ساماندهی 30 هزار دستفروش در 20 نقطه پایتخت
تاریخ انتشار: ۳۰ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۷۲۲۳۵۷
تهران- روزنامه همشهری- شماره 7252 -مدیرعامل شرکت شهربان شهرداری تهران با اشاره به اینکه جمعیت دستفروشان در روزهای پایانی تابستان و زمستان به 30 هزار نفر میرسد، گفت: ساماندهی این تعداد دستفروش در پایتخت «تابوشکنی در تاریخ بلدیه» محسوب میشود.
به گزارش همشهری، دستفروشی در کلانشهرهای کشور همچنان بهعنوان یکپدیده حلنشدنی مطرح است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
مدیرعامل شرکت شهربان شهرداری تهران با اشاره به اینکه از سال 94تاکنون 60درصد دستفروشان تهران ساماندهی شدهاند، گفت: «شهرداری با شعار «دستفروشی بدون سدمعبر» تنها وظیفه ساماندهی دستفروشان را برعهده دارد. نگاه شهرداری به دستفروشان بهعنوان شهروندانی است که از این راه امرارمعاش میکنند؛ بنابراین اقدامات شهرداری در این حوزه بیشتر جنبه ساماندهی دارد که با همراهی و همکاری مناسب دستفروشان با شهرداری تاکنون بسیاری از معابر پرتردد شهر ساماندهی شده است.»
وی در ادامه با اشاره به عملکرد این شرکت در حوزه ساماندهی دستفروشان تهران، گفت: «اولین فاز ساماندهی در اسفند سال 94صورت گرفت و از بین 1300دستفروش معابر خیابان 15خرداد، 300نفر در خیابان باب همایون ساماندهی شدند.» به گفته وی، در اسفند 95نیز 20نقطه پرتردد شهری که توسط دستفروشان اشغال شده بود، شناسایی و در محلی نزدیک فعالیت خودشان ساماندهی شدند تا ضمن جلوگیری از سد معبر بتوانند از این راه امرارمعاش کنند. چیذری با بیان اینکه شهرداری در حوزه ساماندهی دستفروشان وظیفهای فراسازمانی و اجتماعی دارد، خاطرنشان کرد: «در شهریور امسال بزرگترین حرکت در ساماندهی دستفروشان صورت گرفت که براساس آن 30هزار دستفروش در 15روز پایانی تابستان در 20نقطه شهر ساماندهی شدند.»
لزوم ورود ارگانهای متولی در ساماندهی دستفروشان
مدیرعامل شرکت شهربان شهرداری تهران روز گذشته همچنین به قانون «ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی» مصوبه سال 89مجلس و دولت نیز اشاره کرد و گفت: «براساس این قانون در کنار شهرداریها، نهادهایی ازجمله وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی، اقتصاد، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، کمیته امداد امام خمینی(ره)، بهزیستی، نیروی انتظامی و... نیز تکالیفی در حوزه ساماندهی دستفروشان برعهده دارند که شهرداری تهران مصرانه توقع دارد نهادهای متولی نیز با تشریک مساعی در این امر فعال باشند.»
به گفته چیذری براساس ماده 55قانون شهرداریها، شهرداری تهران و به تبع آن شرکت شهربان وظیفه رفع سد معبر عمومی را برعهده دارد و در سالهای اخیر با تغییر رویکرد شهرداری تهران از نهادی خدماتی به نهادی اجتماعی و خدماتی، ساماندهی دستفروشان از سال 94برعهده شرکت شهربان قرار گرفته است. وی ادامه داد: «یکی دیگر از معضلات سد معبر مربوط به وانتبارهاست که براساس آمار، 45درصد نارضایتی شهروندان تهرانی از سد معبر را بهخود اختصاص میدهند که با همکاری پلیس راهور و جریمه این افراد، شاهد کاهش چشمگیر آنها خواهیم بود.»
کاهش 40درصدی نارضایتی مردم از شهربانان
به گفته مدیرعامل شرکت شهربان شهرداری تهران، نیروهای شهربان بهصورت مستمر کلاسهای آموزشهای رفتار، اخلاق و قانون را میگذرانند. چیذری همچنین عنوان کرد که براساس اعلام سامانههای 1888و 137حدود نارضایتی مردم از عوامل سد معبر تا قبل از سال 94، 60درصد بوده که این میزان در سالجاری به 20درصد کاهش یافته است. وی تأکید کرد که در نظر دارند این میزان را به زیر 10درصد کاهش دهند. به گفته وی، 30درصد نیروهای شرکت شهربان دارای مدرک کارشناسیارشد و دکتری هستند.
روزنامه همشهری
منبع: ایرنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۷۲۲۳۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
لزوم ورود دستگاه قضایی به خریدهای خارجی زاکانی
تین نیوز
شهردار تهران افشاگری های جدید را درباره قرارداد این نهاد با یک شرکت ساختمانی، تولید خوراک برای ایران اینترنشنال می داند، اما با روشن شدن ابعادی تازه این قرارداد، لزوم ورود دستگاه قضایی به خریدهای خارجی زاکانی برای شفاف سازی یک امر ضروری به نظر می رسد.
قرارداد خرید اتوبوس از چینی ها کجاست؟ ۵ علت خرید اتوبوس شهری از چینبه گزارش تین نیوز به نقل از اسب بخار، انتشار جزییات قرارداد شهرداری تهران با یک شرکت ساختمانی چینی برای خرید خودروهای مورد نیاز در حمل و نقل عمومی، همان طور که انتظار می رفت از سوی شهردار تهران و رسانه منتسب به این نهاد با واکنش روبه رو شده است.
در همین رابطه اعتماد آنلاین به نقل از روزنامه جمهوری اسلامی نوشت: «روزنامه شهرداری تهران از افشای قرارداد پنهانی ۲ میلیارد یورویی زاکانی با چینی ها عصبانی شده است.»
بزرگ ترین قرارداد تاریخ بلدیه را به اسم عدالت خواهی افشا کردند. احتمال برهم خوردن قرارداد وجود دارد. طرف چینی این قرارداد، به جهت شرایط تحریم بر رازداری مصّر بوده است و البته حق هم دارد گلایه قهرآمیز کند. این روزنامه افزوده است: «اگر این قرار تجاری به هم بخورد که بیم آن می رود و موجب نگرانی شده، آن گاه چه کسی پاسخ گو است؟ به طور حتم دستگاه قضایی. سؤال کاملاً شفافی وجود دارد که آیا افشای یک قرارداد در شرایط تحریم، تخریب آشکار امنیت روانی و حقیقی مردم نیست؟ آیا مواجهه مستقیم با منافع شهر و مردم نیست؟ آیا شبهه ضدامنیتی بودن آن وجود ندارد؟»
خوراک برای ایران اینترنشنال
شهردار تهران در واکنش به افشای جزییات این گزارش با بیان این که دشمن امید ما را هدف قرار داده است، تصریح کرد: «یک عده خوراک برای ایران اینترنشنال درست می کنند که بد است و در راستای اهداف آن ها سخن می گویند. با مردم مستدل صحبت کنید چرا خلاف صحبت می کنید. حق ندارید چون پشت تریبون شورا نشسته اید خلاف بگوید، بنده زمانی که نماینده مجلس بودم حق نداشتم حرف نادرست از پشت تریبون بزنم.»
مردم را اسیر نمی کنمزاکانی همچنین در بخش دیگری از سخنانش گفت: «ما از یک شرکت داخلی ۵۰۰ اتوبوس برقی خریدیم که گفتند تا پایان سال ۵۰ تا ۱۰۰ دستگاه می توانند تحویل بدهند، آیا ما می توانیم مردم را معطل کنیم تا شرکت داخلی قرارداد ما را انجام دهد؟ من بارها گفته ام که مردم را اسیر نمی کنم.»
وی اضافه کرد: «ما نوع منابع مان را طوری تجهیز کردیم که فراینده باشد و منشأ آن مشخص است. هیچ کس نمی تواند بگوید در تاریخ بلدیه شهرداری تهران توانسته است تحقق منابع به این میزان کند. ما انضباط مالی و مشارکت داریم و منشأ منابع مشخص و آشکارست و توانستیم جای ۱۰۰۰ دستگاه ۲ هزار و ۵۰۰ دستگاه اتوبوس بخریم.»
شهردار تهران همچنین در واکنش به اسناد منتشرشده در یک سایت فارسی زبان در مورد قرارداد شهرداری و چین، گفت: «چون دیدم که یکی از دوستان قلم به مزد به این موضوع پرداخت، نکاتی را باید بگویم، این بحث در سطحی نیست که من در مورد آن صحبت کند. قطعاً دستگاه قضایی به این موضوع می پردازد. آن بنده خدایی که شاید کلاه سرش گذاشته باشند، باید در دادگاه جواب بدهد. ما قطعاً شکایت می کنیم و این بازی با منافع ملی است. حرف های این فرد را خواندم که قطعاً غلط بود، یکسری حرف های سطحی مطرح کرد. قرارداد چین کاملاً شفاف است، دستگاه های امنیتی، وزارتخانه های امورخارجه، کشور و … می دانند که چه خبر است. بانک مرکزی در جریان است. الان هم اسناد به خانم سلیمانی و آقای تشکری ارائه شده است.»
وی افزود: «پس از آن که چینی ها به ایران آمدند، اعداد پیشنهادی خود را آوردند و این اعداد به تفاهم نامه مالی ۱ میلیارد و ۶۷۰ میلیون یوروی تبدیل شد و بعد تیم تخصصی به چین رفت. یک هفته در چین ماندند، از کارخانه های چین بازدید و در نهایت مشخصات دقیق را ارائه کردند. سرانجام ما برای بستن قرارداد اولیه و تنظیم تفاهنامه اولیه به چین رفتیم. چرا یک عده ناراحت هستند که ما قرار است ماشین ارزان و با کیفیت به مردم ارائه دهیم.
زاکانی اظهارکرد: پس از بازگشت ما از چین ارقام کاهش یافت. ما ۲۲۰ هزار یورو قرارداد بستیم و تضامین لازم آن وجود دارد. ما انتخاب ها را انجام دادیم، اما طرف حساب بانک شهر است. بانک شهر با بدنه کارشناسی خود موضوع را پیگیری می کند و ۲۵۰۰ اتوبوس، ۱۰ هزار ون و ۲۷ هزار و ۵۰۰ تاکسی را تحویل شهرداری خواهد داد. جرم ما در مدیریت شهری این است که پای مان را در کفش عده ای می کنیم که علاقه ندارند کارشان در کشور به هم بخورد.»
آیون، ۴۰ درصد گران تر!با این حال، جزییات جدید از خرید خارجی شهرداری تهران نشان می دهد که یک مدل خودرو (آیون وی پلاس ۷۰) ۴۰ درصد گران تر خریداری شده است.
یک نکته دیگر درباره قرارداد شهرداری تهران با شرکت چینی برای واردات اتوبوس و تاکسی برقی این است که یک مدل خودرو که طبق قرارداد قرار است ۲۳۷۰۰ یورو (۲۵۵۰۰ دلار) خریداری شود، برای سفارش های بالای هزار دستگاه ۱۷۷۰۰ دلار می شود. یعنی شهرداری ۴۰ درصد بالای قیمت خریداری می کند؟
البته آن گونه که شهردار تهران ادعا می کند هیچ تخلفی صورت نگرفته است و اسناد و مدارک به مراجع ذی ربط و ذی صلاح داده شده است.
با این وجود برای شفافیت و برطرف شدن ابهام ها به نظر می رسد دستگاه ها و نهادهای مربوط باید به این موضوع ورود و مشخص کنند که آیا واقعاً شهرداری تهران، آیون وی پلاس را ۴۰ درصد گران تر خریده است یا این که مسئله چیز دیگری است؟ ضمن این که باید دید آیا واقعاً شرکت چینی از افشای قرارداد عصبانی است یا طرف های ایرانی به دلیل ابهام آن هیاهو به راه انداخته اند؟
آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید