مزایای تخفیف پلکانی در خوراک پتروشیمی
تاریخ انتشار: ۲۰ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۵۴۶۴۵۸
بر اساس مصوبه اسفند ١٣٩٣ مجلس شورای اسلامی، اختیار قیمت‌گذاری سه گاز متان، پروپان و بوتان برعهده دولت گذاشته شده است.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایران، استراتژی قیمت‌گذاری هر یک از گازهای یادشده اگر با در‌نظرگرفتن شرایط زیر طراحی و تدوین شود، حتماً می‌تواند نگاه مثبت وزارت نفت و شخص وزیر را نسبت به این صنعت مهم کشور، تقویت کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
استراتژی وزارت نفت درباره گاز متان تحویلی به پتروشیمی‌ها تا حدودی مشخص است هرچند تدوین استراتژی وزارت نفت درباره مصرف رو به تزاید گاز در بخش خانگی و تجاری و نیروگاهی ضروری به نظر می‌رسد؛ بویژه جایگزینی سایر انرژی‌ها ازجمله انرژی خورشیدی به جای گاز طبیعی در برخی مناطق کشور که نیاز به بررسی و سرمایه‌گذاری دارد. از گاز طبیعی در واحدهای GTL می‌توان محصولات ارزشمند بنزین و گازوئیل تولید کرد. همچنین با استفاده از گاز متان در واحدهای GTPP و GTO می‌توان محصولات ارزشمند اتیلن و پروپیلن تولید کرد. سرمایه‌گذاری در واحدهای یادشده در کشوری چون ایران با نرخ بهره بانکی بالا و سایر موانع زمانی توجیه‌پذیر خواهد بود که قیمت گاز تحویلی به این واحد‌ها حداکثر دو برابر مصارف خانگی و تجاری و نیروگاهی باشد نه چهار برابر. درباره گاز پروپان و بوتان شرایط پیچیده‌تر است چراکه فرمول قیمت‌گذاری قابل‌قبولی جهت اختصاص این دو خوراک به واحدهای پتروشیمی تدوین نشده است. منابع این مواد خام محدود و تقاضای جهانی به‌دلیل قابلیت صادرات از طریق کشتی و نیاز جهانی فعلاً بالاست. از گاز پروپان می‌توان در واحدهای PDH محصول ارزشمند پروپیلن تولید کرد و گاز بوتان نیز خوراک کوره‌های مایع واحدهای الفینی است. (واحدهای الفینی کارخانه‌هایی هستند که در آنها اتیلن و پروپیلن تولید می‌شود).حال باید به یک سؤال اساسی پاسخ داد و آن اینکه مصرف داخل منابع محدود پروپان در واحدهای پایین‌دست سیاست درستی است یا صادرات پروپان؟ متوسط قیمت جهانی پروپان در پنج سال گذشته حدود ٥٠٠ دلار بوده و متوسط قیمت محصول عمده حاصل از آن یعنی پلی‌پروپیلن تنی حدود هزارو ٢٠٠ تا هزارو ٣٠٠ دلار. حدود ٨٦ درصد پروپان در واحدهای PDH به پروپیلن تبدیل می‌شود که از آن می‌توان انواع محصولات گرانقیمت خصوصاً پلی‌پروپیلن تولید کرد. ١٤ درصد باقی‌مانده نیز غالباً به اتان و بوتان تبدیل می‌شود که از اتان در واحدهای الفینی اتیلن استفاده و از بوتان نیز محصولات ارزشمند تولید می‌شود. مزایای تبدیل گاز پروپان به محصولات ارزشمند در واحدهای پتروشیمی نسبت به صادرات ماده خام پروپان عبارت‌اند از:
١- ایجاد ارزش افزوده بالا ناشی از تبدیل پروپان ٥٠٠ دلاری به محصولات هزارو ٢٠٠ دلاری و مزایای آن برای اقتصاد ملی
٢- ایجاد هزاران شغل مستقیم برای جوانان جویای کار ناشی از احداث واحدهای PDH/PP
٣- ایجاد هزاران شغل در صنایع پایین‌دستی. از پلی‌پروپیلن در واحدهای پایین‌دستی محصولات بسیار متنوعی تولید می‌شود که از جمله آنها عبارت‌اند از: انواع لوله‌ها، بخش قابل توجهی از مصنوعات پلیمری درون و بیرون خودرو ازجمله سپر خودرو، باک خودرو، داخل خودرو، انواع پلاستیک، انواع اسباب‌بازی‌ها، انواع وسایل آشپزخانه، انواع گونی‌ها و کیسه‌ها و زنجیره بسیار گسترده و غیرقابل شمارش.
٤- مالیات: واحدهای تولید هر سال مبالغ کلانی تحت عنوان مالیات بر ارزش افزوده و مالیات سود به دولت پرداخت می‌کنند. کارخانه‌های پتروشیمی معمولاً ٤٠ سال عمر مفید دارند و در این مدت همانند گاو شیرده درآمد پایدار مالیاتی برای دولت تولید می‌کنند؛ مثلاً شرکتی که هزار میلیارد تومان سود می‌کند، سالانه ٢٥٠ میلیارد تومان مالیات نصیب دولت می‌کند.
٥- بیمه و مالیاتی که کارکنان در واحدهای بالادستی و پایین‌دستی به دولت پرداخت می‌کنند.
٦- گردش مالی بالا در بانک‌ها ناشی از ارزش افزوده چندبرابری.
٧- افزایش اعتبار کشور در اقتصاد جهانی و دستیابی به مواهب حاصل از آن، از جمله کاهش ضریب ریسک سرمایه‌گذاری در ایران.
٨- ایجاد مصرف‌کننده پایدار در کشور و اطمینان از امکان فروش پروپان به یک مصرف‌کننده داخلی حتی در شرایط تحریم یا کاهش تقاضای جهانی و همچنین اطمینان وزارت نفت از دستیابی به درآمد حاصل از فروش محصول و کاهش ریسک عدم پرداخت وجه ازسوی برخی خریداران و دلالان خارجی.
کشورهای تولیدکننده گاز در سراسر جهان، برای واحدهای پتروشیمی تخفیف‌های ویژه‌ای لحاظ می‌کنند. عربستان منابع گاز متان محدودی دارد و درحالی‌که گاز متان را با هزینه‌ای سنگین از گازهای همراه نفت استحصال می‌کند، آن را به قیمت پنج سنت (حدود نصف قیمت گاز تحویلی به پتروشیمی‌ها در ایران) تحویل واحدهای پتروشیمی می‌دهد. قیمت گاز اتان در همه کشورهای تولیدکننده دنیا حتی در امریکا و روسیه از ایران ارزان‌تر تحویل واحدهای پتروشیمی می‌شود. سرمایه‌گذاران در آن کشورها وام با بهره کمتر از پنج درصد با شرایط بسیار آسان‌تر دریافت می‌کنند، فشارهای تحریم و مشکلات مقررات قانون کار ایران و سایر مسائل گریبانگیر صنعت در ایران را ندارند، با وجود این، صنعت پتروشیمی ایران همچنان سر پا ایستاده است، اما برای تحویل و شکوفایی باید مهم‌تر از رفع تحریم‌ها، نوع نگاه مسئولان و تصمیم‌گیران، همچنان بر تقویت این صنعت دارای ارزش افزوده متمرکز شود. یک مطلب اساسی دیگر هم وجود دارد و آن اینکه آیا وزارت نفت نماینده دولت و حاکمیت در فروش گاز است یا یک شرکت غیردولتی که صرفاً به درآمد خود می‌اندیشد، نه منافع کلان ملی و زنجیره ارزش؟ پاسخ به این پرسش بسیار اساسی است. چنانچه وزارت نفت خود را در نقش یک شرکت غیردولتی قرار دهد، چنین نگرش و نوع نگاهی با نگاه ملی و توسعه‌ای و همه‌جانبه به زوایای مختلف حکومت‌داری فاصله زیادی دارد و منجر به ازدست‌دادن تمامی مزایایی می‌شود که در متن فوق به آنها اشاره شد. این نوع نگرش در راستای منافع کلان ملی، ایجاد اشتغال، توسعه و آینده روشن برای کشور نیست. خوشبختانه وزارت نفت در دوران مهندس زنگنه، چنین نگاهی ندارد و استراتژی روشن و مؤکد وزارت نفت حمایت از توسعه صنعت پتروشیمی و کاهش خام‌فروشی است. مهندس زنگنه در دور دوم وزارت خود تأکید ویژه‌ای بر توسعه صنعت پتروشیمی دارد و با این نوع نگرش انتظار می‌رود ملت شاهد تحولات ارزشمند و ماندگاری در صنعت پتروشیمی در سال‌های آتی باشد که ان‌شاءالله محقق خواهد شد.
انتظار می‌رود در راستای قانون مصوب مجلس برای تخفیف پلکانی تا ٣٠درصد برای خوراک مایع و گاز واحدهای پتروشیمی، دستورالعمل متناسب با استراتژی کلان ایران در سرمایه‌گذاری در این صنعت تدوین شود. در این استراتژی می‌توان برای واحدهای پتروشیمی که محصولات خود را در بازار داخل با تخفیف‌های مد‌نظر دولت عرضه می‌کنند، تخفیف بیشتری در نرخ خوراک قائل شد. تخفیف تا ٣٠ درصد در نرخ خوراک واحدهای بالادستی از طریق مزایا و مواهب ارزشمند یادشده جبران شود. نیاز است دستورالعمل هم جهت و در چارچوب قانون مصوب زیر تدوین و اجرایی شود: در ماده ١- الف- بند ٤: قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (٢) آمده است که: وزارت نفت مکلف است قیمت خوراک گاز و خوراک مایع تحویلی به واحدهای صنعتی، پالایشی و پتروشیمی‌ها را با رعایت معیارهای زیر تعیین کند:
١- متناسب با معدل وزنی درآمد حاصل از فروش گاز یا مایع تحویلی برای سایر مصارف داخلی، صادراتی و وارداتی، قیمت محصول با حفظ قابلیت رقابت‌پذیری محصولات تولیدی در بازارهای بین‌المللی و بهبود متغیرهای کلان اقتصادی
٢- ایجاد انگیزش و امکان جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی
٣- اعمال تخفیف پلکانی تا ٣٠درصد با انعقاد قرارداد بلندمدت برای واحدهایی که بتوانند برای تأمین مواد اولیه واحدهای پتروشیمی داخلی که محصولات میانی و نهایی تولید می‌کنند استفاده شده و زنجیره ارزش افزوده را افزایش دهند. در این قرارداد بنگاه‌هایی که در مناطق کمترتوسعه‌یافته راه‌اندازی می‌شوند، از تخفیف بیشتری برخوردار می‌شوند.
در آیین‌نامه اجرایی این قانون به‌جای تخفیف پلکانی تا ٣٠ درصد برای خوراک مایع، تخفیف تا سه درصد اعمال و ابلاغ شد که احتمالاً یک صفر آنجا افتاده و لازم است هرچه‌سریع‌تر اصلاح شود تا جذابیت لازم برای جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی فراهم شود. داشتن منابع عظیم گاز پروپان زمانی امتیاز برای جذب سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود که قیمت خرید آن با کشورهایی که از این منابع محروم هستند یکسان یا دارای فاصله اندک نباشد. نمی‌توان فراموش کرد که سرمایه‌گذاری در ایران دافعه‌های متعددی دارد و جاذبه قیمت خوراک باید در حدی باشد که با وجود معدل دافعه‌ها و عوامل بازدارنده باز هم برای سرمایه‌گذار جذاب و امیدبخش باشد.
منبع: اقتصاد آنلاین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۵۴۶۴۵۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پایان شگرد گران‌فروشی «عجله» برای اسنپ و تپسی
خبرگزرای مهر؛ گروه مجله: مدتی است که استفاده از واژه «عجله» توسط شرکت‌های تاکسی‌های اینترنتی، نقل محافل خبری شده است؛ گاهی با عنوان «عجله دارم» و گاهی تحت عنوان «عجله ندارم». اسنپ از سال ۱۳۹۹ گزینه‌ای تحت عنوان «عجله دارم» را به سفرهای خود اضافه کرد. این گزینه که باعث افزایش بی‌قاعده نرخ کرایه اسنپ بود. بعد از آن شرکت تپسی هم این گزینه را در دسترس کاربران خود قرار داد. افزودن گزینه «عجله دارم» واکنش‌های گسترده‌ای در فضای مجازی به همراه داشت.
تا اینکه در تاریخ ۱۶ بهمن ۱۴۰۲ «محمدعلی اسفنانی» سخنگوی سازمان تعزیرات اعلام کرد: «این گزینه مصداق گران‌فروشی است و تخلف محسوب می‌شود». اسنپ و تپسی بعد از فشارهای تعزیرات مجبور به حذف این گزینه شده‌اند. اما قبل از اینکه تعزیرات به این ماجرا ورود کند، تپسی از تاریخ ۵ دی‌ماه ۱۴۰۲ گزینه‌ای تحت عنوان «عجله ندارم» به سفرهای خود اضافه کرده بود. کارکرد گزینه عجله ندارم به صورتی بود که اگر مسافر تا پنج دقیقه برای رسیدن تاکسی صبر می‌کرد، بخشی از مبلغ کرایه سفر او کم می‌شد.
دور زدن ممنوع
بی‌قاعدگی که درباره گزینه «عجله دارم» وجود داشت در مورد «عجله ندارم» نیز به چشم می‌آمد. مسافران با این سوال مواجه بودند که آیا هزینه‌ای که به عنوان کرایه اصلی به مسافر ارائه می‌شد، قیمت واقعی آن بوده؟ آیا پس از کم شدن مبلغی از کرایه، مسافر به علت عجله نداشتن و منتظر ماندن واقعاً تخفیفی دریافت کرده است؟
تجربه کاربران می‌گوید تپسی، مبلغ سفر را افزایش می‌داده و در واقع پس از فعال شدن گزینه «عجله ندارم» همان مبلغی که سایر تاکسی اینترنتی‌ها در حالت معمول برای سفر نشان می‌دهند را از مسافر می‌گیرد. شماری از آنان نیز در فضای مجازی به این موضوع واکنش نشان دادند. یکی از کاربران در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «تپسی در اقدامی عجیب عجله دارم را حذف کرده است اما عجله ندارم را دست نزده است.» کاربر دیگری گفت: «تپسی هنوز گزینه عجله ندارم دارد و در کل، نرخ‌هایش از اسنپ بالاتر است.» یک حساب کاربری در توضیح گزینه «عجله ندارم» نوشت: «این گزینه در واقع عجله دارم را دور زده است. قیمت پیش فرض‌اش شده قیمتِ عجله دارمِ قدیم، و اگر بخواهی ارزان‌تر بشود باید عجله ندارم را بزنی!»
کاربری در صفحه اینستاگرامی خود نوشت: «وقتی حکمرانی شوخی باشهد این می‌شود که پلتفرم سرکش در ازای حذف گزینه عجله دارم و کسب سود مازاد نهایتاً ۷۰ درصد اوقات، سود مازاد همیشگی را با اضافه کردن گزینه تمسخرآمیز عجله ندارم جایگزین می‌کند…»
ذره‌بین تعزیرات
گرچه اسنپ و تپسی بلافاصله بعد از ورود جدی تعزیرات به ماجرا، مجبور به حذف گزینه «عجله دارم» از سفرهای خود شده و سعی داشتند کمتر در معرض تذکر قرار بگیرند؛ اما تعزیرات که به نظر می‌رسد تمرکز خودش را روی این شرکت‌ها گذاشته، در پی گلایه این شرکت‌ها خطاب به آنها اعلام کرد: «اگر نگران رانندگان خود هستند کمیسیون خود را کاهش دهند».
در این بین شرکت تپسی با گزینه «عجله ندارم» خیلی آرام به کار خود ادامه می‌داد؛ اما باز هم نتوانست از ذره‌بین تعزیرات راه به جایی ببرد. در نهایت از ابتدای هفته جاری (۸ اردیبهشت ماه) با دستور دوباره تعزیرات این گزینه هم از دسترس خارج شد.
روابط عمومی تپسی روز گذشته (۱۰ اردیبهشت) اعلام کرد که گزینه عجله ندارم به دستور قضایی از ابتدای هفته جاری از تپسی حذف شده است؛ سازمان تعزیرات می‌خواهد نظارتی بر قیمت تاکسی‌های آنلاین داشته باشد و با هر گزینه‌ای که قیمت کرایه را تغییر دهد مخالف است.
تخفیف‌های فیک
بارها شده در فروشگاه‌های زنجیره‌ای شاهد درصد تخفیفی روی محصولات بوده‌ایم و بدون آنکه قیمت‌های تخفیف خورده را با قیمت واقعی محصولات در سایر فروشگاه‌ها مقایسه کنیم دست به خرید زده‌ایم؛ چرا که ترجیح داده‌ایم فکر کنیم محصول موردنظرمان را برای مثال با ۲۰ درصد تخفیف خریداری کرده‌ایم؛ غافل از آنکه این تخفیف ممکن است غیرواقعی و صرفاً برای جذب مشتری باشد.
این تخفیف‌ها به نوعی در تصمیمات و انتخاب‌های مردم اثر می‌گذارد و این اثر در همه حوزه‌ها دیده می‌شود. نمونه قابل لمس آن واکنش کاربران شبکه اجتماعی ایکس به حذف گزینه «عجله ندارم» است. نگاهی به شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد بیشتر کاربران، نسبت به حذف گزینه «عجله ندارم» ابراز ناراحتی کرده‌اند. یکی از کاربرانی که از حذف گزینه عجله ندارم گلایه دارد، نوشته است: «دستور قضایی طبق کدام قانون دستور به حذف گزینه «عجله ندارم» داده است؟ آیا عجله نداشتن و پرداخت هزینه کمتر هم جرم است؟»
به نظر می‌رسد این کاربران نیز شبیه همان کسانی که در ردیف فروشگاه‌های زنجیره‌ای برچسب تخفیف را باور می‌کنند، در دام تبلیغات افتاده‌اند؛ البته از میان آنها عده‌ای سعی داشته‌اند که پشت پرده ماجرای گزینه «عجله ندارم» را برای دیگران شفاف‌سازی کنند. برای مثال یکی از آنها خطاب به سایرین نوشت: «جناب علاقه داری به گول زدن خودت؟ عجله ندارم ارزان‌تر چه فرقی با عجله دارم گران‌تر دارد، جز جابه‌جایی نقطه صفر مبنا؟»
کاربر دیگری هم حذف گزینه عجله ندارم و عجله دارم را منطقی دانسته و در توضیح آن خطاب به کسانی که گفته بودند از این گزینه‌ها راضی بودند نوشته است: «در واقع هر دوتا منطقی است. بابت پول مازادی که برای عجله دارم پرداخت می‌شد کاری انجام نمی‌گرفت. بابت پولی که برای عجله ندارم کسر می‌شد از خدمات ارائه شده کاسته نمی‌شد. در ربا هم هر دو طرف راضی باشند بازم حرام است. رضایت شرط کافی نیست!»
به فکر راننده هم باشید!
تمرکز ویژه سازمان تعزیرات حکومتی روی گزینه‌های تاسی‌های اینترنتی این بار هم تغییراتی را ایجاد کرد اما همانطور که حذف گزینه عجله دارم اعتراض رانندگان و سفیران را در پی داشت؛ به نظر می‌رسد این بار هم تصمیم جدید منجر به گلایه‌مندی این گروه شود. گزارش‌های قبلی مجله مهر و گفت‌وگو با رانندگان اسنپ و تپسی حاکی از آن است که این گروه به شدت از قیمت‌های پایین و کمیسیون‌های بالا ناراضی هستند؛ تا جاییکه در قسمت نظرات تعداد زیادی از آنها یکدیگر را دعوت به اعتصاب کرده‌اند.
خبرها حاکی از آن است که افزایش کمیسیون‌ها، نارضایتی نسبت به کرایه‌ها، عدم دریافت سهمیه بنزین و عوامل دیگری صدای اعتراض رانندگان اسنپ و تپسی را بلند کرده است و بیش از یک ماهی است که برخی از آنها دست از کار کشیده‌اند. چند روز قبل و تقریباً همزمان با حذف گزینه «عجله ندارم» نیز خبر رسید این اقدام گسترش و تداوم پیدا کرده است. با توجه به این شرایط به نظر می‌رسد سازمان تعزیرات حکومتی نه فقط به نفع مسافران بلکه برای دفاع از حقوق رانندگان نیز باید نظارت خود را ادامه دهد.
استرداد ۸۵ میلیون ریال به حساب زائران حج تمتع ۱۴۰۲