به نقل از «ایرنا»

اعلام موضع عراق در خصوص بیانیه اتحادیه عرب/رویدادها و تحولات عراق در یک نگاه/29 آبان

تاریخ انتشار: ۲۹ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۷۱۸۷۲۱

تهران - ایرنا - موضع عراق در خصوص بیانیه اتحادیه عرب؛ استقبال از حکم دادگاه قانون اساسی در غیر قانونی خواندن همه پرسی منطقه کردستان؛ انتقاد نیچروان بارزانی به حکم ابطال همه پرسی؛ اعلام رسمی غیرقانونی بودن همه پرسی منطقه کردستان؛ تلاش بغداد برای تعویق پرداخت غرامت ها به کویت؛ دعوت از 100 شخصیت اقتصادی عراق برای سفر به ریاض؛ افزایش ارتفاع مرز ایران و عراق بر اثر زلزله اخیر؛ گزارش انجمن دفاع از مردان کردستان عراق از خشونت علیه کردها؛ پذیرش شروط دولت مرکزی عراق از سوی اقلیم کردستان؛ و درخواست بازگشایی مسیر اربیل به کرکوک؛ از مهم ترین رویدادهای روز دوشنبه عراق است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

** وزارت امور خارجه عراق یک روز پس از برگزاری نشست فوق العاده اتحادیه عرب در قاهره و اتهام ایران و حزب الله به تروریسم، موضع خود را در قبال آن اعلام کرد.
سخنگوی وزارت امورخارجه عراق امروز در بیانیه ای اعلام کرد که هیات عراقی شرکت کننده در نشست فوق العاده اتحادیه عرب، بندهای 8 و 9 تحت عنوان مداخلات ایران در امور داخلی کشورهای عربی را در بیانیه پایانی تایید نکرده است.
براساس بیانیه وزارت خارجه عراق، این دو بند جمهوری اسلامی ایران و حزب الله لبنان را به طور مستقیم به انجام و حمایت از تروریسم متهم می کرد که با مواضع برخاسته از منطق تعریف درست و دقیق از مفهوم تروریسم عراق، ناسازگار بوده است.

** دفتر نخست وزیری عراق امروز با انتشار بیانیه ای از حکم دادگاه عالی قانون اساسی که همه پرسی 25 سپتامبر 2017 در منطقه کردستان عراق را غیر قانونی دانسته و بر بطلان آثار مترتب بر این همه پرسی از جمله نتایج آن نظر داده است، استقبال کرد.
دفتر نخست وزیری عراق از همگان خواست تا ضمن احترام به قانون اساسی، تمامی فعالیت ها و اختلافات خود را در چارچوب قانون اساسی اجرا کرده و از اتخاذ گام های مخالف قانون اساسی و نامشروع خودداری کنند.

** به دنبال اعلام ابطال همه پرسی منطقه کردستان عراق توسط دادگاه عالی عراق، نیچروان بارزانی نخست وزیر این منطقه در یک کنفرانس مطبوعاتی با رد این تصمیم دادگاه عالی فدرال عراق که بدون حضور نماینده اقلیم اتخاذ شده است، گفت: ما به قانون اساسی عراق پایبند هستیم، ولی باید بدانیم که در چهارچوب عراق فدرال باید همه مواد قانون اساسی اجرا شود نه این که ماده ای اجرا و بقیه مسکوت باقی بماند.
وی ادامه داد که ما در خصوص ابطال یا عدم ابطال همه پرسی گفت وگو نخواهیم کرد، اگر بغداد طی سال های گذشته قانون اساسی را اجرا می کرد، نیازی به همه پرسی نبود.

** عالی ترین مرجع قضایی عراق در تفسیر قانون اساسی این کشور، امروز به طور رسمی همه پرسی 25 سپتامبر 2017 (سوم مهر) منطقه کردستان عراق را غیر قانونی اعلام کرد.
ایاس الساموک سخنگوی دادگاه عالی قانون اساسی عراق با انتشار بیانیه ای ضمن اعلام خبر صدور این حکم، تاکید کرد که حکم صادره به مفهوم بطلان آثار و نتایج مرتبط بر این همه پرسی نیز هست.
این دادگاه همچنین در 18 سپتامبر 2017 (چند روز قبل از انجام همه پرسی) طی حکمی خواستار توقف همه پرسی منطقه شمال عراق به استناد ماده یک قانون اساسی عراق شده بود.

** فؤاد معصوم که به همراه هیاتی رسمی به منظور دیدار و گفت وگو با امیر کویت و بررسی موضوعات مشترک و راه های تحکیم روابط دو جانبه عازم کویت شده است، امروز در مصاحبه با خبرگزاری کویت (کونا)، اظهار داشت که عراق به ویژه پس از جنگ علیه داعش از سال 2014 میلادی، در شرایط نابسامان اقتصادی به سر می برد؛ البته این بدان معنا نیست که بغداد از تعهدات خود سرباز زند، اما می خواهیم با کویت توافق کنیم که غرامت ها را در سال آینده پرداخت نماییم.
رئیس جمهور عراق با تقدیر از توجه دولت کویت به بازسازی مناطق آزاد شده عراق از دست تروریست های داعش، از میزبانی این کشور برای برگزاری کنفرانس کمک کنندگان به بازسازی عراق در ابتدای سال آینده، قدردانی و بر اهمیت برگزاری این کنفرانس برای کمک به عراق تاکید کرد.

** سفر رئیس جمهوری عراق به کویت، سومین سفر روسای جمهوری عراق از سال 1990 پس از سفر روسای جمهور پیشین عراق یعنی غازی الیاور در سال 2004 و جلال طالبانی در سال 2008 می باشد.

** روزنامه الریاض چاپ عربستان امروز به نقل از یک دیپلمات سعوی در سفارت عربستان در بغداد، از دعوت 100 شخصیت اقتصادی عراق همچون سرمایه داران و متخصصان امور مالی از جمله رئیس کل بانک مرکزی و رئیس کمیته نظارت مالی عراق برای سفر به عربستان با هدف گسترش همکاری ها به ویژه در زمینه اقتصادی، مالی و سرمایه گذاری بین دو کشور خبر داد.
به گزارش برخی از رسانه ها، دولت عراق اخیرا از پذیرش محمد بن سلمان ولیعهد عربستان که قرار بود، اوائل ماه نوامبر جاری به بغداد بیاید، به دلیل بی ثباتی اوضاع سیاسی منطقه و عدم تمایل به قرار گرفتن در صف سعودی ها، خودداری کرده است.

** اداره اطلاعات زمین - فضای ژاپن با استفاده از داده های ماهواره ناظر زمین 'داییچی-2' به منظور تجزیه و تحلیل تغییر شکل زمین در اثر زمین لرزه 7.3 ریشتری هفته گذشته در مرز بین ایران و عراق، اعلام کرد که این زمین لرزه موجب بالا آمدن زمین به میزان حدود 90 سانتیمتر شده است.
به گزارش سازمان زمین شناسی آمریکا، امواج لرزشی نشان می دهد که زمین لرزه یاد شده بر اثر گسل معکوس که طی آن لایه های سنگ ها در یک زاویه چرخش یافته اند، ایجاد شده است.

** زمین لرزه ای به بزرگی 7.3 دهم ریشتر در ساعت 21 و 48 دقیقه و 16 ثانیه شامگاه یکشنبه 21 آبان ماه، استان های غربی کشورمان را لرزاند که بیش از 400 کشته و 10 هزار مصدوم به جا گذاشت.

** رئیس جماعت علمای اهل سنت عراق، اتهام زنی اخیر آمریکا به گروه های مقاومت اسلامی وابسته به الحشد الشعبی (بسیج مردمی عراق) را اهانت به همه مردم عراق و با هدف متزلزل کردن اوضاع داخلی کشور دانست.
شیخ خالد الملا با تاکید بر این موضوع که مردم عراق روزی سلاح های خود را بر زمین می گذارند که مطمئن شوند هیچ خطری آن ها را تهدید نمی کند، یادآور شد که گروه های جهادی در عراق همه عراقی هستند و از روسیه یا چچن، ایران و کشورهای دیگر نیامده اند و این گروه های مقاومت بعد از فتوای معروف جهاد کفایی آیت الله سید علی سیستانی در برهه ای که بغداد در آستانه سقوط به دست داعش و تروریسم بود، شکل گرفت.

** گزارش انجمن دفاع از مردان کردستان عراق از ثبت خودکشی 53 مورد در میان مردان این منطقه طی سال جاری میلادی، همچنین 596 تن متهم به خشونت علیه خود و محاکمه بسیاری از این افراد در محاکم قضایی به دلیل شکایت از سوی همسرانشان حکایت دارد.
در این گزارش به قتل 6 مرد کرد توسط زنانشان از ابتدای سال 2017 تا اواسط نوامبر همین سال نیز اشاره شده است.

** جاسم محمد جعفر نماینده ائتلاف دولت قانون در پارلمان عراق در گفت وگو با السومریه نیوز گفت که تشکیلات کردستان، شروط دولت مرکزی برای آغاز گفت وگوها را پذیرفته است و طی روزهای آینده، نشانه های حل بحران میان بغداد - اربیل آشکار خواهد شد.
وی همزمان از دولت مرکزی خواستار اعمال قانون و رعایت عدالت و انصاف در مذاکرات شده و تاکید کرد که با کردستان عراق همانند سایر استان های عراق (نه کمتر و نه بیشتر) برخورد شود، ضمن آن که از اقلیم بایستی در خصوص احترام به قوانین دولت مرکزی و تسلیم مجرمان تعهد گرفته شود.

** روابط میان اربیل و بغداد از 25 سپتامبر گذشته و از هنگامی که رهبران حزب دمکرات کردستان عراق و برخی دیگر از احزاب منطقه، همه پرسی غیر قانونی را برگزار کردند، به شدت به تنش کشیده شد و العبادی نخست وزیر عراق برابر این اقدام کردها، یک سلسله اقدامات علیه رهبران کرد شمال عراق مانند اعمال ممنوعیت پروازهای بین المللی به فرودگاه های سلیمانیه و اربیل و بازپس گیری کنترل گذرگاه های مرزی را به اجرا گذاشت.

** شوان داودی نماینده کرد پارلمان عراق از فراکسیون اتحادیه میهنی کردستان عراق، در صفحه شخصی خود در فیس بوک، از اقلیم کردستان عراق خواست تا با بازگشایی جاده اربیل به کرکوک و بالعکس به روی شهروندان دست از مجازات مردم کرکوک بردارد.
وی مسدود کردن جاده اربیل به کرکوک را که بیش از یک ماه است هیچ اتفاق یا برخورد نظامی در آن روی نداده است را نوعی ترور شهروندان کرکوکی دانست.
مسیر اربیل به کرکوک بعد از کنترل کرکوک از سوی ارتش فدرال عراق و استقرار نیرو در منطقه آلتون کوپری(پردی) از توابع استان کرکوک مسدود شد و هیچ گونه ترددی از این مسیر انجام نمی شود.

** رکس تیلرسون وزیر امور خارجه آمریکا طی یک تماس تلفنی با نِچیروان بارزانی نخست وزیر دولت محلی منطقه شمال عراق خواستار از سرگیری گفت وگوها بین بغداد و اربیل بر مبنای قانون اساسی عراق شد.
دفتر نخست وزیری منطقه کردستان عراق دیروز با صدور بیانیه ای ضمن انتشار این خبر، اعلام کرد که تیلرسون گفته است که واشنگتن در تماس های دائم با بغداد، دولت عراق را برای فراهم کردن بستر لازم برای شروع گفت وگوها با اربیل به منظور رسیدن به راه حل های رضایتمندانه، تشویق می کند.
براساس این بیانیه، نیچروان بارزانی نیز از آمادگی کردستان عراق برای گفت وگوی جدی با بغداد برای یافتن راه حل های همه مشکلات موجود بر اساس قانون اساسی عراق تاکید کرده است.
خاورم**7074**شبس*1613*خبرنگار: مینا غفرانی آذر*انتشار دهنده: عبدالله غفاری

منبع: ایرنا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۷۱۸۷۲۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مدت مسئولیت اعضای هیات مدیره اتحادیه ها مغایر قانون نیست

هیات عالی نظارت، مصوبه مجلس درخصوص تمدید مدت مسئولیت اعضای هیات مدیره اتحادیه‌ها که انتخاب بیش از ۲ دوره متوالی آنها را بلامانع دانسته بود، مغایر سیاست های کلی نظام ندانست. - اخبار سیاسی -

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری تسنیم، هیات عالی نظارت به ریاست آیت الله آملی لاریجانی و با حضور اکثریت اعضاء، نمایندگان تام الاختیار رؤسای سران قوا و رؤسای کمیسیون های ذیربط مجلس شورای اسلامی تشکیل جلسه داد و به بررسی موارد مغایرت با سیاست های کلی نظام درباره طرح اصلاح قانون نظام صنفی کشور پرداخت .

در جلسه هیات عالی نظارت نظر کمیسیون اقتصادی در مورد مغایرت اصلاح تبصره های یک و سه ماده 22 این قانون در خصوص تمدید عضویت بیش از دو دوره متوالی اعضای هیات مدیره اتحادیه های صنفی و نحوه انتخاب اعضا پس از بررسی دیدگاه موافقان و مخالفان رای گیری بعمل آمد و در نهایت مصوبه مجلس مغایر با سیاست های کلی نظام شناخته نشد.

بر اساس این مصوبه طبق تبصره یک ماده 22 مدت مسئولیت اعضای هیات مدیره اتحادیه‌ها بعد از لازم الاجرا شدن قانون اصلاحی از اولین نوبت انتخابات برگزار شده، چهار سال تمام است. اعضای هیأت مدیره با رأی مخفی و مستقیم اعضای اتحادیه انتخاب می شوند. عضویت بیش از دو دوره متوالی( ادوار قبلی ملاک محاسبه می باشد) در هیأت رئیسه اتحادیه‌ها منوط به تحصیل دوسوم آرای ماخوذه است.

بنا بر این گزارش ملاک محاسبه، شماره( کد) ملی هر شخص می‌باشد، فرآیند انتخابات تشکل‌های صنفی که قبل از ابلاغ این قانون شروع و در مرحله بررسی صلاحیت داوطلبان در کمیته تطبیق یا بعد از آن قرار دارد، مطابق قانون مصوب سال 1392 ادامه می‌باید.

در تبصره سه ماده 22 همچنین آمده است، انتخابات اتحادیه‌ها در دور اول با حضور حداقل یک سوم اعضاء و در صورت عدم دستیابی به حد نصاب مذکور، در دور دوم با حضور حداقل یک چهارم اعضاء به فاصله کمتر از دو هفته رسمیت می‌یابد. در صورت عدم دستیابی به حد نصاب مذکور رای گیری برای آخرین مرتبه با نصاب یک چهارم اعضا به فاصله یک هفته بعد از زمان تعیین شده مرحله قبل تکرار می‌گردد. در صورت عدم دستیابی به این نصاب کمیسیون نظارت مکلف به ادغام اتحادیه‌ها می‌باشد. آئین نامه اجرایی نحوه برگزاری انتخابات موضوع این تبصره ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت با همکاری اتاق اصناف ایران تهیه می‌شود و پس از تأیید هیأت عالی نظارت به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌رسد.

در ادامه جلسه اعضای هیات عالی نظارت به بررسی ماده 47 مصوبه اصلاحی مجلس درخصوص لایحه یک فوریتی حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب از حیث مغایرت با سیاست های کلی نظام پرداختند.

اعضا آراء مطرح شده در خصوص مغایرت یا عدم مغایرت مصوبه مجلس با بند 9 سیاست های کلی نظام قانون گذاری مبنی بر رعایت اصول قانون گذاری و رعایت نیازهای واقعی و همچنین از حیث رعایت تمرکز امور قضایی در قوه قضائیه به بحث گذاشتند، که در نهایت ماده 47 مصوبه اصلاحی مجلس شورای اسلامی مغایر سیاست های کلی نظام شناخته نشد.
بنابراین گزارش، این ماده اشعار می دارد، هر شخصی در انظار عمومی، معابر یا اماکن عمومی که نوعاً در منظر نامحرم است اعم از فضای حقیقی یا مجازی مرتکب بدپوششی شود در مرتبه اول از طریق سامانه های هوشمند فرماندهی انتظامی نیروی انتظامی (فراجا) با تطبیق با سایر بانکهای اطلاعاتی اطمینان آور و احراز هویت قطعی مرتکب معادل دو سوم حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه و لیکن اخذ جریمه مذکور برای مدت سه سال معلق می شود و با استفاده از سامانه های هوشمند یا پیامک یا پست به وی اعلام می شود.

براساس این گزارش، در صورت تکرار در مدت تعلیق جریمه در مرتبه دوم علاوه بر اخذ جریمه مرتبه اول، معادل یک و دو دهم حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه و با استفاده از طرق مذکور به وی اعلام میشود. در مرتبه سوم توسط مرجع قضایی به حداکثر جزای نقدی درجه شش و در مراتب بعدی جزای نقدی درجه پنج محکوم میشود، در صورت تکرار بیش از چهار بار مرتکب به مجازات تکرار جرم موضوع ماده (37) این قانون محکوم می گردد.

اعضای هیأت عالی نظارت در ادامه، ماده 54 این لایحه که به پرداخت جریمه ها یا جزاهای نقدی مرتکبین می پردازد را مورد بررسی قرار دادند که پس از شور و بررسی، آن را به لحاظ مغایرت با اجزای مختلف بند 9 سیاست های کلی نظام قانون گذاری و از حیث لطمه زدن به انسجام قوانین، مغایر سیاست های کلی نظام تشخیص دادند.

انتهای پیام/