به نقل از «افکارنيوز»

افزایش قیمت لوازم خانگی را پیگیری می‌کنیم

تاریخ انتشار: ۲۷ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۶۸۲۹۳۸

وحید منایی در واکنش به اظهارات اخیر سخنگوی انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم خانگی مبنی بر احتمال افزایش قیمت لوازم خانگی از ماه آینده تصریح کرد: براساس قوانین بالادستی خصوصاٌ ماده 8 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان تعیین قیمت کالا و خدمات توسط انجمن‌ها و تشکل‌های تولیدی و توزیعی فاقد وجاهت قانونی است.

وی بازار لوازم خانگی را بازاری باثبات توصیف کرد و افزود: از آنجایی که در حال حاضر چندین انجمن در بخش لوازم خانگی فعال هستند، طرح مسایل و مشکلات توسط هر انجمن با پیش فرض ضرورت افزایش قیمت بازار این نوع کالاها و ایجاد تنش در بازار از طریق تحریک تقاضا که در حال حاضر در شرایط تعادل و آرامش کامل قرار داشته است، به هیچ عنوان مورد تایید این سازمان نیست.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

منایی با اشاره به اینکه محصولات لوازم خانگی در گروه دوم و بعضاً در گروه سایر مصوبه شماره 48021 مورخ 16/4/94 ستاد هدفمند سازی یارانه ها واقع شده اند، گفت: براین اساس عرضه کنندگان در این بخش اعم از تولیدکنندگان و واردکنندگان می توانند متناسب با شرایط عرضه و تقاضا و در نظر گرفتن ساختار هزینه ای، قیمت تمام شده کالاهای مورد عرضه نسبت به تعیین قیمت اقدام کنند.

این مقام مسؤول با تاکید بر اینکه بر اساس مصوبه یاد شده قیمت گذاری واحدهای عرضه کننده باید در چارچوب ضوابط قیمت گذاری عمومی این سازمان انجام پذیرد، یادآور شد: رصد وکنترل نوسانات قیمت این نوع کالاها به صورت مستمر تحت نظر این سازمان بوده و چنانچه افزایش غیر متعارف و غیر منطقی در قیمت این نوع محصولات مشاهده شود مراتب در دستور پیگیری قرارگرفته ودر صورت لزوم مطابق قوانین تعزیری با واحدهای متخلف برخورد قانونی انجام می گیرد.

منایی ، در پایان ضمن تشکر از واحدهای تولیدی و انجمنهای ذیربط لوازم خانگی به دلیل هماهنگی و ایجاد تعامل مناسبی که تاکنون علیرغم مواجهه با تغییرات هزینه ای درب‌های تمام شده محصولات تولیدی با این سازمان داشته اند، خواستار هماهنگی و همکاری واحدهای مذکور با مراجع نظارتی به منظور رعایت مصالح تنظیم بازار و حقوق مصرف کنندگان شد و از هموطنان درخواست کرد در صورت مواجهه با هرگونه افزایش غیر متعارف و غیر منطقی و گرانفروشی مراتب را از طریق سامانه 124 منعکس کنند تا در اسرع وقت رسیدگی و اعمال قانون شود.

 

منبع: افکارنيوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.afkarnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «افکارنيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۶۸۲۹۳۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

روند کاهشی نرخ ارز درپی شکست بازار از مرکز مبادله

یک کارشناس اقتصادی گفت: کاری که بانک مرکزی به‌درستی انجام می دهد، این است که با افزایش نرخ ارز در بازار غیر رسمی، نرخ مرکز مبادله تغییر خاصی نمی کند؛ این نشان می‌دهد که بانک مرکزی بازیچه قرار نگرفته و وارد بازی بازارسازها نشده است. بازار آزاد می‌خواهد نرخ ارز مرکز مبادله را به سمت خودش بکشاند اما وقتی موفق نمی‌شود، کاهش پیدا می‌کند. سال گذشته نرخ دلار به ۶۰ هزار تومان رسید اما به ۵۰ هزار تومان برگشت.

آلبرت بغزیان در گفت‌وگو با ایسنا، درباره تاثیر حراج سکه در کنترل قیمت‌ها بیان کرد: اگر هدف بانک مرکزی کاهش قیمت سکه بوده، باید توجه داشت که این کار یک مسکن موقت است برای تاثیر در قیمت؛ لذا این امر باید به‌طور مرتب انجام شود یا اینکه به تعدادی سکه عرضه شود که دیگر بازار اشباع شده باشد. البته همه این‌ها منوط به این است که نرخ ارز هم ثابت باشد.

این کارشناس اقتصادی اظهار کرد: قبلا برگزاری حراج‌ سکه برای این بود که طلا به سازندگان عرضه شود و آنها بتوانند زیورآلات تولید کنند، در مقایسه با زمانی که نفت فروخته می‌شد و بانک مرکزی طلا و دلار تحویل می‌گرفت و به بانک کارگشایی می‌داد که به سازندگان و تولیدکنندگان زیورآلات عرضه کند؛ این کار در میان‌مدت نمی‌تواند اثری داشته باشد که قیمت‌ها را بشکند و کسانی که سکه خریدند هم به امید سوداگری هستند یا اینکه دنبال حفظ ارزش پولشان  هستند.

بغزیان خاطرنشان کرد: تا زمانی که سوداگری است و بین ارز دولتی و غیر رسمی اختلاف وجود دارد، نباید انتظار داشته باشیم که ثبات اقتصادی ایجاد شود و طلا و دلار برای خرید واقعی باشند نه برای استفاده از فرصت‌ها و سوداگری؛ زیرا اختلاف ارز دولتی با بازار غیر رسمی جذاب است و با عرضه محدود هم نمی‌توان نرخ را شکست بلکه می توان در کوتاه مدت بر بازار اثر گذاشت و این امر را بارها آزمون کردیم؛ لذا باید این موضوع ریشه‌ای حل شود.

وی ادامه داد: برای مثال منطقی بود که در آستانه سفرهای نوروزی، میزان دریافت ارز مسافرتی را افزایش دادند که فرد تشویق نشود ارز را از بازار آزاد بخرد، اما تا زمانی‌که محدودیت باشد، هرچه هم سهمیه افزایش پیدا کند، از طرف دیگر صف ایجاد برای خرید ایجاد می شود و چون به اندازه تقاضا عرضه نمی‌شود، در حد همان چند روز التهاب بازار را کنترل می‌کند و این را نباید به‌عنوان یک برد در نظر گرفت.

این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: کاری که بانک مرکزی به‌درستی انجام می دهد، این است که با افزایش نرخ ارز در بازار غیر رسمی، نرخ مرکز مبادله تغییر خاصی نکرد. این نشان می‌دهد که بانک مرکزی بازیچه قرار نگرفته و وارد بازی بازارسازها نشده است. بازار آزاد می‌خواهد نرخ ارز مرکز مبادله را به سمت خودش بکشاند اما وقتی موفق نمی‌شود، کاهش پیدا می‌کند. سال گذشته نرخ دلار به ۶۰ هزار تومان رسید اما به ۵۰ هزار تومان برگشت.

انتهای پیام