کدخدایی: شورای نگهبان هم صلاحیت دارد، هم اختیار
تاریخ انتشار: ۲۶ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۶۶۷۰۹۴
«آن چه شورای نگهبان انجام داده، طبق قوانین موجود بوده است. صلاحیت و اختیار آن را هم داشته و قبل از انتخابات هم انجام داده است. نگاه شورای نگهبان، به یک انتخابات یا یک فرد خاص نبوده است و تنها تبصره‌ای از قانون را خلاف شرع اعلام کرده است. کمااین‌که قبلا هم در خصوص قانون مجازات اسلامی چند موردی پیش آمده که برخی از مواد این قانون را بعد از گذشت چند سال، شورای نگهبان خلاف شرع اعلام کرده است و این امر، رویه است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از هفته‌نامه مثلث، «لغو عضویت یک عضو غیر مسلمان در شورای اسلامی شهر یزد یا ادامه عضویت وی، این روز‌ها محل چالش بسیاری بین سیاستمداران شده است. به یک معنا آن چه رخ داده این است که موافقان و مخالفان این تصمیم شورای نگهبان هر کدام با استناد به تفسیر خودشان از قانون بر درستی نظریه خود اصرار دارند. این وسط هنوز تکلیف سپنتا نیکنام مشخص نشده است. در این بین عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان معتقد است: «آن چه شورای نگهبان انجام داده است، طبق قوانین موجود بوده است و نگاه شورای نگهبان، به یک انتخابات یا یک فرد خاص نبوده است.»
با سخنگوی محترم شورای نگهبان در این مورد گفت‌وگو کرده‌ایم.
ماجرای سپنتا نیکنام همچنان ادامه دارد و با نظری که شورای نگهبان داده است این عضو منتخب شورای شهر یزد از ورود به جلسات بازمانده است. سوال اول من این است که مبنای ایراد شورای نگهبان برای عدم مجوز عضویت یک اقلیت دینی در شورای اسلامی شهر و روستا چیست؟
از جهت قانونی، اصل چهارم قانون اساسی است که به صراحت می‌گوید تمامی قوانین و مقررات باید مبتنی بر موازین اسلامی باشد و تشخیص این مساله را هم بر عهده فق‌های شورای نگهبان گذاشته است. در ادامه ماده ۲۰۱ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی و در تبصره ۲، وقتی که فرصت‌های مذکور در قانون اساسی مطرح شده بود، برای اعلام نظر شورای نگهبان، آقایان فق‌ها ایراد گرفتند که در مواقعی که خلاف موازین شرع است، نمی‌تواند محدود به یک زمان خاصی باشد و از این جهت آیین‌نامه اصلاح شده است.
بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان اکنون این قانون حاکم است که به فق‌های شورای نگهبان اجازه داده است هر گاه یکی از قوانین را خلاف شرع تشخیص دادند، اعلام نمایند. طریقه آن هم این است که بر اساس ماده ۱۹ آیین‌نامه داخلی شورای نگهبان، به آقای رئیس‌جمهور، روزنامه رسمی و مجلس ابلاغ می‌شود. این مراحل هم تماما در رابطه با تبصره ماده ۲۶ قانون تشکیل شورای اسلامی شهر و روستا انجام شده است.
نکته این است که برخی معتقدند این تصمیم شورای نگهبان از لحاظ زمانی و موقعیت کنونی، «مصلحت» نیست. بحث آنها این است که تصمیمی گرفته شود که ماحصل آن منجر به اخراج عضو زرتشتی شورا از آنجا نشود. به یک معنا معتقدند حتی اگر این حکم بر مبنای مسائل شرعی گرفته شده باشد می‌توان بر مبنای مصلحت جامعه آن را مسکوت گذاشت.
این مساله مربوط به امروز نیست. دقت کنید که شورای نگهبان در تاریخ ۱۳۹۶/۰۱/۲۶ یعنی قبل از برگزاری انتخابات شورا‌های اسلامی شهر و روستا، موضوع را هم برای آقای رئیس‌جمهور، هم برای رئیس مجلس و هم به روزنامه رسمی ارسال کرده است. پس نظریه شورای نگهبان پیش از انتخابات شوراها بوده است.
یک دیدگاه مصلحت‌اندیشی همواره در نظام ما حاکم بوده است که بارزترین نماد آن را شاید بتوان ایجاد مجمعی با همین عنوان و کارکرد دانست. آیا شورای نگهبان با در نظر گرفتن مصلحت، حکمی در این زمینه صادر خواهد کرد؟
نمی‌دانم. در واقع صلاحیت ندارم تا در این زمینه اظهار نظر کنم. آن چه شورای نگهبان انجام داده، طبق قوانین موجود بوده است. صلاحیت و اختیار آن را هم داشته و قبل از انتخابات هم انجام داده است. نگاه شورای نگهبان، به یک انتخابات یا یک فرد خاص نبوده است و تنها تبصره‌ای از قانون را خلاف شرع اعلام کرده است. کمااین‌که قبلا هم در خصوص قانون مجازات اسلامی چند موردی پیش آمده که برخی از مواد این قانون را بعد از گذشت چند سال، شورای نگهبان خلاف شرع اعلام کرده است و این امر، رویه است.
هم‌زمان برای حل این مشکل، از جانب سران قوای مقننه و مجریه، اقداماتی در دست انجام است. به طور مثال، رئیس قوه مجریه، کمیته‌ای را برای رسیدگی به این مشکل، مأمور کرده‌اند. تکلیف این کمیته چیست؟ آیا این مساله وجاهت قانونی دارد؟
من اصلا اظهارنظری در این زمینه ندارم. بالاخره مجلس شورای اسلامی و هر جای دیگری که اختیارات قانونی داشته باشند و ورود پیدا کنند، ما دخالتی در صلاحیت و اختیارات نهادهای دیگر نداریم. اگر طبق قانون است، عمل کنند.
شما این مشکل را بیشتر فقهی می‌دانید یا حقوقی؟
اصل این ماجرا که ایراد شرعی است. مبانی شرعی آن به جای خود. مبانی قانونی آن را هم که عرض کردم و آقایان فق‌های شورای نگهبان به استناد این قوانین این اختیار را دارند که اعلام نظر کنند و مجلس هم در جریان بوده است و این اصلاحیه برای سال ۱۳۷۹ است. آیین‌نامه داخلی مجلس در آن سال اصلاح شده است و متعلق به امروز و دیروز نیست.
شما گفته‌اید که سپنتا نیکنام می‌تواند نماینده مجلس شود. تفاوت عضویت فرد غیر مسلمان در مجلس شورای اسلامی با شورای اسلامی شهر در چیست؟
این اشتباهی است که غالب افرادی که انتقادی کرده‌اند، بیان می‌کنند و به اساس کار توجه نمی‌کنند. در بحث مجلس، قانون اساسی صراحتا سهمیه‌ای را برای اقلیت‌ها در نظر گرفته تا در مناطقی که جمعیت پیروان آن اقلیت مذهبی حضور دارند به نماینده خود رای دهند. برای مثال، کلیمی‌ها به نماینده کلیمی، مسیحی‌ها به نماینده مسیحی و زرتشتیان به نماینده زرتشتی رای بدهند. در آن مناطق، مسلمانان به مسیحیان رای نمی‌دهند. یا کلیمیان به مسلمان رای نمی‌دهند. ایراد شورای نگهبان هم به قانون مصوب مجلس همین بود که در مناطقی که اکثریت غالب مسلمان هستند، نماینده اقلیت نمی‌تواند حضور داشته باشند و اگر جمعیت غالب از اقلیت باشند، ایرادی ندارد.
برخی می‌گویند شورای نگهبان در موضوع سپنتا نیکنام عملا به انتخابات شوراها ورود کرده و خلاف قانون مرتکب شده است، نظر شما در این مورد چیست؟
شورای‌نگهبان هیچ ورودی به انتخابات شورا نکرده و باتوجه به اصل ۹۹ قانون اساسی، هیچ اصراری هم برای ورود به انتخابات شوراها ندارد. آن چه اتفاق افتاده مانند گذشته است که فق‌های شورای نگهبان یک تبصره از یک قانون را خلاف شرع تشخیص داده‌اند که این تبصره نیز مربوط به ماده ۲۶ قانون انتخابات شورا‌های شهر و روستاست و این اعلام نظر، مربوط به انتخابات شوراها تلقی شده است.
سوال این است که با توجه به یک دور سابقه عضویت سپنتا نیکنام در شورای شهر یزد چرا این بار عضویت وی تعلیق شده است؟
چون فرض اولیه این بوده است که اقلیت‌ها در مناطقی که اکثریت جمعیت آنها همان اقلیت دینی باشند برای شوراها انتخاب می‌شوند، در گذشته به مساله ورود نشد، اما در مرحله اجرای قانون عملا مشاهده شده که اقلیت‌ها در منطقه‌ای که اکثریت جمعیت آنها مسلمان است نامزد شوراها شده و بعضا انتخاب هم شده‌اند. این امر مورد اعتراض واقع شده بود که آیا چنین برداشتی از تبصره یک ماده ۲۶ قانون انتخابات شوراها می‌شود؟ فق‌های محترم شورای نگهبان در این رابطه اعلام کردند که اگر چنین برداشتی بشود، اطلاق تبصره ماده ۲۶ قانون انتخابات شوراها خلاف شرع است و در نظریه اعلامی تاکید هم کرده‌اند که انتخاب اقلیت‌ها در شورا‌های مناطقی که اکثریت جمعیت آنها مسلمان هستند خلاف شرع است.
این اعلام نظر مربوط به انتخابات شورا‌های شهر و روستا بوده وگرنه اگر همین شخص محترم (سپنتا نیکنام) مطابق قانون اساسی نامزد اقلیت‌های زرتشتی برای مجلس شورای اسلامی می‌شد، کاملا صحیح و بلامانع بود.»
منبع: دانا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۶۶۷۰۹۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تصویب قانون مدیریت واحد شهری بزرگ‌ترین خدمت به مردم و شورا/ قطار شهری، پروژه ملی است
اعضای شورای اسلامی شهر اصفهان در روز شوراها با میزبانی از استاندار و فرماندار بر همدلی، وحدت میان مدیریت شهر، استان و شورا در راستای رفع مشکلات شهر و استان تاکید کردند و خواستار حمایت و پیگیری مدیریت استان برای افزایش اختیارات شوراها و تحقق قانون مدیریت واحد شهری شدند.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، اعضای شورای اسلامی شهر اصفهان امروز _یکشنبه نهم اردیبهشت_در صدوسی‌امین جلسه علنی شورای ششم میزبان استاندار و فرماندار اصفهان بودند و در این جلسه به بیان دغدغه‌های خود پرداختند.
عباس حاج‌رسولی‌ها، رئیس کمیسیون اقتصادی، سرمایه‌گذاری و گردشگری شورای اسلامی شهر اصفهان با اشاره به نامه حضرت امام خمینی (ره) پیرامون اهمیت شکل گیری شوراها اظهار کرد: به دلیل وقوع جنگ تحمیلی، قانون شوراها اجرا نشد.
وی افزود: در شورای اول ۲۳ وظیفه برای شورا احصا شد، اما امروز نیز می‌توان تا حدود ۵۰ وظیفه را احصا کنیم.
رئیس کمیسیون اقتصادی، سرمایه‌گذاری و گردشگری شورای اسلامی شهر اصفهان با تاکید بر اینکه مقام رهبری نیز به موضوع مشارکت اشاره کردند، یادآور شد: هر گاه برای واگذاری وظایف به شورا پیگیری را آغاز کردید نمایندگان مجلس و دولت با آن مخالفت کردند.
وی افزود: بودجه استان را بر اساس شاخص‌ها تخصیص می‌دهند، اما در دریافت بودجه جز آخرین‌ها هستیم، از این‌رو درخواست می‌کنیم موضوع آب را که زندگی و حیات اصفهان به آن وابسته است، رها نکنید.
محمدرضا فلاح، عضو شورای اسلامی شهر اصفهان با بیان اینکه کسی منکر نقش اساسی و کارآمدی شورا در اداره امور شهر و جامعه نیست اظهار کرد: شورا با مشارکت مردم می‌تواند بالاترین خدمات را به جامعه، شهرها و روستاها داشته باشد.
وی با تاکید بر اینکه همه دولت‌ها در حد حرف حمایت کردند اما در عمل حمایتی ندیدیم افزود: حتی به کاهش اختیارات شوراها فکر کردند، اگر شوراها تضعیف شود به منزله تضعیف سرنوشت مردم و مشارکت آنها در اداره شهر است.
فلاح با اشاره به اینکه تصویب قانون مدیریت واحد شهری می‌تواند بزرگ‌ترین خدمت به مردم و نهاد شورا باشد، گفت: اجرای آن از بسیاری موازی کاری‌ها و حیف و میل بیت‌المال جلوگیری می‌کند، بنابراین اگر رضایت مردم را می‌خواهیم که از معنویات مقام رهبری است، باید قانون مدیریت واحد شهری اجرا شود.
وی ادامه داد: انتظار داریم دولت اماکن تاریخی، ورزشی وآنچه شورا می‌تواند به نحو احسن مدیریت کند، به شوراها واگذار کند.
عضو شورای اسلامی شهر اصفهان یادآور شد: بر اساس قانون اساسی، استانداران، فرمانداران و سایر مقامات کشوری که از سوی دولت تعیین می‌شوند، ملزم به رعایت تصمیمات شوراها هستند، اما شاهد هستیم که بعضی مدیران کل در سطح استان نه تنها به تصمیمات اهمیت نمی‌دهند بلکه در تصمیم گیری شورا دخالت می‌کنند؛ درخواست می‌کنم استاندار نسبت به این موارد تذکر دهد.
الگوی حکمرانی مشارکت مبنا در مدیریت شهر می‌تواند یکی از قله‌های افتخار مردم اصفهان باشد
مصطفی نباتی نژاد، رئیس مرکز پژوهش‌های شورای اسلامی شهر اصفهان با اشاره به اصل مشارکت محور مردم در عرصه حکمرانی اظهار کرد: در این موضوع به الگویی رسیدیم، برای آن تأیید علمی هم‌گرفته ایم.
وی با اشاره به الگوی سنتی که فقط شهرداری و شهروند وجود دارند، ادامه داد: در این نگاه سنتی مشارکت معنای درستی نداشته است و در نگاه و الگوی جدید مشارکت را در سه لایه تعریف کردیم.
رئیس مرکز پژوهش‌های شورای اسلامی شهر اصفهان افزود: الگوی حکمرانی مشارکت مبنا در مدیریت شهر قابلیت تسری دارد، می‌تواند یکی از قله‌های افتخار مردم اصفهان باشد.
وی با اشاره به داده محوری و ابتکارات شهرداری در حوزه رصدخانه شهری گفت: اگر این تجربیات به دیگر نقاط تعمیم یابد در اشتراک گذاشتن تجربیات بسیار مؤثر خواهد بود.
ابوالفضل قربانی، رئیس کمیسیون هوشمندسازی و حمل‌ونقل شهری شورای اسلامی شهر اصفهان با بیان اینکه شورا و مدیریت شهر ماهانه جلساتی را با نمایندگان مجلس شورای اسلامی برگزار می‌کنند، اظهار کرد: درخواست می‌کنم در بعضی جلسات استاندار نیز حضور داشته باشد.
وی با تاکید بر اینکه با فعالیت یک خط مترو نمی‌توان گفت مترو داریم تصریح کرد: عزم این دوره از شورا بر اجرای خط دوم مترو بوده است، بودجه خط دو قطار شهری به قیمت امروز ۸۵ هزار میلیارد تومان است که بعید می دانم بودجه عمرانی استان چنین عددی باشد؛ این موضوع بیانگر این است که پروژه قطار شهر، ملی است، اما اکنون فقط مدیریت شهر است که این بار را برمی‌دارد.
رئیس کمیسیون هوشمندسازی و حمل‌ونقل شهری شورای اسلامی شهر اصفهان با اشاره به قرارداد با مپنا به ارزش ۴۵ هزار میلیارد تومان در پروژه خط دو متروی اصفهان افزود: سهمی که ما باید بپردازیم تا این قرارداد اجرایی شود، به دست استاندار تحقق می‌یابد که درخواست می‌کنم گروهی را برای این کار مشخص کنید؛ این در حالی است که شهرهای دیگر به دنبال انعقاد قرارداد با مپنا هستند و این امکان برای آنها فراهم نیست، می‌طلبد ما از این فرصت استفاده کنیم.
مجید نادرالاصلی، رئیس کمیسیون ویژه آب و مناطق کم‌برخوردار شورای اسلامی شهر اصفهان با اشاره به تعامل میان شورا و شهرداری و هماهنگی که این تعامل به همراه داشته است، اظهار کرد: سالی سرنوشت‌ساز برای نظام جمهوری اسلامی را در پیش داریم، انتخابات را سال آینده خواهیم داشت که این اتفاقات نیازمند همدلی و همراهی سازمان‌ها با مردم اس؛ در این راستا شهرداری بیشترین بعد ارتباط با مردم را دارد، اهتمامی که به این موضوع باید داشته باشید هدایت، حمایت و پشتیبانی برای پیگیری مشکلات در شهر و شهرداری است.
وی افزود: بسیاری از ایده‌های شهرداری اصفهان در کشور به عنوان الگو مطرح شده است، از آن استفاده می‌کنند؛ حاضر هستیم همه تولیدات، ایده‌ها و فکرها، برنامه‌های اجتماعی و فرهنگی را به عنوان الگو در اختیار دیگر نقاط قرار دهیم.
رئیس کمیسیون ویژه آب و مناطق کم‌برخوردار شورای اسلامی شهر اصفهان تصریح کرد: در جایی که اصفهان رتبه ۲۸ کشور در انتخابات را دارد، اما در تشییع پیکر شهید زاهدی اولین است، نشان می‌دهد باید فضاهایی را ایجاد کنیم تا مردم در صحنه‌های مختلف حضور یابند؛ مردم از مقامات استان انتظار دارند با عملکرد و اقدامات موجب امیدآفرینی شوند که این مهم نیازمند برنامه ریزی است.
وی با اشاره به جاری شدن زاینده‌رود و اثر گذاری در جامعه که حتی موجب رضایت‌مندی کشاورزان در شرایط سخت شده است، گفت: پیگیری موضوعاتی همچون انتقال آب دریا به اصفهان، سامانه دوم، پساب و احیای تالاب نیز بسیار اهمیت دارد.
احمد شریعتی، عضو هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر اصفهان نیز با تاکید بر اینکه ارتباط میان شورا، شهرداری و مدیریت استان عالی بوده است، اظهار کرد: جاری شدن آب در زاینده‌رود هم کشاورزان را خوشحال کرد، هم موجب شادابی در حوزه زیست محیطی شد که حتی تشکر دارد.
وی با اشاره به موضوعات در حوزه حمل‌ونقل گفت: مباحث فرودگاه و قطار سریع السیر بسیار مهم است، از ساختار گردشگری اصفهان با توجه به ظرفیت‌های خوبی که دارد، غافل ماندیم.
عضو هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر اصفهان با اشاره به اقدامات ارائه شده در ستاد خدمات سفر شهر اصفهان به گردشگران و مسافران نوروزی تصریح کرد: گردشگران بیشترین حضور را در اصفهان دارند، شهر، دارای ظرفیت زیادی دارد که باید از آن در ارائه خدمت بهره برد.
علی صالحی، سخنگو و عضو هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر اصفهان با اشاره به اینکه تفاوت ما و مدیریت استان با دیگران در نگاه به گفتمان انقلاب اسلامی و اقدامات متناسب با آن است، اظهار کرد: اولویت امام امت موضوع اقتصادی است که با واژه‌هایی همچون مشارکت مطرح می‌شود و همه هم و غم ما باید این موضوع باشد.
وی با اشاره به ظرفیت اقتصاد شهری و محلی و ظرفیت ۳۰ همت بودجه شهرداری افزود: شهرداری در نزدیک‌ترین لبه ارتباطی با مردم است و با توجه به شرایط نسبتاً خطرناک که برای آینده اقتصاد شهر متصور هستیم، اجرایی شدن شعار سال و تغییر ریل شهرداری بسیار مهم است.
سخنگوی شورای اسلامی شهر اصفهان یادآور شد: مقررات‌زدایی و تسهیل مشارکت مردم از اصلی ترین موضوعات است، زیرا با مقررات موجود و شرایط فعلی امکان جهش تولید و مشارکت مردم در اقتصاد شهری فراهم نیست.
وی با اشاره به تعامل جدی برای تحقق شعار سال با مدیریت شهری برای استفاده از منابع ملی گفت: اصلاح قوانین با این جلسات و قرار گاه‌های معمولی انجام شدنی نیست، لازمه آن اقدامات ساختار شکن است.
رسول میرباقری، رئیس کمیسیون عمران، معماری، شهرسازی و بافت تاریخی شورای اسلامی شهر اصفهان با بیان اینکه از آغاز فعالیت دولت اتفاقات خوبی در استان رخ داده است، اظهار کرد: حال بافت تاریخی شهر و وضعیت حوزه گردشگری اصفهان مطلوب نیست.
وی افزود: شهرهای دیگر یک دهم داشته شهر اصفهان را ندارند، اما گوی سبقت را ربودند و در حال حاضر در حوزه گردشگری به شهر ما پهلو می‌زنند؛ تحول در بسازی از شهرها از جمله یزد از زمانی آغاز شده که استاندار حمایت داشته است.
رئیس کمیسیون عمران، معماری، شهرسازی و بافت تاریخی شورای اسلامی شهر اصفهان با بیان اینکه پیرامون مسجد جامع اصفهان ضعیف‌ترین منطقه شهر است، ادامه داد: این وضعیت موجب شرمندگی ما است که توجه ویژه به آن نشده است، زیرا بسیاری از خانه‌ها پیرامون این محدوده از نظر سند مشکل دارد و تکلیف مالکان از سوی سازمان‌ها مشخص نمی‌شود.
وی از استاندار درخواست کرد رفع مشکلات از محدوده مسجد جامع و بازار را در دستور کار قرار دهد.
کد خبر 748794
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت