Web Analytics Made Easy - Statcounter
به نقل از «جهان نيوز»
2024-04-28@21:12:29 GMT

پيمان‌هاي پولي راه رهايي از سلطه دلار و امريكا

تاریخ انتشار: ۲۰ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۵۴۰۵۳۱

پيمان‌هاي پولي راه رهايي از سلطه دلار و امريكا

به گزارش جهان نيوز؛ پيمان‌هاي دوجانبه و چندجانبه پولي از راهكارهاي كاهش سلطه دلار بر اقتصاد كشورهاست. اين در حالي است كه كارشناسان اقتصادي براين باورند كه در اين قابليت برقراري چنين پيمان‌هايي با بسياري از كشورها وجود دارد تا از اين رهگذر تحريم‌هاي امريكا و رصد فعاليت‌هاي اقتصادي ايران از سوي امريكا به حداقل ممكن برسد و اقتصاد نيز از نوسان‌هاي گاه و بيگاه دلار رهايي يابد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

    مقام معظم رهبري دهم آبان ماه سال جاري در ديدار رئيس‌جمهوري روسيه، همكاري متقابل براي مقابله با تحريم‌هاي امريكا و ضد روسيه را مفيد خواندند و گفتند: مي‌توانيم تحريم‌هاي امريكايي‌ها را با روش‌هايي از جمله حذف دلار و جايگزين كردن پول ملي در معاملات اقتصادي دوجانبه يا چندجانبه، بي‌اثر و امريكا را منزوي كنيم. تأكيد رهبري بر ضرورت كاهش وابستگي اقتصاد كشور به دلار امريكا، پيش از اين نيز در 28شهريور سال جاري بيان شده بود، به طور كلي ميزان اثربخشي تحريم‌ها عليه ايران به ميزان وابستگي اقتصاد كشورمان به معاملات دلاري بستگي دارد، بنابراين اجراي اقدامات كوتاه‌مدت و ميان‌مدت براي كاهش اتكا به دلار براي اقتصاد كشورمان ضروري است.    بعد از جنگ جهاني دوم دلار به عنوان ارز مرجع در دنيا به كار برده مي‌شود و نرخ جهاني بسياري از كالا‌ها و خدمات در دنيا با دلار سنجيده مي‌شود. در اين ميان اختيار چاپ دلار و رصد و پيگيري تراكنش‌هايي كه در دنيا با دلار انجام مي‌گيرد، موقعيت ويژه‌اي براي امريكا پديد آورده است تا به واسطه آقايي دلار سلطه اقتصادي و سياسي خود را در دنيا تحكيم بخشد اما با تضعيف چندباره قدرت دلار طي 70 سال گذشته و خلف وعده اوليه امريكا در برابري 35دلار با يك اونس طلا، گويا حركتي را در دنيا رقم زد كه كشورها از طريق پيمان‌هاي پولي دوجانبه و چندجانبه و منطقه‌اي سلطه دلار بر مبادلات را تا حد امكان كاهش دهد. حال، به اعتقاد كارشناسان اقتصادي يكي از ابزارهاي اوليه در دسترس دولت ايران براي رهايي از سلطه دلار، استفاده از پيمان‌هاي پولي دوجانبه و چندجانبه است كه اميد مي‌رود مجلس شوراي اسلامي و دولت دوازدهم و به ويژه مسئولان بانك مركزي، وزارتخانه‌هاي امور خارجه و اقتصاد مباحث فني و علمي توسعه قراردادهاي پولي را با ساير كشورها فراهم كنند. در برنامه راديو گفت‌وگو كارشناسان اقتصادي پيرامون الزام بهره‌گيري از پيمان‌هاي دوجانبه و چندجانبه پولي در كنار دلار در مبادلات تجاري به بحث و گفت‌وگو پرداختند.     تاریخ شکل‌گیری سلطنت دلار «بهاءالدين حسيني‌هاشمي» (مدير سابق بانكي) و كارشناس پولي و مالي گفت: بعد از جنگ جهاني دوم، سال 1944، كشورهاي فاتح براي وصول مطالبات‌شان از كشورهاي مغلوب در امريكا، يك كنفرانس پولي تشكيل داده‌اند و بعد از بحث و بررسي نهايتاً طرح رئيس خزانه‌داري امريكا به تصويب رسيد و تصميم بر اين شد كه ارز مورد استفاده براي مبادلات دلار باشد. در آنجا دلار پايه پولي شد، ارز مرجع براي صندوق تثبيت مالي يا همان صندوق بين‌المللي پول كه وظيفه حفظ ارزش پول را برعهده داشت، نيز دلار تعيين شد و در همين راستا هر انس طلا را با 35 دلار برابر اعلام كردند.    اين كارشناس بخش پولي به مزيت‌هاي آقايي دلار بر اقتصاد جهاني اشاره داشت و افزود: امريكا اگرچه به جهت ايجاد امكاني جهت مقبوليت دلار در جهان متحمل سختي‌هايي شد اما انتخاب دلار به عنوان ارز مرجع يك برتري و آقايي در عرصه اقتصادي براي امريكا ايجاد كرد، به‌طوري كه امريكا از هر كشوري مي‌‌توانست كالا و خدمات اعم از موادخام و نيمه‌ساخته و ساخته شده بخرد، حال اگر دلار داشت به آنها مي‌پرداخت هر جايي هم پول نداشت حتي مي‌توانست دلار بدون پشتوانه چاپ كند و به آن كشور برگرداند و اتفاقاً اين كار را هم انجام داد. وي با بيان اينكه در امريكا دو نوع دلار داريم كه يكي استفاده داخلي و ديگري استفاده خارجي دارد، افزود: دلاري كه مختص خود كشور امريكاست به شدت مورد مراقبت است تا بدين واسطه بتوانند تورم را كنترل كنند، دلاري كه در خارج از امريكا كاربرد دارد مديريت ديگري براي آن اعمال مي‌شود.   هاشمي گفت: به هر حال مرجع قرار گرفتن دلار در سال‌هاي بعد از جنگ جهاني دوم موجب شد امريكا منابع، كالا و خدمات را از سراسر دنيا وارد كشورش كند. از همين رو امريكا به يك رفاه و به رشد بالايي در اقتصاد رسيد. وي افزود: وضعيت عنوان شده تا سال 1971ادامه داشت تا جايي كه تبديل هر 35 دلار به يك اونس طلا روي امريكا فشار آورد و براي فهم بهتر موضوع بايد در نظر داشت كه هم‌اكنون هر هزار و 300 دلار برابر است با يك اونس، به هر حال دلار تضعيف شده بود و كشورها براي اينكه زيان ناشي از تضعيف دلار را كنترل كنند روي تبديل دلار به طلا تعجيل داشتند و اين اتفاق فشار زيادي را به امريكا وارد كرد. امريكا وقتي اين فشار را ديد در زمان رياست‌جمهوري ريچارد نيكسون، قانون و قابليت تبديل دلار به طلا را لغو كرد، يعني آن نظام پولي از بين رفت.    وي اظهار داشت: بعد از آن پيمان برابري هر 35دلار با يك اونس طلا، همه كشورها دچار مشكل شدند و در هر بحران پولي و مالي در امريكا، در حقيقت همه كشورها هم دچار چالش مي‌شدند. در اين بين، امريكا هم از طريق فدرال رزرو (بانك مركزي ايالات متحده امريكا) به شدت جريان دلار را اعم از جابه‌جايي، پرداخت و نقل‌و‌انتقالي به صورت نرم‌افزاري و اتوماتيكي و... كنترل و مديريت مي‌كرد از همين‌رو امكان و فرصت تحريم و برخورد با كشورها براي امريكا فراهم شد و گاه اين موضوعات پولي از ابزار پولي خارج و به يك ابزار سياسي براي امريكا تبديل شد، بنابراين بسياري از كشورها به اين فكر افتادند كه انحصار دلار را بردارند و معاملات خودشان را با ارزهاي ديگر و ارزهاي محلي انجام بدهند، اين است كه دولت‌ها به اين فكر افتادند كه به آن سازماني بدهند.   وي در ادامه يادآور شد: اولين سازمان‌ها براي بهره‌گيري از ارزهاي محلي براي مبادلات كشورهاي آسياي جنوب شرقي بودند به‌طوري كه در سال 1964و 65 كشورهايي چون مالزي، فيليپين و تايلند دست به كار شدند و بعدها اندونزي، ويتنام و سنگاپور هم به آنها اضافه شدند. در ادامه سه كشور بزرگ ديگر آسه‌آن به اضافه سه كشور ديگر آمدند كه شامل چين، ژاپن و كره جنوبي بود، تقريباً شما نگاه كنيد ارز قالب نمي‌‌توانيد پيدا كنيد كه معاملات به يورو است يا دلار است يا ارز ديگري، بيشتر به ارزهاي محلي‌شان است. البته به دليل همان قاعده‌اي كه عرض كردم به دليل قابليت نقل‌و‌انتقال آسان، تسويه راحت، حفظ ارزش پول هنوز نتوانستند جاي دلار را بگيرند، هر چند دلار آقايي خودش را دارد ولي دارند به سمت پيمان‌هاي دوجانبه و چندجانبه پيش مي‌روند هم‌اكنون حدود 30 تا 35 كشور هستند كه پيمان‌هاي پولي دوجانبه و چندجانبه دارند، كشور‌هاي زيادي هم‌پيمان شدند كه مهم‌ترينش كشورهاي عضو پيمان آسه‌آن به اضافه سه كشور چين، ژاپن و كره جنوبي است، ايران هم الان با تركيه، روسيه و عراق و افغانستان پيمان‌هاي پولي دارد.  وي در برابر اين پرسش كه نحوه مديريت پيمان‌هاي پولي به چه شكل است؟ گفت: اين كار را بانك‌هاي مركزي دو كشور مديريت مي‌كنند. مدت، مبلغ، سطح در پيمان‌هاي پولي مشخص مي‌شود.    پیمان‌های پولی وضعیت مبادلات خارجی را بهتر می‌کند از سوي ديگر، مسعود دانشمند رئيس خانه اقتصاد ايران نيز در پاسخ به اين پرسش كه آيا با جايگزين كردن دلار در بخشي از مبادلات تجاري مشكلات اقتصادي ايران حل خواهد شد، اظهار داشت: مشكلات اقتصادي با جايگزيني دلار قطعاً و قوياً حل نمي‌شود اما در يك مسير ديگري قرار مي‌گيريم، هم‌اكنون نوسانات و محدوديت‌هاي ناشي از نقل‌و‌انتقالات دلار اقتصاد ايران را تحت‌الشعاع قرار مي‌دهد، بنابراين ما بايد در مقوله پيمان‌هاي دوجانبه و چندجانبه پولي جدي‌تر عمل كنيم و اقتصاد ايران با اين موضوع غريبه نيست. اين كارشناس اقتصادي اظهار داشت: تاريخ اقتصاد ايران نشان مي‌دهد كه قبل از انقلاب با چين تمام روابط‌مان به ريال بود و با اين كشور پيمان پولي داشتيم. از سوي ديگر با اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي سابق يعني روسيه و تمام اقمارش در پيمان ورشو، پيمان ‌دوجانبه پولي داشتيم و فقط تسويه‌حساب ما در پايان هر سال بر مبناي دلار بود.    دانشمند تصريح كرد: ما در ايران بايد يك جايي خودمان را از اين اتفاقاتي كه در اقتصاد جهاني رخ مي‌دهد و گريبان‌گير اقتصاد ما مي‌شود، نجات دهيم و ثبات را در بازار خودمان برقرار كنيم يعني توليدمان و صادرات‌مان را از نوسانات ارزي بيروني مستقل كنيم و بعد اين ثبات را در بازار خودمان به نحوي قرار بدهيم كه توليدكننده، صادركننده و واردكننده كالا نسبت به شرايط ارزي يك‌سال اطمينان داشته باشند. وي در ادامه تأكيد كرد: برقراري پيمان‌هاي پولي متعدد و متنوع به اين معني نيست كه ما دلار را حذف كنيم ما كماكان بايد نفت‌مان را به دلار بفروشيم زيرا تمام فلزات، آهن، طلا، نيكل، مس و ... به دلار قيمت‌گذاري مي‌شود، اما در كنار دلار سعي مي‌كنيم با كشورهايي كه تبادل تجاري بالاتري داريم با پول ملي عمل كنيم و بعد تصفيه پاياني و حساب و كتاب‌هاي باقي‌مانده پايان سال را بر مبناي دلار و ساير روش‌ها انجام مي‌دهيم.     دلار عملاً کمرنگ‌تر شده است همچنين «كوروش پرويزيان»، مديرعامل بانك پارسيان در واكنش به اين پرسش كه با جايگزين‌كردن مبادلات پولي دوجانبه و چندجانبه آيا مي‌توانیم مشكلات ناشي از تحريم و دلار را از نظام تجارتي‌مان حذف كنيم؟ گفت: دلار به واسطه تحريم‌هايي كه امريكايي‌ها اعمال كرده‌اند، خودبه‌خود از موضوع معاملات تجاري ايران حذف شده و چند سالي است كه نقش كمي در فرآيند عملياتي بانك‌هاي كشور ما دارد، از سوي ديگر روش‌هايي كه بانك‌ها دنبال و عمل مي‌كردند طي سال‌هاي مختلف، تغيير پيدا كرده است و ما ناچاريم كه به سمت روش‌هاي جديد و متفاوت حركت كنيم. حتي رئيس‌جمهور كشوري مانند قزاقستان و بعد كشورهاي مختلفي مانند برزيل، هند، روسيه و كشورهايي شبيه اينها بحث‌هاي جديدي را براي مبادلات مطرح كردند.    پرويزيان در واكنش به اين پرسش كه براي كاهش اثر دلار در مبادلات اولين اقدامي كه بايد در كشور ما انجام شود چيست؟ در سيستم‌هاي بانكي اتصال به سويفت‌هاي الكترونيك بانك‌ها به شبكه بانكي مي‌تواند خيلي مسئله تعيين‌كننده و مهمي باشد ما همين تست را در اربعين حسيني براي بانك پارسيان انجام داديم، به‌طوري كه مردم به سهولت از اي‌تي‌ام‌هايي كه در كربلا و نجف مستقر شده است، دينار عراقي دريافت كنند بدون اينكه نيازي باشد كه ما ارزي را منتقل كنيم و آن ارز تبديل شود و بخواهد مسئله ايجاد كند بايد با روسيه هم چنين وضعي را داشته باشيم و به سهولت مبادلات بين اين كشورها با پول ملي انجام شود.    حذف سوئیفت از پیمان‌های پولی  در ادامه مسعود دانشمند رئيس خانه اقتصاد ايران، به رد‌گيري دلار توسط امريكايي‌ها و خزانه‌داري امريكا اشاره كرد و اظهار داشت: مكانيسم قرارداد دوجانبه پولي بايد به گونه‌اي باشد كه نياز به سوئيفت (جامعه جهاني ارتباطات مالي بين بانكي) نباشد و روش‌هايي همانند ايميل به كار برده شود.       اشراف اطلاعاتی امریکا به کلیه مبادلات دلاری از سوي ديگر رضا عدالتی گفت: صداقت، فعال اقتصادي نيز در همين رابطه به سلطه دلار در اقتصاد جهاني اشاره كرد و گفت: مرجع بودن دلار در دنيا يك مزيت اشراف اطلاعاتي بر مبادلات دلاري تمامي كشورها براي امريكا ايجاد كرده است امريكا با رصد ترا‌كنش‌‌هاي دلاري كشورها، تمام معاملات آنها را رديابي كند. يكي از مهم‌ترين و استعماري‌ترين عاملش هم اين است كه امريكا مي‌تواند هر كشوري را كه دلش مي‌خواهد تحريم كند بدون اينكه به هيچ جايي پاسخگو باشد و صرفاً با تهديد به اينكه از شبكه دلاري كنار مي‌گذارد، مي‌تواند خواسته‌هاي خودش را به ناحق بر آنها تحميل كند.     پیمان پولی پشتوانه قانونی دارد  دكتر غلامرضا كاتب عضو هيئت رئيسه مجلس، هم در اين رابطه گفت: اگر بتوانيم از دلار كمتر استفاده كنيم و نوسانات قيمت دلار را كنترل كنيم يكي از بهترين سياست‌هاي اقتصادي كلان خواهد بود. در رابطه با پيمان‌هاي پولي دو يا چندجانبه آنچه كه مورد تأكيد مجلس شوراي اسلامي است قوانين مورد نيازش در برنامه ششم توسعه ديده شده است و آنچه كه من‌ بعد بايد انجام شود، اقداماتي است كه بانك مركزي و دولت بايد انجام بدهد.  وي به نقش وزارت امور خارجه در پيمان‌هاي پولي دو جانبه اشاره كرد و افزود: وزارت خارجه بايد به بانك مركزي در برقراري پيمان‌هاي پولي كمك كند زيرا توافقات سياسي و اقتصادي بين دو كشور فقط جنبه اقتصادي ندارد،  ما با كشورهايي مي‌توانيم اين كار را بكنيم كه نسبت به هم متعهد هستيم، كشورهايي كه با آنها ارتباط سياسي خوبي داريم.   منبع: روزنامه جوان

منبع: جهان نيوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jahannews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جهان نيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۵۴۰۵۳۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجلس آتش‌بیار معرکه است!

بالاخره تب تند افزایش نرخ ارز، پایین آمد؛ به‌طوری‌که در هفته‌ای که گذشت شاهد توقف رشد نرخ بازار‌هایی مالی مانند ارز، سکه و طلا و حتی کاهشی‌شدن آن بودیم که می‌توان به وجود آمدن چنین شرایطی را ناشی از کاهش تنش‌های بین‌المللی و تأثیر آن بر فضای اقتصادی ایران دانست.

به گزارش هم‌میهن، در این وضعیت مجلس نیز به موضوع ارز ورود کرده است و رئیس مجلس برای دولت، ضرب‌الاجل ارائه برنامه ارزی را تعیین کرده است. شاید تلاطم‌های بازار ارز در چند وقت اخیر و نگرانی برای رشد قیمت‌ها پای مجلس را دوباره به موضوع ارز باز کرده است، اما هر چه باشد می‌توان امیدوار بود که بازار ارز با تدوین یا ارائه هر برنامه‌ای باثبات شود.

محمدباقر قالیباف روز ششم اردیبهشت‌ماه در دومین نشست بررسی مسائل ارزی خطاب به مسئولان اقتصادی دولت گفت که «تا یکشنبه هفته آینده منتظر برنامه مکتوب بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز برای بررسی در صحن علنی مجلس هستیم. در صورت ارائه نشدن این برنامه، کمیسیون و نمایندگان اقتصادی مجلس برنامه خود را ارائه خواهند کرد».

این اظهارات و تعیین ضرب‌الاجل برای بانک مرکزی موید بحرانی بودن وضعیت ارزی است به‌طوری‌که مجلس حامی دولت انقلابی اکنون به یکی از منتقدان جدی مدیریت ارزی تبدیل شده است.

یکی از این انتقاد‌ها به بانک مرکزی و البته وزارت اقتصاد همواره آن بوده است که این دو نهاد از ابتدای دولت سیزدهم تاکنون برنامه خاصی برای کنترل نرخ ارز نداشته‌اند؛ نکته‌ای که قالیباف هم در نشست اخیر در حضور وزیر اقتصاد، رئیس بانک مرکزی، معاون پارلمانی رئیس‌جمهور و رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مطرح کرد و گفت: «همه اختیار‌های موجود در قانون دائمی را به رئیس بانک مرکزی دادیم و هر چه ایشان در جلسه سران قوا بیان کردند قبول کردیم، اما شرایط کنونی نشان می‌دهد که هم رویکرد اقتصادی و هم رویکرد مدیریتی در موضوع ارز دچار اشکال است. به‌طور روشن و مشخص امروزه در سیاست‌های ارزی از نگاه اقتصادی دچار مشکل هستیم و طرح جامعی برای رویکرد اقتصادی در حوزه ارز وجود ندارد».

محمدرضا فرزین پیش از این گفته بود که سیاست تثبیت بازار ارز را در پیش دارند، اما مشخص نکرد که این سیاست اقتصادی قرار است چگونه پیش برود و او صرفاً به بیان این سخن عجیب اکتفا کرد که «نرخ بازار آزاد ارز را قبول نداریم. این نرخ صرفاً براساس انتظارات تورمی ناشی از اخبار منفی شکل می‌گیرد و به‌هیچ‌وجه با واقعیات اقتصاد ما همخوانی ندارد».

سخن او با واکنش‌های زیادی روبه‌رو شد؛ عمده واکنش‌ها حکایت از یک نکته داشت؛ آنکه چطور رئیس بانک مرکزی که متولی مدیریت ارز است از اساس منکر نرخ ارز در بازار می‌شود، درحالی‌که قیمت‌ها بر همان اساس تعیین می‌شوند و در پی سخن فرزین این پرسش به وجود آمد که آیا رئیس بانک مرکزی که کلاً واقعیت موجودِ این روز‌های اقتصاد ایران را انکار می‌کند و صرفاً از سیاست‌های دستوری پیروی می‌کند، آیا قادر خواهد بود نرخ ارز را کنترل کند؟

البته این سخن عجیب فقط متعلق به فرزین نیست و احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد هم اواخر سال گذشته گفت که «نرخ ارز در بازار آزاد را به رسمیت نمی‌شناسیم و هدف دولت همان روش‌های توافقی است و از همه ابزار‌ها باید در ابن ارتباط استفاده شود».

این دست از سخنان در حالی است که مسئولان اقتصادی دولت هر چندوقت یکبار گزارش‌هایی از اقدامات خود ارائه می‌دهند، اما نتیجه مطلوب و ملموسی از آن اقداماتِ مطرح‌شده دیده نمی‌شود. همین موضوع در سخنان قالیباف هم به چشم می‌خورد؛ به نحوی که او با ذکر این احتمال که ممکن است مجلس با دولتی‌ها به نتیجه مشترک نرسند، می‌گوید: «در نشست قبلی به اندازه کافی گزارش ارائه شد. دوستانِ ما در دولت باید به‌طور روشن و شفاف رویکرد رو به جلو برای مدیریت بازار ارز ارائه کنند.

ما دنبال تکرار جلسات نیستیم و جلسه سومی وجود ندارد؛ بنابراین باید در مورد این موضوع به جمع‌بندی برسیم و نتیجه نهایی را به صحن علنی ارائه کنیم. در این رابطه با توجه به اصرار نمایندگان برای بررسی موضوع در صحن علنی، به صورت مشخص به نمایندگان گفتم اگر به جمع‌بندی و اتفاق نظر با دولت نرسیم، مجلس خود به جمع‌بندی روشن می‌رسد».

این روز‌ها بار دیگر نرخ ارز یکی از مهم‌ترین اختلافات دولت و مجلس شده است؛ هرچند باید گفت که در روز‌های اخیر شاهد نزولی شدن نرخ ارز بودیم و به تبع آن، سایر بازار‌های مالی نیز روند کاهشی داشتند.

بدون تردید کاهشی شدن این نرخ‌ها خواسته همگان است و باید امیدوار بود که دولت و مجلس به هر شیوه‌ی مدیریتی جامع و علمی‌ای برای کنترل بازار ارز دست یابند که خروجی آن ثبات در بازار مالی و حتی سرمایه‌ای باشد.

یحیی آل‌اسحاق، رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق نیز در واکنش به کاهشی شدن قیمت ارز از کاهش قیمت دلار خبر داده است و اعلام کرده «احتمال دارد دلار به دامنه ۵۰هزار تومان برگردد.»

قبول نداشتن نرخ ارز بازار حرفی غیرعلمی است

مرتضی افقه، اقتصاددان و استاد دانشگاه، در پاسخ به این پرسش که دولت چرا نمی‌تواند از پسِ مدیریت نرخ ارز برآید؟ گفت: «همیشه گفته‌ام و بازهم می‌گویم که نرخ ارز در ایران بیش از اینکه متأثر از سیاست‌های داخلی و بانکی باشد، متأثر از عوامل بیرونی است و کنترل چندانی بر آن وجود ندارد. این موضوع منافاتی با این واقعیت ندارد که در حوزه کنترل نرخ ارز هم کوتاهی‌های زیادی از سوی دولت شده است.

به هر حال مادامی که عوامل خارجی مانند جنگ غزه یا تنش با اسرائیل وجود داشته باشد، نرخ ارز می‌تواند افزایش یابد. رئیس بانک مرکزی خوشحال بود که مدتی نرخ ارز ثابت مانده است، اما همه اقتصاددان‌ها می‌دانستند که این ثبات موقت است و با اولین تنش خارجی بالا می‌رود. در داخل هم که سیاست‌گذاری دولت اقتصادی نیست و بیشتر در پی مسائل حاشیه‌ای است.

در مجموع من تصور نمی‌کنم بانک مرکزی و حتی همین مجلس که حالا منتقد شده است، بتوانند کاری بیش از آنچه تاکنون دیده‌ایم انجام دهند و مانند سابق نرخ ارز در ایران متأثر از عوامل خارجی خواهد بود و هر چه به انتخابات آمریکا نزدیک می‌شویم هم محور نرخ ارز صعودی می‌شود».

او درباره اینکه دولت در مقطع کنونی چه کاری برای کنترل نرخ ارز از دستش برمی‌آید، گفت: «به‌طور کلی دولت در حوزه اقتصادی از ابتدا ضعیف بوده و حالا هم ضعیف است و تیم اقتصادی دولت تیم قدرتمندی نیست؛ چه مدیران بانک مرکزی و چه مدیران وزارت اقتصاد، اما به هر حال دولت اکنون که می‌گوید فروش نفت خوبی داریم، یعنی ارز هم در اختیار دارد و می‌تواند مدیریت کند، اما در حوزه عرضه ارز با احتیاط رفتار می‌کند و در عرصه تقاضا هم قادر به مدیریت نیست».

این استاد دانشگاه در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه این سخن از سوی وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی که نرخ ارز بازاد آزاد را قبول نداریم، چقدر علمی است؟ بیان کرد: «من واقعاً نمی‌فهمم این چه حرفی است که دو مسئول عالی‌رتبه اقتصادی کشور یعنی وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی می‌زنند. واقعاً قابل فهم نیست، زیرا هیچ مبنای علمی و تخصصی ندارد. در بسیاری از اقلام‌ها ارز آزاد برای واردات استفاده می‌شود؛ یعنی خود دولت بهتر از هر کسی می‌داند کشور فقط محدود به همان اقلامی نیست که ارز دولتی دریافت می‌کنند و بسیاری از کالا‌ها با ارز غیررسمی خریداری می‌شوند حتی بعضی از اقلام اساسی. حتی می‌شود گفت ۸۰ درصد از واردات ما با ارز آزاد است و من می‌گویم این حرف اگر نگوییم بچه‌گانه است، اما حتماً غیرعلمی است».

افقه درباره جراحی اقتصادی دولت و حذف ارز دولتی از بسیاری از کالا‌ها و آثار این اقدام بر معیشت مردم گفت: «دولت تحت تأثیر یکسری پیشنهاد‌ها و مشورت‌ها سومین جراحی اقتصادی را در تاریخ پس از انقلاب انجام داد. دو جراحی دیگر یکی در دولت آقای هاشمی‌رفسنجانی بود و دیگری در دوره آقای احمدی‌نژاد و سومی هم که در همین دولت کنونی. در هر سه مقطع دولت‌ها تحت عنوان اصلاحات اقتصادی فقط دست به آزادسازی قیمت‌ها زدند که هر سه تجربه با شکست مواجه شد و هزینه‌اش را مردم دادند و بار فشارش را هم مردم تحمل کردند. واقعیت این است که مشکلات اقتصادی ایران لزوماً ریشه اقتصادی ندارند و دولت باید نگاهش به عرصه بین‌المللی را تغییر دهد. ما در ابتدا باید اول به سمت اصلاحات غیراقتصادی حرکت کنیم تا در ادامه نتایجش در اقتصاد هم مشاهده شود تا مردم بیش از این تحت فشار قرار نگیرند».

او ضمن انتقاد به عملکرد اقتصادی مجلس مطرح کرد: «اینکه مجلس می‌گوید اگر دولت به طرحی نرسد، خودمان طرح می‌دهیم با یک نکته مهم مواجهه است؛ اینکه اگر دولت طرحی نداشته باشد، مجلس قرار است طرح خود را تبدیل به قانون کند یا خیر؟ اما موضوع این است که مجلسی‌ها فرار رو به جلو می‌کنند و به نوعی می‌خواهند چنین القاء کنند که خودشان هیچ‌کاره بوده‌اند؛ در صورتی‌که همین نمایندگان بار‌ها و بار‌ها دولت را تأیید کرده‌اند و به همین وزرایی که حالا محل نقد قرار گرفته‌اند و حتی وزرایی که خود دولت چندی بعد از شروع به کارشان کنار گذاشت، از سوی همین مجلس رأی اعتماد گرفته بودند. همین مجلسی‌ها که اکنون در مقام انتقاد برآمده‌اند هم در کنار دولت مسئول نابسامانی موجودند».

مجلس آتش‌بیار معرکه است

کامران ندری، اقتصاددان و استاد دانشگاه، درباره میزان سهم دولت در نابسامانی بازار، گفت: «به دولت در زوایایی می‌شود انتقاد کرد و حتماً دولت برنامه‌ای اقتصادی بهتر از دولت‌های قبل ندارد، اما واقعیت این است که دست دولت هم خیلی باز نیست. من متوجه نمی‌شوم که چرا باید این نوساناتی که در چند هفته قبل داشتیم را منتسب به دولت کنیم، زیرا بیشتر نوسانات اخیر ریشه در تحولات یا به تعبیر بهتر مناقشات منطقه‌ای و بین‌المللی داشته است و در بازار ارز نگرانی‌هایی را ایجاد کرد و منجر به افزایش نرخ آن شد؛ بنابراین مشکل اصلی در این حوزه به سیاست‌های خارجی و روابط کشور با دنیا و نقشی که ما در این بین بازی می‌کنیم، برمی‌گردد. البته می‌شود به بانک مرکزی انتقاد‌هایی را مطرح کرد؛ از جمله اینکه چرا از ابزار بهره‌های بانکی بهتر استفاده نمی‌شود، اما اینکه بگوییم نرخ ارز یکسره متأثر از عملکرد دولت است، حرف دقیقی نیست».

او درباره عملکرد اقتصادی مجلس هم بیان کرد: «انتقادی که اکنون مجلسی‌ها به دولت می‌کنند، به نظرم وارد نیست. آن‌ها اگر می‌خواهند کاری بکنند مثلاً می‌توانند قانونی وضع کنند که دولت مکلف شود روابطش را با دنیا عادی کند. نه‌ تنها چنین کاری نمی‌کنند بلکه خود همین نمایندگان مجلس در بزنگاه‌هایی آتش‌بیار معرکه بوده‌اند و سعی نکرده‌اند مشکلی را حل کنند.

موضع‌گیری‌های مجلس چه در عرصه داخلی و چه در عرصه خارجی گاهی باعث ملتهب‌شدن اوضاع می‌شود. وارد مصادیقش نمی‌شوم، اما مصادیقش کم نیست. فقط به ذکر این نکته توجه کنیم که همین مجلس که حالا منتقد شده است در حوزه داخلی و در عرصه اجتماعی کاملاً فضا را ملتهب می‌کند و در حوزه خارجی هم باعث می‌شود التهابات افزایش یابد. مجلس برای رفع مشکلات کار خاصی نکرده که حالا منتقد شده است.

باز هم می‌گویم که دولت هم باید در معرض نقد قرار بگیرد، اما نقد درست. مجلس به جای اینکه برای رفع مسائل کمک کند سعی می‌کند آتش‌بیار معرکه باشد و بر طبل درگیری بکوبد به جای اینکه در صدد ایجاد آرامش باشد؛ چه در سیاست داخلی و چه در سیاست خارجی».

دیگر خبرها

  • وزیر اقتصاد به عربستان می‌رود
  • وزیر اقتصاد راهی عربستان می‌شود
  • مهلت ارسال مقاله برای ویژه‌نامه فصلنامه روند با موضوع «پول دیجیتال بانک مرکزی CBDC» تمدید شد
  • پوتین: شاخص‌های کلان اقتصادی روسیه بالاتر از پیش‌بینی هاست
  • نمایندگان کارگران همدان با شهدا تجدید پیمان کردند
  • رشد ۱۵ درصدی بخش نفتی اقتصاد ایران در سال گذشته
  • مجلس آتش‌بیار معرکه است!
  • دلار ریخت، طلا جهش کرد/ ورق در بازار طلا و ارز برگشت؟
  • قیمت جهانی نفت؛ برنت ۸۹ دلار و ۳۲ سنت شد
  • قیمت جهانی نفت / برنت ۸۹ دلار و ۳۲ سنت شد