شهروندان پیامدهای مهمی دارد لازم است مورد توجه قرار گیرد و رایج ترین معیار برای اصلاح حوزه های انتخابیه و تعداد نمایندگان برابری نسبی جمعیت است و طبق اصل ۶۴ قانون اساسی تعداد نمایندگان مجلس ۲۷۰ نفر است و پس از همه پرسی سال ۶۸ و پس از هر ۱۰ سال با در نظر گرفتن عوامل انسانی، سیاسی، جغرافیایی و موضوعات مرتبط با آن حداکثر ۲۰ نماینده می تواند اضافه شود اما از زمان تصویب قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۵۸ تنها یک بازنگری و افزایش تعداد نماینده در سال ۷۸ صورت گرفت.

نماینده مردم تفرش و آشتیان در مجلس خاطرنشان کرد: تعداد نمایندگان در محدوده حوزه های انتخابیه سال ها است ثابت مانده و به نابرابری منجر شده و لزوم اصلاح جداول حوزه های انتخابیه ضروری است و در دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی ۵ طرح ذیل یک طرح با عنوان اصلاح جدول حوزه انتخابیه مجلس شورای اسلامی و تعداد نمایندگان آن ها با هدف اصلاح جدول حوزه های انتخابیه و تعداد نمایندگان اعلام وصول شد و به استناد آئین نامه داخلی ادغام شد و با همکاری کارشناسان مختلف، دستگاه های اجرایی و نظارتی از اردیبهشت ۱۴۰۰ بر اساس معیارهای جمعیتی، پراکندگی جغرافیایی، محدودیت و توسعه یافتگی و مسائل امنیتی و سیاسی مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفت که در مجموع با این طرح ۴۰ نماینده به ۲۳ استان کشور اختصاص یافت و ۲۰ نماینده متعلق به حوزه های جدید است و ۲۰ حوزه انتخابیه فعلی نیز با افزایش نمایندگان مواجه می شود.

محمدرضا صباغیان در موافقت با کلیات طرح اصلاح جداول حوزه‌های انتخابیه در صحن علنی مجلس گفت: بر اساس اصل ۶۴ قانون اساسی هر ۱۰ سال باید ۱۰ نفر به نمایندگان مجلس اضافه شود.

وی با بیان اینکه از سال ۶۸ به بعد به تعداد نمایندگان اضافه نشده است، ادامه داد: در حال حاضر جمعیت کشور به ۸۵ میلیون نفر رسیده اما هنوز این حق قانونی یعنی افزایش تعداد نمایندگان رعایت نشده است.

این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه این قبیل طرح‌ها به هر دلیلی در دوره‌های قبل رد می‌شد ادامه داد: متاسفانه یک بی‌عدالتی با افزایش جمعیت در حوزه‌های انتخابیه ایجاد شده است که باید حتماً با افزایش تعداد نمایندگان برطرف شود.

این نماینده مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: در حال حاضر ما یک حوزه انتخابیه، یک شهرستان و با ۷۰۰ نفر جمعیت داریم که سه نماینده در آن فعال هستند این در حالیست که در یک حوزه انتخابیه، یک شهرستان و ۴۵ هزار نفر جمعیت، یک نماینده فعالیت می‌کند.

صباغیان با بیان اینکه در حال حاضر یک بی‌عدالتی محضی در توزیع نمایندگان در کشور حاکم است ادامه داد: همه می‌دانیم نمایندگان نقش بالایی در توزیع عدالت دارند.

وی بیان کرد: در حال حاضر ما یک حوزه انتخابیه با ۶ شهرستان و ۶۵ هزار نفر جمعیت و یک نماینده داریم که اصلاً قابل قبول نیست.

این نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: بسیاری از بی‌عدالتی‌ها ناشی از عدم توزیع عادلانه نمایندگان است.

وی با بیان اینکه در مبحث توضیح نمایندگان سه شاخص جمعیت، محرومیت و وسعت مد نظر قرار گرفته است بیان کرد: هر فردی هم در رابطه با این مسئله اعتراض داشته ما گفتیم موارد را با شاخص‌ها در نظر بگیرد تا به بهترین نحو و بهترین شکل نمایندگان توزیع شوند.

غلامعلی کوهساری در موافقت با کلیات طرح اصلاح حوزه‌های انتخابیه در صحن علنی مجلس گفت: در این طرح ۴۰ نماینده برای ۲۳ استان انتخاب شدند. البته مخالفین این طرح باید بگویند که اگر جز این ۲۳ استان نیز بودند باز هم با این طرح مخالفت می‌کردند و یا خیر؟

این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ۸۰ درصد نمایندگان در حوزه‌های انتخابیه محروم قرار دارند، تاکید کرد: به واقع ما اضافه شدن نمایندگان را حق مناطق محروم می‌دانیم که باید مدنظر قرار گیرد.

وی با بیان اینکه اضافه شدن نمایندگان بر اساس قانون اساسی مورد تاکید بوده است اظهار کرد: نمایندگان جز مسئولین قلمداد شده و در دسترس مردم هستند،بنابراین باید اجازه دهیم این قانون به درستی اجرا شود.

وی با بیان اینکه تصویب این طرح در کارنامه کاری مجلس یازدهم ثبت خواهد شد ادامه داد: در حال حاضر در یک حوزه انتخابیه یک نماینده و در یک حوزه انتخابیه ۴ نماینده فعال هستند امیدواریم مشکلات در این بخش براساس طرح فوق برطرف شود.

این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه شاید هزینه فعالیت یک نماینده در مجلس زیاد باشد، اما همین نماینده می‌تواند برای آن حوزه انتخابیه بسیار مفید باشد، تاکید کرد: بنابراین این خواسته به حق قانونی باید مد نظر قرار گرفته تا بسیاری از مشکلات حوزه‌های انتخابیه به درستی مورد بررسی قرار گیرد.

حسین حسین زاده در موافقت با کلیات طرح مذکور در صحن علنی مجلس، گفت: متاسفانه ما گاهی اوقات صحبت هایی را انجام می دهیم که در راستای کمک و خدمت به مردم نیست.

وی افزود: یک کشور زمانی می تواند کشور شود که مسئولین و نمایندگان آن هر لحظه قلبشان برای مردم بتپد و همه تصمیمات در وهله اول جهت تامین نظر تمامی افراد جامعه باشد نه اینکه درباره تصمیماتی که در آن ذینفع هستند، تصمیم بگیرند و این موارد اصلا منطقی نیست.

حسین زاده تاکید کرد: اگر نمایندگان بخواهند درگیر مسائل جزئی حوزه انتخابیه خود شوند باید شاهد تکثر و تنوع نمایندگان باشیم، در حال حاضر ما حوزه انتخابیه ای داریم که به اندازه ۴ استان کشور است.

وی با بیان اینکه استان فارس چهارمین استان مساحتی و جمعیتی کشور قلمداد می شود، گفت: این در حالی است که این استان تنها یک نماینده دارد. همچنین منطقه کهنوج استان کرمان حدود ۶ شهرستان داشته اما نمایندگان کمی در آن فعال هستند.

این نماینده مجلس با اشاره به مباحث بین المللی مربوط به افزایش تعداد نمایندگان، تاکید کرد: به عنوان مثال کشور انگلستان با ۶۰ میلیون نفر ۶۵۰ نماینده دارد، همچنین کشور فرانسه با ۷۵ میلیون نفر ۵۵۰ نماینده دارد. همچنین کشورهایی همچون ترکیه، ۶۰۰ نماینده، سوریه ۲۵۰ نماینده و عراق ۳۲۹ نماینده دارد بنابراین ما باید بر مبنای رسیدگی به مردم و رفع معضلات آن ها این مسائل را مدنظر قرار دهیم.

چنارانی: طرح اصلاح جدول حوزه‌های انتخابیه مجلس و تعداد نمایندگان باید طبق عدالت‌محوری در راستای محرومیت‌زدایی اصلاح شود

هاجر چنارانی در مخالفت با کلیات طرح اصلاح جدول حوزه‌های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و تعداد نمایندگان آنها گفت: مجلس شورای اسلامی از سال ۷۸ تاکنون هیچ نماینده‌ای به حوزه‌های انتخابیه اضافه نکرده کما اینکه برای استان تهران ۳۰ نماینده داریم بنابراین اگر معیار تعیین تعداد نمایندگان هر حوزه جمعیت باشد حرف برای گفتن داریم.

نماینده مردم نیشابور، فیروزه، زبرخان و میان‌جلگه در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ممکن است یک حوزه انتخابیه جمعیت زیادی نداشته اما پراکندگی جغرافیایی داشته باشد ضمن اینکه مجلس در سطح کلان تصمیم‌گیری می‌کند و نماینده هر حوزه انتخابیه کار اجرایی انجام می‌دهد.

وی تصریح کرد: امروز که مشکلات کشور به این اندازه زیاد است فقط افزایش نمایندگان را کم داشتیم آن هم در شرایط بحران اقتصادی با تصویب این طرح چه مشکلی از کشور حل می‌شود، هر چند ممکن است در حوزه انتخابیه‌هایی که جمعیت زیادی دارند نیاز به این افزایش داشته باشند.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم یادآور شد: در شرایط کنونی که با مشارکت پایین مردم مواجه هستیم باید به سمت رضایتمندی آنها حرکت کنیم بنابراین با تصویب این طرح مخالف هستیم به خصوص برای مراکز برخی استان‌ها هرچند مناطق محروم این حق را دارند.

وی تأکید کرد: هم اکنون نیاز است این طرح مجدد به کمیسیون برگردد تا بر اساس عدالت‌محوری در راستای محرومیت‌زدایی اصلاح شود.

بسطامی: تصویب این طرح باعث تضییع حق استان‌های محروم می‌شود

علی اکبر بسطامی به عنوان دیگر مخالف کلیات طرح مذکور گفت: امروز نیاز است نظام بودجه‌ریزی و تصمیمات مبتنی بر قدرت چانه زنی باشد و این در حالی است که در جلسات بررسی این طرح در کمیسیون مربوطه گفته شد بر اساس شاخص‌هایی همچون عدالت نسبی در تقسیمات کشوری تدوین شده که صحیح نبود کما اینکه شاهد هستیم تخصیص بودجه و توزیع امکانات بیشتر در استان‌های برخوردار انجام می‌شود.

نماینده مردم ایلام، ایوان، سیروان، چرداول، مهران در مجلس یازدهم ادامه داد: این طرح نیز باید مبتنی بر نگاه کارشناسی و بررسی میدانی تدوین می‌شد و این در حالی است که به رغم اعتراض تعدادی از نمایندگان در دستور کار قرار گرفت آن هم در شرایطی که طرح‌های مهمتری مربوط به معیشت و توجه به توده‌های محروم مطرح است.

وی یادآور شد: هم اکنون مناطقی همچون استان گیلان به خصوص شهرستان‌های تالش، رضوانشهر و ماسال که یک چهارم جمعیت استان گیلان را دارند وضعیتشان مشخص است، همچنین در ایلام دو نماینده دارد ، خودتان قضاوت کنید اگر نمایندگان این منطقه بالگرد هم داشته باشند نمی‌توانند به تمام حوزه انتخابیه رسیدگی کنند بنابراین لازم است حداقل رعایت عدالت را در توزیع مدنظر قرار می‌دادند.

بسطامی در ادامه خواستار ارجاع این طرح به کمیسیون جهت اعمال اصلاحاتی مبتنی بر عدالت و بررسی‌های میدانی شد تا حقی از هیچ کدام از استان‌ها تضییع نشود.

وی افزود: طرح کنونی دور از عدالت است همچنان که در بودجه و برنامه نیز حق بسیاری از استان‌های محروم تضییع می‌شود.

بسطامی در پایان از عدم توجه به مناطق محروم در جداول بودجه انتقاد کرد و خطاب به نمایندگان گفت: محرومین را دریابید.

میرتاج‌الدینی: افزایش تعداد نمایندگان باید در قالب لایحه دولت اعمال شود

سید محمدرضا میرتاج‌الدینی به عنوان دیگر مخالف کلیات طرح اصلاح جدول حوزه‌های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و تعداد نمایندگان آنها گفت: این موضوع یکی از حساس‌ترین موضوعاتی است که وجود دارد و تا زمانی که همه جوانب قضیه سنجیده نشود تصمیم‌گیری مشکل‌ساز و تنش‌آفرین خواهد بود.

نماینده مردم آذر شهر، اسکو، تبریز در مجلس ادامه داد: در این زمینه باید اصل بر این باشد که در قالب لایحه و از سوی دولت مطرح شود به خصوص که دولت می‌تواند سه دهه را درنظر بگیرد و یک باره همه نیازهای استان‌ها را مدنظر قرار دهد کما اینکه ما آخر دهه سوم هستیم و دولت می‌تواند لایحه بیاورد و ۶۰ نماینده را تقسیم کند، در این صورت مشاجره و اختلاف نظر پیش نمی‌آید ضمن اینکه همه جوانب امنیتی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، جغرافیایی و حتی تاریخی نیز مدنظر قرار می‌گیرد.

وی یادآور شد: شکل‌گیری ترکیب کنونی مجلس یک پیشینه بیش از ۱۰۰ سال دارد، دوستان گفتند شاخص‌ها را در تدوین این طرح درنظر گرفتند، ممکن است این در مورد برخی حوزه‌ها درست باشد اما آیا برای چند نقطه کشور می‌توان به این طرح رأی داد.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم افزود: تصمیم‌گیری در این زمینه باید منصفانه، عادلانه، جامع و فراگیر باشد تا همه استان‌ها را راضی کند و بر اساس کار کارشناسی ۴۰ نماینده برای ۳۱ استان انتخاب شوند، اگر می‌گفتید برای هر استان یک نفر و ۹ نفر برای موارد ضروری همه راضی می‌شدند.

میرتاج‌الدینی گفت: من به عنوان نماینده تبریز، آذرشهر و اسکو اولویت اولم دفاع از حقوق مردم حوزه انتخابیه‌ام است چرا که مردم این منطقه بیش از ۳۰ سال است در انتظار چنین روزی هستند، ما چطور می‌توانیم ببینیم حقشان تضییع می‌شود، گفته شد در این زمینه مناطق محروم را در نظر گرفته‌اند، آیا از لرستان، اردبیل و ایلام، محروم‌تر وجود دارد ضمن اینکه دولت و استان مازندران هم با این طرح مخالف هستند.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم در پایان تأکید کرد که مردم تبریز و آذربایجان که حق زیادی در مشروطه داشتند با این طرح موافق نیستند.

ادیانی نماینده دولت در مخالفت با طرح کمیسیون شوراها برای افزایش تعداد نمایندگان حوزه های انتخابیه، گفت: به دلیل بار مالی مغایرت آن با مولفه های مندرج در اصل ۶۴ قانون اساسی و مغایرت صریح با سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری در خصوص انتخابات، دولت با این طرح مخالف است.

وی افزود: چرا به یکباره در میانه زمان برگزاری انتخابات در دور دوم مجلس تصمیم می گیرد ۴۰ نماینده را به حوزه های انتخابیه اضافه کند و چرا ۴۰ نماینده در حالی که قانون ۲۰ نماینده را مجاز دانسته که اضافه شود.

در ادامه محمدصالح جوکار رئیس کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس شورای اسلامی، اظهار داشت: افزایش حوزه های انتخابیه باید با تصمیم مجلس انجام شود و ما بر اساس سطح محرومیت، گستردگی جغرافیایی و شاخص های دیگر این تصمیم را گرفتیم.

وی تاکید کرد: این کار باید در مجالس گذشته انجام می شد و در حالی که دولت ها و مجالس اقدام نکردند در این مجلس طرحی کامل آماده شد و حالا دولتی که مخالفت کرده است در ۳ سال گذشته کجا بوده که لایحه بدهد. ما خواستیم دولت لایحه بدهد اما نداد و من شخصا با رئیس جمهور صحبت کردم و قرار بود دولت با این طرح مخالفت نکند.

جوکار خاطرنشان کرد: رئیس جمهور سوگند یاد کرده است که پاسدار قانون اساسی باشد اما سال ها است که اصل ۶۴ قانون اساسی روی زمین مانده است اما نماینده دولت چرا ادعا می کند این طرح مغایر فرمایشات رهبری است و چرا از رهبری مایه می گذارید. خوب است سیاست های ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری را بخوانند. آقا فرمودند "تعیین حوزه های انتخابیه بر اساس جمعیت و مقتضیات اجتناب ناپذیر به گونه ای که حداکثر عدالت انتخاباتی و شناخت مردم از نامزدها فراهم گردد یک اصل است" لذا وقت مجلس را با بی اطلاعی خود نگیرید، ۲۴ سال است دولت ها لایحه نداده اند و امروز می گویند مخالف این طرح هستیم چرا که اگر به نمایندگان اضافه شود ما باید پاسخگوتر باشیم اما این حق مردم است./