به نقل از «تابناک»

نوع و میزان مرخصی کارگران بر اساس «قانون کار»

تاریخ انتشار: ۲۹ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۷۰۵۴۰۱

مرخصی‌های استحقاقی، استعلاجی و بدون حقوق کارگران همواره در کارگاه‌ها مورد مناقشه بین کارگران و کارفرمایان قرار داشته است. مستند به ماده 66 قانون کار، کارگر در هر سال مجاز به ذخیره بیش از 9 روز از مرخصی سالانه خود نبوده و مابقی مرخصی سالانه وی یعنی 17 روز کاری، برای کارگرانی که به کارهای سخت و زیان‌آور اشتغال نداشته باشند، اجباراً باید مورد استفاده قرار گیرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش «تابناک» برای جلوگیری از تضییع حق کارگر در رابطه با مخالفت کارفرما در استفاده کارگر از مرخصی سالانه، کارگر ذی‌نفع می‌تواند به اداره کار و امور اجتماعی محل کارگاه مراجعه و مشکل خود را مطرح کند که در این حالت اداره کار رأساً تاریخ استفاده کارگر از مرخصی را تعیین و به طرفین یعنی کارگر و کارفرما اعلام می‌کند؛ در این حالت این تصمیم برای هر دو طرف لازم‌الاتباع خواهد بود. در خصوص تعطیلات و مرخصی‌ها این پرسش مطرح می‌شود که آیا کارگر می‌تواند با کارفرما برای انجام کار در روز جمعه بدون تعطیل یک روز دیگری از هفته، موافقت داشته باشد؟
در پاسخ باید گفت که استفاده از تعطیل هفتگی در هر حال برای کلیه کارگران مشمول قانون کار اجباری بوده و به‌کارگیری کارگران حتی با جلب رضایت و توافق کتبی آنها یا در شرایط استثنایی و اضطراری در روز تعطیل هفتگی بر خلاف حکم صریح قانون خواهد بود.  بدیهی است چنانچه به دلایل مورد اشاره در ماده 62 قانون کار، کارگر در روز جمعه اشتغال به کار داشته باشد، حتی در موارد خاص و به‌طور موردی، ترتیب مقرر در تبصره یک ماده یادشده الزامی است. پرسش دیگری که مطرح می‌‌شود، این است که آیا می‌توان تعطیل هفتگی جمعه را بدون توافق کارگر به روز معین دیگری در هفته انتقال داد؟
به این پرسش نیز باید اینگونه پاسخ داد که تعطیل یک روز معین در هفته به عنوان تعطیل هفتگی در همه حال و بدون هیچ استثنایی اجباری بوده و این تعطیل علی‌الاصول در روز «جمعه» خواهد بود و تغییر آن به روز دیگری در هفته چنانچه در امور مربوط به خدمات عمومی نبوده و نوع یا ضرورت کار نیز آن را ایجاب نکند (که در صورت بروز اختلاف در این زمینه حل آن با مراجع حل اختلاف است) صرفاً با توافق طرفین امکان‌پذیر است.
چنانچه تعطیلات تابستانی مورد نظر طبق توافق یا بر اساس عرف معمول کارگاه، بخشی از مرخصی استحقاقی سالانه موضوع ماده 64 قانون کار بوده باشد کار برخی از کارکنان متضمن این معنی است که آنان باید ایام دیگری از سال را از مرخصی استحقاقی خود استفاده کنند.
بر اساس مقررات قانون کار که برای تمامی کسانی که بر پایه قانون کار، اشتغال به کار داشته و از مقررات استخدامی خاص تبعیت نمی‌کنند، لازم‌الرعایه و لازم‌الاتباع است، تعطیلات رسمی کارگری همان ایامی است که در تقویم رسمی کشور به عنوان تعطیل شناخته شده و تنها امتیاز کارگران بر دیگر حقوق‌بگیران، استفاده از تعطیل روز جهانی کارگر (یازدهم اردیبهشت ماه هر سال) است لذا کارگرانی که از اقلیت‌های دینی هستند، نیز همانند سایر کارگران از تعطیلات رسمی کارگری بهره‌مند بوده و تعطیل خاصی برای آنها در مقررات پیش‌بینی نشده است.
بدیهی است چنانچه کارگران اقلیت‌های دینی جهت شرکت در مراسم مذهبی و اعیاد خود مایل به استفاده از تعطیل در روز خاص باشند، می‌توانند از ایام مرخصی استحقاقی سالیانه خود برای این منظور استفاده کنند و در این زمینه کارفرمایان نیز مساعدت لازم را معمول خواهند داشت.
در صورت مصادف شدن تعطیلات رسمی با روز تعطیل هفتگی (جمعه) کارگران، کارفرما تکلیفی به پرداخت وجهی از این بابت به کارگران ذی‌ربط نخواهد داشت مگر آنکه در این زمینه از قبل توافقی صورت گرفته باشد. در اینجا نیز این پرسش مطرح می‌شود که کارگری باید در روز جمعه، به کار اشتغال داشته و در مقابل از روز معین و مستمر دیگری به‌جای روز جمعه به عنوان تعطیل هفتگی استفاده کند، چنانچه روز جمعه که روز کاری کارگر است با یکی از تعطیلات رسمی مصادف شود آیا کارگر مزبور می‌تواند، روز جمعه را تعطیل کند؟ به طوری که متن پرسش نیز گویای این مطلب است، اشتغال به کار کارگر در روز جمعه برای جبران آن قسمت از ساعات کار قانونی است که وی به دلیل تعطیل کردن یک روز معین دیگر در هفته آن را انجام نداده است. به بیان دیگر کار کارگر در روز جمعه به جای تعطیلی روز دیگری از هفته صورت می‌گیرد. به این لحاظ وقتی روز جمعه با تعطیلات رسمی برخورد می‌کند، موجبی برای تعطیل کردن روز جمعه باقی نمی‌ماند و کار کارگر در این روز نیز اضافه کاری تلقی نمی‌شود.
در تمام قراردادهای کار اعم از دایم، موقت یا کارمعین، کارفرما ملزم به رعایت مقررات قانون کار از جمله پرداخت دستمزد روز جمعه و ایام تعطیل رسمی است.
همچنین استفاده از تعطیل جمعه یا یک روز معین دیگر در هفته برای کلیه کارگران مشمول قانون کار اجباری بوده و باید برای همان هفته مورد استفاده قرار گیرد؛ به این ترتیب انتقال آن به هفته یا هفته‌های دیگر یا ذخیره کردن آن به عنوان مرخصی استحقاقی یا تقویم آن به وجه نقد با مقررات ماده 62 قانون کار انطباق ندارد.
کلیه کارگران مشمول قانون کار اعم از نوبت‌کار و غیرنوبت‌کار در مقابل انجام کار در روز جمعه، علاوه بر برخورداری از یک روز تعطیل معین و مستمر دیگر به جای آن، استحقاق دریافت 40 درصد علاوه بر مزد را خواهند داشت.
یادآور می‌شود که این مبلغ، جزیی از مزد کارگر در روز جمعه بوده و ماخذ محاسبه اضافه‌کاری انجام‌شده در این روز نیز خواهد بود.
چنانچه تعطیلات رسمی بین روزهای غیبت یا مرخصی بدون حقوق واقع شود، جزو روزهای غیبت یا مرخصی بدون حقوق محسوب شده و به این لحاظ کارگر ذی‌حق دریافت مزد تعطیلات رسمی که بین روزهای غیبت یا مرخصی بدون حقوق واقع می‌شود، نخواهد بود.
تعطیل توافقی روز پنجشنبه معمولاً موکول به این است که کارگران علاوه بر ساعات مقرره در پنج روز اول هفته (36 ساعت و 40 دقیقه) معادل 7 ساعت و 20 دقیقه ساعات کار مربوط به روز پنجشنبه را نیز در پنج روز مذکور انجام دهند و لذا در صورت استفاده کارگران از مرخصی استحقاقی در هر یک از پنج روز اول هفته، کارگر ذی‌ربط علاوه بر یک روز مرخصی مقرره (7 ساعت و 20 دقیقه) مربوط به آن روز در واقع یک ساعت و 28 دقیقه از ساعات کار مربوط به روز تعطیل توافقی پنجشنبه را نیز از مرخصی استحقاقی استفاده کرده است. در حالت فوق، چنانچه استفاده از مرخصی در طول هفته بطور کامل صورت گیرد؛ در این حالت کارگر معادل ساعات کار هفتگی (44 ساعت) از مرخصی استحقاقی خود استفاده کرده است.

منبع: تابناک

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۷۰۵۴۰۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قوانین کارگر وجود دارد اما اجرا نمی‌شود 

به گزارش قدس خراسان، سید حسین رسولی در نشست خبری که ظهر امروز در خانه کارگر مشهد به مناسبت روز جهانی کارگر برگزار شد، اظهار کرد: ما مشکل قانون نداریم، مشکل در اجرای قانون است، در قانون تکلیف همه مدیران، کارفرمایان و کارگران مشخص است اما در نهایت کارگران به حقوق خود نمی‌رسند. سالیان سال  است که در این مورد صحبت می‌شود اما همچنان مسائل کارگری به قوت خود باقی است.

وی افزود: مشکلات کارگران بر کسی پوشیده نیست و همه نسب به آن آگاهی دارند و بارها به گوش مسئولان و نمایندگان مجلس رسیده اما موضوع مهم این است که قوانین وجود دارد اما اجرا نمی‌شود و سه جانبه گرایی در زمینه تحقق حقوق کارگران رعایت نمی‌شود.

دبیر اجرایی خانه کارگر استان خراسان رضوی با اشاره به نقش اساسی کارگران در جامعه ادامه داد: امروز شاهد این هستیم به دلیل دستمزد کم دیگر افراد رغبت ندارند که به کارگری بپردازند و شاهد این هستیم که کارفرما از نیروی اتباع استفاده می‌کنند که باز هم تبعات خود را دارد.

رسولی مشکلات حوزه درمان را یکی از مشکلات مهم کارگران دانست و گفت: کارگران به محض ورود به کارخانه باید بیمه شوند و حق بیمه خود را پرداخت کنند این در صورتی است که به نحوه مطلوب نمی‌توانند از خدمات بیمه‌ای و درمان استفاده کنند.در حال حاضر یک درمان مستقیم و یک درمان غیرمستقیم وجود دارد. در درمان مستقیم تامین اجتماعی موظف است در درمانگاه‌ها و مراکز خود به درمان بیمه شدگان خود بپردازد اما این قضیه به دلیل نبود زیرساخت ها، نبود مراکز درمانی و بیمارستانی اتفاق نمی‌افتد و کارگر مجبور است از شرایط درمانی خارج از شبکه تامین اجتماعی استفاده کند و متحمل هزینه شود.

وی افزود: نوبت دهی در بیمارستان‌ها و درمانگاه‌های تحت پوشش تامین اجتماعی به سختی صورت می‌گیرد در صورتی که سازمان تامین اجتماعی باید صفرتا صد کارگران را درمان کند اما این کار به طور کامل انجام نمی‌شود و در نهایت دوباره کارگران هزینه بیمه تکمیلی هم پرداخت می‌کنند تا بتوانند از هزینه‌های درمان خود کم کنند و این یعنی بار اضافه به جامعه کارگری.

دبیر اجرایی خانه کارگر خراسان رضوی خواستار حمایت از حقوق کارگران طبق قوانین شد و گفت: براساس قانون کار باید سه جانبه گرایی متشکل از حضور دولت، نماینده کارگری و کارفرمایان اتفاق بیفتد اما در جلسه شورای عالی کار بدون حضور نماینده کارگران برای حقوق و دستمزد کارگران تصمیم گیری و حقوقی برای جامعه کارگر مشخص شد که کفاف زندگی آنان را نمی‌دهد و باید منتظر تبعات این اتفاق بود.

وی تصریح کرد: دولت به عنوان مجری قانون در اجرای قوانین باید در شرایط بی طرف قرار بگیرد اما ۷۰درصد منافع کارگری در دست دولت است و همین باعث شده تا قانون به درستی اجرا نشود.قانون کار ۲۰۳ ماده و ۱۲۰تبصره دارد که اگر به درستی اجرا شود بسیاری از مشکلات جامعه کارگری حل خواهد شد.

طاهره فجرداودلی