کناره‌گیری عارف ایثار نبود؛ وظیفه و تکلیف بود
تاریخ انتشار: ۲۲ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۵۹۱۰۱۵
«آقای عارف یک سیاستمدار اخلاق‌گرا و وظیفه‌محور است و در سال ۹۲ بر اساس وظیفه‌ای که احساس می‌کرد، صحنه انتخابات را ترک کرد. بنده نام کناره‌گیری آقای عارف از انتخابات ریاست‌جمهوری را ایثار نمی‌گذارم و معتقدم ایشان بر اساس وظیفه و تکلیفی که بر دوش خود احساس می‌کرد از انتخابات کناره گرفت. ایثار اصلی را مردم می‌کنند که به رغم تمامی مشکلات و نارسایی‌ها اعتماد می‌کنند و به ما رأی می‌دهند و ما را به عنوان نماینده یا رئیس‌جمهور انتخاب می‌کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
روزنامه آرمان نوشت: «چه باید کرد؟ این سوالی است که در شرایط کنونی ذهن بسیاری از حامیان انتخاباتی آقای روحانی را به خود مشغول کرده است. این مساله که آیا جریان اصلاحات در سال ۹۶ برای حمایت از آقای روحانی دچار جبر تاریخی شده بود یا خیر بماند. مساله مهم در شرایط کنونی این است که حسن روحانی تا چه زمانی در زمین اصلاحات بازی خواهد کرد؟ آیا جریان اصلاحات مجبور خواهد شد در چهار سال آینده بدون حسن روحانی مسیر پیش رو را طی کند؟ بدون شک این سوالات و دغدغه‌ها به مهم‌ترین چالش‌های جریان اصلاحات در مقطع کنونی تبدیل شده است. به همین دلیل و برای پاسخ به این سوالات با دکتر مصطفی معین، چهره برجسته جریان اصلاحات و یکی از شخصیت‌های تاثیرگذار جریان اصلاحات از پس از خرداد۷۶ تاکنون گفت‌وگو کردیم. دکتر معین معتقد است: «گفتمانی که آقای روحانی از آن پیروی می‌کند از بسیاری از جهات با گفتمان اصلاحات قرابت و نزدیکی دارد. با این وجود در عمل برخی از وعده‌های انتخاباتی آقای روحانی نسبت به جریان اصلاحات تحقق پیدا نکرده است. این مساله به خصوص درباره انتخاب اعضای کابینه وجود داشته است. هر چند بنده معتقدم هنوز برای قضاوت زود است. با این وجود برخی از اقدامات آقای روحانی برای اصلاح‌طلبان ایجاد نگرانی کرده است. مسائلی مانند جوانگرایی و شایسته‌سالاری در دولت و ایجاد فرصت‌های برابر برای اقلیت‌های قومی و مذهبی از جمله مطالباتی بوده که به صورت جدی مورد توجه آقای روحانی قرار نگرفته است. با این حال نباید درباره آقای روحانی زود قضاوت و به شکلی رفتار کرد که ایشان وعده‌های خود را فراموش کرده‌اند. ممکن است برخی عملکردها به واگرایی تعبیر شود اما این واگرایی‌ها به صورت تعمدی و برنامه‌ریزی شده نبوده است.»
در ادامه گزیده گفت‌وگوی «آرمان» با مصطفی معین را از نظر می‌گذرانید.
- بین جریان اصلاحات و آقای روحانی چنین اتفاقی (ائتلاف) رخ نداده است. از سوی دیگر اصلاح‌طلبان حتی با حزب اعتدال و توسعه به عنوان حزب منتسب به آقای روحانی نیز ائتلافی انجام نداده‌اند.
- گفتمانی که آقای روحانی از آن پیروی می‌کند، از بسیاری از جهات با گفتمان اصلاحات قرابت و نزدیکی دارد. با این وجود در عمل برخی از وعده‌های انتخاباتی آقای روحانی تحقق پیدا نکرده است. این مساله به خصوص درباره انتخاب اعضای کابینه وجود داشته است.
- معتقدم هنوز برای قضاوت زود است. با این وجود برخی از اقدامات آقای روحانی برای اصلاح‌طلبان ایجاد نگرانی کرده است. مسائلی مانند جوانگرایی در دولت، شایسته‌سالاری و ایجاد فرصت‌های برابر برای اقلیت‌های قومی و مذهبی از جمله مطالباتی بوده که به صورت جدی مورد توجه آقای روحانی قرار نگرفت. با این حال نباید درباره آقای روحانی زود قضاوت کرد و به شکلی رفتار کرد که گویی ایشان وعده‌های خود را فراموش کرده‌اند. ممکن است برخی عملکردها به واگرایی تعبیر شود اما این واگرایی‌ها به صورت تعمدی و برنامه‌ریزی شده نبوده است. تاکتیک اصلاح‌طلبان در انتخابات ریاست‌جمهوری۹۲ و ۹۶ حمایت از آقای روحانی بوده است.
- مهم‌ترین تدبیر ما در وضعیت فعلی صبوری و برخورد اخلاقی با مسائل کشور و به خصوص رویکرد دولت است. ما نباید با پیش‌داوری درباره آقای روحانی و رویکردی که در پیش گرفته است، قضاوت کنیم. از سوی دیگر طبیعی است که نسبت به عملکرد دولت و نمایندگان مجلس نظارت داشته باشیم و نسبت به رویکرد‌های نادرست دلسوزانه انتقاد کنیم. در شرایط کنونی نقد اصلاح‌طلبان مشفقانه و بدون رویکرد تخریبی است. از سوی دیگر اصلاح‌طلبان باید خود را آماده انتخابات مجلس و ریاست‌جمهوری سال ۱۴۰۰ کنند و از هم اکنون به دنبال حضور قوی و تأثیرگذار در انتخابات آینده باشند.
- بنده اصلاح‌طلبان را به صبوری به همراه حضور در صحنه و نقد سازنده توصیه کردم. نمی‌توان تنها با سکوت و صبوری به نتیجه رسید و بلکه صبوری سیاسی باید همراه با نقد و نظارت باشد.
- ایشان (روحانی) می‌توانست در این زمینه با دانشجویان و دانشگاهیان گفت‌وگو کند که چرا موفق نشده گزینه اول خود را (برای وزارت علوم) به مجلس معرفی کند. این نوع شفافیت نه تنها مغایرتی با منافع ملی ندارد بلکه باعث بالندگی و اعتلای نظام خواهد شد. ضرورت دارد که رئیس‌جمهور با مردم که موکلان او هستند به صورت مستقیم و بدون هیچ گونه ملاحظه‌ای سخن بگوید.
- پس از انتخابات ریاست‌جمهوری سال۹۶ اتفاقاتی رخ داد که به نظر می‌رسد به نوعی آغاز واگرایی باشد. با این وجود بنده معتقدم این واگرایی با برنامه‌ریزی قبلی صورت نگرفته و به صورت ناخواسته بوده است.
- در شرایط کنونی مرکز پژوهشی آینده‌بان صد چالش مهم را در سال ۹۶ برای کشور برشمرده است. در نتیجه در چهار سال آینده دولت آقای روحانی با شرایط سختی مواجه خواهد بود. بدون شک واگرایی بین جریان اصلاحات و دولت نه به سود منافع ملی، نه جریان اصلاحات و نه آقای روحانی خواهد بود.
- اصلاح‌طلبان خودی و دوستدار نظام باید تلقی شوند. آنها ناخودی نیستند. در نتیجه جریان اصلاحات در هر انتخابات و در هر مقطع زمانی در مرحله اول با گزینه اصلاح‌طلب وارد رقابت‌های انتخاباتی خواهد شد و این مساله در انتخابات آینده نیز وجود خواهد داشت.
- اصلاح‌طلبان باید از یکی دو سال قبل از انتخابات ریاست‌جمهوری سال۱۴۰۰ چند گزینه به مردم معرفی کنند و در این مدت روی تقویت جایگاه مردمی نامزدان انتخاباتی خود کار کنند.
- بنده نسبت به آینده خوشبین هستم و معتقدم وضعیت انتخابات آینده به دلیل بالا رفتن آگاهی مردم بهتر از سال‌های ۹۲ و ۹۶ خواهد بود. بدون شک از سال۹۲ تاکنون گفتمان اصلاحات در کشور تقویت شده است و این مساله می‌تواند برگ برنده اصلاح‌طلبان در انتخابات آینده باشد.
- وضعیت به شکلی است که گفتمان اصلاحات به برخی از طیف‌های جریان اصولگرایی نیز سرایت کرده و برخی از اصولگرایان به شکل‌های مختلف رفتار اصلاح‌طلبانه از خود نشان می‌دهند.
- امیدوارم این رویکرد منطقی که منافع ملی را در نظر دارد به برخی از نهادهای نظارتی نیز انتقال پیدا کند که خود را با واقعیت‌ها و خواسته‌های جامعه بیشتر منطبق کنند.
- نمی‌توان این احتمال را رد کرد که جریان اصلاحات دوباره در شرایطی مانند سال ۹۲ قرار بگیرد و در این شرایط تصمیم بگیرد از یک چهره معتدل در مقابل یک چهره تندرو و افراطی حمایت کند.
- آقای عارف یک سیاستمدار اخلاق‌گرا و وظیفه‌محور است و در سال ۹۲ بر اساس وظیفه‌ای که احساس می‌کرد، صحنه انتخابات را ترک کرد. بنده نام کناره‌گیری آقای عارف از انتخابات ریاست‌جمهوری را ایثار نمی‌گذارم و معتقدم ایشان بر اساس وظیفه و تکلیفی که بر دوش خود احساس می‌کرد از انتخابات کناره گرفت. ایثار اصلی را مردم می‌کنند که به رغم تمامی مشکلات و نارسایی‌ها اعتماد می‌کنند و به ما رأی می‌دهند و ما را به عنوان نماینده یا رئیس‌جمهور انتخاب می‌کنند. در نتیجه وظیفه ما ادای دین به مردم است.
- بنده نام اتفاقی که در انتخابات ۹۶ بین اصلاح‌طلبان و اصولگرایان رخ داد را ائتلاف نمی‌گذارم.
- برای من و بسیاری از اصلاح‌طلبان هنوز این مساله مشخص نشده که آیا پیشنهاد گفت‌وگوی اصلاح‌طلبان با سپاه پاسداران دیدگاه شخصی یکی از افراد منتسب به جریان اصلاحات است یا این که این مساله حاصل تصمیم جمعی گروهی اصلاح‌طلب بوده است.
- حضرت امام(ره) همواره تاکید داشتند که نیروهای نظامی نباید در جناح‌بندی‌های سیاسی دخالت داشته باشند. در نتیجه گفت‌وگوی سپاه پاسداران به عنوان یک نیروی نظامی با یک جریان سیاسی مانند جریان اصلاحات یا جریان اصولگرایی برای من ابهام دارد. با این وجود اگر این گفت‌وگو برای نزدیک کردن دل‌ها و ایجاد وحدت و اعتماد در بین نیروهای انقلاب و نظام باشد مثبت خواهد بود.
- اگر با نگاه خوش‌بینانه به این مساله نگاه کنیم، شاید بتوان گفت که تحولات جامعه و همچنین جامعه جهانی تفکر فعالان سیاسی اصولگرا را تحت تاثیر قرار داده و به همین دلیل این افراد خود را بیشتر از گذشته با تحولات اجتماعی و جهانی انطباق داده‌اند.
- اگر نگاهی بدبینانه داشته باشیم به نظر می‌رسد برخی هم تلاش می‌کنند به اصطلاح نان به نرخ روز بخورند و به همین دلیل نیز به رغم گذشته پر سوال خود رفتاری تحو‌ل‌خواهانه و اصلاح‌طلبانه از خود نشان می‌دهند.
- ارائه رفتار اصلاح‌طلبانه اصولگرایان در شرایطی قابل قبول و اعتماد خواهد بود که استمرار داشته باشد و با توجه به شرایط و رویدادهای سیاسی کشور در هر مقطع دچار دگرگونی نشود!
منبع: رویداد24
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.rouydad24.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «رویداد24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۵۹۱۰۱۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بحران سیاسی در اسکاتلند با کناره گیری وزیر اول
حمزه یوسف، وزیر اول اسکاتلند در پی مناقشات درون ائتلافی با شرکای خود بر سر برخی مسائل ناچار به کناره گیری شد و این کشور را با بحران مواجه کرد. - اخبار بین الملل -
به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، روزنامه "تاگس سایتونگ" آلمن در مطلبی نوشت: حمزه یوسف در جریان اعلام استعفای خود از سمت نخست وزیری اسکاتلند و رهبر حزب ملی این کشور (SNP) بعدازظهر امروز دوشنبه در مقابل مطبوعات قرار گرفته گفت: اکنون تنها می خواهد تا زمانی که SNP جانشین وی را انتخاب کند، در این سمت بماند. این حزب 28 روز فرصت دارد تا این کار را انجام دهد.
در 29 ماه مارس 2023، حمزه یوسف اولین وزیر اول اسکاتلند و اولین رهبر مسلمان دموکراسی مدرن اروپای غربی شد و جانشین نیکولا استورجن مستعفی شد. اما درست بیش از یک سال بعد، او اکنون پس از درهم شکستن دولت مشترک با سبزها، کناره گیری می کند.
هفته گذشته، یوسف به طور ناگهانی به توافقنامه تقسیم قدرت بین حزب متبوعش اس‌ان‌پی یا حزب ملی اسکاتلند و حزب سبز پایان داد به این امید که بتواند رهبری دولت اقلیت را به دست بیاورد، اما بلافاصله احزاب مخالف پیشنهاد رأی عدم اعتماد به او را ارائه کردند.
بخت حزب استقلال‌طلب اس‌ان‌پی در بحبوحه رسوایی بودجه و استعفای یکی از رهبرانش در سال گذشته دچار تزلزل شده است. این حزب همچنین درگیر اختلافات داخلی بر سر شیوه تلاش برای جلب نظر رأی‌دهندگان در موضوع رأی اعتماد بوده است.
یوسف پیشتر گفته بود «کاملاً مطمئن است» که می‌تواند رأی اعتماد مخالفان سیاسی را به دست آورد، اما چنان که تا روز دوشنبه به نظر می‌رسید، پیشنهاد او برای مذاکره با احزاب دیگر برای تقویت دولت اقلیت‌اش بی‌اثر بوده است.
پاتریک هاروی، رهبر سبزهای اسکاتلند، به رادیو بی‌بی‌سی گفت که یوسف نتوانسته حزب خودش را متقاعد کند که از او در گرفتن رأی حمایت کند و بنابراین گزینه‌های اندکی برای یوسف باقی مانده است.
در این شرایط رای اعتماد پارلمان اسکاتلند که قرار بود روز چهارشنبه برگزار شود، در معرض خطر لغو قرار گرفت. یوسف با استعفای خود از این امر جلوگیری کرد.
SNP 63 کرسی از 129 کرسی پارلمان اسکاتلند را در اختیار دارد.
یوسف تنها 13 ماه رئیس SNP و در نتیجه وزیر اول اسکاتلند بود. سلف او، الکس سالموند، که اکنون حزب کوچک آلبا را رهبری می‌کند، با تمسخر او را «حمزه کوتاه» خطاب می‌کند.
در مارس سال گذشته، یوسف جانشین نیکولا استورجن، نخست وزیر اسکاتلند شد که در آن زمان به طور غیرمنتظره ای از سمت خود کنار رفت. با این حال، او مورد استقبال مردم اسکاتلند قرار نگرفت و به طور فزاینده ای خود را در مسیر برخورد با شرکای ائتلافی خود از حزب سبز قرار داد. در چندین جبهه، سبزها بر مسیری «مترقی» تر از آنچه حمزه یوسف تمایل داشت، اصرار داشتند. در سیاست انرژی هم اختلاف نظرهایی وجود داشت.
اعتراضات شدید در فراکسیون سبز در ماه جاری هنگامی که یوسف اهداف کاهش آلودگی 2030 ائتلاف را کاهش داد، جرقه زد. به طور کلی، بسیاری از سیاستمداران سبز در دولت ائتلافی این انتقاد را وارد می کنند که SNP تحت رهبری یوسف بیشتر و بیشتر به سمت راست حرکت می کرد". این منجر به درخواست ها برای رای گیری در مورد ادامه ائتلاف در صفوف سبزها شدو
اما پنجشنبه گذشته، یوسف بدون هیچ هشدار قبلی دو وزیر سبز خود را برکنار کرد. ظاهراً به او توصیه شده بود که چنین اقدامی را برای تقویت اقتدار SNP انجام دهد. در واقع یوسف با این اقدام یک شبه اساس سیاست خود را ویران کرد.
بدون سبزها، SNP تنها 63 کرسی دارد، در حالی که مخالفان 65 کرسی دارند. محافظه کاران اسکاتلند به سرعت نسبت به شخص یوسف و حزب کارگر اسکاتلند هم اعلامیه عدم اعتماد علیه کل دولت SNP را اعلام کردند.
در نهایت تنها کاری که یوسف باید انجام می داد این بود که استعفا دهد. SNP اکنون در تلاش است تا ائتلاف شکست خورده با سبزها را ترمیم کند. آنچه SNP، سبزها و آلبا را متحد می کند، هدف استقلال ملی اسکاتلند است.
یوسف هفته گذشته اعلام کرد که ائتلاف حزبش با سبزهای اسکاتلند پس از اختلاف بر سر اهداف اقلیمی را می شکند و اعلام کرد که می خواهد یک دولت اقلیت را رهبری کند.
یوسف هنگام اعلام استعفای خود به خاطر شکست در ائتلاف عذرخواهی کرد. در عین حال، او ابراز اطمینان کرد که جانشین او می تواند با موفقیت یک دولت اقلیت را رهبری کند.
اکنون SNP باید نامزدی را برای این پست معرفی کند. جان سوینی، معاون سابق دولت و کیت فوربس، نماینده پارلمان، که در مارس 2023 رای داخلی حزب را به یوسف باختند، متقاضیان احتمالی محسوب می شوند. نیل گری، وزیر بهداشت و جنی گیلروت، وزیر آموزش و پرورش نیز از نامزدهای احتمالی هستند. اگر پارلمان ظرف 28 روز به نخست وزیر جدید رای ندهد، انتخابات زودهنگام برگزار خواهد شد. احزاب مخالف در این شرایط خواستار رأی گیری فوری شدند.
بالا گرفتن بحث‌ها در جزایر اورکنی اسکاتلند برای جدایی از انگلیسانتهای پیام/
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور