به نقل از «ایران اکونومیست»

نظارت شركت هاي بيمه گر كيفيت ساختمان ها را تضمين مي كند

تاریخ انتشار: ۳۰ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۷۳۸۴۶۷

ایران اکونومیست - به گزارش ایران اکونومیست ؛ احمد صفر زاده معاون فني بيمه البرز،در مورد وضعيت بيمه ساختمان در كشور گفت: پوشش هاي بيمه اي كه در حال حاضر براي ساختمان هاي آماده و در حال بهره برداري ارايه مي شود عمدتا تحت پوشش سه بيمه آتش سوزي، صاعقه، انفجار است و ساير پوشش ها تحت عنوان پوشش هاي تبعي است مثلا خطر زلزله و تركيدگي لوله و خسارت هاي وارد به همسايگان است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

ولي در يك تفكر سيستمي و اساسي، سازندگان همانطور كه براي رعايت حريم شهري، اصول و قواعد شهرسازي و خيابان كشي، ميزان جانمايي و تراكم ساختمان، ملزم به گرفتن پايان كار هستند، بايددر مورد بيمه نامه ساختمان هم اقدام كنند. بر اين اساس سازنده و پيمانكاري كه قصد ساخت و ساز دارد، قبل از صدور پروانه بايد به بيمه ارجاع شود و شركت بيمه پس از ارزيابي كارشناسي بر مبناي متراژ، نوع مصالح و استحكام، بيمه نامه صادر نمايد.
 
وي در ادامه افزود: در حال حاضر تحت عنوان بحث كيفيت ساختمان، برخي از سازندگان و شهرداري ها هم به صورت جسته و گريخته اين رويه را در برخي از استان ها اجرا مي كنند. منتهي به صورت سيستماتيك همه ساخت و سازها الزاما تحت پوشش بيمه نيست.
 
صفرزاده در ادامه افزود: اگر بخواهيم اين روند به صورت سيستماتيك اجرا شود، بايد قانون آن در مجلس مصوب شود. دولت بايستي از بحث تصدي گري بيرون بيايد. دولت الان حقيقتا با توجه به دغدغه ها، مسايل و مشكلاتي كه در بحث اداره امور كشور در تمامي عرصه ها با آن روبرو است، نمي تواند در مقوله جبران خسارت به صورت قوي وارد شود. ضمن اينكه اينگونه خسارت ها در كل دنيا به استناد پوشش هاي بيمه اي توسط شركت هاي جبران ميگردد
 
معاون فني بيمه البرز در ادامه در مورد عملكرد بيمه ها در اين حوزه گفت: بيمه ها با استفاده از تجزيه و تحليل خطر، بيمه نامه صادر مي كنند. بر اساس استانداردهاي بيمه گري، بيمه ها ابتدا ميزان ظرفيت خود را حساب مي كنند و مازاد ظرفيت را از پوشش اتكايي استفاده مي كنند. پوشش هاي اتكايي معمولا از طريق عقد قرارداد با بيمه هاي خارجي تامين مي شود.
 
وي در ادامه در مورد توانايي بيمه هاي كشور در پرداخت خسارات ناشي از حوادثي همچون زلزله گفت: الان اگربخواهيم براي كل ساختمان هاي كشور بيمه آتش سوزي و زلزله بگيريم شركت هاي بيمه هيچ محدوديتي براي اين كار ندارند و مي توانند تأمين كنند. شركت هاي بيمه با مجموع ظرفيت هاي داخلي شان، ظرفيت پذيرش ريسك مشخصي دارند و مازاد اين را تحت عنوان قرارداد هاي اتكايي از قبيل مازاد خسارت يا مازاد سرمايه و يا مشاركت با شركت هاي بيمه اتكايي تامين مي كنند. جبران خسارت فاجعه آميز در نتيجه بلاياي طبيعي مثل سيل و زلزله،كه در صنعت بيمه به آنها قدرت خدا (AcT oF GoD)گفته مي شود از محل بيمه اتكايي و عقد قرارداد همكاري با بيمه گرهاي خارجي تامين مي شود.
 
معاون فني بيمه البرز در ادامه در مورد تاثير حضور صنعت بيمه بر كيفيت ساخت و ساز در كشور گفت: در كشورهايي كه سيستم ساخت و ساز و بيمه اي توسعه يافته است وقتي يك ساختماني را براي فروش آگهي مي كنند، در اگهي فروش در ج مي كنند كه اين ساختمان داراي پوشش بيمه اي است و اين مي شود به عنوان يك امتياز براي خريدار. وقتي يك ساختمان نزد فلان شركت بيمه است پس معلوم است كه شركت بيمه از مرحله ساخت و ساز اين ساختمان، آناليز ريسك را انجام داده، تحليل ريسك كرده و اين ريسك از يك دامنه قابل قبولي برخوردار بوده كه شركت بيمه هم اين را پوشش داده است.
 
وي در ادامه افزود: بحث اجباري شدن بيمه ساختمان قبلا در مجلس مطرح شده و بحث صندوق بلاياي طبيعي ادغام هنوز از لحاظ قانوني نهايي نشده است. آنچه كه مسلم است مطابق اين طرح مقرر شده ساختمان هايي مسكوني در حال بهره برداري كه مردم در آن سكونت دارند. تحت پوشش بيمه آتش سوزي و حوادث قرار بگيرند و يك بحث ديگر كه فارغ از اين طرح هست كيفيت ساختمان است كه از طريق الزام پيمانكاران به استفاده از پوشش هاي بيمه اي به منظور رعايت مقررات و آيين نامه هاي ساخت و ساز مطرح مي شود. لذا بايد گفت اجباري شدن بيمه ساختمان ها به دليل مكانيسم هاي خاص نظارتي در اين صنعت و همچنين توان كارشناسي بالاي آن قطعاً به بهبود كيفيت ساخت و ساز در كشور منجر خواهد شد.

منبع: ایران اکونومیست

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۷۳۸۴۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کانون هموفیلی ایران: دارو‌های جدید هموفیلی، تحت پوشش بیمه نیست

امین افشار اظهار داشت: موانع به کار گیری شیوه‌های های نوین درمانی برای بیماران هموفیلی را تشریح کرد.

به گزارش ایلنا، وی در پاسخ به این سوال که این کانون بار‌ها از اهمیت استفاده از شیوه‌های نوین درمان هموفیلی سخن گفته است، مشکل عمده در عدم استفاده از این روش‌ها چیست؟ گفت: متاسفانه دیدگاه جامعی نسبت به این بیماری در کشور وجود ندارد و هزینه‌هایی که برای بیماری هموفیلی می‌شود متنوع است؛ بخشی از هزینه‌های درمان بیماری هموفیلی را بیمه‌های پایه می‌دهند، بخشی دیگر را صندوق صعب العلاج می‌دهد، قسمت دیگر هم از مابه التفاوت ارزی به اسم طرح دارویار پرداخت می‌شود. برخی هزینه‌های دیگر هم از سمت بهزیستی و مراکز توانبخشی تامین می‌شود.

وی اضافه کرد: بنابراین هر ارگانی به بخش خودش نگاه می‌کند و اینگونه می‌پندارند که استفاده از دارو‌های نسل قدیمی تر، هزینه کمتری در بر دارد. درست است که در ظاهر شاید اینگونه باشد، اما در مجموع آن هزینه‌ای که می‌شود با وضعیت درمان بیماران مطابقت ندارد.

افشار افزود: به طور مثال سازمان غذا و دارو اعلام می‌کند داروی هملیبرا داروی بسیار خوب و اثر بخشی است، اما هزینه بسیار بالایی دارد. این در صورتی است که تنها با نگاهی به مطالعات صندوق صعب العلاج و بیمه سلامت می‌توان دریافت که نسبت به فایبا و فاکتور ۷ در مجموع مصرف هملیبرا به نفع و به صرفه است. ولی چون درگیر بخشی نگری می‌شویم و بیماران هموفیلی متولی خاصی ندارند، باعث می‌شود گا‌ها تصمیماتی گرفته شود که منطقی بر آن حاکم نباشد.

وی یادآور شد: اگر هزینه‌های درمانی، دارویی، توانبخشی و حتی هزینه‌هایی که در زمینه اجتماعی و توانمندسازی بیماران هموفیلی انجام می‌شود درست صورت گیرد، باعث می‌شود، سطح کیفیت بیمار هموفیلی خیلی بالاتر برود.

او متذکر شد: علاوه بر این موانع بحران‌های دارویی را اضافه کنید، به طور مثال در ماه‌هایی از سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ بحران دارویی در کشور داشتیم. این امر باعث شد بیمارانی که سال‌ها از دارو استفاده می‌کردند و مفاصل آن‌ها سالم مانده بود، در این برهه بحران دارویی مفاصل این بیماران نیز دچار مشکل شود.

تقویم دارویی بیماران هموفیلی را تدوین کنید

رییس هیات مدیره کانون هموفیلی ایران تاکید کرد: ما بار‌ها درخواست کرده ایم که برنامه تقویم دارویی بیماران هموفیلی را تدوین کنند تا سهمیه دریافت ماهانه داروی بیماران مشخص باشد، چرا که اگر بیمار داروی خود را به موقع دریافت نکند در بدن او خونریزی اتفاق می‌افتد و هر خونریزی اگر درمان نشود و یا دیر درمان شود مفاصل را از بین می‌برد و همه این‌ها هزینه‌ها و تبعات بدی را هم برای فرد بیمار و هم برای دولت دارند.

رییس هیات مدیره کانون هموفیلی ایران درباره حمایت‌های بیمه‌ای از بیماری هموفیلی اظهار کرد: طبق قانون، ۵ بیماری خاص که هموفیلی هم یکی از آن‌ها است، پوشش بیمه‌ای بالایی دارند. ما در این خصوص قدردان دولت هستیم، جمهوری اسلامی ایران با توجه به نگاه معنوی که به حیات انسان‌ها دارد، تا جای ممکن خدمات به بیماران ارائه کرده است و تا جای ممکن هزینه این خدمات رایگان بوده است.

وی افزود: متاسفانه در مورد دارو‌های نوین هموفیلی که وارد بازار می‌شود، سازمان غذا و دارو و شورای عالی بیمه مقداری توجه کمتری نشان داده اند. این دارو‌های جدید که اثر بخشی آن‌ها هم مطالعه شده است و نسبت به دارو‌های قبلی اثربخشی بهتری دارد، تحت پوشش بیمه قرار گرفته نشده است و بیمار مجبور است فرانشیزی را پرداخت کند.

او همچنین بیان کرد: طبق آماری که از اداره وزارت کار داریم، ۶۰ درصد بیماران هموفیلی دهک یک تا پنج جامعه هستند و این افراد توانایی پرداخت فرانشیز دارویی را ندارند. ۱۰۰ میلیون تنها هزینه پایه‌ای است که برای این بیماری می‌شود، اما گا‌ها هزینه‌های این بیماری به میلیارد‌ها تومان نیز می‌رسد.

وی خاطر نشان کرد: ما به شوارای عالی بیمه نامه‌ای نوشتیم و درخواست کردیم که دارو‌های نوین را جزء لیست بیمه قرار دهند. البته منظور این نیست که دارو‌های قدیمی اثر بخشی ندارند. بلکه بیماری هموفیلی بیماری است که باید دارو در تنوع بالایی در اختیار بیماران باشد.

افشار تصریح کرد: شعار امسال فدراسیون جهانی هموفیلی که کانون هموفیلی ایران هم عضو آن است، دسترسی عادلانه به دارو و درمان برای همه بود. در کشور ما دارو به صورت عادلانه توزیع نمی‌شود.

وی ادامه داد: هر کسی که به پایتخت نزدیک است، می‌تواند از خدمات دارویی و درمانی بهتری بهرمند شود. در استان‌ها هم آن‌هایی که به مرکز استان نزدیک‌تر هستند دسترسی بهتری به دارو دارند. همین رفت و آمد‌ها برای دریافت دارو می‌تواند بیمار هموفیلی را با تبعات خطرناکی روبه رو کند.

او در پایان تاکید کرد: دولت می‌تواند طرحی را برنامه ریزی کند که بیمار هموفیلی در خانه بماند و دارو را در خانه تحویل بگیرد. به این روش می‌توان مصرف بهینه دارو گفت.