به نقل از «ایرنا»

زنان، محور مجادلات در قانون «احوال شخصیه» عراق

تاریخ انتشار: ۲۵ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۶۵۳۵۱۸

بغداد - ایرنا - برخی جریان های سیاسی عراق در حالی برای اصلاح قانون «احوال شخصیه» به تکاپو افتاده اند که نگاه رسانه ها و شبکه های اجتماعی بار دیگر به موضوع طلاق و مسائل زنان جلب شده است؛ موضوعی که به باور مخالفان اصلاح قانون فعلی، نتیجه کج فهمی منتقدان است.

به گزارش ایرنا، شبکه السومریه نیوز به بهانه بحث این قانون در پارلمان، روز چهارشنبه با گروهی از زنان در محاکم این کشور گفت وگو کرده و 'کثرت موارد طلاق' را ناشی از کم بودن سن دختران در هنگام ازدواج و نداشتن درک آنان از دلایل ازدواج و خواسته هایشان عنوان کرده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

ام سجاد یکی از جامعه زنان عراقی است که السومریه او را 'شاهد زنده ' پدیده طلاق می داند و از قول وی می نویسد : ازدواج کردم در حالی که سنم خیلی کم بود و حالا طلاق گرفته ام.
او با طرح این سوال که 'گناه من چیست؟'، می گوید: ما تلاش داریم پیشرفت کنیم اما چرا به عقب برگشته ایم؟
ام سجاد که صورتش را با دست پوشانده، 'حقوق زنان در عراق را دچار نقض و اختلال توصیف می کند و ادامه می دهد، وضعیت من امروز زیر صفر است و در حالی طلاق گرفته ام که نه حامی دارم و نه فرزند!
به اعتقاد کارشناسان اجتماعی ، بخشی از دلایل ازدواج دختران در سنین پایین ، به وضعیت مالی خانواده ها بر می گردد و بخشی نیز به سنت های عشیره ای مربوط است و السومریه در گزارش خود تاکید می کند که 'نداشتن بلوغ ذهنی و فیزیکی هنگام ازدواج ، تبعات نابهنجاری برای دختران به همراه دارد. '
ام مصطفی نیز زن دیگری است که قانون فعلی را مردود می داند و می گوید: این قانون درست نیست.
ام مصطفی در 9 سالگی پای سفره عقد نشسته است در حالی که هنوز در دنیای کودکی اش سیر می کرد و می بایست در آغوش مادرش می بود.
این زن عراقی تکرار می کند: این غلط است و باید اصلاح شود.
این موضوعات که تاکنون در رسانه های عراق انعکاس نمی یافت، پس از آن به فضای رسانه ای و مجازی راه یافت که موضوع اصلاح قانون احوال شخصیه در پارلمان در دستور کار قرار گرفت؛ قانونی که مربوط به خصوصیات شخصی انسان، صرف نظر از شغل و مقام اجتماعی اش می شود و بخشی از آن به موضوعاتی مانند ازدواج، طلاق اختصاص دارد.
متن انتشار یافته این قانون نشان می دهد که بخش عمده ای از بندهای آن مربوط به مساله ازدواج است و قانون گذاران عراقی تلاش دارند، بخش هایی از این قانون را اصلاح کنند.
موضوع اصلاح قانون احوال شخصیه در حالی جریان دارد که زنان عراقی برغم شرایط سخت نظام عشیره ای و ادعاها مبنی بر نقایص قانون فعلی، اما از فعال ترین زنان در خاورمیانه و بویژه میان کشورهای عرب هستند.
به علاوه نمایندگان زن پارلمان عراق از موثرترین نیروهای سیاسی این کشور هستند و در تصمیم گیری ها نقش مهمی ایفا می کنند و تا سطوح وزیر و نیز شهردار در عرصه های دولتی و شهری مسئولیت دارند.
دانشگاه ها و مراکز فرهنگی عراق نیز شاهد حضور گسترده زنان در عرصه های مختلف است ، و از همین رو ، مخالفان بحث اصلاح قانون احوال شخصیه معتقدند که منتقدان درک درستی از قانون احوال شخصیه ندارند و با انگیزه های غیر ملی به دنبال به هم زدن صحنه سیاسی عراق و بحران آفرینی هستند.
خاورم*1*1770*380 **1663**انتشار دهنده: خسرو حسینی

منبع: ایرنا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۶۵۳۵۱۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تصمیمات نادرست در وزارت کار، چرا دستمزد ۱۴۰۳ اصلاح نمی شود؟!

تین نیوز

یک فعال کارگری از ناتوانی وزارت کار در تامین منافع جمعی کارگران کشور انتقاد کرد.

به گزارش تین نیوز به نقل از ایلنا، احسان سهرابی، فعال کارگری در ارتباط با عملکرد وزارت کار در مقوله دستمزد ۱۴۰۳ و رویکرد شخص وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: تنها اثری که از سه جانبه گرایی در کشور باقی مانده در نهادی به نام شورایعالی کار است که متاسفانه امروز آقای وزیر وفق اصل ۴۰ قانون اساسی عمل نمی کند و از حوزه اختیارات قانونی پا فراتر گذاشته و منافع عمومی کارگران را تحت الشعاع قرار داده است.

مقصود سهرابی، تلاش وزیر کار برای اصلاح قانون کار با هدف تغییر مواد ۴۱ و ۱۶۷ این سند قانونی است تا دیگر شورایعالی کار متولی تعیین دستمزد کارگران کشور نباشد و نمایندگان کارگران نتوانند در این زمینه مشارکت داشته باشند.

دست اندازی به حقوق مزدیِ کارگران

سهرابی تاکید کرد: اگر بخواهند تعیین دستمزد را از ید اختیار شورایعالی کار خارج کنند، بدترین بی عدالتی را در حق  کارگران روا داشته اند و در عین حال با این اقدام، همه مقاوله نامه های بنیادین بین المللی را نیز زیر پا گذاشته و از حیز انتفاع ساقط کرده اند.

این فعال کارگری با بیان اینکه «امروز شاهد ناتوان ترین وزیر کار در ۴۰ سال گذشته هستیم» اضافه کرد: در تمام سال های پس از انقلاب، وزارت کار وزرایی با خطی مشی های فکری مختلف را تجربه کرده است که بعضاً در میان آن ها افراد قانون گرا هم بوده که تمکین به قانون کار نموده اند و جلسات شورایعالی کار را با چالش هایی برگزار کرده و دستمزد سالانه کارگران را تصویب نموده اند. اما امروز به دلیل ضعف مدیریت، متاسفانه شورایعالی کار را به اغما برده و شرایطی ایجاد کرده اند که نمایندگان کارگران جلسه را ترک می کنند.

به گفته سهرابی، امروز «اجماع» هیچ جایی در مذاکرات مزدی شورایعالی کار ندارد و آنچه از سوی وزیر کار و معاونان ایشان در نشست های مزدی می بینیم، تحکم و برخورد آمرانه ی فراقانونی ست.

تفرقه نیندازید!

او با بیان اینکه قصد دارند میان کارگران و تشکل های کارگری اختلاف و تفرقه بیندازند و از این طریق به مراد دل شان برسند؛ افزود: نمایندگان اصلی کارگران در شورایعالی کار تا امروز تن به امضای هیچ مصوبه ای نداده اند و نکته مهم و اصلی هم همین است؛ اینکه آیا فردی خاص، چیزی را امضا کرده یا نه، اهمیت چندانی ندارد چراکه نمایندگان کارگران در نهاد شورایعالی کار مشخص هستند و قرار نیست افرادی که خودشان پیمانکار هستند یا چند شرکت خصوصی ثبت داده و چندین کارگر برایشان کار می کنند، خود را در مقام نماینده کارگر جا بزنند و معادلات موجود را به نفع دولت و کارفرما تغییر دهند.

این فعال کارگری در ادامه تصریح کرد: مگر تا سال ۱۴۰۲ دبیر اتاق تعاون و ریاست تعاون یکی از استان ها به عنوان مثلاً نماینده کارگر در جلسات شورایعالی کار شرکت نمی کرد؟ وزیر و معاون روابط کار ایشان می دانستند که ایشان بازنشسته است و صلاحیت حضور ندارد ولی متاسفانه بازهم از ایشان دعوت می شد! در عین حال، این سناریو که دولت بخواهد یکی از تشکلات عالی کارگری را جذب و سایر تشکلات را دفع نماید، یک سناریوی نخ نما و مردود است و باید به آقایان وزرا و معاونان ایشان گفت، لطفاً از مسیر تفرقه اندازی نروید چون به جایی نمی رسید!

اختیار مزد را به مجلس ندهید!

سهرابی با بیان اینکه «بیش از اینها بذر بی اعتمادی در دل کارگران کشور نکارید» ادامه داد: هفته کارگر از راه رسیده و بعد از آن هم به جهت گزارش دادن در مجمع عمومی سازمان جهانی کار حاضر می شوید؛ آنجا چطور می خواهید از سه جانبه گرایی بگویید؟ آیا به مقاونامه های ۱۳۱ و۲۶ و ۸۷و۹۸و ۱۴۴... سازمان جهانی کار عمل کرده اید؟

او تاکید کرد که واگذاری تعیین دستمزد به مجلس شورای اسلامی، جز ضرر و غبن سنگینِ اجتماعی نتیجه ای نخواهد داشت: « اینگونه سیاست گذاری سطحی آقایان که تعیین دستمزد را به کمیسیون های مجلس بسپارند، غیرقانونی و کاملاً نادرست است و غیر از اینکه یک کار تخصصی را به بهارستان ببرند و هر روز کارگران ناراضی و مستاصل را  به حضور در پشت درب های بهارستان بکشانند ثمره ای دیگر نخواهد داشت. به راستی که قدری تفکر و تامل لازم است. باید پرسید آیا آن چنان از نمایندگان کارگران و مطالبه گری برحق کارگران زخم خورده اید که واقعاً می خواهید زیر میز بزنید و کل مناسبات سه جانبه را از میان بردارید! هیچ کجای قانون، چنین اختیار و مجوزی به وزیر کار و معاونان ایشان نداده است، نداده است.

به اعتقاد این فعال کارگری، به نظر می رسد منافع کارگران و حقوق قانونی آن ها به سخره گرفته شده است؛  قانون کاری که یادگار حضرت امام (ره) است، قرار است توسط این تصمیم گیران جراحی و تعدیل شود.

سهرابی هر نوع اصلاح قانون کار بدون جلب رضایت و موافقت صد درصدی کارگران و نمایندگان واقعی آن ها را یک اقدام نادرست و غیرقانونی دانست و تاکید کرد: کارگران در مقابل این نوع دست اندازی ها ساکت نمی نشینند؛ اگر قرار باشد قانون کار و حقوق مزدی و قانونی کارگران به نفع کارفرمایان و دولت، جرح و تعدیل شود، کارگران کشور سکوت نخواهند کرد؛ یک وقت خیال نکنند ریش و قیچی در دست خودشان است و می توانند طبق دلخواه، جراحی قانون را پیش ببرند!

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید