گزارش‌دهی و حقوق شهروندی
تاریخ انتشار: ۲۱ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۵۶۳۱۳۸
تهران- ایرنا- دانستن از حقوق پایه‌ای شهروندی است. مردم حق دارند بدانند دولتمردان یا صاحبان قدرت سیاسی در مقام نمایندگان منافع عمومی که از بیت‌المال ارتزاق می‌کنند و روی تخصیص منابع ملی تاثیر مستقیم یا غیر‌مستقیم می‌گذارند، چه تصمیماتی می‌گیرند و چگونه رفتار می‌کنند. البته آن سوی سکه حق عبارت از تکلیف است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
موسی غنی‌نژاد در سرمقاله ای درروزنامه دنیای اقتصاد، نوشت: یعنی اگر دانستن حق مردم است اطلاع‌رسانی و گزارش‌دهی مستند و منظم، تکلیف مسوولان و صاحبان قدرت سیاسی است تا استیفای حق انجام پذیرد. متاسفانه در برخی کشورها، ازجمله در کشور ما ایران، این رابطه منطقی میان حق و تکلیف، مردم و مسوولان، به دلایلی که عمدتا ریشه‌های ایدئولوژیک دارد عملا به رسمیت شناخته نمی‌شود؛ در نتیجه اغلب اتفاق می‌افتد که دیوانسالاران حاکم مسوولیتی درخصوص این تکلیف بر عهده نگیرند.
شاید مهم‌ترین این دلایل به شیوه گزینش مسوولان برگردد که در آن اغلب بر معیارهای «تعهد» و «خوب بودن» تاکید می‌شود و یک بار که این «صلاحیت‌ها» احراز شد دیگر مساله ضرورت پیگیری پاسخگویی مسوولان و مکانیسم برقراری آن چندان موضوعیتی پیدا نمی‌کند؛ اما باید توجه کرد این معیارها ذهنی، غیر‌قابل سنجش و اساسا ایدئولوژیک است و به همین دلیل با حقوق شهروندی و حکومت قانون در تضاد است. در هر صورت رعایت حقوق شهروندی ایجاب می‌کند همه مسوولان پاسخگو باشند و یکی از مهم‌ترین ضروریات این کار، همان‌گونه که در همه جوامع پیشرفته رواج دارد، گزارش‌دهی مستند و منظم ادواری از سوی همه سازمان‌های دولتی و عمومی درخصوص عملکردشان است.
گزارش صندوق توسعه ملی از عملکرد خود را باید به فال نیک گرفت و آن را گامی مهم در جهت وفای به عهد وعده‌های رئیس دولت درخصوص استیفای حقوق شهروندی و شفافیت اقتصادی و سیاسی دانست. این گزارش تجمیعی که عملکرد تسهیلات ارزی و ریالی منابع صندوق توسعه ملی را از آغاز تاسیس آن در سال 1390 تا پایان شهریور 1396 دربرمی‌گیرد، حاوی اطلاعات ذی‌قیمتی درباره چگونگی تخصیص این منابع به بخش‌های مختلف اقتصادی است. براساس این گزارش، مبلغ کل تسهیلات ارزی پذیرش‌شده توسط صندوق تا پایان شهریور سال‌جاری بیش از 36 میلیارد دلار بوده که از این مقدار بیش از 34 میلیارد دلار به مرحله تخصیص ارز (صدور مسدودی به بانک مرکزی) رسیده است.
از مجموع این تسهیلات ارزی مسدودشده نزدیک به 20 میلیارد دلار به بخش خصوصی و حدود 14میلیارد و 500 میلیون دلار به نهادهای عمومی غیر‌دولتی اختصاص یافته است. به‌علاوه معادل 11 میلیارد دلار از منابع صندوق به تسهیلات برای اجرای طرح‌های ملی مربوط به حوزه آب، خاک و کشاورزی اختصاص یافته است. در کنار اینها، مطابق با قانون بودجه سال 1396 تا پایان شهریورماه همین سال مجموعا مبلغ 2 میلیارد و 300 میلیون دلار بابت طرح‌های مختلف از آبیاری و آبرسانی روستایی گرفته تا سازمان صدا و سیما و تقویت بنیه دفاعی و مقابله با ریزگردها به نفع حساب خزانه‌داری کل کشور نزد بانک مرکزی مسدود شده است. این مبلغ البته برای صندوق «بازگشت از منابع» محسوب می‌شود؛ یعنی به معنی انتقال از منابع صندوق به منابع بودجه باید تلقی شود. بخش دیگری از منابع صندوق که تا 31 شهریور 1396 بالغ‌بر 6 میلیارد و 600 میلیون دلار می‌شود به سپرده‌گذاری در بانک‌های عامل اختصاص یافته که از طریق این بانک‌ها باید به طرح‌های مرتبط اختصاص یابد.
به‌علاوه، بخشی از منابع صندوق به اعطای تسهیلات ریالی اختصاص دارد که تا پایان سال 1393 از طریق قرارداد عاملیت با بانک‌های عامل صورت می‌گرفت و از ابتدای سال 1394 از طریق سپرده‌گذاری نزد بانک‌های دولتی و خصوصی تخصیص می‌یابد؛ به‌طوری‌که خود صندوق دیگر در تخصیص موردی تسهیلات به طرح‌ها نقشی ندارد و مسوولیت این کار برعهده خود بانک‌های سپرده‌پذیر است. از محل قراردادهای عاملیت مبلغی نزدیک به 12 هزار میلیارد تومان به طرح‌ها و پروژه‌های معرفی شده اختصاص یافته که تا پایان شهریور 1396 مبلغی نزدیک به 7 هزار میلیارد تومان به صندوق بازپرداخت شده و حدود 5 هزار میلیارد تومان هم نزد بانک‌ها به‌عنوان تسهیلات جاری باقی مانده است. از سوی دیگر از سر جمع سپرده‌گذاری‌های انجام‌شده نزد بانک‌ها، از ابتدای سال 1394 تا 31 شهریور 1396 که بالغ‌بر 15 هزار میلیارد تومان بوده، مجموعا نزدیک به 8 هزار میلیارد تومان به متقاضیان اختصاص یافته است.
بررسی و تحلیل جزئیات این گزارش نیاز به مجال مفصل و بحث‌های فنی و تخصصی دارد، اینجا فقط به چند نکته مهم اشاره می‌کنیم. بیش از 40درصد تسهیلات ارزی تخصیص‌یافته صندوق تاکنون مربوط به نهادهای عمومی غیر‌دولتی است و کمتر از 60 درصد سهم بخش «خصوصی» بوده است. با توجه به اینکه بخش مهمی از واگذاری‌های بنگاه‌های دولتی در دهه 1380 منجر به شکل‌گیری بنگاه‌های بزرگ به اصطلاح «خصولتی» شده که به لحاظ ظاهر حقوقی خصوصی‌اند؛ اما در واقعیت امر با مدیران منتصب دولتی اداره می‌شوند باید سهم بخش خصوصی واقعی را بسیار کمتر از اینها دانست. مضافا اینکه نگاهی به سهم رشته فعالیت‌های اقتصادی در مجموعه کل ارز تخصیص‌یافته از سوی صندوق نشان می‌دهد که بیشترین سهم را نفت و گاز، پتروشیمی، نیروگاه‌ها و فولاد و سیمان داشته است و این قرینه‌ای است بر سهم غالب خصولتی‌ها در استفاده از منابع صندوق. اگر فهرست دقیق بنگاه‌های ذی‌‌ربط که قاعدتا در گزارش‌های بعدی صندوق خواهد آمد منتشر شود با دقت بیشتری در این خصوص می‌توان داوری کرد.
گزارش صندوق حاکی از دست‌درازی دولت به منابع صندوق از طریق قوانین بودجه سنواتی است که میزان آن در نیمه نخست سال‌جاری بالغ‌بر 2 میلیارد و 300 میلیون دلار بوده است و در گزارش از آن تحت عنوان «بازگشت از منابع» یاد شده و در حقیقت به معنی انتقال منابع صندوق به بودجه عمومی دولت است. این شیوه عمل نقض غرض است؛ چون یکی از اهداف تشکیل صندوق توسعه ملی ممانعت از ورود بخشی از درآمدهای نفتی به بودجه عمومی دولت بوده است.
امیدواریم گزارش‌های بعدی صندوق حاوی اطلاعات ریزتری درخصوص نام و مشخصات تسهیلات‌گیرندگان، نرخ تسهیلات و سایر شرایط باشد تا امکان تحلیل‌های دقیق‌تری برای کارشناسان فراهم آید. در هر صورت انتشار عمومی این گزارش صندوق جای تقدیر دارد و می‌تواند الگویی باشد برای همه سازمان‌ها و نهادهایی که در تخصیص منابع ملی به‌طور مستقیم و غیر‌مستقیم تاثیرگذارند. گزارش‌دهی شفاف، نخستین گام ضروری در پاسخگویی مسوولان و تحقق بخشیدن به یکی از مهم‌ترین حقوق شهروندی است.
*منبع:روزنامه دنیای اقتصاد،1396،8،21
**گروه اطلاع رسانی**1893**9131**انتشاردهنده: شهربانو جمعه
منبع: ایرنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۵۶۳۱۳۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ارایه تسهیلات ارزان به شرکت‌های دانش بنیان صادرات محور
به گزارش خبرگزاری علم و فناوری آنا، سید امیر برهانی نایینی امروز در نشست خبری، با بیان اینکه اولین برنامه وزارت صمت متحول سازی مقاصد صادراتی است، اظهار کرد:در سال جاری بسته ویژه دانش بنیان‌ها برای توسعه صادرات و تجارت با کشور‌های مختلف ارایه شده است که در همین راستا شرکت‌های دانش بنیان صادرات محور می‌توانند از تضمین این صندوق برای گرفتن تسهیلات بانکی و خدمات استفاده کنند.
برهانی با بیان اینکه کل پوشش بیمه نامه و ضمانت صندوق از ابتدای شروع به کار تا امروز ۲۲ میلیارد یورو بوده است، گفت: سرمایه ثبتی صندوق در این دوره ۲۰۰ میلیون یورو افزایش یافت و در حال حاضر به ۲۴۷ میلیون یورو رسیده است.
برهانی با بیان اینکه بسته ویژه دانش بنیان تدوین و به شرکت‌های دانش بنیان ارایه شده، تصریح کرد: بر اساس این بسته حداقل وثایق برای تضمین دریافت وام برای شرکت‌های دانش‌بنیان در نظر گرفته شده تا با ضمانت صندوق، تسهیلات ارزان قیمت از بانک بگیرند.
اهمیت توسعه صنعت دانش بنیان صادرات محور
مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات با اشاره به اهمیت بازاریابی برای دانش بنیان‌ها، گفت: امکان سنجی و اعطای ظرفیت‌های تجارت خارجی به شرکت‌های دانش بنیان به منظور بازاریابی در این بسته دیده شده است.
همچنین به گفته این مقام مسئول بسته ویژه‌ای هم ویژه نمایشگاه دیده شده که در صورت حضور شرکت‌های دانش بنیان در این نمایشگاه و اعلام اینکه قرار است صادرات انجام دهند، اعتبارسنجی خارجی، بدون دریافت هزینه انجام می‌دهیم. فردا و پس فردا نیز با اتاق‌های بازرگانی و تجار مالزی و کامرون تفاهم نامه تجاری امضا خواهد شد.
وی با اشاره به اهمیت توسعه صنعت دانش بنیان صادرات محور، گفت: در همین راستا امروز تفاهم نامه‌ای با صندوق صنایع پیشرفته امضا می‌شود.
فرصت های بازار آفریقا
یکی از علل برگزاری همزمان اجلاس ایران و آفریقا با ایران اکسپو این بود که تجار آفریقایی از ظرفیت‌های ایران باخبر شوند؛ چراکه صادرات به مقصد آفریقا مورد تاکید است و مقرر شده در این قاره سرمایه گذاری ویژه کنیم. در همین راستا صندوق ضمانت صادرات نیز صادرات به آفریقا را پوشش بیمه و ضمانتی می‌کند؛ بنابراین اولین هدف صادراتی، گشایش قاره آفریقاست.
مدیر عامل صندوق ضمانت صادرات ایران با بیان اینکه این صندوق، صادرات به آفریقا را پوشش بیمه و ضمانتی می‌کند و اولین هدف صادراتی، گشایش قاره آفریقاست، گفت: حداقل وثایق برای تضمین دریافت وام برای شرکت‌های دانش‌بنیان در نظر گرفته شده تا با ضمانت صندوق، تسهیلات ارزان قیمت از بانک بگیرند.
وی تاکید کرد: ششمین نمایشگاه توانمندی‌های صادراتی عمرمان با دومین اجلاس ایران و آفریقا در جهت شناسایی و معرفی توانمندی‌های صنعتی و اقتصادی ایران به کشور‌های آفریقایی است.
انتهای پیام/
هیجان ستاره بایرن: چی بهتر از بازی با رئال!