نقش دولت در اقتصاد باید از مداخله‌گری به سیاست‌گذاری تغییر کند
تاریخ انتشار: ۳۰ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۷۲۵۱۵۴
به گزارش «نماینده»، حمیدرضا فولادگر رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید و اصل چهل و چهار مجلس، در مصاحبه با رادیو در خصوص سهم بخش خصوصی از اقتصاد پسابرجام اظهار کرد: قرار است گزارش کمیسیون ویژه در صحن علنی مجلس پیرامون عملکرد اجرای سیاست های اصل ۴۴ قرائت شود که موارد آسیب شناسی و فعالیت های انجام نشده در این راستا دسته بندی شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: اگر بخواهیم از ظرفیت های پسابرجام استفاده بکنیم باید با توجه به مشکلات موجود از پتانسیل بخش خصوصی حداکثر بهره برداری را بکنیم به دلیل اینکه در چارچوب اقتصاد مقاومتی مردمی کردن اقتصاد مورد توجه قرار گرفته است.
رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید و اصل چهل و چهار مجلس گفت:هرچه ما اقتصاد را به مردم و بخش های غیردولتی گره بزنیم، در تنش های بیرونی آسیب کمتری به اقتصاد وارد می شود و تاب آوری اقتصاد بیشتر خواهد شد.
فولادگر بیان کرد: درضمن اگر قرار باشد تحریمی صورت بگیرد بیشتر بخش ها و نهادهای دولتی را دربرمی گیرد و از این حیث بخش خصوصی در حاشیه امنیت قرار دارد و می تواند در دوران تحریم روابطش را با دیگر کشورها حفظ کند.
وی اذعان کرد: با توجه به محدودیت های اقتصاد دولتی، ما باید جذب سرمایه گذاری ها و منابع جدیدی را در پسابرجام در دستور کار قرار دهیم.
فولادگر با اشاره به اینکه سهم خصوصی واقعی در اقتصاد ما کمتر از ۲۰ درصد است، تصریح کرد:همچنان ۸۰ درصد اقتصاد در دست دولت و نهادهای عمومی است که در واقع دربرگیرنده شرکت های شبه دولتی است که این شرکت ها به لحاظ حقوقی غیردولتی محسوب می شوند اما چون عملا تصمیم گیرندگان و وابستگانش مربوط به بخش های دولتی است نمی توان آنها در شمار بخش خصوصی آورد.
وی افزود:یکی از اشکالات این شرکت ها نیز این است که نه دولتی هستند که نظارت پذیری و پاسخگویی بخش دولتی را داشته باشند و نه در زمره بخش خصوصی قرار می گیرند که رقابت پذیری این بخش را داشته باشند، بنابراین سهم بخش تعاونی و بخش خصوصی در مجموع بیش از ۲۰ درصد نمی شود.
رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید و اصل چهل و چهار مجلس ادامه داد: ما مشکلاتی در فضای کسب و کار در بحث نقدینگی، تسهیلات بانکی، ناهماهنگی های سیستم های اداری، تغییر برخی قوانین، تصمیم گیری ها و قیمت گذاری ها داریم.
فولادگر در خصوص راهکارهای کاهش این مشکلات گفت: بخش دولتی باید بپذیرد که اجرای سیاست های اصل ۴۴ در گرو کاهش تصدی گری دولت است و نقش دولت باید از مداخله گری به سیاست گذاری و نظارت تغییر کند.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: بخش خصوصی باید توانمند بشود تا بتواند در عرصه اقتصادی پروژه ها و واگذاری های بزرگ را به عهده بگیرد زیرا توانمندسازی بخش خصوصی جزو تکالیف اصل ۴۴ است و مربوط به بهبود فضای کسب و کار می شود.
وی در پایان تصریح کرد: ما باید ضوابط موجود را برای حمایت بخش خصوصی به کار بگیریم، به بحث تولید داخل توجه بیشتر و در این راستا از واردات بی رویه جلوگیری کنیم و همچنین با قاچاق کالاو فساد اقتصادی مبارزه و امنیت سرمایه گذاری ایجاد کنیم.
منبع: نماینده
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت namayande.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «نماینده» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۷۲۵۱۵۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
عملکرد ضعیف برخی بانک‌های دولتی قم در ارائه تسهیلات مسکن
استاندار قم با تشکر از بانک‌هایی (دولتی) که در ارائه تسهیلات مسکن به استان کمک کردند، گففت: بانک مسکن قم در ارائه تسهیلات بعد از اصفهان و شیراز رتبه دوم کشور را دارد، اما برای برخی بانک‌های خصوصی که در این زمینه عملکرد ضعیفی داشتند. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از قم، سیدمحمد آقامیری استاندار قم در جلسه امروز شورای بانک‌های استان که در محل سالن امام جواد استانداری برگزار شد نیاز اولیه مردم را در حوزه مسکن دانست و با تشکر از بانک‌هایی (دولتی) که در ارائه تسهیلات مسکن به استان کمک کردند، اظهار داشت: بانک مسکن قم در ارائه تسهیلات بعد از اصفهان و شیراز رتبه دوم کشور را دارد، اما برای برخی بانک‌های خصوصی که در این زمینه عملکرد ضعیفی داشتند و یا منابع استان را خارج از استان خرج کردند در سفر دوم رئیس جمهور به قم، تصمیمات جدی گرفته خواهد شد.
وی همچنین با اشاره به استناد بخشنامه بانک مرکزی که 50 درصد منابع بانکی هر استان باید در همان استان هزینه شود، افزود: بنابر تاکید رئیس جمهور نسبت به ارائه تسهیلات خرد به مردم با خارج شدن بانک‌های متخلف از گردونه، بانک‌های دیگر، می‌توانند با شتاب بیشتر به مردم خدمت رسانی نمایند.
استاندار با بیان اینکه بانک‌های خصوصی تحت نظارت بانک مرکزی که با استفاده از منابع استانی فعالیت دارند باید در راستای سیاست‌های مالی دولت به ویژه مسکن به عنوان اولویت اول دولت قدم بردارند، گفت: خوشبختانه استان قم در حوزه مسکن جزء استان‌های برتر کشور است، اما این کافی نیست و برای رسیدن به اهداف تعیین شده همه باید تلاش کنند.
آقامیری با بیان اینکه از ابتدای سال 1402 تا اسفند سال گذشته، از 26 همت جذب بانک‌های خصوصی، فقط 6 همت خرج شده است، عنوان کرد: این جای سوال است که 20 همت جذب شده از استان چرا باید خارج از استان خرج شود در حالی که نصف این مبلغ بسیاری از مشکلات استان را برطرف می‌کند.
انتهای پیام/
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان