عدم رعایت قانون کپی رایت عامل بروز مشکلات است
تاریخ انتشار: ۲۲ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۵۹۱۸۳۵
مسأله نبود قانون بازدارنده برای فیلم‌هایی که در بستر اینترنت به صورت غیر قانونی قرار می‌گیرد، این روزها تبدیل به پاشنه آشیل فضای مجازی شده است.
به گزارش گروه فرهنگی آنا به نقل از روابط عمومی بنیاد سینمایی فارابی، علیرضا تابش مدیرعامل بنیاد سینمایی فارابی در پاسخ به این پرسش که سایت‌های غیرقانونی نظیر تاینی موویز و ملیت کلاب چطور در فضای فعلی اینترنتی و مجازی ما رشد می‌کنند و چطور و از طریق چه منابعی با کیفیت بالا فیلم‌ها را اینجا دوبله می‌کنند، گفت: تحولات در بستر وب روزانه و با سرعت، در حال به وقوع پیوستن هستند و تعداد کلیک‌های کاربران آن، ارزش ریالی زیاد دارد که در دنیای مدرن با نام تجارت الکترونیک از آن یاد می‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اگر بخواهیم علل اصلی این سوال شما را مورد بررسی قرار دهیم، باید متغیرهای زیادی را در نظر بگیریم، اما از مهمترین آنها، در درجه نخست می‌توان به عدم رعایت قوانین کپی رایت اشاره کرد که جای بحث زیادی دارد و در درجه دوم عدم توجه به فضای مجازی به ویژه در حوزه توزیع آثار سینمایی و سرمایه گذاری در بازار تصویر است.
تابش افزود: متاسفانه در این سال‌ها تناسب سینما و تجارت الکترونیک به درستی تعریف نشده است و این خلاء سبب شکل‌گیری وب‌سایت‌هایی نظیر تاینی موویز شده که نمونه‌های جهانی آن هم کم نیستند، اما قوانین حاکم بر وب در عرصه بین الملل به سرعت از پدید آمدن یا فعالیت متناوب این وب‌سایت‌ها جلوگیری می‌کند. به طور طبیعی گردانندگان وب سایت‌هایی مثل تاینی موویز، خوراک خود را به راحتی از منابع غیرایرانی تامین و با اجاره یا خرید یک یا چند سرور نسبت به توزیع و فروش آنها در بستر یک سایت اقدام می‌کنند. بنابراین، زمانی که زنجیره ارزش برای یک کسب و کار اینترنتی به درستی شکل بگیرد، به طور مستقیم منابع زیادی برای گسترش قلمرو فعالیت‌های آن به وجود خواهد آمد و مسیر رشد را طی می‌کند که نمونه‌های مورد اشاره از این قاعده مستثنی نیستند.
مدیرعامل بنیاد سینمایی فارابی خاطرنشان کرد: باید توجه داشته باشیم که ظرفیت بازار ایران برای توسعه کسب و کارهای الکترونیک بسیار بالاست؛ به طوری که امروزه شاهد شکوفایی فروشگاه‌های اینترنتی مشهوری در بازار هستیم که حتی برخی از آنها از نظر رتبه یا میزان فروش در خاورمیانه هم جایگاه قابل توجهی یافته‌اند. خوشبختانه در حوزه وب سایت‌های خدماتی در عرصه فیلم و سینما، بازار اینترنتی رو به رشدی داریم و در این چندسال نمونه‌های موفقی پا به میدان گذاشته‌اند. پس می‌توان از ظرفیت‌های فعلی بیشترین بهره را برد و موجب افزایش سهم بازار تصویر داخل در این بازار گسترده بود. با این وجود، عدم توجه به بارگذاری فیلم ها، بدون توجه به لزوم خرید حقوق، می تواند اعتبار و عمر پلتفرم های دارای مجوز و امکان گسترش آنها به فراسوی مرزها را با خطر مواجه کند.
وی در پاسخ به این پرسش که نیازمند چه بسترسازی‌ها و قوانین در این رابطه هستیم تا کمتر شاهد این مسائل باشیم، عنوان کرد: در بخش سینما می‌توان بسترسازی را با فراهم آوردن شرایطی برای حضور فعالان بخش خصوصی با حمایت‌های مادی و معنوی خود در راستای اهداف نهضت تولید محتوا فراهم کرد. بخشی از این کار با ایجاد پلتفرم‌های VOD و تغییر شکل توزیع آثار به وقوع پیوسته است، اما این تنها نیمی از کار خواهد بود. نیمه‌سرنوشت ساز دیگری به نام قوانین جرایم اینترنتی وجود دارد که از الزامات کلیدی در این بسترسازی و تضمینی برای ادامه حیات این بازار است. ضرورت تدوین قوانین منسجم بین المللی در حوزه جرایم اینترنتی از مهمترین مولفه‌ها در هدایت این بازار است.
او ادامه داد: خوشبختانه ستاد صیانت از محصولات فرهنگی و هنری در موسسه رسانه‌های تصویری با تعامل پلیس فتا و قوه قضائیه با هرگونه عرضه غیرقانونی محصولات فرهنگی در همه استان ها برخورد می‌کند و این تعامل باعث ثبات بیشتری در بازار اینترنتی این حوزه خواهد بود. ما از طرفی در بنیاد سینمایی فارابی ذیل طرح جامع سینما، در حال تدوین شیوه نامه‌ای برای «حمایت از کسب و کارهای اینترنتی در حوزه سینما» هستیم تا بتوانیم با حمایت از پروژه‌های خلاقانه و ارزش‌آفرین به توانمندسازی و تسهیل کسب وکارهای نوپا در فضای مجازی به ویژه در حوزه تصویر و گسترش بازار آن کمک کنیم.
تابش در خصوص اینکه چرا به یکباره بعد از گذشت مدت زمانی طولانی متوجه وجود سایت‌هاى غیرقانونى می شویم و معمولا مواجهه با سایت‌هایی از این قبیل تا این اندازه با تاخر زمانی رو به روست، توضیح داد: به دلیل ماهیت رشد شبکه‌ای و توسعه روز افزون تکنولوژی‌ها و به طبع آن شکل‌گیری روز افزون وبسایتهای جدید، تاخر زمانی تا حدی امری طبیعی خواهد بود، چون مخاطب پیش از هر اقدامی نیازمند آشنایی با همه جوانب آن خدمت یا سرویس است. از سویی دیگر تعطیل کردن یک کسب و کار، به ویژه اگر مجوزهای لازم را کسب کرده باشد، با ملاحظات حقوقی و قضایی رو به رو خواهد بود که بخشی دیگر از این تاخر در این مرحله به وقوع می پیوندد. در مجموع امیدواریم که توجه همه نهادهاى مسئول به این حوزه مهم جلب شود. بازار سرگرمى و محتوا در وب، بازار بسیار مهم و تاثیرگذاری است که خانواده و نسل نو مصرف کننده عمده آن است. همگرایى در حوزه سیاستگذاری و اجرا می تواند برخى از این تاخیرها و غفلت ها را جبران کند.
وی افزود: از سوی دیگر، با گسترش پلتفرم‌هایی که قوانین داخلی و بین المللی را مراعات کنند، می توان به توسعه تدریجی آن به برخی کشورهای منطقه هم فکر کرد. این ظرفیتی است که باید در وضع سیاست های امروز بازار صنعت تصویر، مورد نظر قرار داد و به این شکل، در چارچوب برنامه های میان مدت، در مرحله اول، با جدیت به سمت بازارهای بالقوه‌ای که در حوزه فارسی زبان وجود دارد، حرکت کرد.
منبع: آنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۵۹۱۸۳۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
معمای کف و سقف مجاز حجاب
پس از پیروزی انقلاب و روی کار آمدن جمهوری اسلامی،سبک زندگی مردم و به ویژه پوشش افراد، چه زن و چه مرد به یک مناقشه پایان ناپذیر بدل شد و این مسئله امر تازه ای نیست که مثلا ربطی به مرگ مهسا امینی و وقایع پس از آن داشته باشد. همه به یاد می آورند سال های اول انقلاب را که بر روی دست جوانان با پیراهن آستین کوتاه رنگ پاشیده می شد و یا حتی پوشیدن لباس های رنگی ممنوع بود. همین چند سال پیش بود که سردار رادان فرمانده نیروی انتظامی، پوشیدن چکمه را مظهر تبرج و آن را غیر قانونی اعلام کرده بود. اما چرا این مناقشه در جامعه ایران قابل حل نیست؟ بسیاری از تحلیلگران سیاسی و اجتماعی دلیل تداوم چالش میان حکومت و مردم بر سر حجاب را عدم پذیرش این قانون از سوی مردم می دانند. اما به نظر می رسد مسئله فراتر از این امر است. در جوامع اقتدارگرا، اغلب قوانینی وضع می شود که مقبول عامه نیست ولی همان قوانین،بی‌کم و کاست با قدرت از سوی حکومت اعمال می شود. در ایران، با استناد به دین مبین اسلام که دین اکثریت قاطع مردم است، قوانین شریعت اجرا می شود. اما افراد برداشت های فردی خود را از برخی امر دینی دارند. از سوی دیگر بخش بزرگی از قوانین شرع، بیشتر امری فردی است که تعهد فرد به خدای او و مجازاتش هم الهی است. بر همین مبنا، افراد، اعمال مجازات از سوی حکومت، برای امری که بین آنها و پروردگارشان است را نمی پذیرند. با این حال مشکل در این هم نیست چرا که آن چیزی که به نام حجاب در ایران مورد مناقشه بین افراد جامعه با حکومت شده، چندان ربطی به پوشش شرعی ندارد. بر اساس شرع اسلام جز وجه و کفین هیچ بخشی، حتی به اندازه یک تار مو از بدن زن، نباید در معرض دید نامحرم باشد. چنین حجابی در ایران در بین اکثریت زنان جامعه رواج ندارد و آن حدی هم که حکومت بدان رضا داده بسیار نازلتر از حد شرعی است. اما همین میزان از حجاب مورد تایید حکومت هم مقبول بخش بزرگی از جامعه نیست و خود نظام سیاسی هم به این واقعیت اگاه است کماینکه وقتی فرمانده نیروی انتظامی دلیل عدم ورود روسای سابق جمهوری، به مسئله برخورد با بی حجابی را، ترس آنها از ریزش آرایشان می داند، یعنی او به زبان دیگر می گوید که کاندیدای ریاست جمهوری که مدافع برخورد با بی حجابان باشد در انتخابات رقابتی رای نمی آورد، چرا که اکثریت مردم موافق برخورد ماموران با بی حجابی نیستند. از سوی دیگر حکومت مایل است که اجبار به حجاب را در محدوده امر دینی نگه دارد تا آن را نه خواست حکومت و امری حکومتی بلکه خواست خدا و دین قلمداد کند و چون این حجاب با حجاب شرعی تفاوت فاحشی دارد، قادر به تعیین حدود و ثغور برای آن نیست و قوانین مربوط به آن هم دقیقا به همین علت از منطق کافی برای اجرا برخوردار نیستند؛ برای مثال همانگونه که در بالاتر هم گفته شد یک روز پوشیدن چکمه جرم بود و امروز نیست یا پوشش مهسا امینی که در آن روز توسط پلیس دستگیر شد امروز دیگر نه تنها جرم نیست که حتی آرزوی حکومت است یا مثلا اگر زنی امروز با پوشیدن کلاه تمام موهای خود را به پوشاند مرتکب جرم شده اما اگر یک شال ده سانتی متری بر سر کند که ده سانت از موهایش از جلو و نیم متر موهایش از عقب پیدا باشد از منظر قانونی ایرادی ندارد. در واقع نظام سیاسی قادر نیست که معیار شفافی را به عنوان پوشش حکومتی مشخص کرده و همان را اعمال کند. در این شرایط نه مردم می دانند تکلیفشان با حکومت چیست نه مامور حکومت می داند که دقیقا از مردم چه می خواهد. در واقع چیزی در میان است که سقف و کف آن نامشخص است. حال چگونه ممکن است قانونی لازم‌الاجرا شود اما حدود آن مشخص نباشد؟ تا کنون تنها ماده قانونی برای حجاب تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی بوده که در آن بر رعایت حجاب شرعی که همان وجه و کفین است تاکید شده و اگر قرار باشد نیروی انتظامی قانون مربوط به حجاب را اجرا کند باید بر همان مبنا، همه زنانی که حتی یک تار مویشان پیداست را دستگیر کنند. در قانون جدید هم که هنوز تصویب نشده بر پوشیدگی همه موی سر بانوان تاکید شده است. یعنی در هر صورت باید حکومت اول مشخص کند چه میزان از برهنگی سر مجاز است. قطعا حکومت نمی تواند شفاف اعلام کند که مثلا بیرون بودن بخشی از موی سر ایراد ندارد چرا که این دیگر حجاب شرعی نیست. در آن صورت باید اعلام کند که این یک پوشش اجباری حکومتی است اما حاکمیت، مایل نیست در مظان چنین اتهامی قرار گیرد و به اقتدارگرایی در حجاب متهم شود ولی تا زمانی که تکلیف حد و مرز تشخیص حجاب از بی‌حجابی روشن نشود، خروجی این قانون ،جز نمایش نزاع مردم و حکومت، چیز درخور دیگری ندارد و این چالش، به دلیل اجرای سلیقه ای از سوی مجریان و مردم اجتناب‌ناپذیر است. 2121 برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901041
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور