به نقل از «دانا»

گرو گذاشتن اسناد هویتی در قبال خدمات/ تخلف یا عادتی قدیمی

تاریخ انتشار: ۲۰ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۵۵۱۶۸۶

با وجود ممنوعیت ودیعه گذاشتن کارت ملی و شناسنامه برخی نهادهای خصوصی و دولتی این قانون را به طور کلی فراموش کرده و یا نادیده می‌گیرند و شهروندان را وادار به این کار می‌کنند.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا به نقل از  مرصاد، شاید همه ما بارها برایمان اتفاق افتاده باشد که برای امانت گرفتن چیزی و یا انجام شدن کاری در هتل‌ها، بیمارستان‌ها، مسافرخانه‌ها و.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

.. مجبور به گرو گذاشتن اسناد سجلی همچون شناسنامه و کارت ملی شده‌ایم، اما شاید هیچ یک از ما حتی به این فکر نکرده باشیم که ممکن است از این اسناد سوءاستفاده شود.

این نا آگاهی و همچنین اعتماد نا به‌جا برخی اوقات کار دست افراد می‌دهد و زمینه کلاهبرداری‌ها و جعل اسناد بسیاری را فراهم کرده و به تبع آن اتفاقات ناگواری را برای دارندگان این مدارک رقم زده است.

حتی مسئله مهمتر اینکه قانون «تخلفات، جرایم و مجازات‌های مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه» موارد استفاده غیرقانونی از این سند هویتی مهم را جرم‌انگاری کرده‌اند و با این وجود گرو گذاشتن شناسنامه و کارت ملی جرم محسوب می‌شود. همچنان که درشناسنامه‌ها درج شده است که «از ارائه یا اخذ شناسنامه به عنوان ودیعه یا وثیقه جدا خودداری فرمایید».

جالب‌تر اینکه چه سوءاستفاده هایی ممکن است از این مدارک صورت بگیرد. از افتتاح حساب و اخذ تسهیلات و وام بگیرید تا نقد کردن چک و ثبت ازدواج تنها نمونه‌هایی از مواردی است که افراد می‌توانند به راحتی با اسناد به ودیعه گذاشته شده انجام دهند.

گرو گرفتن اجباری کارت ملی توسط کارفرماها

یک شهروند اظهار داشت: کارفرمای من به محض ورودم به شرکت به عنوان ضمانت، کارت ملی مرا نزد خود نگه داشته است و تا پایان قرارداد هم نزد وی باقی می ماند.

صفری در مورد اینکه آیا از جرم بودن این عمل مطلع است یا خیر نیز گفت: کارفرما ما را مجبور به این کار کرده و ما هم باید این کار را انجام دهیم تا حسن نیت خود را ثابت کنیم.

وی افزود: اگر اعتراض هم کنیم می گویند حتما ریگی به کفش دارید پس حتی با اطلاع از جرم بودن این کار هم مجبور به قبول کردن آن هستیم تا بتوانیم کار کنیم.

کلاهبرداری از کارت ملی و نقد کردن چک سرقتی

یک شهروند  اظهار داشت: چند ماه قبل برای دریافت پول دستی از یکی از همکاران سابقم مجبور شدم کارت ملی‌ام را به عنوان امانت پیش وی بگذارم.

رضایی افزود: بعد از چند هفته توانستم پول دوستم را آماده کنم و به او پس بدهم، اما وی به من گفت که کارت مرا گم کرده است و بعدا توسط کسی که آنرا پیدا کرده بود از کارت ملی من یک چک سرقتی نقد شده بود که دردسرهای زیادی را برای من ایجاد کرد.

مسئولان انگار از قوانین بی خبرند

یک شهروند اظهار داشت: برخی از مسئولان انگار در این کشور زندگی نمی کنند و از قوانین آن بی خبرند که با وجود تخلف بودن مردم را مجبور به گرو گذاشتن اسناد سجلی می کنند.

سلطانی افزود: چند وقت پیش برای اخذ پرونده پزشکی و تسویه مالی با بیمه گر به یکی از شعبات بیمه مراجعه کردم که در ازای ارائه پرونده نزد شرکت بیمه مذکور از من کارت ملی یا شناسنامه خواستند تا گرو بگذارم.

وی خاطرنشان کرد: اصرار کردم که ممکن است به مدارکم احتیاج داشته باشم اما قبول نکردند و من هم ناچار به پذیرش این موضوع شدم، حتی الان برای ورود به برخی از شرکت ها و سازمان ها کارت شناسایی گرو می‌گیرند.

کارت ملی خود را به هیچ وجه ودیعه نگذارید

مدیرکل ثبت احوال استان کرمانشاه اظهار داشت: مطابق قانون، ودیعه گذاشتن اسناد هویتی همچون شناسنامه و کارت ملی در هر مکانی برای صاحب شناسنامه و گیرنده آن جرم محسوب می‌شود.

علیرضا قبادی افزود: شهروندان تحت هر عنوان و به هر منظوری از ودیعه گذاشتن شناسنامه و کارت شناسایی ملی خودداری کنند و باید نسبت به نگهداری، حفظ و حراست از اسناد هویتی خود نهایت دقت را داشته باشند تا هویت آنان توسط افراد سودجو مورد سرقت و سوءاستفاده قرار نگیرد .

وی با تصریح اینکه شهروندان موظف به حفظ اسناد هویتی هستند که سازمان و ادارات ثبت احوال کشور به عنوان سازمان و ارگانی حاکمیتی برای آنها صادر می‌کند، خاطرنشان کرد: بسیار مشاهده شده که ودیعه‌گذاری این اسناد تابعیتی برای دارنده شناسنامه یا کارت ملی مشکلات زیادی به وجود آورده و مورد جعل و سوءاستفاده قرار گرفته است.

مدیرکل ثبت احوال استان کرمانشاه اسناد هویتی را وسیله شناسایی افراد عنوان کرد که به وسیله آنها افراد می‌توانند هویت و تابعیت خود را ثابت و از حق خود دفاع کنند.

قبادی ادامه داد: برای حفظ این سند حاکمیتی مهم، مردم باید از ودیعه گذاشتن آن نزد دیگران اکیدا خودداری کنند و کسبه و افراد نیز از گرو گرفتن شناسنامه یا کارت شناسایی ملی افراد به عنوان ودیعه جدا پرهیز کنند.

وی بیان داشت: دستکاری در شناسنامه نیز جرم تلقی می‌شود و به منزله سعی در مخدوش کردن هویت فردی و جعل‌سازی سند قانونی و رسمی است و همچنین افرادی که شناسنامه شان مفقود شده است، باید با در دست داشتن مدارکی که تعلق شناسنامه به آنها را احراز کند، به دفاتر پیشخوان و درصورت نبود دفاتر پیشخوان به ادارات ثبت احوال مراجعه و فرم اعلام فقدان را پر کرده همراه با مدارک تحویل دهند و پس از گذشت یکماه انتظار درصورت پیدانشدن شناسنامه مفقودی، شناسنامه جدید صادر می‌شود.

به گزارش مهر، برخی از نهادهای بخش دولتی و خصوصی با علم به اینکه ودیعه اسناد هویتی جرم است شهروندان را در عمل انجام شده قرار می‌دهند که در صورت سرباز زدن هیچ خدمتی به آنها عرضه نمی‌شود و تابه حال نیز هیچ نهاد یا ارگانی با این موضوع برخورد نکرده است.

انتهای پیام/

منبع: دانا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۵۵۱۶۸۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

یک میلیون و۶۰۰ هزار متقاضی در صف انتظار برای دریافت وام ودیعه مسکن

 در حال حاضر با نزدیک شدن به فصل جابه جایی و نقل و انتقالات بازار اجاره مسکن هم کم کم داغ شده و میزان آگهی  واحدهای اجاره ای در بین مشاوران املاک رو به افزایش است از بهمن ماه سال گذشته که تسهیلات ودیعه مسکن در تهران به ۲۰۰ میلیون تومان رسید  بسیاری از مستاجران در پشت صف های بانک‌ها برای دریافت تسهیلات ودیعه مسکن قرار گرفته اند در صورتی که همین افزایش ۵۰ میلیون تومانی تسهیلات در طی چند ماه گذشته  آثار و تبعات خود را  روی بازار اجاره گذاشته است .

بررسی های میدانی هم حاکی از آن است که هنوز بسیاری از مستاجران نتوانسته اند این تسهیلات را دریافت کنند  و به گفته بسیاری از متقاضیان بانک ها برای پرداخت این تسهیلات سنگ اندازی های زیادی از جمله نداشتن اعتبارات، ابلاغ نشدن مصوبه تسهیلات ودیعه مسکن و یا نداشتن بودجه می کنند  همین موضوع باعث شده  بسیاری از مستاجران به دنبال راه های دیگر برای تامین مسکن اجاره ای خود بیافتند به طوری که برخی از مستاجران به دلیل افزایش میزان نرخ های اجاره ای و متقاعد نشدن مالک به محلات پایین تر و یا حومه شهرها کوچ کرده اند.

براساس این گزارش در همین رابطه فاطمی یکی از مستاجران که در منطقه هاشمی تهران و در یک واحد ۷۰ متری اجاره نشین است به باشگاه خبرنگاران گفت: در سال گذشته ۳۰۰ میلیون تومان ودیعه و ماهانه ۱۲ میلیون تومان اجاره می دادیم اما از اسفند ماه سال گذشته مالک زمزمه های افزایش قیمت اجاره را داده بود که در حال حاضر به دلیل عدم تایید تسهیلات ودیعه مسکن و همچنین به دلیل نرسیدن حقوق مجبور به کوچ به مناطق پایین تر شده ایم.

ثبت نام بیش از یک میلیون و ۶۰۰ هزار متقاضی برای وام ودیعه مسکن 

 این در حالی است که   طبق آخرین آماری که سیداحمد خادمیان مدیرکل دفتر پایش طرح‌های مسکن وزارت راه و شهرسازی میزان پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن را توسط بانک‌ها اعلام کرد و گفت: تاکنون  بیش از یک میلیون  و۶۰۰ در سامانه tem.mrud.ir ثبت‌نام کردند. از متقاضیان ثبت نام شده یک میلیون و ۴۱۶ هزار و ۴۵۲ نفر حائز شرایط اولیه شدند و از این تعداد ۹۹۱ هزار و ۶۵۸ متقاضی به بانک‌ها برای دریافت تسهیلات ودیعه معرفی شدند.

مدیرکل دفتر پایش طرح‌های مسکن وزارت راه و شهرسازی ادامه داد: طبق آمارها، تسهیلات پرداخت شده توسط بانک‌ها به متقاضیان وام ودیعه به تعداد ۴۳۸ هزار و ۵۵۸ فقره است که با توجه به فصل نقل و انتقالات، انتظار داریم تا این میزان افزایش یابد و تعداد بیشتری از مردم بتوانند از این امکان برای فراهم کردن مسکن مناسب خود و خانواده استفاده کنند. بانک‌ها طبق بخشنامه شرایط پرداخت وام ودیعه را تسریع بدهند.

وی توضیح داد: به تازگی گزارش‌هایی به وزارت راه و شهرسازی ارسال شده که بر اساس آن، برخی از شعب، مدارک مازاد از بخشنامه از متقاضیان تسهیلات ودیعه طلب می‌کنند و حتی استعلام هایی را مجددا بعد از حائز شرایط شناخته شدن متقاضی می‌خواهند که این موارد مورد تایید وزارت راه و شهرسازی نیست تمامی شعب بانک باید بر اساس بخشنامه پیش بروند و مدارک و استعلاماتی خارج از بخشنامه از متقاضیان طلب نکنند.

در حال حاضر دولت در تلاش برای کنترل بازار اجاره مسکن بوده و تدابیر لازم را برای کنترل و ساماندهی بازار اجاره مسکن در دستور کار خود قرار داده است.

اجرای طرح های ساماندهی بازار مسکن در دستور کار دولت قرار گرفت

در همین رابطه ابوالفضل نوروزی مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه وشهرسازی با بیان اینکه طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها طرح مجلس بود که توسط کمیسیون عمران مجلس و با همکاری وزارت راه و شهرسازی تدوین شده است گفت: این طرح چندین بار در مجلس تصویب و به شورای نگهبان رفت و از آن شورا برای انجام برخی اصلاحات دوباره به مجلس بازگشت و اخیراً به شورای نگهبان ارسال شد، طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره طرحی است که در صورت تصویب و تبدیل شدن به قانون بخشی از مشکلاتی را که هم اکنون در بازار اجاره، زمین و مسکن وجود دارد، رفع خواهد کرد و به تسهیل گری در بخش اجاره می‌پردازد.

تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران

نوروزی به تشریح بخشی از ویژگی‌هایی این لایحه پرداخت و افزود: این لایحه بر تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران، استفاده از ظرفیت شهرداری‌ها برای شناسایی خانه‌های خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافت‌های فرسوده شهری و ساخت خانه‌های ارزان‌قیمت برای اشخاص بی‌بضاعت، الزام تمامی دستگاه‌های اجرایی برای ارائه رایگان اطلاعات موردنیاز در سامانه ملی املاک و اسکان و پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی برای عدم درج اطلاعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان تاکید دارد.

تقویت سامانه ملی املاک و اسکان جهت شناسایی خانه‌های خالی

به گفته مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، تقویت سامانه ملی املاک و اسکان جهت شناسایی خانه‌های خالی، تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و ضمانت اجرایی برای ثبت قراردادها و ارائه راهکارهایی برای الزام‌آور شدن این راهکارها از دیگر مواردی است که در این لایحه به آن توجه جدی شده است. بر اساس بندهایی از این طرح، تمامی قراردادها اعم از اجاره و خریدوفروش باید در سامانه ثبت شوند و با اخذ کد رهگیری امکان ارزیابی آنچه در بازار مسکن می‌گذرد وجود دارد.

وی افزود: با تصویب و ابلاغ طرح در استان‌هایی که نرخ تورم عمومی سالانه بیش از ۳۰ درصد باشد شورای‌عالی مسکن مکلف است تا نسبت به تعیین سقف حداکثر افزایش اجاره‌بها و قرض‌الحسنه به میزان ۵۰ تا ۱۰۰ درصد تورم عمومی سالانه اقدام کند.

حمایت از مستأجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن توضیح داد: حمایت از مستأجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش آن در سال جدید با توجه به تورم و همچنین نظارت بر پرداخت تسهیلات توسط بانک‌های عامل بخش دیگری از این طرح به شمار می‌رود.

نوروزی تسهیل در فرآیند خرید و فروش و کاهش هزینه‌های مبادله در بازار مسکن را از دیگر ویژگی‌های این طرح عنوان کرد و گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است ظرف ۶ ماه بعد از لازم‌الاجرا شدن این قانون، دسترسی‌های برخط برای استعلامات ثبتی و ثبت هرگونه سند رسمی را از طریق مرکز مبادله اطلاعات برای سامانه املاک و اسکان و سامانه املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی به صورت تمام الکترونیک و شبانه‌روزی فراهم کند. اخذ عوارض از اراضی بلااستفاده و نحوه هزینه کرد این عوارض بخش دیگری از موارد مورد تاکید در این طرح است. همچنین، برای کاهش التهابات مسکن و برای جلوگیری از معاملات سفته‌بازی واحدهای در حال احداث تا قبل از تحویل واحد مسکونی و یا نصب کنتور و گواهی پایان‌کار ساختمان، امکان نقل و انتقال واحدهای نهضت ملی مسکن به هر شیوه‌ای وجود ندارد و ممنوع است و محاکم و ادارات پذیرفته شده نیست.

طرح افزایش وام اشتراکی کارگشا برای مستاجران نیست 

براساس این گزارش در همین رابطه داود بیگی نژاد نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران با بیان اینکه  طرح افزایش وام ودیعه مسکن نباید موجب سخت‌تر خانه‌دار شدن مردم شود گفت:  دولت باید به گونه ای برنامه ریزی کند که‌ افزایش وام ودیعه مسکن  طرح‌های قبلی گره‌ای از مشکلات مسکن را باز  کند به‌طور معمول وام‌های پرداختی متناسب با قیمت مسکن نیست و علاوه بر آنکه این وام‌ها توانایی خانه‌دار کردن مردم را ندارد، پرداخت آن نیز از عهده اشخاصی که فاقد مسکن هستند خارج است.

بیگی نژاد همچنین از طرح  جدید وام اشتراکی خبر داد و گفت: طرح جدید با عنوان وام اشتراکی یک طرح غیرمنطقی، غیرکارشناسی غیرقابل اجرا است و همچون سایر وام‌های تصویبی پرداخت نشده موجب ایجاد بحران در بازار مسکن خواهد شد. بسیاری از وام‌های موجود امکان اجرا شدن را ندارند و در صورت اجرایی بودن نیز همراه با مشکلات بسیاری هستند، ارائه این‌گونه وام‌ها در دیگر کشورها منسوخ شده است، حال طرح مطرح‌شده از سوی بانک‌ها نه‌تنها گره‌گشا نیست، بلکه خود مشکل‌ساز خواهد بود در حال حاضر بازار مسکن در شرایط رکود تورمی به سر می برد و همین موضوع خود باعث شده است که تعداد متقاضیان در این بازار متناسب با بودجه و در آمدهای خود خرید نکنند.

بیگی نژاد یادآور شد: دولت با راه اندازی طرح نهضت ملی مسکن وتحویل به مرور واحدهای مسکونی خود می‌تواند یک گام بزرگ برای تقویت و بهبود وضعیت بازار مسکن در کشور بردارد که در حال حاضر این گام و اقدامات در دست انجام است.

گفتنی است، شاخص اجاره مسکن در فروردین امسال نسبت به ماه قبل حدود ۱.۶۵ درصد افزایش پیدا کرده که کمترین رقم از ابتدای سال ۱۴۰۱ است؛ ‌ضمن اینکه رشد ماهانه اجاره‌بها از میانگین ۸ سال گذشته هم پایین‌تر آمده است.

بازار اجاره مسکن در کشورمان تابع وضعیت عرضه مسکن است. به علت سقوط تولید مسکن در ۸ سال  گذشته، دولت برای ساماندهی بازار مسکن با تقاضای بی‌سابقه و انباشته‌شده مواجه بوده است با این حال در دو سال گذشته با کلید خوردن طرح نهضت ملی مسکن، تاکنون ساخت بیش از ۲.۵ میلیون واحد مسکن آغاز شده و حدود ۵۰۰ هزار واحد مسکن هم تحویل داده شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی راه و شهرسازی