مصری: مجلس یکپارچه تشنه همکاری در زمینه تولید است
تاریخ انتشار: ۱۹ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۵۳۶۸۰۱
به گزارش وانانیوز، عبدالرضا مصری در گفتوگویی بیان کرد: از نظر من عملکرد کل تصمیمگیران در خصوص تحقق شعار سال«اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال» نه تنها قابل قبول نیست بلکه با گذشت پنج سال از ابلاغ اقتصاد مقاومتی تا امروز عملکرد ما در این زمینه مردود است. ما هیچ حرکتی در راستای اقتصاد مقاومتی انجام ندادهایم امروز هر دستگاهی که بخواهد فعالیتها عادی خود را گزارش دهد فقط کلمه اقتصاد مقاومتی را به آن اضافه میکند و میگوید در راستای اقتصاد مقاومتی این اقدامات را انجام داده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی ادامه داد: بحث تولید دو مشکل عمده دارد؛ اول اینکه نقدینگی در بازار برای تولید کننده نیست و تولید کننده مجبور است پول را گران بخرد؛ بنابراین امکان رقابت با کالای مشابه خارجی را از دست میدهد. مشکل دوم واردات کالاهایی است که ما در کشور خودمان با کیفیت بسیار مناسب میتوانیم تولید کنیم، است. این واردات یا در قالب حدود 40میلیارد دلار واردات رسمی صورت میگیرد و یا حدود 25 میلیارد دلار قاچاق کالا انجام میشود. واردات کالا به این میزان و قاچاق کالا هر دو ضد و مخل امنیت تولید کنندگان هستند.
وی گفت: طبیعتا کسی که درخارج از ایران از یک کالا 2 میلیون قطعه تولید میکند، نقطه سر به سر در یک جایی انجام میشود و مابقیش برایش سود است. لکن در ایران تولید کننده تا چه مقدار باید تولید داشته باشد تا به این نقطه رسد؛ لذا با وجود اینکه پتانسیل و ظرفیت بالایی در کشور به منظور ایجاد اشتغال داریم اما متاسفانه حمایت لازم صورت نمیگیرد.البته حمایت به منظور دادن پول به تولید کننده نیست بلکه ما باید بکوشیم شرایطی را که تولید کنندگان خارجی دارند برای تولید کنندگان داخلی نیز ایجاد نماییم. به عنوان مثال تولید کننده خارجی پول ارزانتری در اختیار دارد، حق بیمه کمتری پرداخت میکند، فشار مالیاتی کمتری دارد و جایزه صادراتی دریافت میکند. ما میتوانیم برای کالاهای خارجی تعرفه ایجاد کنیم و همین امر باعث رشد کالا ها داخلی می شود.
این نماینده مردم کرمانشاه گفت: مجلس یکپارچه تشنه همکار ی در زمینه تولید است. تاکنون هیچ لایحهای دولت نیاورده است، که مجلس تصویب نکند. مجلس یک کمیسیون ویژه با عنوان رفع موانع تولید ایجاد کرده است تا هر مانعی که دولت فکر می کند بر سر راه تولید است و به مجوز مجلس برای رفع نیاز دارد؛ به طور فوری به آن رسیدگی شود.
وی افزود: اخیرا مجلس با لایحهای که دولت به مجلس آورد موافقت کرد که بر اساس این لایحه 1.5 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی به منظور ایجاد اشتغال برای روستاییان با سود صفر درصد اختصاص گرفت که براساس قانون برنامه ششم برداشت از صندوق توسعه ملی ممنوع است لکن مجلس به منظور ایجاد اشتغال با آن موافقت کرد.
وی با بیان اینکه «ما مشکل قانونی نداریم» ابراز عقیده کرد: دولت یا برنامه ندارد یا اینکه در اجرای برنامه ها تاخیر دارد. هر قانونی که مانع کار است، دولت لایحه دهد مجلس آن را حذف میکند و به هر قانون و مجوزی که نیاز دارد دولت لایحه دهد مجلس تصویب میکند. در نهایت باید گفت که عزم بر اقتصاد مقاومتی و اجرا در کشور ضعیف است.
انتهای پیام
منبع: وانا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت vananews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «وانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۵۳۶۸۰۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بهادری جهرمی: هیچ مرجعی معطل تصویب قانون جدید برای ساماندهی حجاب نیست
به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا، علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت درباره آخرین جزئیات از لایحه عفاف و حجاب اظهار کرد: درخصوص کلیّت لایحه عفاف و حجاب قبلاً گفتیم که قوانین موجود در حوزههای مختلف اجرایی، فرهنگی، تبلیغی، اجتماعی، انتظامی و قضایی روشن است.
وی افزود: شاید ضرورتی به تصویب قانون نداشته باشیم و هیچ الزامی نبود که این مسئله معطل مانده باشد تا یک قانون تصویب شود که اقدامی در اینزمینه انجام بگیرد.
سخنگوی دولت ادامه داد: دولت با همراهی و همدلی و همچنین با اصلاحات حداقلی در سریعترین زمان ممکن، طبق تعیین تکلیفِ قانون اساسی مبنی بر اینکه لوایح قضایی باید از مسیر دولت به مجلس تقدیم بشود، لایحه را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد.
بهادری جهرمی در پایان گفت: بهنظر میرسد الان و یا هر مقطع دیگری هیچ مرجعِ اجتماعی، فرهنگی، انتظامی، قضایی و اجرایی معطل تصویب قانونی در این زمینه نیست و قوانین موجود تکالیف همین مراجع را در این موضوعهای فرهنگی و اجتماعی مشخص کرده است.
انتهای پیام/