با این ترکیه باید رقابت کنیم
تاریخ انتشار: ۲۹ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۷۰۵۰۱۳
به طور مثال مقایسه روند کاهنده نرخ تورم و انتظارات تورمی رو به بالا در ایران برخلاف رقابت پذیر کردن تولیدات ایرانی با کالاهای مشابه ترکیه است. گزارش حاضر نشان می دهد برخلاف سالهای قبل اکنون نهادهای بین المللی به اقتصاد ترکیه روی خوش نشان می دهند که معنایش سرمایه گذاری خارجی بیشتر در این کشور است. افزایش رشد اقتصادی ترکه نیز به معنای توسعه صادرات است که بخشی از آن به سوی ایران روانه خواهدشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در این سال، مخارج مصرفی دولت رشد قابل ملاحظه ای داشت، اما عدم قطعیتدر فضای کسبوکار و همچنین افزایش نرخ بیکاری، به ترتیب موجب کاهش رشد سرمایه گذاری و کاهش رشدمخارج مصرفی خانوار شد.در مقابل، عملکرد اقتصادی این کشور در نیمه نخست سال 2017 بهبود چشمگیری داشت و رشد بیش از 5 درصدرا نسبت به دوره مشابه سال قبل تجربه کرد. صادرات مهمترین نیروی محرک اقتصاد ترکیه در نیمه نخست سال 2017 بود. رشد دورقمی صادرات در این کشور به واسطه بهبود اقتصادی حوزه اروپا و ارزش پایین لیر در برابر دلارموجب شد صادرات از مهمترین عوامل افزایش رشد اقتصادی ترکیه در شش ماه اول سال 2017 باشد.بی ثباتی های سیاسی و امنیتی در ترکیه، ارزش لیر را در نیمه دوم سال 2016 کاهش داد. کاهش ارزش لیر موجب افزایش فشارهای تورمی در اقتصاد این کشور شد که کاهش قدرت خرید مصرف کنندگان را در پی داشت. اما ازابتدای سال یادشده ،با توجه به تضعیف دلار، ارزش لیر در برابر این ارز شروع به افزایش تدریجی کرد. افزایش تدریجی ارزش لیر به همراه ثبات نسبی آن موجب کاهش انتظارات تورمی و در نتیجه کاهش نرخ تورم در فصل دوم سال2017 شد
مهمترین تحولات اقتصادی
به گزارش ساعت 24 ، در سال 2016 ،تنشهای به وجود آمده میان ترکیه و روسیه و بعد از آن میان ترکیه و اتحادیه اروپا موجب کاهش شدید تعداد توریستها به این کشور شد. این موضوع سبب کاهش قابل توجه درآمدهای حاصل از صنعت توریسم و همچنین افزایش نرخ بیکاری بخصوص در شهرهای بزرگ توریستی این کشور از جمله استانبول و ازمیر شد. دراین سال، نرخ بیکاری ترکیه روند افزایشی داشت به طوریکه از 10.1 درصد در فصل اول سال 2017به11.9 درصد درفصل چهارم رسید. اما روند نرخ بیکاری در فصل اول و دوم سال آن سال به ترتیب برابر با 11.8 و .10.3 درصد بود.در واقع، آرامش نسبی به وجود آمده در فضای سیاسی ترکیه موجب کاهش نرخ بیکاری در شش ماهه نخست سال 2017 شد. عملکرد مطلوب اقتصاد ترکیه در نیمه اول سال جاری موجب شد صندوق بین ا لمللی پول پیش بینی رشد اقتصادی این کشور در سال 2017 را ا افزایش دهد. انتظار می رود بر خلاف سالهای اخیر تقاضای خارجی مهمترین نیروی پیشران اقتصاد این کشور در سالهای آینده باشد . پیش بینی میشود روند تدریجی افزایش لیر در برابر دلار همچنان ادامه داشته باشد که عامل مهمی برای کاهش انتظارات تورمی در ترکیه و در نتیجه کاهش نرخ تورم است. بانک مرکزی ترکیه نرخ تورم هدف را در سال 2017،معادل8.7درصد تعیین کرده و پیش بینی کرده است نرخ تورم در سال 2018 به 6.4 درصد برسد.
منبع: ساعت24
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۷۰۵۰۱۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
معافیت‌های هدفمند مالیاتی منجر به افزایش مشارکت مردم در تولید کشور خواهد شد
محسن علیزاده عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره ارائه لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم از طرف دولت به مجلس و تمرکز این لایحه بر کاهش مالیات بر تولید و تشویق مردم به مشارکت در تولید و تحقق شعار سال مبنی بر جهش تولید با مشارکت مردم گفت: مسیر رسیدن به توسعه، سرمایه‌گذاری مولد و رشد اقتصادی از محل افزایش جذابیت پروژه‌های تولیدی خواهد بود که در این میان مهمترین مشوق در دسترس دولت برای توسعه اقتصادی، اعطای مشوق‌های مالیاتی است که تاکنون اثرگذاری موفقیت‌آمیزی در تحریک سرمایه‌گذاری مولد نداشته است.
وی بیان کرد: یکی از معدود روش‌های مشارکت دادن مردم در تولید و تشویق آنها روی آوردن به اقدامات شفاف و مولد اقتصادی و حمایت جدی دولت از بازار سرمایه است.
نماینده مردم سپیدان در مجلس اظهار کرد: مالیات‌های بالا، نبود انگیزه برای توسعه زنجیره ارزش و مالیات سنگین بر کار افراد، مانع از جهش تولید و سرمایه‌گذاری خرد مردم در اقتصاد مولد شده در حالی که تغییرات حاصل شده در این لایحه موجب افزایش جذابیت تولید و کاهش ریسک آن خواهد شد.
علیزاده ادامه داد: مردم بخش خردی از سهامی که در اختیار دارند را می‌توانند از طریق بازار سرمایه در مسیر تولید تزریق کنند تا به این وسیله سرمایه آنها به بخش شفاف اقتصاد وارد شود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس یازدهم گفت: می‌توانیم با جذب واقعی سرمایه‌هایی که در دست مردم است در بخش تولید اقدام به سرمایه‌گذاری در حوزه مولد کنیم و باعث خروج رکود از چرخه تولید شویم.
نماینده مردم سپیدان در مجلس با بیان اینکه معافیت‌های هدفمند مالیاتی منجر به افزایش مشارکت مردم در تولید کشور خواهد شد، افزود: کاهش مالیات‌های تولید نه‌تنها به کسب‌وکار‌های موجود انگیزه می‌دهد تا فعالیت‌های خود را افزایش دهند، بلکه بازیگران جدید را برای ورود به بازار تشویق می‌کند و رقابت و نوآوری را تقویت می‌کند.
علیزاده بیان کرد: از طرف دیگر تغییر پایه‌های مالیاتی مبتنی بر اخذ مالیات از مجموع درآمد به جای اخذ مالیات از نیروی کار موجب خواهد شد که تولید بیشتر از قبل رقابت‌پذیر شود و به این ترتیب سرمایه به این سمت جریان خواهد یافت.
باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند