ردپای دولت در ضعف سرمایه‌گذاری گردشگری
تاریخ انتشار: ۲۰ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۵۴۷۴۴۲
حضور گسترده و سنگین دولت در امر سرمایه‌گذاری در حوزه گردشگری در کنار عواملی چون عدم ثبات و شفافیت در قوانین، تاثیر شرایط سیاسی در سطح بین‌المللی و جذابیت بازار دلالی و واسطه‌گری از مهم‌ترین چالش‌های پیش‌روی سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در صنعت توریسم کشور از طرف کارشناسان اظهار می‌شود.
بخش خصوصی در مقایسه با دولت حضوری کم‌رمق در گردشگری دارد این درحالی است که پیش‌تر و بارها مسوولان سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری کشور اظهار کرده‌اند که بیش از ۹۵ درصد فعالیت‌های گردشگری در سیطره بخش خصوصی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
کارشناسان و فعالان گردشگری ضمن تایید تحلیل‌های این گزارش، باور دارند این معضل در مورد صنعت گردشگری ایران نیز صادق است. میزان سرمایه‌گذاری‌ها علاوه‌بر نقشی که در ایجاد رونق و رکود اقتصادی کشورها در کوتاه‌مدت ایفا می‌کنند، از اهمیتی اساسی در ایجاد ظرفیت بالقوه رشد اقتصادی و مسیر بلندمدت توسعه یک کشور برخوردار است. با این توضیح، اهمیت سالم بودن فضای رقابت در بازار برای سرمایه‌گذاران بخش خصوصی صنعت گردشگری روشن می‌شود؛ چراکه در ابعاد جهانی این حوزه رتبه چهارم مشارکت اقتصادی و اشتغال را میان صنایع به خود اختصاص داده است و در داخل نیز مسوولان، حداقل به صورت کلامی، از آن به‌عنوان ظرفیتی بی‌نظیر برای رهایی اقتصاد کشور از صنعت نفت یاد می‌کنند.
سازوکار کاهش دخالت دولت
در همین رابطه مدیرکل دفتر مناطق نمونه و زیرساخت‌های گردشگری سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری کشور اظهار می‌کند: «حضور گسترده و سنگین دولت در قریب به اتفاق عرصه‌های اقتصادی و تولیدی کشور را می‌توان مهم‌ترین مانع برای فعالیت سرمایه‌گذاران بخش خصوصی در ایران دانست و در حوزه گردشگری نیز بخش‌های زیادی از دولت بنا بر مرام‌نامه‌ای که دارند، وارد فعالیت‌های اقتصادی در این حوزه شده‌اند.» جلال تاجیک با وجود این می‌افزاید: «با این‌همه نمی‌توان فعالیت دولت را در زمینه‌های فعلی متوقف کرد. برای مثال اگر اقامتگاه و هتل دولتی داریم، نمی‌توان آنها را تعطیل کرد؛ چراکه در کشور با کمبود مراکز اقامتی در ایام اوج سفر روبه‌رو هستیم و به فعالیت چنین بنگاه‌هایی با وجود دولتی بودن نیاز است. هرچند حضور دولت در فعالیت‌های اقتصادی پدیده مثبتی نیست اما به‌نظر می‌رسد در مقطع فعلی اقدام مناسب این باشد که دولت به‌جای توقف فعالیت‌هایش، با هماهنگی در بدنه خود از وزارتخانه‌ها و معاونت‌ها تا استانداری‌ها، فرصت‌های بیشتری برای فعالیت بخش خصوصی ایجاد کند.»
قوانین پس‌زننده
در همین حال، یک سرمایه‌گذار و فعال گردشگری نیز با اشاره به حضور گسترده دولت در سرمایه‌گذاری‌ها به عنوان عاملی بازدارنده برای فعالیت بخش خصوصی در صنعت گردشگری خاطرنشان می‌کند: «گرچه این موضوع اهمیت ویژه‌ای دارد اما مشکلات فعالیت بخش خصوصی تنها به همین عامل محدود نمی‌شود و معضلات دیگری نیز وجود دارند که ریسک سرمایه‌گذاری در گردشگری را افزایش می‌دهد.» رضا پورحسینی تصریح می‌کند: «یکی از مهم‌ترین موانع بر سر راه سرمایه‌گذار عدم شفافیت، صراحت و ثبات در قوانین مربوط به سرمایه‌گذاری در حوزه گردشگری است. هرکدام از سرمایه‌گذاری‌ها در بخش‌های مختلف گردشگری نیازمند اخذ مجوزهای بسیار از سازمان‌ها و نهادهای متعددی است که جزئیات قوانین آنها دائما دستخوش تغییر قرار می‌گیرند.
همچنین باید قوانین موجود بیش از وضعیت فعلی صراحت داشته باشند تا در زمینه اعمال آنها امکان برخورد سلیقه‌ای وجود نداشته باشد.» وی یادآور می‌شود: «در سطح کلان‌تر نیز مشکل قوانین وجود دارد و در زمینه‌هایی همچون سیاست‌های صدور روادید خود را بروز می‌دهند. همچنین سیاست‌های خارجی دولت نیز برای سرمایه‌گذاران از اهمیت بالایی برخوردار است. زمانی‌که سیاست‌های دولت به‌گونه‌ای باشد که منجر به اعمال تحریم علیه ایران شود، طبیعی است که سرمایه‌گذار نیز از ورود به کسب‌وکاری همچون گردشگری که با رویکرد‌های سیاسی دولت در سطح بین‌المللی گره خورده است، اجتناب کند.» پورحسینی در کنار اهمیت ثبات نرخ ارز تاکید می‌کند: «در قریب به‌اتفاق صنایع کشور بازار دلالی و واسطه‌گری به‌دلیل سوددهی بالایی که دارد از جذابیت بسیاری برخوردار است و این مساله افراد را به‌جای سرمایه‌گذاری به حضور در این بازار مسموم تشویق می‌کند.»
ایران از ظرفیت‌های بالقوه‌ای برای جذب گردشگر برخوردار است اما همچنان از کمبودهای زیرساختی در این حوزه رنج می‌برد. با توجه به بازدهی بالای صنعت گردشگری در ایجاد اشتغال و توان نهفته آن در تحقق رشد اقتصادی، سیاست‌گذاری‌ها باید به‌سمتی بروند که زمینه حضور گسترده‌تر بخش خصوصی در این عرصه فراهم شود. مهم‌ترین عامل بازدارنده برای حضور بخش خصوصی، حضور فعال دولت در سرمایه‌گذاری‌ها است که شرایط رقابت را برای فعالان غیردولتی سخت می‌کند و به‌نظر می‌رسد بهتر است دولت به‌جای حضور مستقیم در این صنعت، با واگذاری امور به بنگاه‌های خصوصی تقاضاهای موجود را از طریق آنان برآورده کند.
منبع: اقتصاد آنلاین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۵۴۷۴۴۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۴۰ هزار پروژه نیمه تمام استانی در کشور وجود دارد
به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی روحی مدیرکل دفتر مدیریت بهره‌وری و پروژه‌های تحولی سازمان خصوصی سازی در مصاحبه رادیویی اظهار کرد: تاکنون در ایران دولت ملک‌های خود را نفروخته و برای اولین بار است که دولت، فروش اموال مازاد را شروع کرده است.
وی افزود: ما در حال حاضر ۴۰۰ شرکت داریم که عموماً دولتی هستند و سیاست دولت هم این است که ۲۰ درصد اکثر سهام‌های بزرگ را نگه دارد و با این حساب دیگر چیزی برای فروش ندارد مگر اینکه زیانده‌ها را بفروشد که کسی هم سراغ آنها نمی‌آید.
مدیرکل دفتر مدیریت بهره‌وری و پروژه‌های تحولی سازمان خصوصی سازی گفت: علت زیاندهی برخی شرکت‌های دولتی این است که دولت مدیریت این شرکتها را رها نمی‌کند در صورتی که اگر مدیریت به بخش خصوصی اعطا نشود، شرکت هم بهره ور نخواهد شد.
روحی با بیان اینکه مقام معظم رهبری بر لزوم تحویل مدیریت شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی تأکید فرمودند، اظهار کرد: در حال حاضر با وجود اینکه ۱۵ درصد شرکت ایران خودرو متعلق به دولت است اما مدیریت آن را دولت بر عهده دارد.
وی افزود: پروژه‌های تملک دارایی و سرمایه به پنج مدل تقسیم بندی می‌شوند که عبارتند از پروژه‌های احداث و توسعه، پروژه‌های تجهیز و تعمیر، پروژه‌های مطالعه و طراحی و پروژه‌های تعهدات و بدهکاری به پیمانکاران که تمرکز ما در مولدسازی دارایی‌ها فقط مربوط به پروژه‌های احداث و توسعه است که باعث می‌شود زیرساخت‌های کشور به بهره‌وری برسد.
این مقام مسؤول با اشاره به اینکه ۲۵۰۰ پروژه ملی در کشور وجود دارد، گفت: هم اکنون ۴۰ هزار پروژه نیمه تمام استانی داریم که ۱۸ هزار پروژه آن در بخش احداث و توسعه است و این ۱۸ هزار پروژه هم عموماً مربوط به بخش ورزش، نیرو، آب و راهداری است.
روحی یادآور شد: تاکنون ۲۵۰۰ ملک شناسایی و احصا شده که مشکل حقوقی ندارند. ما این املاک را ارزش افزایی کردیم که یک بار برای مزایده می‌رود و در صورتی که به فروش نرسد با پیمانکار پروژه تهاتر و یا معاوضه می‌کنیم.
مدیرکل دفتر مدیریت بهره‌وری و پروژه‌های تحولی سازمان خصوصی سازی همچنین در ادامه فروش و تأمین مالی از طریق بازار سرمایه، مشارکت با بخش غیردولتی و معاوضه را از جمله اقداماتِ انجام شده برای تکمیل پروژه‌های نیمه تمام عمرانی برشمرد.
این مقام مسؤول یادآور شد: بند هفت ماده ۱۲ آئین نامه مولدسازی دارایی‌های دولت به توقف طرح‌های فاقد فایده فنی و اقتصادی و اجتماعی و لزوم تعیین تکلیف دارایی‌های آن اشاره دارد که در کل قوانین کشور بی نظیر و فراقوه‌ای است اما به نظر می‌رسد که به خوبی تبیین نشده است.
کد خبر 6089035
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»