تاکنون حدود 60 ميليارد دلار در آمريکا عليه ايران حکم صادر شده/ مبلغ مشابهي نيز در ايران عليه آمريکا صادر شده است
تاریخ انتشار: ۲۴ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۶۳۵۰۶۷
خبرگزاري آريا - وزير امور خارجه گفت: تا امروز حدود 60 ميليارد دلار در آمريکا عليه ايران حکم صادر شده و مبلغ مشابهي نيز در جمهوري اسلامي عليه آمريکا حکم صادر شده است.
به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري فارس، محمدجواد ظريف در جريان پاسخ به سوال جهانبخش محبينيا نماينده مردم مياندوآب در جلسه علني امروز مجلس (24 آبان 96) گفت: در بحث اقدامات ايالات متحده عليه جمهوري اسلامي ايران دو دسته اقدام توسط ايالات متحده در حوزه حقوقي وجود دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وي افزود: يک گروه اقداماتي است که به دنبال توافق الجزاير در ديوان دعاوي ايران و آمريکا مطرح ميشود و يک دسته اقداماتي است که در محاکم آمريکايي عليه جمهوري اسلامي ايران ارائه ميشود.
وزير امورخارجه اظهار داشت: اقداماتي که در ديوان دعاوي ايران و آمريکا ارائه ميشود به دنبال بيانيه الجزاير اقداماتي است که طبق مصوبه دولت وقت مسئوليت پيگيري آن در جمهوري اسلامي ايران برعهده دفتر خدمات حقوقي رياست جمهوري در آن زمان و مرکز امور حقوقي بينالمللي رياست جمهوري در امروز است و وزارت امور خارجه نيز در اين دعاوي کمک کار دفتر خدمات است و مسئوليت مستقيمي در اين زمينه برعهده ندارد.
ظريف خاطرنشان کرد: درمورد اين دعاوي عموم آنها حل و فصل شده و آخرين دعوايي که در خارج از دادگاه با مذاکره حل و فصل شد که وزارت امور خارجه و شوراي امنيت ملي آن مذاکرات را دنبال کردند منجر به پرداخت يک ميليارد و 700 ميليون دلار براي حل و فصل به يکي از قسمتهاي يک دعواي جمهوري اسلامي عليه ايالات متحده مربوط به صندوق فروش تسليحات.
وي افزود: حوزه دوم دعاوي که عليه جمهوري اسلامي ايران مطرح ميشود دعاوي است که در دادگاههاي آمريکايي عليه ايران مطرح ميشود و نه در محاکم بينالمللي، دادگاههاي آمريکايي به موجب قانوني که در دهه 70 ميلادي را مجلس نمايندگان آمريکا تصويب کردهاند اين اجازه پيدا کردهاند تا براي اقامه دعوي و رسيدگي به دعوي عليه ادعاهايي که شهروندان آمريکايي در مورد کشورهايي که در فهرست به اصطلاح تروريسم آمريکا قرار دارند مطرح کنند.
وزير امور خارجه اظهار داشت: متاسفانه اقدام سياسي دولت آمريکا در سال 1984 ميلادي وارد کردن ايران در فهرست کشورهاي حامي تروريسم بود و جالب اين بود که نمايندگان مجلس و مردم اطلاع داشته باشند که اين اقدام آنقدر سياسي بود که در همان سال ايالات متحده دولت متجاوز صدام حسين را از فهرست کشورهاي حامي تروريسم برداشت و جمهوري اسلامي را وارد آن ليست کرد و اين نشان دهنده ميزان سياسي بودن اين حرکت آمريکاييها است.
ظريف خاطرنشان کرد: به دنبال قانون مذکور و به دنبال قانوني که در دهه 70 شمسي در مجالس ايالات متحده تصويب شد شهروندان آمريکايي اين امکان را پيدا کردند که عليه جمهوري اسلامي در محاکم آمريکايي اقامه دعوي کنند و براثر آن دعواها اموالي از جمهوري اسلامي در ايالات متحده و يا ادعا مي کردند که اين ا موال مربوط به جمهوري اسلامي است مورد تصرف و بيشتر به صورت بلوکه شدن و مانع نقل و انتقال آن اموال قرار دهند که مهمترين مورد آن موردي بود که در 2 سال قبل با راي نهايي د يوان عالي آمريکا منجر به اين شد که مقداري از اموال جمهوري اسلامي ايران که در دولت نهم در يکي از بانکهاي آمريکايي سرمايهگذاري شده بود توقيف شود.
وي افزود: جمهوري اسلامي ايران در برابر اين اقدام در ابتدا با هماهنگي دولت و مجلس قانون اقدام متقابل را تصويب کرد که اين قانون تاکنون دوبار بازنگري شده و براساس آن شهروندان ايراني نيز توانستهاند در دادگاههاي جمهوري اسلامي عليه اقدامات جنايتکارانه آمريکا اقامه دعوي کنند، تقريبا تا امروز حدود 60 ميليارد دلار در آمريکا عليه ايران حکم صادر شده و مبلغ مشابهي نيز در جمهوري اسلامي عليه آمريکا حکم صادر شده است.
وزير امور خارجه اظهار داشت: باز تاکيد ميکنم که براساس مصوبه دولت در اين حوزه نيز دفتر خدمات حقوقي رياست جمهوري که امروز به نام مرکز امور حقوقي بينالمللي رياست جمهوري مسئوليت مستقيم را برعهده دارد و وزارت امور خارجه مسئوليت همکاري و هماهنگي و پيگيري را برعهده دارد و ما با تمام امکاناتي که داشتيم همکاري داشتهايم و به اين همکاري ادامه خواهيم داد.
ظريف خاطرنشان کرد: در مورد اقدامات کلي ايالات متحده که در دهه 70 شمسي براساس تصميم کنگره محاکم آمريکايي اين مجوز را پيدا کردهاند جمهوري اسلامي با ابتکار مجلس شوراي اسلامي نيز امکان اقامه دعوي را قرار داد و ما نيز اين اقدام را پيگيري کرديم و در ايران به نزديک به 60 ميليارد دلار حکم منجر شده است.
وي افزود: نهايتا در برابر اقدامي که ديوان عالي ايالات متحده عليه اموال جمهوري اسلامي صادر کرد جمهوري اسلامي با مسئوليت دفتر امور حقوقي بينالمللي رياست جمهوري و با حمايت وزارت امور خارجه دعوايي را در ديوان بينالمللي دادگستري مطرح کرده که انشاءالله اين دعوي در حال پيگيري است و هم اکنون در مراحل تبادل لايحه براي رسيدگي به موضوع صلاحيت و در مرحله بعدي موضوع ماهيت است.
وزير امور خارجه اظهار داشت: اقدامات ايالات متحده در اين حوزه از نظر مبناي ادعاهاي ايالات متحده هيچ وجاهت قانوني ندارد و به همين دليل جمهوري اسلامي موفق بوده که مانع از اجراي اين احکام در هيچ کشور ديگري به غير از کانادا شود.
ادامه دارد...
منبع: خبرگزاری آریا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۶۳۵۰۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سپاه نبود داعش تا پشت درب پارلمان اروپا و قلب آمریکا نفوذ میکرد
به گزارش خبرگزاری مهر، «ناصر کنعانی» سخنگوی وزارت امور خارجه اقدام سه کشور آمریکا، انگلیس و کانادا در اعمال تحریمهایی علیه برخی اشخاص حقیقی و حقوقی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، همچنین قطعنامه پارلمان اروپا و طرح ادعاهایی علیه کشورمان را به شدت محکوم و از همراهی معدود کشورهایی در اروپا از رویکرد ظالمانه دولت آمریکا انتقاد کرد.
کنعانی افزود: ظرفیتهای نظامی جمهوری اسلامی ایران متناسب با نیاز آن در تأمین امنیت و منافع ملی، حفاظت از حاکمیت و تمامیت سرزمینی و دفاع مشروع و بازدارنده در مقابل هرگونه تهدید و تجاوز خارجی است و جمهوری اسلامی ایران از شرکای مهم جامعه جهانی در تأمین صلح و امنیت منطقهای و بینالمللی و مبارزه با تروریسم بینالمللی است.
سخنگوی دستگاه دیپلماسی تصریح کرد: توسل به ابزار تحریم علیه ظرفیتهای دفاعی جمهوری اسلامی ایران نه تنها خللی در عزم و اراده دولت و مردم ایران در افزایش اقتدار ملی با هدف دفاع مشروع و قاطع از حاکمیت و تمامیت سرزمینی و امنیت و منافع ملی ایران ایجاد نمیکند، بلکه برخلاف میل تحریم کنندگان، تحریمها را به فرصتی برای خودکفایی و خوداتکایی در تقویت و توسعه ظرفیت دفاعی و نظامی ایران تبدیل کرده است.
سخنگوی دستگاه دیپلماسی از رویکرد دوگانه پارلمان اروپا در موضوع حمله رژیم صهیونیستی به مقر دیپلماتیک جمهوری اسلامی ایران در دمشق و دفاع مشروع ایران شدیداً انتقاد کرد و گفت: جای تأسف است که پارلمان اروپا در قطعنامه خود نسبت به اقدام متجاوزانه و ناقض قوانین و حقوق بینالملل رژیم صهیونیستی به مقر دیپلماتیک ایران و شهادت مستشاران رسمی ضد تروریست ایرانی، صرفاً به ابراز تأسف بسنده کرده است، اما اقدام مشروع ایران علیه رژیم یاد شده در چارچوب حق ذاتی دفاع مشروع را شدیداً محکوم میکند!
سخنگوی وزارت امور خارجه تاکید کرد: چرا پارلمان اروپا از پرداختن به منشأ و عامل اصلی بروز تنش و ناامنی در منطقه که ریشه در اشغالگری و رویکرد جنایتکارانه رژیم صهیونیستی اسرائیل در کشتار مردم فلسطین و نیز نقض مکرر قوانین و حقوق بینالملل توسط این رژیم جعلی دارد، طفره میرود و در مقابل همسو با سیاست آمریکا از رژیمی حمایت میکند که اصل و اساس ناامنی و تنش در منطقه در طول هشت دهه متمادی است!
کنعانی همچنین با روشن و شفاف توصیف کردن سیاست و مواضع اصولی جمهوری اسلامی ایران در قبال بحران اوکراین و با رد مجدد ادعاهای مربوط به استفاده از تسلیحات ایران در جنگ اوکراین تاکید کرد: اگر آمریکا و اروپا عزم صادقانه ای داشته باشند، جنگ در اوکراین و جنگ علیه غزه در سریعترین زمان ممکن خاتمه خواهد یافت، اما آمریکا و برخی کشورهای اروپایی اصرار دارند که در مسیر غلط تاریخ حرکت کنند و به جای کمک به توقف جنگ، بر آتش آن بیفزایند و وقت خود را مصروف اتهام زنی به دیگران کنند.
کنعانی تاکید کرد: بسیاری از ملتها و دولتها به خصوص در منطقه غرب آسیا دیگر هیچ امید و اعتقادی به نقش آمریکا و متحدان اروپایی آن در کمک به برقراری ثبات و امنیت در منطقه ندارند.
سخنگوی وزارت امور خارجه افزود: این دولت و مردم ایران هستند که باید از آمریکا و اروپا به دلیل نقض توافق هستهای و ایفای نقش مخرب در ثبات و امنیت پایدار در منطقه سوال و طلبکاری کنند، نه اینکه این دولتهای ناقض عهد و پیمان، خود را جای طلبکار و مدعی نشانده و به گستاخی بر فهرست تحریمهای ظالمانه علیه مردم ایران بیفزایند.
کنعانی خاطرنشان کرد: اگر رشادت و جانفشانی سپاه پاسداران و مستشاران شهید ضد تروریست سپاه در منطقه نبود، تروریسم داعشی تا پشت درب پارلمان اروپا و قلب آمریکا نفوذ کرده بود و امنیت منطقه و جهان را بیش از پیش تهدید میکرد، حال چگونه پارلمان اروپا وقیحانه خواستار گنجاندن تنها نیروی واقعی ضدتروریسم جهان در فهرست تروریسم میشود؛ مگر اینکه تصور کنیم گروههای تروریستی در راستای اهداف و منافع نامشروع آمریکا و معدود دولتهای اروپایی و رژیم صهیونیستی برای دامن زدن به بیثباتی و ناامنی در منطقه غرب آسیا عمل میکنند!
سخنگوی دستگاه دیپلماسی در پایان بار دیگر تاکید کرد تکرار رویکردهای غیرقانونی و اشتباه توسل به ابزار تحریم و فشار از سوی آمریکا و تبعیت برخی دول اروپایی از واشنگتن، هیچ حق و مشروعیتی برای ادعاهای آنها از منظر حقوقی و بینالمللی ایجاد نمیکند و آنها باید زمانی پاسخگوی این ادعاها و اقدامات ظالمانه خود علیه دولت و مردم ایران باشند.
کد خبر 6089698 نفیسه عبدالهی