به نقل از «ایمنا»

از سازمان نظام رسانه‌ای چه انتظاری داریم؟

تاریخ انتشار: ۲۱ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۵۷۰۵۸۰

اگر اهل رسانه اید، حتما این روزها نام سازمان دهان پرکنی به نام سازمان نظام رسانه ای به گوشتان خورده است.

به گزارش ایمنا، ماجرا از این قرار است که هیأت دولت در جلسۀ روز چهارشنبه سوم آبان ماه به ریاست حجت­ الاسلام حسن روحانی، لایحه ای را به نام سازمان نظام رسانه ای بررسی و تعدادی از مواد آن را نیز تصویب کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اگر چه هیأت دولت هدف از تشکیل سازمان نظام رسانه را، حمایت از آزادی مسئولانه فعالان رسانه ­ای، آزادی اطلاعات، حق دسترسی همگانی به اطلاعات، ارتقای رعایت موازین اخلاق حرفه‌ای در فعالیت­ های رسانه­ ای، تمهیدات لازم به منظور حمایت از ارزش های دینی و ملی، حمایت از حرفه­ ای شدن فعالیت رسانه ­ها در کشور، ارتقای سطح سواد و مهارت­ های رسانه ­ای، حمایت از حقوق مخاطبان رسانه­ ها، حمایت از حقوق و منافع صنفی، استقلال و امنیت حرفه ای روزنامه­ نگاران و نظارت حرفه ای بر عملکرد آنها عنوان کرده و اگر چه همۀ این اهداف مطلوب و متعالی اند، اما در بند بند پیش نویس این لایحه مواردی وجود داشت که اهالی رسانه را نگران کرده و مخالفان بی شمار و موافقان کم تعدادی را این روزها به صحبت در مورد جزییات این لایحه واداشته بود.

سرانجام، بررسی سازمان نظام رسانه ای عصر دیروز متوقف شد اما با توجه به لزوم وجود سازمانی کارآمد و مستقل در این حوزه، با رئیس انجمن صنفی روزنامه نگاران استان به گفتگو نشستیم تا نیک و بد این لایحه را با اهل آن به شور بگذاریم.

فضل الله سلطانی، رئیس انجمن صنفی روزنامه نگاران استان در گفتگو با ایمنا در مورد کلیت سازمان نظام رسانه ای گفت: اگرچه بررسی لایحه سازمان نظام رسانه در هیأت دولت متوقف شده است اما از آنجایی که وجود چنین سازمانی برای فعالیت رسانه های مکتوب و مجازی در سطح کشور کاملا ضروری به نظر می رسد، لازم است اصحاب رسانه نسبت به انجام این مهم حساس و مطالبه گر باشند و در واقع به منظور راهنمایی دست اندرکاران تدوین چنین نظام نامه ای، انتظارات خود را از آن بیان نمایند.

وی در ادامه اظهار داشت: بدیهی است تدوین لایحۀ متوقف شدۀ سازمان رسانه ای، توسط افرادی صورت گرفته که در متن رسانه ها نبوده و بیش از آنکه منافع دست اندرکاران رسانه در سطح کشور و به منظور سر و سامان دادن به فعالیت های آنان را در نظر داشته باشند، به نظر می رسد خود را در جایگاه بالاتر فرض کرده و از موضع محدود کردن رسانه ای ها و اعطای قطره چکانی حداقل ها، اقدام کرده اند. کافی است تنها به دو بخش ضوابط ورود به سازمان نظام رسانه ای و حقوق واردشدگان به آن توجه نماییم تا به خوبی متوجه دور بودن این عزیزان از متن رسانه ها بشویم. ظاهراً تصورشان بر این بوده که می خواهند از کیسۀ خود، حقوقی را به اصحاب رسانه اهدا کنند، در صورتی که با این بندهای من در آوردی، اکثر فعالان رسانه ای امکان حضور در آن را نیافته و البته با به اصطلاح حقوق اهدایی به اعضا، انگیزه ای هم برای ورود به آن پیدا نمی شود و لذا چنین سازمان نظام رسانه ای، قبل از تصویب، محکوم به شکست است و در نتیجه، پرداختن به چنین لایحه ای دیگر ضرورتی ندارد.

سلطانی ضمن تاکید بر ضرورت تنظیم لایحه ای که مورد حمایت اصحاب رسانه باشد یادآور شد: متولیان تنظیم لایحۀ سازمان رسانه ای بایستی ضمن بهره مندی از مشاوره اندیشمندان و پیشکسوتان عرصه رسانه، تلاش کنند با تقدیم لایحه ای وزین و مورد حمایت گسترده اصحاب رسانه، زمینه را برای بهبود شرایط کار و فعالیت سازمان یافتۀ اصحاب رسانه فراهم کنند. بی شک رسانه های قوی، آگاهی بخش و پرسشگر، می توانند در شفافیت فعالیت نیروهای خدمتگزار موفق باشند و سازمان نظام رسانه ای باید زمینه را برای کمک به این هدف مهیا نماید تا ضمن جذب افراد توانمند در سازمان، زمینه را برای جذب و آموزش کسانی که می توانند در این بخش فعالیت کنند را نیز فراهم آورد.
وی با بر شمردن ویژگی های سازمان نظام رسانه ای مطلوب گفت:
ـ سازمان نظام رسانه بایستی تمام شاغلین رسانه، اعم از مدیر مسئول، سردبیر، خبرنگار، عکاس، کاریکاتوریست، گرافیست و ... را شامل شود.
ـ سازمان نظام رسانه ای بایستی پروانه رسانه و کارت فعالیت را خودش صادر نماید و هیأتی که برای رسانه ها و دست اندرکاران رسانه تصمیم گیری می کنند، از اکثریت برخوردار باشند.
ـ سازمان نظام رسانه ای بایستی ساز و کار مناسب جهت حمایت از اصحاب رسانه را در چارچوب قانون آزادی، در اختیار داشته باشد و لذا ضروری است دولت قبل از سازمان نظام رسانه ای و یا همزمان با آن، لایحۀ تعریف حدود آزادی را  به مجلس تقدیم کند.
ـ سازمان نظام رسانه ای بایستی ساز و کارها و تعاریف تخصصی لازم جهت گسترش کیفی و کمی اصحاب رسانه را به صورت شفاف در بندهایی از نظام نامه داشته باشد تا اصحاب رسانه با تکالیف خود آشنا گشته و متولیان متعدد موجود را از تفاسیر دلخواه علیه فعالیت رسانه باز دارد.
رئیس انجمن صنفی روزنامه نگاران استان در پایان اظهار داشت: البته همۀ این موارد به شرطی است که هدف از تهیه لایحه سازمان نظام رسانه ای، حمایت و گسترش دامنه فعالیت های اصحاب رسانه باشد ولی اگر هدف محدود کردن هرچه بیشتر رسانه هاست و علاقه ای به ورود متخصصین و تربیت متخصصین در دنیای رسانه نیست، همان که متوقف شد هم بسیار عالی بود. /

منبع: ایمنا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۵۷۰۵۸۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ناتو زنگ خطر را به صدا درآورد

ائتلاف نظامی غرب تحت رهبری ایالات متحده نسبت به آنچه «فعالیت هیبریدی» مسکو در جمهوری چک، استونی، آلمان، لتونی، لیتوانی، لهستان و بریتانیا خواند، به شدت ابراز نگرانی کرد.

به گزارش یورونیوز، سازمان پیمان آتلانتیک شمالی، ناتو ضمن طرح این نگرانی در خصوص «فعالیت‌های خصمانه» روسیه در سراسر اروپا هشدار داده است.

این ائتلاف بزرگ نظامی متشکل از ۳۲ کشور عضو روز پنجشنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد که از «فعالیت‌های بدخیم و خرابکارانه اخیر» روسیه که آن را تهدیدی برای امنیت غرب می‌داند، «عمیقاً نگران» است.

در این بیانیه از مواردی، چون «کارزار فریب، جعل و اطلاعات نادرست، خرابکاری، اعمال خشونت، حملات سایبری و الکترونیکی... و سایر عملیات ترکیبی» به عنوان نمونه‌هایی از فعالیت‌های خرابکارانه روسیه علیه اهدافی در اروپا نام برده شده است.

کشور‌های اروپایی نام برده شده در بالا به ادعای ناتو همگی به نوعی تاکنون تحت تاثیر این فعالیت‌ها قرار گرفته‌اند.

این موارد «بخشی از یک کارزار مرتبط با فعالیت‌های خرابکارانه» توصیف شده که به ادعای ناتو، روسیه همچنان در پی تقویت و اجرای آن‌ها در سراسر قلمرو ائتلاف در منطقه یورو-آتلانتیک از طریق نیرو‌های نیابتی خود است.

ناتو در بیانیه خود ضمن محکوم کردن «رفتار روسیه» اعلام کرد: «ما از متحدانی که از این اقدامات آسیب دیده‌اند حمایت و با آن‌ها اعلام همبستگی می‌کنیم.»

این بیانیه می‌افزاید: «ما به تقویت تاب‌آوری و به کارگیری و ارتقای ابزار‌هایی که در اختیار داریم برای مقابله و مبارزه با اقدامات ترکیبی و حملات روسیه ادامه خواهیم داد و در پی آنیم که نسبت به تقویت قدرت بازدارندگی و دفاع متحدان در برابر حملات ترکیبی و اقدامات روسیه اطمینان حاصل کنیم.»

حمله نظامی تمام عیار روسیه به اوکراین در سال ۲۰۲۲ تحت رهبری ولادیمیر پوتین، به شدید‌ترین تنش‌ها میان روسیه و غرب طی سال‌های اخیر دامن زد؛ این در حالیست که واشنگتن و اکثر پایتخت‌های اروپایی همچنان قاطعانه از کی‌یف در این جنگ حمایت می‌کنند.

این پیامد‌ها منجر به لفاظی‌های آتشین و اشکالی از جنگ ترکیبی شده است که در کنار نیروی نظامی متعارف، فعالیت‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی غیرمتعارف را نیز به خدمت گرفته است.

مارگوس ساهکنا، وزیر خارجه استونی ماه سپتامبر در مصاحبه اختصاصی با یورونیوز هشدار داده بود که عبور مهاجران از مرز‌های ۳۰۰ کیلومتری روسیه، خود شکلی از یک حمله ترکیبی تدارک دیده شده از سوی مسکو است.

ناتو در بیانیه روز پنجشنبه خود متعهد شده است که کشور‌های عضو همچنان به ارائه کمک‌های نظامی و مالی مورد نیاز به اوکراین ادامه داده و هرگز از این رویکرد دست نکشند.

بیانیه ائتلاف نظامی ناتو در بحبوحه افزایش اتهامات و پیگری روند تحقیقات علیه افرادی که گفته می‌شود با مسکو مرتبط هستند، منتشر شده است.

یک فرمانده ارتش آلمان آوریل گذشته در دادگاه دوسلدورف، شهر غربی این کشور، به جاسوسی برای روسیه و افشای اسرار دولتی اعتراف کرد.

در همین حال، گزارش‌هایی نیز اخیرا از اتهام علیه یک مرد بریتانیایی در زمینه همکاری با گروه مزدور روسی واگنر حکایت داشت.

پارلمان اروپا ماه مارس گذشته اعلام کرد که در حال بررسی ادعا‌هایی در مورد دریافت رشوه از سوی برخی از اعضای پارلمان به منظور تبلیغ به نفع روسیه است.

در پی افشاگری‌های متعدد درباره آنچه پارلمان آن را «تلاش‌های مورد حمایت کرملین برای دخالت و تضعیف فرایند‌های دموکراتیک اروپا» خوانده است، قانون‌گذاران اروپایی ماه آوریل قطعنامه‌ای را برای محکومیت قاطعانه چنین تلاش‌هایی صادر کردند.