به نقل از «ایرنا»

توافق برای دستیابی به صلح پایدار در سوریه

تاریخ انتشار: ۲۹ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۷۰۵۲۲۷

تهران- ایرنا- برگزاری نشست سه جانبه وزیران امور خارجه ایران، ترکیه و روسیه که دیروز با محوریت گفت وگو بر سر مسائل سوریه در ترکیه برگزار شد، این کشور را یک گام دیگر به سوی برقراری صلح و ثبات پیش برد.

به گزارش گروه تحلیل، تفسیر و پژوهش های خبری ایرنا، نتیجه نشست سه جانبه وزیران امور خارجه ایران، ترکیه و روسیه که دیروز در آنتالیای ترکیه برگزار شد، در عنوان نخست بسیاری از روزنامه های امروز دوشنبه 29 آبان ماه 1396 قرار گرفت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

فرا رسیدن پایان داعش در نتیجه آزاد سازی آخرین شهر مهم در کنترل این گروه تروریستی -تکفیری در سوریه و چالش های عمده اقتصاد ایران؛ دیگر موضوع هایی است که روزنامه های امروز به آن پرداختند.

** توافق بزرگ بر سر برقراری صلح در سوریه
وزیران خارجه ایران، ترکیه و سوریه در نشست سه جانبه خود که حدود دو ساعت و نیم به طول کشید در مورد آخرین وضعیت سیاسی حل بحران سوریه و همچنین نشست آتی رییسان جمهوری سه کشور که روز چهارشنبه در سوچی روسیه با محوریت موضوع سوریه برگزار خواهد شد، رایزنی کردند. روزنامه ها در صفحه های نخست خود به نتیجه این نشست پرداختند.
روزنامه «جمهوری اسلامی» با اشاره به سخنان وزیر امور خارجه ایران در این نشست مبنی بر اینکه «برخی کشورهای منطقه به جای جنگ افروزی، برای صلح و ثبات تلاش کنند» گزارش داد: روز شنبه در نشست کارشناسان ارشد سه کشور در تهران، متن مقدماتی برای اجلاس سران آماده شد و روز یکشنبه در جلسه وزرای خارجه، ضمن تبادل نظر در مورد هماهنگی اجلاس سران که روز چهارشنبه بین روسای جمهوری ایران، ترکیه و روسیه در سوچی برگزار می‌شود، توافق شد.
این روزنامه در ادامه به نقل از ظریف افزود: فکر می‌کنم روند مفیدی که برای دستاوردهایی که در آستانه برای مقابله با تروریسم و همین‌طور برگرداندن آرامش و ثبات در سوریه به دست آمد، پیگیری و دنبال می‌شود. روند آستانه نشان داد وقتی کشورهای موثر منطقه همکاری کنند، این امکان وجود دارد که همه کارهایی که سایر کشورها نتوانسته بودند انجام دهند، این سه کشور انجام دهند.
«مذاکره سه‌جانبه در آنتالیا درباره سوریه»؛ عنوان گزارش «شرق» از این نشست بود که در آن به روایت «سرگئی لاوروف» وزیر خارجه سوریه از نشست مشترک اشاره کرد و نوشت: در این نشست درباره امکان مشارکت کُردها در کنفرانس گفت‌ وگوی ملی سوریه که قرار است 22 نوامبر (اول آذر) در شهر سوچی برگزار شود، بحث و تبادل‌نظر شد. همچنین بر سر مسائل مهم توافق شد و نتایج این نشست به اطلاع رؤسای‌ جمهور سه کشور رسانده خواهد شد. نشست روز گذشته وزیران خارجه روسیه، ترکیه و ایران در آنتالیا، در راستای فراهم‌کردن مقدمات برای نشست رؤسای جمهور سه کشور برگزار شده است.
امیدواری نسبت به آینده متحد برای مردم سوریه عنوان روزنامه «مردم سالاری» بود که در آن آمده است: از دی ماه سال گذشته تاکنون هفت دور مذاکرات سوریه در آستانه پایتخت قزاقستان با سرپرستی ایران، روسیه و ترکیه آغاز و با تداوم آن صلح و ثبات به مناطق مختلف سوریه راه یافته و با توافق برای ایجاد چهار منطقه کاهش تنش در این کشور، روند برقراری صلح سرعت بیشتری یافته است.
در گفت و گوهای آستانه هفت موضوع مانند نادیده گرفتن آتش بس و تلاش برای تقویت آن، کاهش تنش‌ها به ویژه در ادلب و بررسی پرونده‌های مربوط به اسیران، زندانیان و آینده روند سیاسی سوریه مورد بررسی قرار گرفت. رییسان جمهوری ایران و روسیه در فروردین ماه سال جاری و همزمان با حمله موشکی آمریکا به سوریه درتماس تلفنی این اقدام آمریکا را تجاوزکارانه، ‏خلاف حقوق بین‌المللی و منشور ملل متحد و تنها کمک به تروریست‌ها دانستند.
به نوشته مردم سالاری، روسیه، ترکیه و ایران کشورهای ضامن روند حل و فصل سیاسی بحران سوریه و برقراری ثبات و امنیت در این کشور هستند.
در این رابطه روزنامه «ابتکار» نیز از روندی مفید برای پایان بحران در سوریه خبر داد و عنوان کرد: در این نشست روند مفیدی که برای دستاوردهایی که در آستانه برای مقابله با تروریسم و همین طور برگرداندن آرامش و ثبات در سوریه به دست آمد، پیگیری و دنبال می شود. روند آستانه نشان داد وقتی کشورهای موثر منطقه همکاری کنند، این امکان وجود دارد که همه کارهایی که سایر کشورها نتوانسته بودند انجام دهند، این سه کشور انجام دهند.

** پایان داعش
نیروهای ارتش سوریه و متحدانش دیروز موفق شدند شهر البوکمال واقع در حومه استان شرقی دیرالزور را آزاد کنند. این شهر در که پنج کیلومتری مرز عراق واقع شده، آخرین شهر مهمی بود که در کنترل داعش بود. روزنامه ها این پیروزی را پایانی بر داعش خواندند.
«وعده صادق حاج قاسم» عنوان گزارش «خراسان» بود که در آن می خوانیم: در حالی که اواخر شهریور ماه سرلشکر قاسم سلیمانی نابودی داعش را تا دو ماه دیگر وعده داده بود، پس از آزادی شهرراوه در عراق و شهر «بوکمال» نیز روز گذشته به عنوان آخرین پایگاه شهری داعش در سوریه پاک سازی شد تا وعده فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران محقق شود و دولت خودخواندۀ داعش در عراق و سوریه پایان پذیرد.
به گزارش خراسان، پناه بردن تروریست‌های داعشی متواری از بوکمال به سمت گروه‌های مورد حمایت آمریکا که به اختصار «قسد» خوانده می‌شوند، دلیل و مدرک دیگری بر رابطه این گروه تروریستی تکفیری و آمریکاست که قبلا نیز بارها با هدف نجات آن ها مواضع ارتش سوریه و همپیمانان را بمباران کرده بود و همچنین در موضوع سیطره گروه‌های مورد حمایت این کشور بر رقه، طی توافقی با داعش‌، تروریست‌هایش را از این شهر به جبهه‌های درگیری در حومه دیرالزوروشمال سوریه منتقل کرده بود.
روزنامه «جوان» هم از تکمیل حلقه نهایی کریدور مقاومت با آزادی البوکمال خبر داد و نوشت: نیروهای مقاومت سرانجام آخرین شهر مهم در کنترل داعش در سوریه را آزاد کردند تا هم میخ نهایی را بر تابوت این گروه تروریستی بکوبند و هم حلقه نهایی کریدور مقاومت را تکمیل کنند. همزمان با این تحولات میدانی وزرای خارجه سه کشور ایران، روسیه و ترکیه در سوچی گردهم آمدند تا درباره سوریه پس از داعش مذاکره کنند.
جوان افزود: اساساً جنگ سوریه و هجوم داعش به عراق برای تضعیف و از بین بردن محور مقاومت طراحی و اجرا شد. ناظران معتقدند با این تحولات نظم جدید منطقه‌ای در حال شکل‌گیری است که مدیریت آن در دست تهران قرار دارد.
روزنامه «ابرار سیاسی» در گزارش خود از آزادسازی آخرین پایگاه تروریست های تکفیری در سوریه، عنوان کرد: اهمیت استراتژیک شهر بوکمال باعث شده بود که در یک ماه اخیر رقابت شدیدی میان ارتش سوریه و همپیانانش از یک سو و نیروهای کرد تحت حمایت آمریکا از سوی دیگر بر سر کنترل بر آن دربگیرد که در نهایت با سیطره ارتش سوریه بر این شهر عملا می توان آمریکا را بازنده این رقابت به حساب آورد.

** یارانه و بیکاری؛ دو چالش عمده اقتصاد ایران
گزارش نخست برخی روزنامه های امروز به چالش های اقتصادی ایران اختصاص یافت. طرح هدفمندی یارانه ها و ایرادات موجود در قانون کار از نگاه کارشناسان اقتصادی، دو چالش عمده برای اقتصاد ایران شمرده شده است.
روزنامه «جهان صنعت» زیر عنوان «اقتصاد ایران فدای پوپولیسم»؛ هدفمندی یارانه ها را چالش بزرگی برای اقتصاد ایران عنوان کرد و نوشت: با گذشت هفت سال از اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها عده‌ای معتقدند سنگ‌بنای این طرح از همان ابتدا کج نهاده شد و در حالی که روز‌به‌روز فشار بر دولت برای تامین منابع مالی جهت پرداخت یارانه‌های نقدی و اعتبارات عمرانی پرداختی بیشتر می‌شود، تعداد یارانه‌بگیران و نیز دست‌اندازی دولت به بودجه عمومی برای پرداخت نقدی یارانه‌ها رو به افزایش است.
به نوشته این روزنامه، این در حالی است که تصور حاکم بر اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها به دنبال تحول بنیادین در بخش تولید و بخش سلامت بود اما هم سر تولید بی‌کلاه ماند و هم سایر بخش‌ها به طوری که از همان ابتدا تمرکز بر توزیع یارانه نقدی در میان مردمی بود که نیازمندی برخی از آنها به یارانه در هیچ بانک اطلاعاتی و آماری به اثبات نرسیده بود.
برگزیدن شیوه توزیع سراسری سبب شد حتی بسیاری از ایرانیان خارج‌نشین که در این سال‌ها مهاجرت کرده بودند نیز مشمول دریافت یارانه شوند.
جهان صنعت افزود: حجم یارانه نقدی پرداخت‌شده از ابتدای اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها تاکنون بیش از یک و نیم برابر اعتبارات عمرانی پرداختی در این دوره زمانی است و بررسی‌ها نشان می‌دهد از ابتدای اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها تاکنون هر ماه به طور متوسط بیش از سه هزار و 400 میلیارد تومان صرف پرداخت یارانه نقدی شده است اما در همین دوره زمانی بودجه تخصیص‌یافته برای اعتبارات عمرانی رقمی به مراتب کمتر از این مقدار را تشکیل می‌دهد.
اشتغال نیز مهمترین چالش اقتصادی ایران از نگاه روزنامه «تجارت» بود که در گزارش نخست خود با عنوان «قانون‌کار، قربانی ناکارآمدی اقتصاد» به آن پرداخت و نوشت: هر روز در گوشه و کنار این کشور 80 میلیون نفری اخباری از تعطیلی یا کاهش ظرفیت واحدهای تولیدی و از همه مهمتر خبرهایی از اخراج یا تعلیق کارگران از کار شنیده می‌شود. از آن سو حکایت بخش خصوصی( البته اگر بخواهیم آن را بخش خصوصی تعریف کنیم) چندان مناسب نیست.
این وضع فعلی اقتصاد کشور است که براساس آمارهای ارائه شده در این چهار پنج سال اخیر و با روی کار آمدن دولت‌های روحانی هر چند وضعیت نسبت به دوران احمدی‌نژاد به مراتب بهتر شده است؛ اما همچنان سیکل معویب فضای کسب‌وکار در کشور قربانی می‌گیرد.
از نگاه این روزنامه، بخش بسیار عمده‌ای ازعواملی که موجب افت رتبه بندی شده و به تبع آن فقر را تشدید کرده ناشی از نقص در قانون کار است، قانونی که بیست و هفت سال پیش در چنین روزی پس از یک دوره کشمکش و اختلاف نظر میان مجلس وقت شورای اسلامی با اعضای وقت شورای نگهبان قانون اساسی برسر تصویب لایحه قانون کار جدید، مفاد مورد اختلاف این لایحه توسط مجمع تشخیص مصلحت نطام تایید شد و در نتیجه قانون کنونی کار با 203 ماده، جایگزین قانون کار مصوب سال 37 شد.

پژوهشم** 9283**3050**تنظیم: فرشته ذبیحیان** انتشار: فاطمه دوله
ایرنا پژوهش، کانالی برای انعکاس تازه ترین تحلیل ها، گزارش ها و مطالب پژوهشی ایران وجهان، با ما https://t.me/Irnaresearchهمراه شوید.

منبع: ایرنا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۷۰۵۲۲۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تولید زیر تیغ واردات یارانه‌ای!

سازوکار تخصیص ارز چگونه باید باشد؟ شاید این مهم‌ترین سؤال در شرایط فعلی است که با هر بار رم‌کردن ارز، فشار بر ملت مضاعف و فریادشان بلند می‌شود. - اخبار رسانه ها -

به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم، چالش‌ها از نظر سیاست تخصیص ارز و مدیریت بهینه منابع ارزی، به‌ویژه در زمینه سیستم ارزی چند‌نرخی، همچنان باقی است. تخصیص نادرست منابع ارزی با اعطای ارز 28 هزارو 500 تومانی موجب شده است منابع ارزی به جای اینکه در جهت رشد اقتصادی هزینه شوند، بیشتر به واردات کالا‌های اساسی تخصیص یافته که نه تنها نتوانسته است قیمت واقعی کالا‌ها در بازار آزاد را کنترل کند بلکه در حال حاضر همه کالا‌ها با قیمت نزدیک به دلار بازار آزاد معامله می‌شوند و تنها این تخصیص ارز، رقیب بازار تولیدات داخلی شده و رشد اقتصادی را محدود و مزایای بالقوه دیپلماسی انرژی هوشمند و ظرفیت‌سازی داخلی را تضعیف کرده است. به منظور به حداکثر رساندن سهم بخش انرژی در توسعه اقتصادی و درآمد‌های ارزی، پرداختن به مسائل مربوط به سیاست ارزی، تخصیص منابع و برنامه‌ریزی اقتصادی ضروری است. در حالی که به دنبال تقویت تولید داخلی و رشد اقتصادی هستیم، اطمینان از تخصیص منابع ارزی به شیوه‌ای استراتژیک و کارآمد بسیار مهم است. این امر شامل اجتناب از یارانه‌های ارزی غیرضروری برای واردات است که می‌تواند تولید داخلی را خفه کند، اتکا بر کالا‌های خارجی را افزایش و ذخایر ارزی را کاهش دهد. 

اتکا بر دیپلماسی هوشمند انرژی و استفاده حداکثری از ظرفیت دانش داخلی نقشی مهم در ارائه کمک‌های ارزی قابل توجه به ایران به ویژه در مواجهه با چالش‌های اقتصادی ناشی از تحریم‌های بین‌المللی داشته است. رویکرد دولت در بخش انرژی که با تمرکز بر اهرم‌گذاری تخصص داخلی، توسعه بازار و بومی‌سازی فناوری مشخص می‌شود، نه تنها تاب‌آوری انرژی کشور را تقویت، بلکه به درآمد ارزی و رشد اقتصادی نیز کمک کرده است. 

 ایران با بهره‌گیری از دانش و منابع داخلی کشور توانسته است وابستگی خود را به فناوری‌ها و تخصص‌های خارجی کاهش دهد و از این طریق ارز ارزشمندی را در داخل کشور حفظ کند. بومی‌سازی فناوری و استفاده از استعداد‌های داخلی نه تنها توانمندی‌های انرژی ایران را افزایش داده، بلکه از خروج ارز به‌ویژه در شرایط نااطمینانی اقتصادی و تحریم‌ها جلوگیری کرده است. این تمرکز استراتژیک بر ظرفیت‌سازی داخلی و بومی‌سازی فناوری، ایران را قادر ساخته است ثبات و استقلال اقتصادی خود را در برابر فشار‌های خارجی حفظ کند. 

 دولت باید به جای تداوم سیاست ارز چندنرخی با اجرای طرح کالابرگ الکترونیک که کالا‌های ضروری را با قیمت‌های بهینه در انتهای زنجیره مصرف در اختیار خانوار‌ها قرار می‌دهد، به سمت استفاده بهینه از منابع ارزی خود جهت توسعه اقتصادی سوق یابد. علاوه بر این، حرکت به سمت نرخ ارز واحد با قیمت‌گذاری تعادلی می‌تواند به ثبات بازار ارز نیز کمک شایانی کند. 

اتکای ایران بر دیپلماسی انرژی هوشمند و ظرفیت‌سازی داخلی در ایجاد درآمد‌های ارزی و حفظ رشد اقتصادی در زمان‌های چالش‌برانگیز تشدید تحریم کشور مؤثر بوده است. دولت باید به جای اعطای ارز ارزان‌قیمت به واردات که خود باعث سرکوب تولید داخل، افزایش واردات و به خطر افتادن امنیت غذایی و نابودی منابع ارزی کشور خواهد شد، تمرکز خود را بر حمایت هوشمند از سبد هزینه خانوار قرار دهد و منابع ارزی را صرف توسعه اقتصادی و تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز کند. باید دولت با اجرای طرح کالابرگ الکترونیک، معادل کالای موردنیاز بهینه هر خانوار را در اختیار هر نفر قرار دهد و از طرف دیگر به سمت تک‌نرخی‌شدن ارز کشور با قیمت تعادلی بین بازار آزاد و بازار مبادله ارزی حرکت کند. 

بازگشت امضا‌های طلایی ارزی و نابودی منابع نفتی کشور!

محمدعلی شایان‌اصل، کارشناس اقتصادی با اشاره به لزوم تخصیص بهینه منابع نفتی کشور به «جوان» می‌گوید: تخصیص نادرست منابع و تداوم نظام ارزی چندنرخی در اقتصاد مانع رشد اقتصادی ایران شده و به هدررفت منابع ارزی و تضعیف درک عملکرد اقتصادی کشور منجر شده است، از همین رو تخصیص منابع و برنامه‌ریزی اقتصادی برای منابع ارزی حاصل از نفت ضروری است. ایران با تمرکز بر تخصیص استراتژیک منابع ارزی به سمت تکمیل زنجیره ارزش نفت و گاز با ارتقای تولید داخلی و کارایی اقتصادی خود، می‌تواند بر چالش‌های ناشی از یک نظام ارزی پراکنده و چندنرخی بدون هیچ چشم‌انداز مشخصی فائق آید. 

این کارشناس حوزه اقتصادی با اشاره به لزوم تخصیص منابع نفتی در جهت تکمیل زنجیره ارزش نفت اظهار می‌کند: توسعه پتروپالایشگاه‌ها و تکمیل زنجیره ارزش نفت با دلار‌های نفتی برای رشد اقتصادی در ایران حیاتی است، با این حال سیاست اشتباه ارزی و تخصیص نادرست منابع ارزی، توانایی کشور را در استفاده کامل از منابع انرژی برای توسعه اقتصادی محدود کرده است. برای بازگشایی ظرفیت رشد اقتصادی، اولویت دادن به تخصیص مناسب منابع ارزی به ویژه در سال منتهی به جهش تولید و مشارکت مردم ضروری است. با پرهیز از یارانه‌های ارزی غیرضروری برای واردات نظیر اعطای ارز 28 هزارو 500 تومانی از سوی بانک مرکزی ایران می‌توان اطمینان حاصل کرد که از منابع ارزی به طور مؤثر برای ارتقای تولید داخلی، افزایش رشد اقتصادی و تضمین آینده انرژی کشور استفاده می‌شود. 

وی ادامه می‌دهد: اعطای ارز ارزان به واردات، ضمن سرکوب تولید داخلی و به خطر انداختن امنیت غذایی، مانع توسعه اقتصادی و خودکفایی ایران شده است. تخصیص یارانه‌های فرایندی و سرکوب قیمت‌های نسبی تأثیر مخربی بر بخش کشاورزی داشته و باعث از‌دست‌دادن خودکفایی و تاب‌آوری اقتصادی شده است. علاوه بر این، پدیده مخرب اقتصاد یارانه‌ای، چالش‌های پیش‌روی اقتصاد ایران را تشدید کرده و به تخصیص نادرست منابع منجر خواهد شد که مانع رشد اقتصادی کشور و تخصیص صحیح منابع در جهت توسعه زنجیره ارزش خواهد شد. 

وی در پایان خاطرنشان می‌کند: از همه مهم‌تر اینکه نرخ ارز 28 هزارو 500 تومانی دوباره امضا‌های طلایی ارزی را به کشور بازگرداند و دوباره مسئله رانت، حرف اول را خواهد زد. حال که قیمت دلار در بازار آزاد به بیش از دو برابر ارز 28 هزارو 500 تومانی رسیده و بیش از 20 میلیارد دلار ارز 28 هزارو 500 تومانی اعطا شده است، متوسط قیمت مبادله‌ای کالا‌های اساسی در سطح بازار نزدیک به قیمت ارز بازار آزاد و 65 هزار تومان است و سیاست تخصیص ارز چندنرخی کاملاً غیرعملیاتی است و تنها موجب بازگشت امضا‌های طلایی ارزی و نابودی منابع نفتی کشور خواهد شد.

منبع:‌جوان

انتهای پیام/