4596 فقره پرونده تخلف در تعزیرات حکومتی کردستان تشکیل شد
تاریخ انتشار: ۲۰ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۵۵۱۳۲۴
سنندج - ایرنا - مدیرکل تعزیرات حکومتی کردستان گفت: امسال چهار هزار و 596 فقره پرونده در تعزیرات حکومتی این استان تشکیل شد و متخلفان به پرداخت 239 میلیارد ریال جریمه محکوم شدند.
به گزارش خبرنگار ایرنا، نجیب حسینی روز شنبه در نشست خبری اظهار کرد: این تعداد پرونده در سه بخش کالا و خدمات، قاچاق کالا و ارز و خدمات بهداشتی برای متخلفان تشکیل شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: از این تعداد پرونده، 2 هزار و 310 فقره با محکومیت هشت میلیارد و 924 میلیون ریال در بخش کالا و خدمات بود که در این بخش 2 هزار و 313 فقره مختومه شد، البته 301 فقره پرونده آن مربوط به سال گذشته بوده است.
حسینی تاکید کرد: بیشترین تخلفات صورت گرفته در این بخش مربوط به جرایم کم فروشی، گرانفروشی و تقلب بوده است.
به گفته وی، در این مدت 2 هزار 238 فقره پرونده در بخش قاچاق کالا و ارز تشکیل شد و متخلفان این بخش نیز به پرداخت 230 میلیارد و 542 میلیون ریال محکوم شدند.
وی با اشاره به اینکه کمترین تعداد پرونده های تعزیرات حکومتی کردستان در بخش خدمات بهداشتی بوده است، افزود: امسال در این بخش 58 فقره تشکیل شد و با 26 فقره پرونده باقی مانده از سال قبل در مجموع 70 فقره پرونده مختومه شده است.
** تایید حکم سه هزار و 480 فقره پرونده در اجرای احکام
مدیرکل تعزیرات حکومتی کردستان گفت: امسال در مجموع حکم سه هزار و 480 فقره پرونده در اجرای احکام تایید شد و 87 میلیارد و 805 میلیون و 335 هزار ریال وصول و به حساب صندوق دولت واریز گردید.
حسینی افزود: از این تعداد پرونده اجرای احکام، 2 هزار و 403 فقره پرونده در بخش کالا و خدمات بود و 6 میلیارد و 509 میلیون ریال جریمه نیز در این بخش وصول شده است.
وی اضافه کرد: در این مدت یک هزار و 425 فقره پرونده قاچاق کالا و ارز تشکیل شد و 51 میلیارد و 207 میلیون ریال وصول شده است.
حسینی یادآور شد: امسال 50 فقره بخش خدمات بهداشتی به اجرای احکام ارجاع داده شد و 88 میلیون ریال جریمه نقدی نیز از متخلفان وصول گردید.
وی گفت: تعزیرات حکومتی کردستان به عنوان شعبه تجدیدنظر سه استان کردستان، کرمانشاه و همدان در نظر گرفته شده و امسال 312 فقره پرونده تجدیدنظر مربوط به این سه استان بررسی شده است.
وی اضافه کرد: قبل از راه اندازی این شعبه تجدید نظر، مردم باید برای بررسی پرونده های خود به تهران مراجعه می کردند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی کردستان افزود: در تمامی شهرستان های استان به جزء سه شهرستان سروآباد، دهگلان و دیواندره اداره تعزیرات حکومتی دایر است و مردم این سه شهرستان نیز می توانند برای پیگیری کارهای خود به ترتیب به ادارات تعزیرات حکومتی در شهرستان های مریوان، قروه و سقز مراجعه کنند.
وی اضافه کرد: شهروندان در صورت مشاهده تخلفان در بخش های کالا و خدمات، مراکز بیمارستانی و داروخانه ای و شرکت های خصوصی و دولتی می توانند درخواست کتبی خود را برای بررسی به ادارات تعزیرات حکومتی تحویل دهند.
حسینی یادآور شد: سامانه تلفن گویای تعزیرات حکومتی 135 به زودی راه اندازی می شود و شهروندان می توانند با ورود به سایت اینترنتی بازرسی و عملکرد تعزیرات حکومتی درخواست خود را ثبت کنند.
سازمان تعزیرات حکومتی در آبان سال 1373 با تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام و بر اساس قانون تعزیرات حکومتی، با هدف مقابله با هجمه مفسدان خرد و کلان اقتصادی و حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان تاسیس شد.
خبرنگار: عبدالله رحمانی ** انتشار دهنده: مجید سلیمانی
3020/9102
منبع: ایرنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۵۵۱۳۲۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
محکومیت دبستان غیرانتفاعی دخترانه به علت گران فروشی خدمات آموزشی
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خراسان رضوی، مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی گفت: شعبه پنجم بدوی تعزیرات حکومتی شهرستان مشهد به پرونده مدرسه غیرانتفاعی دخترانه متخلف به اتهام گران فروشی در عرضه خدمات آموزشی به ارزش هفت میلیارد و ۵۵۰ میلیون ریال رسیدگی کرد. سید مرتضی مدنی افزود: این شعبه پس از بررسی و با توجه به مدارک موجود، اتهام انتسابی را محرز دانست و علاوه بر ممهور کردن پروانه واحد به مهر مرتبه اول، متخلف را به پرداخت ۷۵ میلیارد و ۵۵۵ میلیون ریال معادل ۱۰ برابر ارزش تخلف، جزای نقدی محکوم کرد. وی گفت: با گزارش اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان مشهد این پرونده برای بررسی و اعمال قانون در تعزیرات حکومتی تشکیل شده بود.
دانشجویان سال سوم دانشگاهها، بورسیه دانشگاه فرهنگیان میشوند