به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

توهم توطئه‌ای که بازار فروش تسلیحات را گرم نگه می‌دارد/معمای امنیت که به خرید سلاح می‌انجامد

تاریخ انتشار: ۲۱ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۵۶۳۶۳۶

به گزارش خبرنگار حوزه دفاعی امنیتی گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان؛ نگاهی به آمار و حجم مبادلات تسلیحاتی کشورهای مختلف حاکی از آن است که به رغم بحران مالی و اقتصادی جهان، میزان فروش و سود کارخانه‌های تسلیحاتی با رشد همراه بوده است.

تجارت بین‌المللی تسلیحات که به وسیله‌ جهانی‌سازی رو به رشد، تسهیل شده است، به دلیل کنترل قانونی اندک بسیار سودآور است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بازار آن شامل کارخانه، فروش، خرید و صدور مجوز برای تجهیزات نظامی، تسلیحات و امکاناتی نظیر سلاح‌های سبک، وسایل نقلیه‌ زرهی،کشتی‌های نظامی، مهمات و هواپیماهای نظامی است. واردات آن عمدتا توسط رشد اقتصادی، اختلافات ارضی و تعهدات سیاسی تحریک می‌شود. بیشتر کشورهای واردکننده تسلیحات از کشورهای پیشرفته‌تری تسلیحات می‌خرند که توانایی‌های فناورانه‌ بالایی در طراحی و ساخت تسلیحات با کیفیت دارند.

در این میان شرکت‌های آمریکایی پیشتاز خرید و فروش سلاح بودند به گونه‌ای که از میان ‌١٠ شرکتی که از بزرگترین تولیدکنندگان سلاح محسوب می‌شوند، هفت شرکت به آمریکا تعلق دارد. در این لیست مجموع مقر ‌٤٤ شرکت نیز در آمریکا قرار گرفته است. افزون بر این وجود شرکت‌هایی چون «لاکهید مارتین» در صدر لیست شرکت‌های فروشنده تسلیحات به چشم می‌خورد.

اکنون آمریکا با صرف بیشترین هزینه در بخش نظامی خود و در دست داشتن بیش از 30 درصد صادرات سلاح جهان، در لیست "رقابت تسلیحاتی جهان" رده اول را به خود اختصاص داده و در سایه تحولات پس از 11 سپتامبر به بزرگ‌ترین فروشنده اسلحه جهان تبدیل شده است.

در این لیست نام شرکت‌هایی چون BAE انگلیس، شرکت مشترک آلمانی‌ ـ فرانسوی EADS  و شرکت ایتالیایی "فین مچانیکا" نیز به چشم می‌خورد. هواپیماهای خدماتی، تانک، سلاح، دستگاه‌های ردیاب، سیستم دفاع ضد موشکی و وسایل الکترونیک دفاعی از ادوات تسلیحاتی است که بیشترین مشتری را دارند.

متأسفانه امروزه تجارت اسلحه به عنوان یکی از مولفه های رشد اقتصادی کشورهای تولید کننده تبدیل شده است؛‌ تجارتی کنترل ناپذیر که در نتیجه آن، همه روزه هزاران انسان در سراسر جهان جان خود را از دست می‌دهند. در حالی‌که سود این تجارت نصیب کشورهای ثروتمند می‏‌شود و پیامدهای آن عمدتاً کشورهای توسعه نیافته را متاثر می‌کند. آمارهای معتبر نشان می دهد رشد خرید تسلیحات در منطقه جنوب غرب آسیا در پنج سال اخیر در خور توجه بوده به‌طوری‌که این افزایش از زمان جنگ سرد بی‌سابقه است.

 

پر واضح است سیاست‌مداران غربی در زمان‌های مختلف، مناطقی از جهان را متشنج می‌کنند تا با عقد قراردادهایی با کشورهای آن منطقه، بازاری برای فروش تولیدات اسلحه‌سازی خود پیدا کنند که تشدید رقابت تسلیحاتی در منطقه خاورمیانه شاهد این ادعاست. بعد از توافق برجام دولت‌مردان آمریکایی با به راه‌انداختن موجی از ایران‌هراسی و ایران‌ستیزی در منطقه، شیخ‌نشین‌های منطقه خلیج فارس را به انبار اسلحه تبدیل کرده‌اند و تسلیحات خود را با قیمت‌های گزاف به متحجرین منطقه فروخته‌ و شیر آنها را دوشیده‌اند.

از طرفی دیگر آمریکایی‌ها با ایجاد گروه‌های تروریستی مثل داعش و جبهه‌النصره قصد داشتند با یک تیر دو نشان بزنند. هدف اول که سقوط حکومت مرکزی و مردمی سوریه بعنوان پیشانی محور مقاومت بود که با مقاومت سوری‌ها به شکستی سخت تبدیل شد. اما می‌توان گفت که هدف دوم تقریبا نتیجه داد و آن هم ناامن کردن منطقه بود و در نتیجه آن فروش سلاح برای برقرار کردن امنیتی که خود آنها از بین برده بودند. اکنون آمریکا بعد از اجرایی کردن نقشه خود در غرب آسیا، این‌بار به سراغ شرق آسیا رفته و با ایجاد ترس از کره شمالی در میان همسایگان این کشور سعی در اجرایی کردن نقشه خود دارد.

 قطعا اگر جنگ میان دو کره سرانجام پایان یابد و داعش، القاعده و سایر تکفیری‌ها پس از سال‌ها بطور کامل از بین بروند و مناطق جنگ‌زده دیگر مثل میانمار، یمن و کریمه به ثبات برسند و صلح در مناطق جنگ زده شرق و غرب آسیا و در کل سایر مناطق جنگ‌زده ایجاد شود که نهایتا به نفع مردم  است، آمریکا تمام منافع خود را از بین رفته خواهد دید، زیرا با از میان‌رفتن دشمنی‌ها دیگر نیازی به خریدهای سنگین تسلیحاتی نخواهد بود و ایالات متحده دلیل واهی خود برای تضمین امنیت کشورها را از دست خواهد داد. 

نکته جالب ماجرا این است که در همه جنگ‌های موجود، یک طرف دعوا آمریکاست که یا جنگ را مستقیما شروع کرده و یا هم‌پیمانانش در جنگ حضور نیابتی دارند  و دو هدف از آن دارد؛ هدف اول تثبیت قدرت خود و تضعیف دشمنان درجه یک و هدف دوم گرم نگه‌داشتن تنور فروش تسلیحات خود که فقط در مورد دوم توانسته به موفقیت دست یابد.

 

گفتنی است  صادرات و تجارت اسلحه از سال ۱۹۹۰ به بعد، در پنج سال اخیر به بزرگترین حجم خود رسیده است. بین سال های ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۶ صادرات اسلحه در حدود ۸.۴ درصد به تناسب سال‌های ۲۰۰۷ و ۲۰۱۱ افزایش یافته است. طبق این گزارش آمریکا با ۳۳ درصد سهم صادرات تسلیحات در جهان در مقام اول بوده و روسیه با سهم ۲۳ درصدی در رتبه دوم قرار دارد. در فهرست رتبه بندی صادرات اسلحه، چین با ۶،۲ درصد سومین کشور در تجارت تسلیحاتی در جهان محسوب می شود که به این ترتیب صادرات چین ۷۴ درصد افزایش داشته است.

 کشورهای حاشیه خلیج فارس هرساله میلیاردها دلار تجهیزات نظامی پیشرفته از آمریکا می‌خرند و هدف از این اقدام افزایش توان رویارویی با جمهوری اسلامی ایران است.  گزارش‌ها حاکی از آن است که  شش کشور شورای همکاری خلیج فارس تاکنون موشک‌های دفاع هوایی بالستیک، بالگردهای هجومی، ناوچه‌ها و موشک‌های ضد زره پیشرفته را از آمریکا دریافت کرده‌اند. عربستان سعودی بزرگترین واردکننده تسلیحات آمریکایی در منطقه خاورمیانه محسوب می‌شود. در سال‌های 1950 تا 2006، عربستان سلاح و تجهیزاتی به ارزش 79 میلیارد و 8 میلیون دلار از آمریکا خریداری کرد که تقریبا یک‌پنجم ارزش صادرات آمریکا به دیگر کشورهای دنیاست. 

به هر حال فروش تجهیزات پیشرفته نظامی به سایر کشورهای دنیا توسط آمریکایی‌ها، باعث میشود تا ایالات متحده چرخه اقتصادی خود را رونق داده و از رشد بیکاری در این کشور بکاهد. از طرفی بتواند با تسلط بر خریداران و القای توهم توطئه و ناامنی به آنان، دولت‌های این کشورها را در هراسی همیشگی قرار دهد و از این طریق به تجارت سیاه خود ادامه دهد.

گزارش از حمیدرضا قربانی

انتهای پیام/

 

منبع: باشگاه خبرنگاران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۵۶۳۶۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

هشدار تند به دو پلتفرم فعال در خرید، فروش مسکن

بازار‌های مسکن و اجاره باید منتظر تحول بزرگی در حوزه آگهی باشند. اگر مسئولان وزارت راه وشهرسازی روی حرفشان بمانند، از یک هفته دیگر با حذف آگهی‌های دروغی و مشقی و تکراری از سکو‌های اینترنتی، بساط قیمت‌سازی برای آشفته‌کردن بازار مسکن جمع خواهد شد.

درج آگهی مسکن به‌شرط اصالت

به‌ گزارش همشهری، مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه‌وشهرسازی می‌گوید: طبق مصوبه شورای‌عالی مسکن، برای انتشار آگهی مسکونی در سکو‌های اینترنتی باید احراز هویت مالک و کدپستی انجام شود و با این کار، عملا انتشار آگهی، احراز هویت آگهی‌دهنده، مالک و کدپستی ملک (ثبت‌شده در سامانه ملی املاک و اسکان) امکان‌پذیر نیست.

ابوالفضل نوروزی می‌افزاید: بعد از چند ماه هماهنگی و تأمین زیرساخت، در جلسه دیروز با مسئولان سکو‌های آگهی مسکن، آخرین وضعیت اجرای مصوبه شورای‌عالی مسکن بررسی و مقرر شد ایرادات موجود ظرف یک هفته برطرف شود؛ درغیراین صورت بخش املاک آن‌ها مسدود خواهد شد.

او درباره پیشرفت این کار گفت: ارتباط ۲ سکوی بزرگ آگهی مسکن با سامانه‌ها برقرار شده است.

یکی از سکو‌ها مصوبه را کامل اجرا کرده و باید برخی ایرادات جزئی ساماندهی شود؛ اما یکی از سکوها، آنگونه که مدنظر قانون بوده عمل نکرده و باید در این یک هفته آن را اصلاح کند.

نوروزی می‌گوید: طبق مصوبه شورای‌عالی مسکن، آگهی مسکن باید بعد از استعلام از سامانه ملی املاک و اسکان منتشر شود؛ اما یکی از سکو‌ها بعد از انتشار آگهی، امکان استعلام آن را برای مردم فراهم کرده که اگر خواستند بتوانند استعلام بگیرند.

به‌گفته نوروزی، این شیوه با آنچه قانون برای ممانعت از نشر آگهی دروغ، تکراری و بدون اصالت داشته مغایر است و باید در فرصت مقرر اصلاح شود.

مقررات جدید آگهی مسکن در سکو‌های اینترنتی

انتشار آگهی مسکن به‌شرط اصالت فقط یک بخش از قواعد جدیدی است که برای سکو‌های اینترنتی وضع شده است. آنگونه که مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه‌وشهرسازی می‌گوید، پلتفرم‌ها باید از انتشار آگهی‌های مربوط به فروش امتیاز مسکن دولتی (نهضت ملی مسکن) نیز که طبق قانون ممنوع است، جلوگیری کنند.

نوروزی همچنین جلوگیری ازدرج آگهی پیش‌فروش‌های غیرقانونی را از تکالیف سکو‌های اینترنتی در قانون جدید عنوان می‌کند و می‌گوید: پیش‌فروش مسکن فقط بعد از دریافت مجوز، قانونی است و درج آگهی پیش‌فروش نیز از این قاعده مستثنا نیست.

او تأکید می‌کند: دولت در کنار برنامه‌ریزی برای ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی در نهضت ملی مسکن، تأمین ۵۰ هزار هکتار زمین برای این نهضت، اجرای قانون جوانی جمعیت و تخصیص زمین به خانوار‌های مشمول و... هر اقدامی را که احساس کند یک درصد به نفع حوزه مسکن است پیاده می‌کند و وضع و اجرای این قانون برای آگهی‌ها هم در همین چارچوب قرار دارد.

چرا اصالت‌سنجی آگهی لازم است؟

کسانی که برای خریدوفروش یا اجاره مسکن مجبور به گشت‌وگذار در دریای آگهی‌های اینترنتی بازار مسکن هستند، خوب می‌دانند که یک آپارتمان می‌تواند با توضیحات و حتی قیمت‌های مختلف از سوی چند منبع آگهی شود. در این میان، آگهی‌های زیادی به‌خصوص در بازار اجاره دیده می‌شود که مناسب به‌نظر می‌رسد و مدت کوتاهی از انتشار آن می‌گذرد؛ اما بعد از تماس تلفنی، آگهی‌دهنده می‌گوید: «موجود نیست. اجاره رفت، مالک منصرف شد...». فارغ از اینکه قصد و غرض منتشرکنندگان این آگهی تکراری و دروغ چیست، تأثیر این آگهی‌ها، چیزی جز سردرگمی مردم، مخدوش شدن قیمت‌ها و تغییر دادن قیمت برآوردی بازار نیست و بر همین اساس در همه دوره‌ها، برنامه‌هایی برای کنترل و ساماندهی آگهی‌های مسکن در دستور کار قرار گرفته است. بدترین اقدام، حذف قیمت از آگهی‌ها بود که خوشبختانه در دوره جدید، مورد تأیید متولیان حوزه مسکن نیست و نتیجه‌اش قاعده‌مند کردن آگهی‌ها با اصالت‌سنجی آنهاست.

نوروزی، مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه‌وشهرسازی می‌گوید: در شرایط فعلی، افراد می‌توانند بازار را با انتشار آگهی‌های غیرواقعی، رفتار بازار و برآورد‌های قیمتی آن را تحت‌تأثیر قرار دهند به‌گونه‌ای که حتی برآورد‌های یک فروشنده واقعی نیز تحت‌تأثیر آگهی‌های دروغ آن‌ها تغییر کند. به‌گفته او، اصالت بخشی به آگهی‌ها تا حد زیادی از قیمت‌سازی و متشنج کردن بازار جلوگیری می‌کند و اثر القایی و تورم انتظاری حاصل از آن را از بین می‌برد.