سازمان بازرسی پیگیر قرارداد طرح مطالعه امنیت شهری شهرداری قالیباف/ اقرار می‌کنیم در شهرداری پیگیری لازم برای چک‌های برگشتی نداشتیم/ واگذاری شهر آفتاب و شهروند به بانک شهر منتفی شد
تاریخ انتشار: ۲۹ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۷۱۲۱۱۲
رویداد۲۴-سمیع الله حسینی مکارم، معاون امور مالی و اقتصادی شهردار تهران، صبح امروز و در اولین نشست خبری خود با اصحاب رسانه به آخرین وضعیت شهرداری تهران در خصوص اقدامات مالی و اقتصادی شهرداری تهران اشاره کرد.
نزدیک به سه ماه است که نجفی و یارانش وارد شهرداری شده‌اند تا برای 4 سال آینده به وضعیت شهری تهران رسیدگی کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
معاونین آقای شهردار هم سعی دارند تا با پیروی از شهردار، جلسات مستمر و متداومی را با اصحاب رسانه داشته باشند تا مشخصاً مردم را در جریان روند کاری شهرداری قرار دهند.
بحث قراردادهای نجومی شهرداری سابق از جمله «طرح امنیت شهری مناطق 22 گانه تهران» و بحران «چک‌های برگشتی» که یکی دیگر از میراث‌های شوم محمدباقر قالیباف برای محمدعلی نجفی شهردار کنونی تهران محسوب می‌شود و مشتمل است بر 14 هزار چك برگشتي تولیدکنندگان مسکن به شهرداری‌های مناطق 22گانه بالغ بر 750 میلیارد تومان، ازجمله تخلفات و بحران‌های است که شهرداری تهران این روزها با آن درگیر است. به همین دلیل تیم نجفی بر آن است تا با برگزاری این نشست‌‌های خبری، به تشریح بسیاری از شبهات و تخلفات باقیمانده از دوران قالیباف، بپردازد.
حسینی مکارم در پاسخ به سؤال خبرنگار رویداد۲۴، در خصوص افشای پروژه و پرونده‌های تخلفات مالی در دوره مدیریتی قالیباف و مشخصاً پروژه «طرح امنیت شهری» گفت: سازمان بازرسی در حال بررسی این موضوع است و مستندات آن‌هم موجود است. در پروژه مطالعه امنیت شهری، یک پیش‌پرداخت به مبلغ 470 میلیون تومان از 2 میلیارد تومان به‌طرف قرارداد که همان موسسه آفتاب خرد است پرداخت‌شده است. این پروژه اکنون متوقف‌شده است.
مکارم بابیان اینکه این پروژه در حال بررسی است، تصریح کرد: امیدواریم به‌محض اینکه بررسی‌ها انجام شود، نتیجه را اعلام کنیم و قطعاً اگر تخلفی صورت گرفته باشد، شهردار تهران هیچ‌گونه اغماضی در مورد تخلفات نخواهند داشت و پیگیری‌های لازم را صورت خواهند داد.
حسینی مکارم با اشاره به چهارده هزار چک برگشتی و غیرقابل‌وصول در شهرداری تهران با مبلغ 750 میلیارد تومان خاطرنشان کرد: در اداره کل حقوقی یک گروهی را تشکیل داده‌ایم تا رایزنی‌های لازم را در این مورد انجام دهند. سعی بر این است آن بخشی را که امکان دارد از طریق دادگاه پیگیری کنند و بخش دیگر را باکسانی که بدهکار هستند به گفت‌وگو و مصالحه بپردازند و با صحبت‌های اقناعی بتوانند مطالبات شهرداری را دریافت کنند.
معاون شهردار تهران ادامه داد: به هر صورت این مسئله سنواتی شهرداری است که بسیاری از کسانی که بدهی دارند به دلایل مختلف بدهی‌های خود را پرداخت نمی‌کنند؛ البته اقرار می‌کنیم که پیگیری‌های ما در این بخش بسیار ضعیف است.
قراردادهای بالای یک میلیارد تومان در سامانه قراردادهای شهرداری قرار می‌گیرد
مکارم در ادامه بابیان اینکه در راستای شفاف‌سازی مالی، قراردادهای بالای یک میلیارد تومان در سامانه قراردادها قرار خواهد گرفت، تصریح کرد: در حال حاضر این سامانه طراحی‌شده و در حال ارتقاءیافته است و قول می‌دهیم تا سه ماه دیگر سامانه تکمیل و کلیه قراردادها به‌اضافه نحوه انعقاد قرارداد، مبلغ و ... بر روی این سامانه قرار گیرد.
وی با اشاره به شرایط مالی شهرداری تهران گفت: بودجه شهرداری 17 هزار و 900 میلیارد تومان است که هزینه‌ها نیز باید همین مقدار باشد که 21 درصد درآمد پایدار و 79 درصد ناپایدار است که تا به امروز 72 درصد از درآمدها محقق شده است.
وی بابیان اینکه شاهد کاهش درآمدها هستیم، گفت: عامل اصلی کاهش درآمدها، کاهش درآمد ناشی از مالیات بر ارزش‌افزوده است، چراکه در سال 95 دریافتی شهرداری از محل مالیات بر ارزش‌افزوده 350 میلیارد تومان بوده به‌گونه‌ای که هرماه این 350 میلیارد تومان به‌حساب شهرداری واریز میشد و درحالی‌که هزینه جاری شهرداری نیز 475 میلیارد تومان بوده، اما حالا امسال به دلیل افزایش حقوق و افزایش استخدام‌ها هزینههای جاری ماهانه به 600 میلیارد تومان افزایش داشته درحالی‌که مالیات بر ارزش‌افزوده تنها 170 میلیارد تومان محقق شده و باید اعلام کنم درآمد شهرداری از محل مالیات بر ارزش‌افزوده 2500 میلیارد تومان کاهش داشته و در کنار این مسئله باید کاهش ساخت‌وساز در تهران به دلیل رکود و پر شدن ظرفیت طرح تفصیلی و جامع را هم اضافه کنید.
وی بابیان اینکه در این سال‌ها بسیاری از اموال و دارایی‌های شهر فروخته و صرف سیویل شده است، گفت: با افزایش درآمد پایدار و کاهش هزینه‌ها می‌توان بودجه شهرداری را مدیریت کرد، به‌گونه‌ای که در مراسم اربعین دیدید که بودجه شهرداری 10 میلیارد تومان بود، اما کمتر از آن خارج کردیم؛ اما سال قبل بودجه 5 میلیارد بود که 50 میلیارد تومان هزینه کردند.
به گفته حسینی مکارم، تمام خدمات شهری بررسی‌شده و راه‌های کسب درآمد پایدار از طریق ارائه خدمات شهری احصا می‌شود.
وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر شایعه کم کردن تسهیلات کارکنان شهرداری گفت: نه حقوق، نه اضافه‌کار و نه تسهیلات کم و یا قطع نشده، اما می‌توانیم برای کارمندانی که نیستند تصمیمی بگیریم.
معاون شهردار تهران همچنین در پاسخ به سؤالی مبنی بر هزینههای فاقد شهرداری در زمان احمدی‌نژاد گفت: من هم مثل شما در مورد هزینههای فاقد شهرداری در زمان احمدی‌نژاد شنیده‌ام اما هنوز برای بررسی وارد نشده‌ایم.
هنوز بررسی برای هزینههای فاقد دوران قالیباف انجام‌نشده است
به گفته مکارم، بیش از ١٣ هزار نفر در شهرداری در سال جاری جذب شدند و جالب است بدانید که وزارت ورزش و جوانان در کل کشور 7000 نیرو دارد، وزارت صنعت ۳۵۰۰ نیرو دارد اما در شهرداری در چند ماه ١٣ هزار نفر اضافه شدند که باید به آنها حقوق دهیم!
مکارم ادامه داد: ١٨ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بدهی به بانک‌ها داریم که سالانه ٧ هزار میلیون بابت سود تسهیلات پرداخت می‌کنیم.وی بابیان اینکه مدیریت قبلی شهر تهران مدعی بود ۱۴۰۰۰ میلیارد تومان دولت به شهرداری بدهکار است، افزود: از این مبلغ ۸۰۰۰ میلیارد تومان دولت مجاز به پرداخت آن بوده است و تنها ۵۶۰۰۰ میلیارد تومان دولت مکلف به پرداخت آن است.
حسینی مکارم در ادامه نشست خبری خود با اشاره به دستاوردهای صدور بخشنامه ضد فساد شهردار تهران در خصوص هولوگرام‌ها، گفت: این بخشنامه آقای نجفی در راستای شفاف‌سازی مراودات مالی و انضباط مالی و همچنین جلوگیری از انحرافات صادرشده است و بررسی‌ها نشان داد شرکت‌های کارگزاری از فلسفه اصلی خود دور شده‌اند. چراکه شهرداری برای پرداخت سریع‌تر مطالبات خود به پیمانکارانش از ظرفیت شرکت‌های کارگزاری استفاده می‌کرد به‌گونه‌ای که از شرکت‌های کارگزاری می‌خواست که پول پیمانکار را بدهند و بعد به ازای آن ملک دریافت کنند که این رویه، رویه درستی است که باید ساماندهی شود اما متأسفانه در مدیریت قبلی دچار انحرافاتی شد که مسبب بسیاری از مشکلات شده است.
وی بابیان اینکه گاها شرکت کارگزاری به شهرداری اعلام می‌کرد که من ملک نمی‌خواهم اما مایلم که بر روی ملکم پروانه ساخت صادر شود گفت: مسئولان شهرداری نیز برگه‌ای را به شرکت کارگزار می‌دادند که بر اساس آن شهرداران مناطق باید همراهی لازم را در صدور پروانه انجام می‌دادند و تا اینجای کار، امورات خوب پیش می‌رفت اما مشکل ازاینجا شروع شد که این افراد هولوگرام را برای ملک غیر نیز دریافت می‌کردند و وقتی پیمانکار پای میز معامله و توافق قرار می‌گرفت شاهد تخفیف‌های 30 الی 40 درصدی بودیم و حتی شرکت‌های کارگزار هولوگرام خودشان را به افراد دیگر نیز می‌دادند.
وی بابیان اینکه در ماه‌های اخیر شاهد بودیم که شهرداری به شرکت‌های کارگزاری پول نقد می‌داد، گفت: فلسفه وجودی شرکت‌های کارگزاری این بود که به‌صورت غیرند با شهرداری کار کنند و اینکه شهرداری پول نقد به آنها می‌داد قابل‌قبول نبود و حتی حالا یکی از شرکت‌های کارگزاری اعلام کرده که به‌واسطه درخواست شهرداری مبنی بر اینکه وام بگیرد، وام گرفته که حالا باید همه این موضوعات بررسی شود.
ابطال 34 مورد هولوگرام به ارزش 55 میلیارد تومان تاکنون
حسینی مکارم بابیان اینکه شرکت‌های کارگزاری از فلسفه اصلی خود دور شده بودند، گفت: قرار بود از محل پرداختی ملک دریافت کنند اما پول نقد می‌گرفتند و این شفافیت درستی نداشت.
وی بابیان اینکه تاکنون 1232 هولوگرام و حواله به ارزش 720 میلیارد تومان بررسی‌شده است، گفت: تاکنون 866 مورد هولوگرام به ارزش 359 میلیارد تومان تائید شده و 332 هولوگرام نیز مستندات کافی نداشتند و این در حالی است که 34 مورد هولوگرام به ارزش 55 میلیارد تومان به دلیل نداشتن مستندات کافی و ایرادات قانونی باطل‌شده است.
معاون مالی شهرداری تهران بابیان اینکه شرکت‌های کارگزار اعلام کرده‌اند که 600 میلیارد تومان طلب از شهرداری دارند، گفت: به انضمام 720 میلیارد تومانی که هولوگرام صادرشده باید اعلام کنم که تاکنون 1320 میلیارد تومان در این شهر پیش‌خور شده است که هنوز موارد متعددی نیز در دست سازمان‌ها، شرکت‌ها و ... است که به‌مرور مراجعه می‌کنند که باید این مسئله نیز راستی آزمایی شود، به‌گونه‌ای که اخیراً موردی داشتیم که 36 میلیارد تومان در منطقه یک برای سه ملک توسط بانک واریز و برداشت انجام‌شده که در بررسی‌های انجام‌شده دیدیم که دو ملک متعلق به افراد غیراست و یک ملک متعلق به بانک که اعلام کردیم سریعاً باید پول‌ها به‌حساب شهرداری برگردد.
واگذاری شهر آفتاب و شهروند به بانک شهر منتفی شد
وی درباره وضعیت کمیته راستی آزمایی نیز با بیان اینکه در حال حاضر این کمیته بررسی هولوگرام‌ها را در دستور کار قرار داده است، گفت: نتایج این کمیته به زودی اعلام می‌شود.
وی همچنین درباره وضعیت واگذاری شهر آفتاب و فروشگاه شهروند به بانک شهر نیز گفت: واگذاری شهر آفتاب و شهروند به بانک شهر منتفی شده است اما واقعیت این است که کار شهرداری تهران فروشگاه داری و رقابت با بخش‌های خصوصی نیست.
معاون مالی شهرداری تهران با بیان اینکه مفاد قراردادهای پیمانکاران بررسی نمی‌شود در پاسخ به سوالی مبنی بر قرارداد خاص قائم مقام پیشین شهردار تهران با یک نهاد خاص گفت: سازمان بازرسی در حال بررسی این قرارداد است و با اینکه 470 میلیارد تومان پیش پرداخت آن، پرداخت شده بود اما کار متوقف شده تا بازرسی‌های لازم در این خصوص صورت گیرد.
ادعای بدهی 14 هزار میلیاردی دولت به شهرداری درست نیست
حسینی مکارم در ادامه با اشاره به میزان بدهی‌های دولت به شهرداری تهران، گفت: شهرداری قبلی ادعا داشت که دولت 14 هزار میلیارد تومان بدهی به شهرداری دارد اما 8000 میلیارد از این مبلغ مورد ادعا در ردیف‌های بودجه دولت را مجاز دانسته یعنی اینکه دولت می‌تواند بدهد یا اینکه بنا به دلایلی این بودجه را ارائه نکند و تنها حدود 5700 میلیارد تومان این ردیف بودجه الزام آور بوده است. بنابراین ادعای بدهی 14 هزار میلیاردی دولت به شهرداری درست نیست.
وی با بیان اینکه دولت در بودجه سنواتی خود در پرداخت یارانه جریمه پلیس راهور، تخفیف بافت فرسوده و ... ملزم شده است اما پرداخت نکرده، گفت: دولت قولی در خصوص پرداخت بدهی‌های گذشته نداده اما قول داده است که به تعهدات خود در سال جاری عمل کند و بدهی‌های امسال را پرداخت کند. تا کنون بخش قلیلی از آن را پرداخت کرده به گونه‌ای که در حوزه جرایم راهنمایی و رانندگی باید 150 میلیارد تومان پرداخت می‌کرد اما تنها 24 میلیارد تومان پرداخت کرده و یا در حوزه پرداخت یارانه بلیط مترو و اتوبوس قول داده است که این رقم را پرداخت کند اما دو هفته است که هنوز پرداخت نکرده و تصورمان این است که حتما پرداخت می‌کند.
منبع: رویداد24
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.rouydad24.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «رویداد24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۷۱۲۱۱۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
خروج علیه شهردار تهران
به گزراش «تابناک» به نقل از روزنامه هم میهن، افشای محتوای قرارداد دو میلیارد یورویی شهرداری تهران توسط یک فعال رسانه‌ای موجب شد تا جلسه روز گذشته شورای شهر تهران با حواشی همراه شود؛ به‌طوری‌که علاوه بر دودستگی میان اعضا به‌عنوان حامی و منتقد شهردار، تعدادی از اعضای شورای شهر به نشانه اعتراض صحن شورای شهر را در زمان سخنرانی علیرضا زاکانی ترک کردند. این حداکثر توان اعضای منتقد به عملکرد زاکانی در شورای یکدست اصولگرایی است که اگرچه منفعتی برای مردم و شهر ندارد اما گویا تنها واکنش آنها در جایگاه نمایندگی مردم تهران است. با این حال اگرچه شورای شهر به دلیل سیاسی‌کاری قادر به انجام وظایف ذاتی خود نباشد اما باید امیدوار باشیم که با ورود سازمان بازرسی کل کشور در پرونده قرارداد اتوبوس‌های برقی، حقی از مردم تهران ضایع نشود و شاهد فساد و تخلف دو میلیارد یورویی نباشیم.
شورای شهر ششم از همان روزهای نخست که ناچار شد علیرضا زاکانی را به‌عنوان شهردار تهران انتخاب کند، به‌خوبی می‌دانست که در آینده با این انتخاب چالش‌های زیادی با شخص شهردار تهران خواهد داشت اما زاکانی باید به‌عنوان شهردار تهران انتخاب میشد؛ درست همانند سال 84 که محمدباقر قالیباف باید شهردار تهران میشد.
به هر حال از زمان حضور زاکانی در بهشت، تعدادی از اعضای شورای ششم، به صراحت با هر نیتی راه‌شان را از او جدا کردند و به عنوان منتقدان شهردار تلاش کردند تا هرازچندگاهی در برابر اقدامات او ایستادگی کنند اما این اقدامات هرگز خروجی‌ای برای شهر تهران نداشت و از قضا در آینده نه‌چندان دور مشخص خواهد شد که این مدیریت کنونی چه میزان چوب حراج به سرمایه‌های شهر تهران زده‌اند تا هزینههای جاری شهر را تامین کنند.
تحفه چینی زاکانی به شهر تهران
سال گذشته علیرضا زاکانی دو بار به همراه برخی از اعضای شورای شهر و مدیرانش به چین سفر کرد. طولانی بودن این سفر مورد انتقاد شورای شهر تهران واقع شد. بنابراین او در جلسه‌ای به تشریح عملکرد خود از این سفر پرداخت. او در 15 بهمن‌ماه درباره دستاورد این سفر گفت: «قراردادهای منعقدشده از این سفر قرارداد به ارزش یک میلیارد و ۶۷۰ میلیون یورو در بخش حمل و نقل، ۵۷۹ میلیون یورو در حوزه زباله‌سوز و ۴۰۰ میلیون یورو نیز در بخش هوشمندسازی است. همچنین بسته خودرویی سفر اخیر شامل ۲هزار و ۵۰۰ دستگاه اتوبوس برقی، ۱۰ هزار ون برقی، ۲۷ هزار و ۵۰۰ دستگاه تاکسی برقی شامل ۲ هزار و ۵۰۰ دستگاه تاکسی شاسی‌بلند برای مسیر فرودگاه و بخش‌های مشابه است.»
بعد از انعقاد این قراردادها در اسفندماه سال 1402 مجوز قرارداد به ارزش دو میلیارد یورویی توسط شورای شهر صادر شد که در نوع خود به دلیل ارزش ریالی آن بی‌نظیر بود. حال بعد از گذشت دو ماه از صدور این مجوز، یک فعال رسانه‌ای جزئیات قرارداد خرید اتوبوس‌های برقی شهرداری تهران از یک شرکت مهندسی ساختمانی را افشا کرده است.
قراردادی که از قضا هنوز در اختیار اعضای شورای شهر تهران قرار نگرفته است و حتی در جلسه روز گذشته که شهردار تهران حضور داشت نیز اطلاعاتی درباره محتوای آن بیان نشد. انتقادات اعضای شورای شهر تهران نسبت به این موضوع موجب شد تا صحن شورای شهر تهران در روزی که روز شوراها بود، متشنج شود؛ به‌طوری‌که برخی از اعضای شورای شهر تهران نه در جایگاه نماینده مردم بلکه به‌عنوان نماینده شهرداری تهران به سوالات و انتقادات مطرح‌شده درباره قرارداد غیرشفاف به همکاران خود پاسخ دهند؛ رویه‌ای غیرمرسوم با دیدگاه کاملاً سیاسی که جایگاه شوراهای شهر تنزل می‌بخشد.
در این میان برخی از اعضای شورای شهر تهران به نشانه اعتراض زمانی که علیرضا زاکانی، شهردار تهران شروع به سخنرانی کرد، صحن شورا را ترک کردند. این اقدام در راستای از حدنصاب انداختن جلسه شورای شهر تهران ارزیابی می‌شود اما تعداد نمایندگان معترض به اندازه‌ای نبود که جلسه از حد نصاب قانونی بیفتد.
سوده نجفی، جعفر شربیانی، ناصر امانی، مهدی اقراریان، سیدجعفر تشکری‌هاشمی، مهدی عباسی و علی‌اصغر قائمی از اعضایی بودند که همزمان با قرار گرفتن زاکانی در پشت تریبون، صحن شورا را ترک کردند. علیرضا زاکانی شهردار تهران در این جلسه به جای معاون خود به پشت تریبون شورای شهر رفت و ضمن رد اتهامات وارد شده به قرارداد برای واردات اتوبوس برقی با بیان اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت کشور، دستگاه‌های امنیتی و بانک مرکزی صفر تا صد موضوع را می‌دانند، گفت: «قرارداد ما در چین کاملاً مشخص است و کسی که احتمالاً کلاه بر سرش رفته باید در دادگاه پاسخ دهد. مواردی که مطرح‌شده ۱۰۰ درصد غلط بوده است. چهار ماه زمان تحویل تعهد چینی‌هاست که پس از دریافت پیش‌پرداخت انجام خواهد شد. عده‌ای می‌خواهند کار در شهر انجام نشود اما انجام شد.»
بازی زاکانی در زمین حمل و نقل تهران
مشکلات حمل و نقل عمومی شهر تهران و خرید اتوبوس توسط شهرداری تهران مدت مدیدی است که به موضوع مهم و اختلاف‌برانگیز شورای شهر تهران با شهرداری تهران تبدیل شده است. شهردار تهران در این باره چندین تذکر داشته اما هرگز پاسخ صریحی در این باره نداشته است. اما یکی از حاشیه‌های مهم زاکانی در حوزه تامین حمل و نقل عمومی، عدم همکاری او با خودروسازان داخلی است. به همین دلیل او با بهانه اینکه خرید از خارج مقرون‌به‌صرفه است، قراردادی غیرشفاف با چینی‌ها بدون برگزاری مناقصه و طی شدن روند قانونی طی کرده است.
پشت‌پرده این قرارداد دو میلیارد یورویی با توجه به اخبار منتشرشده از آن توسط یک فعال رسانه‌ای این بیم را ایجاد می‌کند که خروجی آن می‌تواند منجر به فساد بزرگ در شهرداری تهران باشد. هرچند براساس ادعای شهردار تهران اگرچه اعضای شورای شهر تهران در جریان امور نبودند اما بخش‌های دیگر از آن مطلع بودند. شواهد مؤید آن است که زاکانی این قرارداد غیرشفاف را با حمایت جریان خاصی از او منعقد کرده است؛ جریانی که او را شهردار کرد و موفق شد قانون را برای انتخاب او با استثنا همراه سازد.
عده‌ای اصرار به سیاسی نشان دادن اعتراض ما دارند
مهدی عباسی، عضو ششمین دوره شورای شهر به خبرنگار «هم‌میهن» گفت: «ما موظف هستیم آنچه به نظرمان ایراد دارد را با صدای بلند اعلام کنیم. تا زمانی که اطلاعات کامل در اختیارمان قرار نگیرد، نمی‌توانیم بگوییم مسئله‌ای خوب یا بد است و به‌طور مشخص راجع به سلامت یا عدم سلامت آن صحبت کنیم. همه می‌دانیم که تهران واگن مترو و اتوبوس احتیاج دارد. ظرفیت داخلی تولید هم اشباع است و توان تامین این نیاز را ندارد. آیا این وضعیت به ما اجازه می‌دهد که هر طور خواستیم عمل کنیم؟ قطعاً پاسخ منفی است. ما باید در کمال دقت و با بررسی‌های کامل، منافع بیت‌المال و مردم را در نظر بگیریم و محصولی را خریداری کنیم که ماندگار، دارای پشتیبانی مناسب و منطبق با دانش فنی کشور و از لحاظ قیمتی نیز رقابتی باشد.»
او ادامه داد: «ما قرارداد را در اختیار نداریم. حتی نمی‌توانیم بگوییم آنچه در حال حاضر از سوی یک فعال رسانه‌ای منتشر شده، درست یا نادرست است. آقای زاکانی دو سفر به چین رفتند اما نمی‌دانم این قرارداد در کدام سفر بسته شده است. مسئله این است که طرف مقابل، اصرار به سیاسی نشان دادن این بحث‌ها دارد. ما شورای شهر تهران هستیم. وظیفه داریم تردد درون‌شهری مردم را تسهیل کنیم. دعوای سیاسی با کسی نداریم چون به نگاه فنی خود اعتقاد داریم. باید با همین بررسی‌های فنی بگوییم این مسئله خوب است یا بد. وقتی ما به این لایحه اعتراض کردیم، یعنی سوالات بی‌پاسخی وجود دارد. عضو شورای شهر باید مطمئن شود که دارایی مردم در جای مناسب خود هزینه می‌شود.»
خرید اتوبوس امنیتی نیست که انتشار اطلاعات آن میسر نباشد
محمد علیخانی، رئیس کمیسیون حمل و نقل شورای پنجم شهر تهران در واکنش به قرارداد منعقدشده توسط شهرداری تهران، با بیان اینکه گویا حساسیت‌ها و نظارت‌ها بر عملکرد مدیران و مسئولان به صورت خودی و غیرخودی تقسیم می‌شود، به هم‌میهن گفت: «اصولاً اگر شهرداری بخواهد قراردادی با رقم بالا منعقد کند باید مجوز آن توسط نهادهای بالادستی صادر شود این موضوع روز گذشته توسط یکی از اعضای شورای ششم نیز بیان شد که باید قرارداد با این رقم بالا توسط هیئت دولت منعقد میشد.»
او ادامه داد: «شورای اقتصاد در سال 1395 خرید دو هزار واگن را تصویب کرد و اعتبارات آن را در اختیار وزارت کشور (سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها) قرار داد. حتی شهرداری وقت در روند برگزاری مناقصه هیچ نقش و دخالتی نداشت و سایر دستگاه‌ها و نهادها مسئولیت برگزاری آن را برعهده داشت. اما گویا این حساسیت‌ها تنها برای تفکر و جریان سیاسی خاصی وجود دارد و برای جریان موافق که با ساختار اصلی همراه است، این حساسیت‌ها حاکم نیست و نظارت نیز بی‌معنا است. در این قرارداد حتی ناظر بر عملکرد شهرداری تهران یعنی شورای شهر نیز اظهار بی‌اطلاعی کرده‌اند و این نشان‌دهنده این است که با جریان خودی خیلی سخاوتمندانه برخورد می‌شود و چارچوب‌ها و ممنوعه‌ها بی‌معناست.»
این کارشناس در حوزه حمل و نقل با بیان اینکه در این قرارداد یک روال غیرمعمول رخ داده است که به منافع شهر و مردم آسیب می‌رسد، در پاسخ به اینکه به نظر شما با توجه به حواشی کنونی و ابهامات قرارداد مذکور آیا در نهایت اتوبوس برقی وارد کشور خواهد شد یا نه؟ اعلام کرد: «اینکه این قرارداد در نهایت منجر به واردات اتوبوس‌های برقی به شهر تهران شود یا نه، یک مسئله مهم است اما مهمتر این است که این واردات به چه شکلی انجام شود، برای شهر و مردم مناسب‌تر است. از محتوای این قرارداد اطلاعات درستی منتشر نشده است به‌طوری‌که حتی دستگاه ناظر بر آن نیز از جزئیات آن بی‌اطلاع است بنابراین با توجه به غیرشفاف بودن آن و توجیهات تحریمی باید نگران باشیم. خرید اتوبوس خرید امنیتی نیست که انتشار اطلاعات آن میسر نباشد.»
علیخانی معتقد است باید خرید اتوبوس در فرایند مناقصه عمومی اعلام میشد شاید شرکت‌های دیگر با قیمت مناسب‌تر می‌توانستند نیاز موجود را برآورده کنند. اما وقتی خرید اتوبوس انحصاری و محدود می‌شود باید به روند آن مشکوک بود. خرید به مبلغ ۲ میلیارد یورویی پنهان‌شدنی نیست و طبیعی است که نسبت به اجرای آن بدبین بود که آیا در نهایت شاهد واردات اتوبوس هستیم یا نه؟
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور