به نقل از «دانا»

دخالت دولت و ایجاد بخش خصولتی از عوامل فساد محیط کسب و کار هستند

تاریخ انتشار: ۲۴ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۶۳۲۹۱۴

رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی گفت: دخالت بیش از حد دولت سبب ایجاد یک ارتباط غیر منطقی بین بخش خصوصی و دولتی صورت بگیرد و زمینه افزایش رانت و فساد بیشتر را فراهم می‌کند که در این صورت اجازه رشد سایر بخش‌ها را نمی‌دهد و یک اشتغال با بدترین فضا ایجاد می‌کند.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ علی‌رضا آقابالایی عضو اتاق بازرگانی ایران در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس اقتصادی تهران نیوز، در خصوص فاسد شدن بازار کسب و کار گفت: یکی از عوامل آلوده شدن فضای کسب و کار را باید در بخش خصوصی جست‌وجو کرد، چرا که علاوه بر وجود رانت و فساد در این بخش، مشکلاتی نظیر عدم اخلاق مداری در امر تولید، عدم رقابت سالم و غیره باعث آلوده شدن این فضا شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

آقابالایی با بیان اینکه بخش خصولتی نیز از عوامل دیگر فساد در بازار کسب و کار است، افزود: متاسفانه بخش خصولتی و خصوصی را به جایی سوق دادیم که بیشتر درگیر مسائل سیاسی است و این موضوع به ضرر جامعه می‌باشد.

وی با اشاره به اینکه دولت اجازه نمی‌دهد بخش خصوصی فعالیت کند، اظهار کرد: دخالت بیش از حد دولت سبب ایجاد یک ارتباط غیر منطقی بین بخش خصوصی و دولتی صورت بگیرد و زمینه افزایش رانت و فساد بیشتر را فراهم می‌کند که در این صورت اجازه رشد سایر بخش‌ها را نمی‌دهد و یک اشتغال با بدترین فضا ایجاد می‌کند.

آقابالایی بیان کرد: اقتصاد کشور دارای پیچیدگی‌های فراوانی است که نمی‌توان به راحتی به شناسایی نارسایی‌ها و عوامل اصلی آن پرداخت، به عبارتی ساختارهای اقتصاد ما به گونه‌ای است که نارسایی ایجاد می‌کند و زمینه تخلف را فراهم می‌سازد.

او عنوان کرد: اقتصاد در کشور ما نه ویژگی اقتصاد دولتی را داراست و نه از خصوصیات اقتصاد آزاد و رقابتی برخوردار است؛ از سوی دیگر در خصوصی‌سازی هر گام که به سمت جلو برداشته شده، حجم دولت در بخش دیگری افزایش یافته است.

آقا بالایی در مورد تولید سیب درختی و واکنش باغداران نسبت به ارزان شدن قیمت این محصول گفت: امسال ما رشد خوبی در این محصول داشتیم اما متاسفانه کارخانجات کنسانتره که از این رشد می‌توانستند سود کلانی به دست بیاورند از این فرصت سوءاستفاده کردند و سعی داشتند این محصول را با قیمت بسیار پایین بخرند تا سود نجومی به دست بیاورند و این کار از اخلاق مداری فاصله دارد.

وی افزود: برخی از واحد‌های تکمیلی وجدان ندارند که سیب کشاورزان را با قیمت بالاتر بخرند، آن‌ها می‌خواهند ۵۰۰برابر بیشتر سود کنند که این ناشی از نداشتن اخلاق تجارت است و در صدد هستند محصولی که کشاورز چندین سال زحمت آن را کشیده‌اند را با پایین‌ترین قیمت بخرند.

رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران با اشاره به اینکه سیب یک محصول استراتژیک است عنوان کرد: عدم آگاه بودن کشاورزان، کاشت سنتی، عدم پرداخت تسهیلات کم بهره، نبود تکنولوژی جدید و غیره سبب شده تا باغداران مجبور شوند محصولات خود را با قیمت هر کیلو ۱۰۰تا ۳۰۰تومان بفروشند.

این کارشناس اقتصادی عنوان کرد: کشورهای مختلف ارزش محصولات کشاورزی را می‌دانند و هر روز در تلاش هستند تا با برخورداری از دانش روز از این پتانسیل در جهت رفع نیاز داخل و صادرات آن استفاده کنند، به عنوان مثال در سال‌های اخیر کشور آذربایجان کیلومتر‌ها گلخانه راه‌اندازی کرده که نه تنها می‌تواند نیاز داخل را برطرف کند بلکه به یک رقیب مهم در منطقه تبدیل می‌شود.

آقابالایی خاطرنشان کرد: در بخش کسب و کار، فراوانی پرداخت‌های اضافی جهت انجام کارها جنبه قابل تامل در این بخش است که باعث ایجاد فساد رفتاری می‌شود که در پی آن افراد صاحب قدرت از نفوذ خود در بخش دولتی به عنوان مزیتی در راستای منافع شخصی خود بهره می‌برند که این شاخص، هم فسادهای جزئی و کوچک و هم فسادهای بزرگ و کلان را شامل می‌گردد.

عضو اتاق بازرگانی ایران بیان کرد: اطلاعات و انحصارات دولتی یا توانایی اعطایی ویژه در فعالیت‌های اقتصادی، یکی از مهم‌ترین عوامل ایجاد فضای غیررقابتی و ناسالم است که سرمایه‌گذاران را ناامید و فراری می‌کند، کشورهایی که با پدیده فرار سرمایه روبرو می‌شوند، مفاسد اقتصادی زیادی گریبان‌گیر اقتصادشان خواهد شد.

آقابالایی با بیان اینکه کنترل فساد در یک عنصر و عامل خلاصه نمی‌شود اذعان کرد: با مطالعه روش‌های به کار گرفته شده توسط کشورهای موفق در امر مبارزه با فساد، تقویت عزم ملی و اراده سیاسی، کاهش اندازه دولت، تقویت اعتماد مردم به نهادهای عمومی، اصلاح ساختار اداری، تقویت اقتصادی و معیشتی کارکنان بخش عمومی، تعبیه مکانیزم‌های اطمینان بخش آموزش‌های ضد فساد برای صاحبان کسب و کارها، معرفی یک سازمان مشخص جهت مبارزه با فساد به مردم به منظور جلب مشارکت عمومی، تفویض مسئولیت انجام اصلاحات سازمانی و اداری برای ساده سازی روش‌ها و رویه‌های انجام کار و کاستن از تمرکز سازمانی و اقتصادی به منظور ایجاد الگویی یکسان از روش‌های کنترل فساد است.

وی ادامه داد: در مورد تاثیر فضای کسب وکار بر رشد اقتصاد که یکی از اساسی‌ترین چالش‌های چشم انداز اقتصاد ایران پدیده جهانی شدن است که در راستای آن برخورداری از صنعت رقابت‌پذیر برای اقتصاد اجتناب ناپذیر است. به نظر می‌رسد از اقدامات مهم و اساسی کشور در دستیابی به اهداف سند چشم انداز، بهبود فضای کسب و کار و رقابتی نمودن آن در کشور است، از طرف دیگر وجود نرخ بالای بیکاری در کشور و رهایی از آن، مستلزم تقویت طرف عرضه اقتصاد می‌باشد که با توجه به قوانین و مقررات دست و پا گیر، سختی اجازه و ایجاد کسب و کار در ایران، سرمایه و تسهیلات حمایت از تولید، در فعالیت‌های غیر تولیدی مورد استفاده قرار گرفته و سبب رشد تقاضا و افزایش سطح عمومی قیمت‌ها شده است.

انتهای پیام/

منبع: دانا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۶۳۲۹۱۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شناسه یکتا مهمترین راهکار برای مقابله با عوامل اقتصاد پنهان

          به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خراسان رضوی؛  مدیر کل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی روز پنجشنبه گفت: به طور حتم فضای کسب و کار کشور از حذف مقررات زائد تاثیرات مثبتی به خود خواهد دید.   امیررضا رجبی افزود: فعالان اقتصادی و صاحبان کسب و کار تا ۲۵ اردیبهشت امسال فرصت دارند تا مجوزهای کاغذی خود را به شناسه یکتا یا مجوز الکترونیکی تبدیل کنند، آن دسته از فعالان اقتصادی و صاحبان کسب و کار که تا تاریخ مذکور نسبت به اخذ شناسه یکتا اقدام نکرده باشند از دریافت خدمات دولتی محروم می شوند.   مدیر کل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: الزام قانونی برای تبدیل مجوزهای کاغذی به شناسه یکتا در راستای تسهیل فضای کسب و کار با هدف ایجاد فرصت های سرمایه گذاری بیشتر و امکان فرصت های جدید است.   طبق بررسی های انجام شده از مجموع ۲۳۰ هزار پروانه صنفی در استان خراسان رضوی تاکنون تعداد ۲۸ هزار پروانه معادل ۱۲ درصد شناسه یکتا دریافت کرده‌اند.