به نقل از «فردا»

در دادگاه غیابی امروز خاوری چه گذشت؟

تاریخ انتشار: ۳۰ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۷۳۱۶۴۲

جلسه رسیدگی به اتهامات محمودرضا خاوری با حضور نماینده دادستان امروز برگزار شد.

خبرگزاری مهر: صبح امروز جلسه رسیدگی به اتهامات محمود رضا خاوری برگزار شد. در ابتدای این جلسه نماینده دادستان کیفرخواست صادره برای وی را قرائت کرد. در این کیفرخواست اخلال در نظام اقتصادی،پولی و بانکی به عنوان اتهام اصلی خاوری مطرح شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

برگزاری دادگاه غیابی یک امر استثنا در سیستم حقوقی کشور است که در آن بدون حضور متهم اصلی(علیرغم اطلاع رسانی قبلی از طریق جراید) رسیدگی انجام و حکم مقتضی صادر می شود. در این پرونده هم قوه قضائیه از طریق رسانه ها اقدام به اطلاع رسانی در رابطه با برگزاری دادگاه کرد. این جلسه صبح امروز به ریاست قاضی صلواتی به طور غیرعلنی و بدون حضور متهم اصلی و یا وکیل وی در دادگاه عمومی و انقلاب تهران برگزار شد.

شش سال پیش بود که محمودرضا خاوری دقیقا در آغازین روزهای پاییز ۹۰ کشور را به مقصد کانادا ترک کرد. خاوری که پیش‌تر از مدیران بانک ملی ایران بود، دستی هم در فسادهای مالی بزرگ داشت به طوری که در پرونده فساد سه هزار میلیاردی بارها نام وی مطرح شد.

اگرچه حکم پرونده فساد سه هزار میلیاردی برای همدست خاوری یعنی امیرمنصور آریا صادر و در نهایت هم اجرا شد و نام خاوری چهار سال است که در لیست تعقیب پلیس اینترپل قرار گرفت اما هنوز پس از گذشت شش سال و اقدامات ملی و بین المللی گره پرونده او باز نشده است.

قاضی پرونده: خاوری را فراری دادند

در رابطه با خروج خاوری از کشور سخنان بسیاری مطرح است که تا کنون منابع قضایی و امنیتی هیچ کدام بر سر نحوه خروج با هم همفکر و هم نظر نشدند. یکی از مسئولان قضایی که نسبت به فرار خاوری خوشبین نبود، قاضی ناصر سراج قاضی رسیدگی کننده به پرونده فساد سه هزار میلیاردی بود. او پس از فرار خاوری از کشور گفت: قطعا دستهایی در کار بوده تا خاوری را فراری دهند. در تاریخ ۲۰ شهریور ۹۰ آقای خاوری رئیس بانک ملی به عنوان ماموریت، تقاضای خروج از کشور به انگلستان را داشته است. در تاریخ ۲۹ شهریور با شماره ۵۷۸۶۶۹ با ماموریت وی به خارج از کشور موافقت شد.

سراج زمانی که مسئولیت رسیدگی به این پرونده را برعهده داشت، اعلام کرد: در ۶ مهر ماه سال ۹۰ مشاور نهاد و دبیر هیات نظارت بر مسافرتهای خارجی کارکنان دولت آن ماموریت را کان لم‌یکن تلقی کرده است یعنی چند روز بعد از اینکه خاوری به خارج رفته است این ماموریت کان لم یکن تلقی می‌شود و آقای خاوری در هتلی در انگلستان و از طریق فکس استعفای خود را به دفترش اعلام می‌کند.

محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور وقت: در مورد خاوری مکاتبه کردم

محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور سابق کشور هم در زمان فرار خاوری و در خصوص وی گفت: مدیرعامل بانک ملی را چه کسی فراری داد؟ ما؟! من مکاتبه کردم با تمام مراجع مسئول، گفتم این رد پا، این آقا، این آقا و این آقا فراری دادند. این کلید مسائل، بیاورید ببینید تا مسائل روشن شود.ماجرای فساد بزرگ بانکی را که خود من پیگیری کردم. من با کمک توده مردم از این موضوع مطلع شدم و وقتی به آنها گفتم بروید پیگیر این ماجرا شوید آنها موضوع را به سمت دولت هدایت کردند.

حجت الاسلام محسنی اژه ای پیش از این در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر در خصوص نحوه برگزاری دادگاه خاوری، گفت: ما همه تلاش خود را برای برگرداندن این فرد از طریق اینترپل انجام دادیم که نتیجه نداشت؛ حتی از طریق رسانه‌ها هم اعلام کردیم که وی بازگردد، اما این فرد بازنگشت و همین‌جا هم مجدداً اعلام می‌کنیم که اگر بیاید حتما به نفع او خواهد بود؛ چون اگر در دادگاه باشد می‌تواند از خود دفاع کند و اگر نباشد حکم او به‌صورت غیابی صادر می‌شود.

حکم غیابی دادگاه

طبق ماده ۳۰۳ آیین دادرسی مدنی، حکم دادگاه حضوری است مگر اینکه خوانده یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی وی در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشده باشد و به طور کتبی نیز دفاع نکرده باشد و یا اخطاریه، ابلاغ واقعی نشده باشد.اصل بر حضوری بودن احکام دادگاه‌ها است. در نتیجه غیابی بودن حکم استثناء است و در این خصوص تفسیر باید در محدوده نص انجام شود و حال اگر نسبت به حضوری یا غیابی بودن، شک کنیم باید اصل را بر حضوری بودن بگذاریم.

چنانچه یکی از خواندگان، حداقل در یک جلسه دادگاه حاضر شده و یا یک لایحه تقدیم نموده و یا دادخواست به او ابلاغ واقعی شده، اما خواندگان دیگر در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشده و هیچ لایحه‌ای تقدیم ننموده و دادخواست نیز به آن‌ها ابلاغ واقعی نشده باشد، حکم نسبت به آن یک نفر غیابی و نسبت به خوانده یا خواندگان دیگر، حضوری محسوب می‌شود.

در صورت حضور خوانده در یکی از جلسات دادگاه یا ارسال حتی یک لایحه یا در صورت واقعی بودن ابلاغ، حتی اگر خوانده در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشده باشد و لایحه هم نفرستاده باشد، موجب حضوری بودن حکم خواهد شد.

با توجه به این شرایط، قاضی پرونده در زمان صدور رای باید توجه کند در صورت جمع بودن هر سه شرط حکم غیابی صادر کند.

اموال داخلی خاوری

پس از فرار خاوری، -مدیرعامل سابق بانک ملی- از کشور در سال ۹۰ یکی از مسئولان با اشاره به بخشنامه ای دستور داد اولا محمودرضا خاوری و همسر وی ممنوع‌المعامله شده و حق انتقال اموال خود را به فرد دیگری نخواهند داشت و ثانیا برخی املاک شناسایی شده در تهران که به نام این دو نفر است نیز توقیف شد. به احتمال زیاد این اموال که گویا شش سال است در توقیف است به عنوان بخشی از رد مال مطرح و صرف خواهد شد.

اموال خارجی خاوری

محسن مردعلی دبیر مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد پیش از این در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص اموال خارجی ناشی از عواید فساد گفت: شورای مرجع، هماهنگی و سیاست گذاری های کمیته اعاده را تشکیل داده است که وظیفه اش اعاده اموالی است که از داخل به خارج از کشور ارسال شده است و یا از خارج به کشور منتقل شده است.

اعتراض به حکم غیابی

رای دادگاه تجدید نظر ظرف مدت ۲۰ روز پس از ابلاغ واقعی به محکوم علیه یا وکیل او قابل اعتراض و رسیدگی در همان دادگاه تجدید نظر می‌باشد، رای صادره قطعی است.

اگر حکم غیابی تلقی شود در هر حال قابل واخواهی و اگر حضوری محسوب شود فقط ممکن است قابل تجدید نظر باشد.

تضمین اجرای حکم غیابی

یکی از نکات بسیار مهم در پرونده خاوری که اکنون در مرحله رسیدگی قرار دارد، ضمانت اجرای حکم است. با توجه به اینکه خاوری از کشور فرار کرده و بعید است بازگردد، موضوع تضمین اجرای حکم مطرح است.

محسنی اژه ای در این رابطه می گوید: اگر خاوری محکوم به مسائل مالی باشد این قابل اجرا است اما اگر محکوم به حبس باشد، فعلا کاری از دستمان برنمی آید.

در رابطه با این مطلب که بعد از صدور حکم غیابی بتوان اموال محکوم علیه را به نفع محکوم له توقیف و مصادره کرد در اجرا سختی زیادی دارد چرا که طبق قانون آیین دادرسی مدنی باید از طرف ذینفع ضمانتی تحت عنوان وثیقه گذاشته شود که البته در خصوص پرونده خاوری محکوم له جامعه و دادستان بوده و محکوم علیه چند نفر هستند.

منبع: فردا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۷۳۱۶۴۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اثبات مالکیت و مالی بیشترین پرونده قضایی در مازندران است

رئیس کل دادگستری مازندران گفت: بیشترین آمار پرونده ها در استان مازندران مباحث مالی یا مربوط به اثبات مالکیت است. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از ساری، عباس پوریانی رئیس کل دادگستری استان مازندران در نخستین نشست قضایی استان با تاکید بر اینکه عملکرد قضات باید تبلور عدالت در جامعه باشد اظهار داشت: دادگاه‌های تجدید نظر عالی‌ترین مرجع تصمیم گیری هر استان است که می‌تواند در ماهیت پرونده‌ها وارد شود.

وی با بیان اینکه دادگاه تجدید نظر رای دادگاه بدوی را می‌تواند نقض کند تصریح کرد: ختم رسیدگی در این مرحله صورت می‌گیرد و از حساسیت بالایی برخوردار است. 

رئیس دستگاه قضا در مازندران افزود: ورودی پرونده‌ها به دادگاه تجدید نظر استان مازندران بسیار زیاد است و رسیدگی نیز طاقت فرسا و سخت است و لازم است در خط مقدم پرونده‌های سنگین و خاص استان، مجری عدالت باشیم. 

رئیس شورای قضایی دادگستری مازندران اظهار کرد: بیشترین آمار پرونده در استان مازندران مباحث مالی یا مباحث مربوط به اثبات مالکیت است و خصوصا زمین‌های کشاورزی فاقد سند که طبق آمار اداره ثبت اسناد حدود 20 درصد از کل اراضی استان را شامل می‌شود.

 پوریانی افزود: صدور سند مالکیت و اجرای حد نگاری باعث چندین برابر شدن اعتبار زمین‌ها شده و سبب کاهش ورودی پرونده‌های تصرف غیر قانونی به دادگستری می‌شود. 

پوریانی افزود: مازندران  120 هزار واحد مسکونی غیرمجاز  و 900 هزار واحد مسکونی خالی دارد که این موارد باید تعیین تکلیف شود.

رئیس کل دادگستری مازندران ادامه داد: همه قضات تجدید نظر که در مسند مدیریت هستند می‌دانند مدیریت در این مجموعه امری بسیار دشوار بوده و با دستگاه های دیگر اجرایی متفاوت است.

وی بر رعایت اخلاقیات تاکید کرد و با بیان اینکه باید در جامعه اخلاق نهادینه و رعایت شود تا جرائم کاهش یابد تصریح کرد: استقلال دستگاه قضایی به دلیل حضور همکارانی است که جهت احقاق حق مردم تلاش می‌کنند.

 رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به اینکه برنامه هایی که در سند تحول قضایی به استان ابلاغ شده باید به صورت میدانی  اجرا شود گفت: یکسال است که مازندران استان پایلوت و آزمایشی برای رسیدگی به پرونده های الکترونیک قضایی در نظر گرفته شده و شمار دانش آموخته‌های حقوق زیاد است به همین دلیل در موارد بسیاری مسئولیت اجرایی کردن دستورات جدید قوه را بر عهده داریم.

پوریانی خواهان پاسخگو و انتقاد پذیر بودن مدیر شد و گفت: در مسند قضا سختی کار بسیار بالاست.

انتهای پیام/