کدخدایی: شورای نگهبان هم صلاحیت دارد، هم اختیار
تاریخ انتشار: ۲۶ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۶۷۲۵۳۱
«آن چه شورای نگهبان انجام داده، طبق قوانین موجود بوده است. صلاحیت و اختیار آن را هم داشته و قبل از انتخابات هم انجام داده است. نگاه شورای نگهبان، به یک انتخابات یا یک فرد خاص نبوده است و تنها تبصره‌ای از قانون را خلاف شرع اعلام کرده است. کمااین‌که قبلا هم در خصوص قانون مجازات اسلامی چند موردی پیش آمده که برخی از مواد این قانون را بعد از گذشت چند سال، شورای نگهبان خلاف شرع اعلام کرده است و این امر، رویه است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
با سخنگوی محترم شورای نگهبان در این مورد گفت‌وگو کرده‌ایم.
ماجرای سپنتا نیکنام همچنان ادامه دارد و با نظری که شورای نگهبان داده است این عضو منتخب شورای شهر یزد از ورود به جلسات بازمانده است. سوال اول من این است که مبنای ایراد شورای نگهبان برای عدم مجوز عضویت یک اقلیت دینی در شورای اسلامی شهر و روستا چیست؟
از جهت قانونی، اصل چهارم قانون اساسی است که به صراحت می‌گوید تمامی قوانین و مقررات باید مبتنی بر موازین اسلامی باشد و تشخیص این مساله را هم بر عهده فقهای شورای نگهبان گذاشته است. در ادامه ماده ۲۰۱ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی و در تبصره ۲، وقتی که فرصت‌های مذکور در قانون اساسی مطرح شده بود، برای اعلام نظر شورای نگهبان، آقایان فق‌ها ایراد گرفتند که در مواقعی که خلاف موازین شرع است، نمی‌تواند محدود به یک زمان خاصی باشد و از این جهت آیین‌نامه اصلاح شده است.
بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان اکنون این قانون حاکم است که به فقهای شورای نگهبان اجازه داده است هر گاه یکی از قوانین را خلاف شرع تشخیص دادند، اعلام نمایند. طریقه آن هم این است که بر اساس ماده ۱۹ آیین‌نامه داخلی شورای نگهبان، به آقای رئیس‌جمهور، روزنامه رسمی و مجلس ابلاغ می‌شود. این مراحل هم تماما در رابطه با تبصره ماده ۲۶ قانون تشکیل شورای اسلامی شهر و روستا انجام شده است.
نکته این است که برخی معتقدند این تصمیم شورای نگهبان از لحاظ زمانی و موقعیت کنونی، «مصلحت» نیست. بحث آنها این است که تصمیمی گرفته شود که ماحصل آن منجر به اخراج عضو زرتشتی شورا از آنجا نشود. به یک معنا معتقدند حتی اگر این حکم بر مبنای مسائل شرعی گرفته شده باشد می‌توان بر مبنای مصلحت جامعه آن را مسکوت گذاشت.
این مساله مربوط به امروز نیست. دقت کنید که شورای نگهبان در تاریخ ۱۳۹۶/۰۱/۲۶ یعنی قبل از برگزاری انتخابات شورا‌های اسلامی شهر و روستا، موضوع را هم برای آقای رئیس‌جمهور، هم برای رئیس مجلس و هم به روزنامه رسمی ارسال کرده است. پس نظریه شورای نگهبان پیش از انتخابات شورا‌ها بوده است.
یک دیدگاه مصلحت‌اندیشی همواره در نظام ما حاکم بوده است که بارزترین نماد آن را شاید بتوان ایجاد مجمعی با همین عنوان و کارکرد دانست. آیا شورای نگهبان با در نظر گرفتن مصلحت، حکمی در این زمینه صادر خواهد کرد؟
نمی‌دانم. در واقع صلاحیت ندارم تا در این زمینه اظهار نظر کنم. آن چه شورای نگهبان انجام داده، طبق قوانین موجود بوده است. صلاحیت و اختیار آن را هم داشته و قبل از انتخابات هم انجام داده است. نگاه شورای نگهبان، به یک انتخابات یا یک فرد خاص نبوده است و تنها تبصره‌ای از قانون را خلاف شرع اعلام کرده است. کمااین‌که قبلا هم در خصوص قانون مجازات اسلامی چند موردی پیش آمده که برخی از مواد این قانون را بعد از گذشت چند سال، شورای نگهبان خلاف شرع اعلام کرده است و این امر، رویه است.
هم‌زمان برای حل این مشکل، از جانب سران قوای مقننه و مجریه، اقداماتی در دست انجام است. به طور مثال، رئیس قوه مجریه، کمیته‌ای را برای رسیدگی به این مشکل، مأمور کرده‌اند. تکلیف این کمیته چیست؟ آیا این مساله وجاهت قانونی دارد؟
من اصلا اظهارنظری در این زمینه ندارم. بالاخره مجلس شورای اسلامی و هر جای دیگری که اختیارات قانونی داشته باشند و ورود پیدا کنند، ما دخالتی در صلاحیت و اختیارات نهاد‌های دیگر نداریم. اگر طبق قانون است، عمل کنند.
شما این مشکل را بیشتر فقهی می‌دانید یا حقوقی؟
اصل این ماجرا که ایراد شرعی است. مبانی شرعی آن به جای خود. مبانی قانونی آن را هم که عرض کردم و آقایان فقهای شورای نگهبان به استناد این قوانین این اختیار را دارند که اعلام نظر کنند و مجلس هم در جریان بوده است و این اصلاحیه برای سال ۱۳۷۹ است. آیین‌نامه داخلی مجلس در آن سال اصلاح شده است و متعلق به امروز و دیروز نیست.
شما گفته‌اید که سپنتا نیکنام می‌تواند نماینده مجلس شود. تفاوت عضویت فرد غیر مسلمان در مجلس شورای اسلامی با شورای اسلامی شهر در چیست؟
این اشتباهی است که غالب افرادی که انتقادی کرده‌اند، بیان می‌کنند و به اساس کار توجه نمی‌کنند. در بحث مجلس، قانون اساسی صراحتا سهمیه‌ای را برای اقلیت‌ها در نظر گرفته تا در مناطقی که جمعیت پیروان آن اقلیت مذهبی حضور دارند به نماینده خود رای دهند. برای مثال، کلیمی‌ها به نماینده کلیمی، مسیحی‌ها به نماینده مسیحی و زرتشتیان به نماینده زرتشتی رای بدهند. در آن مناطق، مسلمانان به مسیحیان رای نمی‌دهند. یا کلیمیان به مسلمان رای نمی‌دهند. ایراد شورای نگهبان هم به قانون مصوب مجلس همین بود که در مناطقی که اکثریت غالب مسلمان هستند، نماینده اقلیت نمی‌تواند حضور داشته باشند و اگر جمعیت غالب از اقلیت باشند، ایرادی ندارد.
برخی می‌گویند شورای نگهبان در موضوع سپنتا نیکنام عملا به انتخابات شورا‌ها ورود کرده و خلاف قانون مرتکب شده است، نظر شما در این مورد چیست؟
شورای‌نگهبان هیچ ورودی به انتخابات شورا نکرده و باتوجه به اصل ۹۹ قانون اساسی، هیچ اصراری هم برای ورود به انتخابات شورا‌ها ندارد. آن چه اتفاق افتاده مانند گذشته است که فقهای شورای نگهبان یک تبصره از یک قانون را خلاف شرع تشخیص داده‌اند که این تبصره نیز مربوط به ماده ۲۶ قانون انتخابات شورا‌های شهر و روستاست و این اعلام نظر، مربوط به انتخابات شورا‌ها تلقی شده است.
سوال این است که با توجه به یک دور سابقه عضویت سپنتا نیکنام در شورای شهر یزد چرا این بار عضویت وی تعلیق شده است؟
چون فرض اولیه این بوده است که اقلیت‌ها در مناطقی که اکثریت جمعیت آنها همان اقلیت دینی باشند برای شورا‌ها انتخاب می‌شوند، در گذشته به مساله ورود نشد، اما در مرحله اجرای قانون عملا مشاهده شده که اقلیت‌ها در منطقه‌ای که اکثریت جمعیت آنها مسلمان است نامزد شورا‌ها شده و بعضا انتخاب هم شده‌اند. این امر مورد اعتراض واقع شده بود که آیا چنین برداشتی از تبصره یک ماده ۲۶ قانون انتخابات شورا‌ها می‌شود؟ فقهای محترم شورای نگهبان در این رابطه اعلام کردند که اگر چنین برداشتی بشود، اطلاق تبصره ماده ۲۶ قانون انتخابات شورا‌ها خلاف شرع است و در نظریه اعلامی تاکید هم کرده‌اند که انتخاب اقلیت‌ها در شورا‌های مناطقی که اکثریت جمعیت آنها مسلمان هستند خلاف شرع است.
این اعلام نظر مربوط به انتخابات شورا‌های شهر و روستا بوده وگرنه اگر همین شخص محترم (سپنتا نیکنام) مطابق قانون اساسی نامزد اقلیت‌های زرتشتی برای مجلس شورای اسلامی می‌شد، کاملا صحیح و بلامانع بود.»
منبع: بلاغ مازندران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.bloghnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بلاغ مازندران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۶۷۲۵۳۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
خراسان جنوبی آماده برگزاری دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی است
رئیس ستاد انتخابات استان خراسان جنوبی گفت: ستاد انتخابات استان آمادگی لازم برای برگزاری انتخابات باشکوه، سالم، امن و رقابتی را در بیست‌ویکم اردیبهشت دارد.
به گزارش خبرگزاری ایمنا از خراسان جنوبی، سید محمدرضا طالبی _دوشنبه، هفدهم اردیبهشت _در ستاد انتخابات خراسان جنوبی که با حضور رئیس هیئت نظارت بر انتخابات استان برگزار ش د، اظهار کرد: مشارکت در مرحله دوم انتخابات مانند مرحله اول برای ما خیلی مهم است.
وی افزود: در زمینه تأمین و اجرای زیرساخت‌های ارتباطی در سطح استان به ویژه در حوزه انتخابیه بیرجند، درمیان و خوسف مشکلی نداریم.
معاون سیاسی استاندار خراسان جنوبی گفت: در فصل بهار جمعیت زیادی در پایان هفته به مناطق روستایی می‌روند که باید پیش‌بینی لازم برای تأمین پایدار آب در این مناطق انجام شود.
وی با اشاره به بارش‌های سیل‌آسا در هفته‌های اخیر و وقوع سیل در مناطق مختلف استان عنوان کرد: باید همه ظرفیت‌ها برای بازگشایی جاده‌های مسدود بکار گرفته شود تا در زمینه اخذ رأی مردم دچار مشکل نشویم.
طالبی تصریح کرد: پذیرفتنی نیست که به دلیل مسدود بودن یا تخریب جاده‌ها نتوانیم رأی مردم را اخذ کنیم.
وی با بیان اینکه پایداری شبکه برق استان در روز انتخابات بسیار مهم است، گفت: گروه‌های رفع اتفاقات شرکت توزیع نیروی برق آمادگی کامل را داشته باشند تا در صورت بروز حوادث احتمالی بتوانند سریع رفع مشکل کنند.
معاون سیاسی استاندار خراسان جنوبی گفت: شرکت پخش فرآورده‌های نفتی استان نیز در صورت نیاز به تأمین سوخت، آمادگی لازم را برای سوخت‌رسانی و تأمین آن داشته باشد.
رئیس ستاد انتخابات استان گفت: مقام معظم رهبری در انتخابات ادوار مختلف تأکیدات فراوانی داشتند که این بیانات باید سرلوحه کار همه ما باشد و اگر کمترین کوتاهی در هر گوشه از کشور صورت بگیرد، آبروی کل نظام را به مخاطره می‌اندازد.
وی با اشاره به فضای رقابتی بین نامزدهای دور دوم انتخابات افزود: باید تلاش همه ما این باشد که بر محور و مدار قانون حرکت کنیم، یعنی قانون فصل الخطاب مجریان در برگزاری انتخابات باشد.
طالبی با تأکید بر اینکه عوامل اجرایی بر محور و مدار قانون حرکت کنند، تصریح کرد: اخلاق مداری و قانون مداری در برگزاری انتخابات سالم اهمیت مضاعف دارد.
وی عنوان کرد: دشمنان با امپراطوری رسانه‌ای خود بر انتخابات نظام تمرکز کرده‌اند که باید مراقبت‌های لازم را داشته باشیم تا نارسایی و قصور احتمالی به وجود نیاید و مورد بهره‌برداری دشمنان قرار گیرد.
معاون سیاسی استاندار خراسان جنوبی با تأکید بر اینکه عوامل و هیئت اجرایی تعامل و همکاری خود را در بالاترین سطح با حوزه نظارت داشته باشند، گفت: در مرحله اول انتخابات و در مرحله دوم تا این لحظه همه افراد به وظایف خود به بهترین نحو عمل کرده‌اند.
وی عنوان کرد: اصل بی‌طرفی توسط عوامل اجرایی به عنوان یکی از اصول انتخابات است که همه ما باید خودمان را ملزم به رعایت این اصل بدانیم.
طالبی با بیان اینکه قانون جامع و کاملی در زمینه برگزاری انتخابات داریم که فصل الخطاب است، افزود: اخلاق مداری و قانون مداری در برگزاری انتخابات مانند گذشته در دستور کار باشد.
معاون سیاسی استاندار خراسان جنوبی با اشاره به اینکه فرآیند رأی‌گیری رأس ساعت ۸ صبح در شعب اخذ رأی آغاز می‌شود، بیان کرد: عوامل شعب در شهرستان‌های بیرجند، درمیان و خوسف ۲ ساعت قبل در محل شعبه حاضر شوند و لوازم و پیش نیازها برای شروع رأی‌گیری را فراهم کنند.
کد خبر 751196
همسان سازی حقوق بازنشستگان کشوری از خردادماه سال جاری