چه کسانی قانون ساخت و ساز را زیرپا می گذارند
تاریخ انتشار: ۲۹ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۷۱۱۸۹۳
خانه‌ها چنان ویران و بر سر ساکنان آن آوار می‌شوند که گویی از ابتدای بنا و احداث، حادثه‌ای به نام زلزله که در طبیعت ایران مکرر می‌آید در گرماگرم ساخت و شوق افتتاح و بهره‌برداری از ساختمان ها و بناهای خصوصی و دولتی؛ پیش‌بینی و در نظر گرفته نشده است و باز ما می‌مانیم با پیکرهای بی‌جانی که در زیر و رو کردن آوارها می‌یابیم؛ ما هستیم و عکس و فیلم‌هایی که اشک می‌آورد و جگر می‌سوزاند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
ایران آنلاین /زلزله با جغرافیا و تاریخ زیست اجتماعی ایران غریب نیست اما هربار که می‌آید گویی تازه آمده؛ درس‌ها و تجربه‌های گذشته زود از حافظه‌مان پاک شده و خسارت‌ها و داغ‌ها بار دیگر تازه می‌شود.
چند سال پیش در مصاحبه با رئیس سازمان مدیریت بحران کشور جمله‌ای به این مضمون از او شنیدیم که یکی از مهم‌ترین راه‌هایی که می‌تواند ما را در مقابل زلزله و حوادث طبیعی بیمه کند، مطالبه گری حقوقی هر شهروند از حقی است که دارد و باید استیفا شود. هر خانه و ساختمانی در هر شهری که ساخته می‌شود؛ آجر به آجرش در چارچوب مقررات و شیوه نامه‌هایی قانونی باید بالا رود. ما هنوز نیاموخته‌ایم که این مقررات برای آسایش و دوام عمر ماست. دور زدن‌ها و سرپیچی از مقررات از هر طرف و برای دستیابی به منافع آنی و زود گذر از همان زمان طرح بنا روی کاغذ آغاز می‌شود و تا زمان اتمام ادامه دارد. در این میان شهروندانی که آگاه به حقوق خود نیستند یا منافع کوتاه مدت را به آسایش و منافع درازمدت ترجیح می‌دهند در نهایت قربانی این ندانم کاری‌ها و منفعت‌اندیشی‌های شخصی‌اند. این شیوه البته وقتی تأسف انگیز می‌شود که پای سازمان‌های دولتی و حاکمیتی هم به میان می‌آید. وقتی بیمارستانی که 6 ماه از تاریخ افتتاح آن می‌گذرد فرو می‌ریزد حتماً ایرادی در کار است و قانونی نادیده گرفته شده. وقتی دیوارهای مجتمع‌های مسکن مهر که بیش از 5 سال از عمر بهره‌برداری‌شان نمی‌گذرد فرو می‌ریزد - آن هم در همسایگی ساختمان‌های شخصی ساز و قدیمی که خم به ابرو نیاورده‌اند و استوار مانده اند - حتماً باید در جست‌و‌جوی سهل‌انگاری و تخلف بود.
مهندس علیرضا مجربی- دبیر اجرایی سازمان نظام مهندسی – در گفت‌و‌گو با «ایران» به بخشی از این تخلف‌ها اشاره دارد: «طبق قانون نظام مهندسی کنترل ساختمان و مبحث 2 مقررات ملی ساختمان که لازم الاجرا نیز هست و آیین‌نامه اجرایی این قانون، تمامی ساختمان‌ها باید دارای پیمانکاران یا مجریان ذیصلاح باشند که از طرف وزارت راه و شهرسازی پروانه کار دارند. اما متأسفانه در 85درصد ساخت و سازهای خصوصی در ایران پیمانکاران ذیصلاح به کار گرفته نمی‌شوند و سازمان‌های نظام مهندسی مجبورند در کنار مسئولیت‌های اصلی خود در شهرداری‌ها و ارگان‌های مختلف پیگیر این باشند که استفاده از پیمانکاران ذیصلاح را در ساخت و سازهای شهری جا بیندازند.»
در حالی که انتظار می‌رفت ورود مستقیم دولت به مقوله تأمین مسکن برای عامه مردم، الگویی از مسکن‌سازی طبق مقررات و اسلوب قانونی را ارائه کند، دبیر اجرایی سازمان نظام مهندسی کشور در گفت‌و‌گو با ما از افزایش قابل ملاحظه تخلفات ساخت و ساز با آغاز پروژه‌های مسکن مهر خبر می‌دهد:
«سازمان نظام مهندسی از آغاز هم با ساخت و ساز این پروژه‌ها موافق نبود چراکه وزارت راه و شهرسازی در دولت نهم تعرفه‌های غیرواقعی در خدمات مهندسی مسکن مهر اختصاص داد و از ابتدا نیز دنبال این بودند که طراحی و نظارت پروژه از سوی سازمان نظام مهندسی انجام نشود و از همه بدتر اینکه از مجریانی در این پروژه‌ها استفاده کردند که صلاحیت نداشتند مثلاً از انبوه‌سازان استفاده کردند که ذیصلاح نیستند و وزارت راه و شهرسازی باید پاسخگو باشد. همیشه درباره کیفیت پایین مسکن مهر و اینکه کارهای اجرایی با کیفیت استاندارد در این پروژه انجام نشده بحث شده است.»
مجربی در ادامه می‌گوید: «مالکان و سرمایه‌گذاران وقتی وارد ساخت و ساز می‌شوند باید از مقررات ملی در حد اندک هم که شده آگاهی داشته باشند در مبحث دوم این مقررات آمده است که حتماً باید قبل از شروع به ساخت و ساز پیمانکار یا مجری ذیصلاح معرفی کنند. متأسفانه مردم در مورد ایمنی ساختمان هایشان توجه لازم ندارند. اگر مردم خودشان یک طراح و مجری خوب انتخاب کنند بخش نظارت هم می‌تواند وظیفه‌اش را بدرستی انجام دهد. متأسفانه فرهنگی که در ایران وجود دارد این است که مردم دنبال خدمات مهندسی ارزان هستند. سازمان‌های نظام مهندسی در بخش کنترل مقررات ملی وظایفی دارد مانند کنترل نقشه اما در راستای ساخت و ساز نقشه‌های اجرایی با نقشه‌هایی که هنگام مجوز تأیید شده تغییر می‌کند واین امر کار سازمان را سخت می‌کند. البته وزارت راه و شهرسازی پیگیر کاهش این تخلفات است. اما در بخش نظارت در بیشتر سازمان‌های ما گروه‌های کنترل مقررات ملی وجود دارد و بر کار ناظران نظارت دارد اما بسیاری از ساختمان‌ها بدون مجوز ساخته می‌شود واین کنترل را از دست ما خارج می‌کند. بسیاری از تخریب‌هایی که در حوادثی مانند زلزله داریم به خاطر همین ساختمان‌هاست.»
بی مهری مسکن سازان با قانون
بهمن کشاورز- حقوقدان - نیز با طرح مقدمه‌ای از اهمیت وفاداری به قوانین و مقررات نظام مهندسی می‌گوید: «بنای‌ساختمان‌ها از نظر مصالح و طرز ساخت و سایر عوامل مؤثرباید چنان باشد که در مقابل رویدادهای خارجی فرو نریزد واین موضوعی است که ریشه در تاریخ دارد و ابنیه بسیاری از صدها و گاه هزاران سال پیش باقی مانده که هنوز بر آنها خللی وارد نشده است همانند بند امیر، سد کوروش و دیوار چین و منارجنبان اصفهان و ده‌ها و صدها ساختمان دیگر. بنابراین اگر این توقع وجود داشته باشد که ابنیه‌ای که در زمان ما یعنی قرن 21 احداث می‌شود به نحوی باشد که در مقابل باد و طوفان و سیل و زلزله مقاومت کند این توقع بی‌جایی نیست و می‌بینیم که در کشورهایی همچون ژاپن زلزله جزو وقایع روزانه است اما تلفات و ضایعات شدید ندارد.»
این حقوقدان می‌افزاید: «در کشور ما وجود نظام مهندسی و ضوابط ساخت و‌سازی که شهرداری اعلام می‌کند به همین منظور است و این ضوابط از نظر تعریف داخل در «نظامات دولتی» محسوب می‌شود. بنابراین هر کسی که بنایی می‌سازد مکلف است این ضوابط و مقررات را دقیقاً رعایت کند و اگر نکرد حسب مورد از جهت مسئولیت مدنی یا کیفری پاسخگو خواهد بود. درمورد بناهایی که جنبه عمومی دارد هم پیمانکار، هم مهندس ناظر، هم مهندس سازه و هم صاحب کار مسئول هستند. البته میزان مسئولیت هریک از آنها امری موضوعی است و بررسی آن و اعلام نظر محتاج تصمیم قضایی است. بنابراین در مواردی که راجع به اشخاص خصوصی است درصورت بروز ضایعه به علت قصور یا تقصیر فرد یا شخص ذینفع می‌تواند دعوای مدنی طرح یا شکایت کیفری مطرح کند.
در صورتی که قصور یا تقصیر بر مبنای نظر کارشناسان و متخصصان احراز شود فرد یا افراد متخلف به تفاوت به جبران خسارت‌مدنی یا حتی تحمل کیفر محکوم خواهند شد. البته گفته شده است که تجهیز بناها به نحوی که در مقابل زلزله 9ریشتر یا بیشتر مقاوم باشند ساختمان را از حالتی که به‌طور متعارف قابل سکونت باشد خارج خواهد کرد. اما به قطع استحکام بخشی ساختمان به نحوی که هم قابل سکونت و هم ایمن باشد در حد مقابله با زلزله‌هایی که نظیر آنچه تاکنون داشته‌ایم به‌طور کامل میسر است. شخصاً به یاد دارم در بازدیدی که دو روز بعد از فاجعه بم داشتیم در میان سطح صافی که برجستگی‌های موجود در آن فقط نخل های خرما بود گاهی امارت کوچکی که برپا مانده بود دیده می‌شد و وقتی دقت می‌کردیم می‌دیدیم به علتی – شاید دقت و ابتکار معمار یا بنا بین پایه‌های اصلی صرفاً یک تیر آهن جوش داده شده بود - (آن هم نه به صورت ضربدری و استاندارد). بنابراین به نظر می‌رسد اگر ساختمانی در مقابل زلزله مقاومت نکند و این نداشتن مقاومت در حدی باشد که ضایعات جانی و حتی مالی شدید منتهی شود همه افراد مؤثر در ایجاد چنین بنایی معاقب و مسئول خواهند بود.
کشاورز درباره میزان جبران خسارات ناشی از حوادث طبیعی و مشکلات حقوقی که مردم در مواجهه با سازمان‌های بیمه‌ای دارند می‌گوید: متأسفانه به‌طور کلی ما در استفاده از خدمات بیمه‌ای جدی نیستیم و زمانی به فکر بیمه می‌افتیم که دیر است. چنانچه بنایی در مقابل زلزله و آتش‌سوزی و سیل و صاعقه بیمه شده باشد و حادثه‌ای از این قبیل رخ دهد بیمه مکلف به جبران خسارت است و چنانچه مقاومت کند می‌توان از طریق قضایی آن را وادار به تمکین کرد.
بنابراین توصیه من این است که به مردم استفاده از خدمات بیمه‌ای آموزش داده شود. اما درباره قراردادهای ساختمانی همان‌طور که گفتم ضوابط واستانداردهایی باید رعایت شود چه درقرارداد تصریح شده یا نشده باشد. البته صاحبکار می‌تواند مواردی اضافه بر استانداردها هم در قرارداد بیاورد ولی رعایت حداقل استانداردها نیاز به تصریح در قراردادها ندارد. اما نکته قابل‌توجه درخصوص مجتمع‌های‌عمومی همانند مسکن مهر که در حادثه اخیر زلزله کرمانشاه بشدت آسیب دیده و باعث شد تا مردم خسارت بسیاری ببینند باید بگویم که مجتمع‌های عمومی که بوسیله دولت یا نمایندگان آن ساخته می‌شود نیز مشمول ضوابط کلی است و زیان دیدگان می‌توانند برای استیفای حقوق خود اقدام کنند.
حقوق خسارت دیدگان مسکن مهر
دکتر محمد طاهر کنعانی- حقوقدان - در این باره می‌گوید: بر طبق قانون در حوادث قهریه مانند زلزله کسی مسئولیت مدنی ندارد چرا که این حوادث قابل پیش‌بینی نیست بنابراین اصل بر نبود مسئولیت دولت است در حقوق انگلوساکسون نیز می‌گویند در حوادثی که «کار خداست » هیچ کسی مسئولیت ندارد. در حقوق ایران هم ما چنین موضوعی را داریم. اما در زلزله اخیر آنچه از تصاویر و کلیپ‌ها و گزارش‌هایی که در فضای مجازی منتشر شده درمی‌یابیم این است که عمده تلفات مربوط به ساکنان مسکن مهر بوده است و در این ساختمان‌ها بیشتر دیوارها به‌طور کامل تخریب شده است که نشان از وجود مشکل اساسی در ساخت و ساز این خانه‌ها دارد. در یک مقایسه ساده بین تلفات و خسارات ایران و عراق درمی‌یابیم که در عراق 8 نفر کشته شده‌اند اما در ایران نزدیک به 500 نفر جان باختند که باید دید این تفاوت معنا دار ناشی از چیست؟
این حقوقدان می‌گوید: البته نخست باید منتظر ماند تا نتیجه بررسی کارشناسان در مورد اینکه مسکن مهر تا چه حد در افزایش آمار خسارات مادی و تلفات انسانی این حادثه نقش داشته است اعلام شود اما اگر مشخص شود که خسارت و آسیب وارده ناشی از یک طرح سازمان یافته مانند همین مسکن‌مهر بوده است این یعنی عده‌ای در انجام مسئولیت خود کوتاهی کرده و استانداردهای مهندسی را رعایت نکرده‌اند و اینجاست که بحث مسئولیت مدنی مطرح می‌شود. در چنین حالتی آسیب‌دیدگان می‌توانند از پیمانکار و سازنده مسکن شکایت کنند. در مورد مسئولیت ثانویه باید گفت اگر تقصیر پیمانکار در ساخت و ساز ثابت شود مسئولیت جبران خسارات با اوست.
وی در ادامه می‌افزاید: در جهان مدرن امروز ساخت و ساز یک امر کاملاً تخصصی محسوب می‌شود یعنی حتماً باید یک پیمانکار معتبر مجری ساخت و ساز باشد و در صورت تخریب و هرگونه اشکالی آنها مسئولیت قانونی دارند و باید پاسخگو باشند. سازندگان خانه‌ها از باب مسئولیت مدنی باید خسارت بدهند. در کشورهای پیشرفته پیمانکاران خانه‌ها شرکت‌های معتبر هستند یعنی مالکان شکایت می‌کنند و آنها نیز چون تحت پوشش بیمه هستند خسارت پرداخت می‌شود اما در ایران پیمانکاران افراد ناشناس و حتی بی‌سوادی هستند که اگر علیه آنها طرح دعوا هم شود فایده‌ای ندارد چرا که در عمل نظام ساخت و ساز و سیاستگذاری ساخت و ساز در کشورمان قانونمند نیست. هر آدم ناشناس و بی‌اعتباری وارد کار ساخت‌وساز می‌شود در حالی که شرکت‌های معتبر باید سازنده مسکن باشند در امریکا حتی خانه‌های شخصی هم باید از سوی شرکت‌های معتبر ساخته شوند و اگر کسی این امر را رعایت نکرد نباید انتظاری هم داشته باشد.
کنعانی با بیان اینکه وظیفه دولت ساخت مسکن نیست بلکه وظیفه دولت سیاستگذاری در امر مسکن از طریق برنامه‌های قانونی ودانش بنیان وکمک به مسکن سازان است نه مداخله دربازار مسکن می‌گوید: در ایران تنها شرکتی که به شکل سازمانی اقدام به ساخت و ساز کرد همین مسکن مهر بود که بسیار هم بد عمل کرد. متأسفانه اشکالات فاحشی در سیاستگذاری مسکن مهر وجود داشت.
این حقوقدان درباره تکلیف دولت در قبال زلزله زدگان می‌گوید: دولت طبق اصل 43 قانون اساسی، براساس معیارهای حقوق بشر و طبق کنوانسیون‌های بین‌المللی حقوق‌مدنی و سیاسی موظف است حقوق اولیه انسانی مانند مسکن مناسب، لباس مناسب و زندگی مناسب را که از حقوق شهروندی است برای این افراد تهیه کند. تأمین اسکان اضطراری، پوشاک و غذا وظیفه دولت است البته منظور ما حاکمیت به معنای اعم کلمه است. برای این امر نیز می‌تواند مالیات بگیرد، از مردم و سازمان‌های بین‌المللی درخواست کمک کند و در یک کلام وضعیت را به بهترین شکل مدیریت کند. این تکلیف دولت است تا حقوق‌اولیه انسانی زلزله‌زدگان را تأمین کند.
رضایت نسبی از ایمنی ساخت و سازها
مجید کیان‌پور – نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی - با اشاره به زلزله در استان‌های‌غربی کشور می‌گوید: در حوادث این‌چنینی به طور معمول دولت با پرداخت وام بلاعوض و تسهیلات کم بهره به افراد زلزله زده درصدد کمک به آسیب دیدگان برمی‌آید؛ در این حادثه باید کارشناسان متخصص ضمن بازدید از محل با بررسی میزان تخریب‌ها نتیجه کار را اعلام کنند اما آنچه در این میان مهم است اینکه با توجه بشدت زلزله در این منطقه که بی‌سابقه بوده است باید گفت که در مقایسه با زلزله‌های قبلی آمار تلفات و خسارات کمتر بوده است و این نشان می‌دهد که ما در مقاوم‌سازی ساخت و سازها پیشرفت خوبی داشته‌ایم. ما معمولاً ساختمان را به ساختمان‌های مهم، نیمه مهم و کم‌اهمیت‌تر تقسیم‌بندی می‌کنیم به‌عنوان مثال بیمارستان‌ها جزو ساختمان‌های بسیار مهم هستند که در ساخت شان باید نکات ایمنی را با جدیت در نظر گرفت.
این نماینده مجلس در ادامه می‌گوید: بزودی هیأتی برای بررسی وضعیت تخریب منطقه اعزام خواهند شد تا گزارش کاملی از میزان خرابی‌ها و تلفات ارائه دهند اما هر چند باید تا اعلام نظر کارشناسان منتظر بمانیم اما واقعیت این است که شدت زلزله نیز در میزان تخریب اهمیت دارد. ما در آیین‌نامه 2800 که مربوط به بهسازی لرزه هاست در مورد هر کدام از ساختمان‌ها، هدف از مقاوم‌سازی آنها را بیان می‌کنیم. اصلاً هدف از این آیین‌نامه به حداقل رساندن خسارت جانی ومالی است. اما باید به استانداردها و روش‌های اجرا و استاندارد مصالح و حتی کارگرانی که می‌خواهند در ساختمان کار کنند هم توجه داشته باشیم چند درصد کارگران ساختمانی ما کارت مهارت ساخت و ساز دارند؟ واقعاً در ایران چقدر نکات ایمنی رعایت می‌شود؟ آیا ساخت و سازها در ایران با استانداردهای دنیا مطابقت دارد؟ مسکن در ایران یک مبحث فرابخشی است و متعلق به یک شخص و نهاد خاص نیست از وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی، وزارت کار، وزارت صنعت و معدن و تجارت و سازمان استاندارد همه باید مانند یک زنجیر در یک راستا و همگام حرکت کنند ما حتی اگر همه مصالح و قانون و همه موارد درست باشد اما باز هم اگر در عمل درست اجرا نشود به نتیجه مطلوب نمی‌رسیم. در مورد نظارت که مهم‌ترین بخش است باید گفت نظارت بر همه مراحل امکان پذیر نیست باید از مبدأ استانداردهای لازم را رعایت کنیم.
پیگیری حقوقی مطالبات زلزله‌زدگان
محمدرضا زمانی درمزاری – حقوقدان- نیز درباره نحوه شکایت و پیگیری مطالبات حقوقی خسارت دیدگان زلزله می‌گوید: هر یک از مردم و هموطنان آسیب دیده، می‌توانند؛ نخست با دریافت نظر کارشناسان رسمی دادگستری نسبت به خسارات وارده به اموال و املاک و وضعیت سلامتی عمومی و خانوادگی خود تأمین دلیل کنند و ضمن بررسی وضعیت سازه‌های ساختمان و عملیات ساختمانی مربوطه و ارزیابی وضعیت ایمنی و مقاوم‌سازی آنها، در مقام تعقیب مسئولیت قانونی مدیریت شهری، شهرداری، سازمان نظام مهندسی، دولت و دوایر دولتی، پیمانکاران مربوطه در عملیات ساختمانی و بخش‌های مختلف و شاغل در صنعت ساختمان کشور برآمده یا حتی، نسبت به ستاد مدیریت‌بحران کشور نسبت به فعل یا ترک‌فعل احتمالی مغایر با وظایف قانونی مقرر، با احراز مسئولیت هر یک، حسب مورد برآمده و ضمن الزام قانونی آنها در مراجع قضایی ذیصلاح یا مطالبه خسارات وارده از محل بیمه طبق قرارداد بیمه‌ای مربوطه، در مقام جبران خسارات حاصله برآیند.
این حقوقدان همچنین با اشاره به نقش و جایگاه مردم در رعایت ضوابط ایمنی در ساخت و سازها به منظور پیشگیری از وقوع خسارات و توجه به نکات حقوقی در هنگام عقد قرارداد با پیمانکاران می‌گوید: مقررات ملی ساختمان و قواعد مربوط به ساخت و ساز؛ الزامات قانونی و حاکم در صنعت ساختمان بوده که رعایت آن از سوی شهروندان و مراجع قانونی و دولتی و غیر دولتی و کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی ضروری است و عدم رعایت آن نیز مستوجب مسئولیت قانونی خواهد بود. با وجود تجارب طبیعی، تاریخی و مهندسی متعدد در ایران نسبت به بلایای طبیعی، اهمیت بحث ایمنی و امنیت در شهرسازی و معماری؛ چنانکه باید مورد توجه مردم و مسئولان قرار نگرفته است و همچنان شاهد ساخت و سازهای بی‌رویه، غیر اصولی و فاقد ایمنی لازم بوده که به طور روز افزون، آسیب‌پذیری محیط کالبدی را در برابر انواع بحران‌ها افزایش می‌دهد. در این میان، متأسفانه، سوداگری و سودجویی‌های برخی از مردم و فعالان حوزه‌های ساختمان در استفاده از ابزارها و روش‌های غیر استاندارد با هدف تعدیل و کاهش هزینه‌های تمام شده ساختمان، همراه با ناکارآمدی مراجع قانونی و نظارتی بر نظارت مؤثر، قانونمند و مستوجب مسئولیت قانونی مربوط از عوامل اصلی در عدم‌پیشگیری و جلوگیری از خسارات فراگیر در سوانح طبیعی، بویژه در زلزله به شمار می‌رود که در جای خود نیز از حیث قانونی مسئولیت زا بوده و به لحاظ قانونی نیز قابل تعقیب است.
ایرادات قانونی بیمه ها
علیرضا تحریری نیا - وکیل دادگستری – درباره بیمه کردن ساختمان‌ها در برابر زلزله می‌گوید: در قوانین بیمه‌ای کشورمان موضوعی با عنوان بیمه زلزله نداریم. ما فقط بیمه آتش‌سوزی داریم که یکی از زیرمجموعه‌هایش بیمه‌زلزله است و فرد هنگام خرید بیمه‌آتش‌سوزی باید از مسئول صدور بیمه‌نامه درخواست خرید الحاقیه بیمه زلزله را مطرح کند.
وی در ادامه می‌گوید: در مورد بیمه شخص ثالث خودرو ما قانونی داریم که اگر با خودرویی تصادف کنیم که خودرو فاقد بیمه باشد و حتی راننده نیز از صحنه تصادف متواری شود صندوق تأمین خسارت‌های بدنی خسارت ما را پرداخت می‌کند اما در مورد زلزله چنین قانونی نداریم. یعنی بیمه‌ها در بحث زلزله در صورت نداشتن بیمه‌نامه؛ متقبل پرداخت خسارت به آسیب دیدگان نمی‌شوند.
این وکیل دادگستری با بیان اینکه این خلأ قانونی باید رفع شود می‌گوید: بیمه‌ها معمولاً زیر بار این ماجرا نمی‌روند که در مواردی مانند زلزله و خسارت‌های گسترده زیان مالی را جبران کنند. اما در مورد کسانی که خانه و اموالشان را بیمه کرده‌اند نیز مشکلاتی وجود دارد. نخست باید شرکت بیمه‌گر ظرف 5 روز بعد از خسارت از وقوع حادثه مطلع شود. سپس ارزیاب خسارت را به محل می‌فرستد تا میزان حادثه را ارزیابی کند. طبق ماده 13 قانون شرایط عمومی بیمه آتش‌سوزی باید الحاقیه بیمه وجود داشته باشد وگرنه خسارتی پرداخت نمی‌شود. از سوی دیگر ارزیاب بیمه میزان خسارت را با میزان بیمه خریداری شده مطابقت می‌دهد و با کسر سهم بیمه‌گذار از خسارت مبلغ پرداخت می‌شود. اما مشکل اصلی این است که مردم در هنگام عقد قرارداد بیمه سعی می‌کنند کمترین مبلغ حق بیمه را پرداخت کنند. در حالی که همین امر باعث می‌شود هنگام پرداخت خسارت دچار مشکل شوند. هنگام بستن قرارداد باید میزان ارزش واقعی اموال و ملک بیان شود و حتی در صورت امکان عکس اموال و املاک در پرونده موجود باشد چرا که شرکت بیمه براساس آن خسارت پرداخت می‌کند. در واقع رعایت اصل حسن نیت در بیمه خیلی مهم است./ روزنامه ایران
منبع: ایران آنلاین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۷۱۱۸۹۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
آسمان‌خراش‌ها؛ قاتل یا ناجی شهرها؟
آسمان‌خراش‌های سربه‌فلک‌کشیده در شهرها در کنار تمام مزایایی که برای توسعه زندگی شهرنشینی و میزبانی از جمعیت روبه‌رشد شهرها دارند، دارای اثرات زیست‌محیطی منفی بالایی هستند که در صورت برطرف نشدن، آنها را به قاتلین شهرها تبدیل می‌کند.
به گزارش سرویس ترجمه خبرگزاری ایمنا، شهرهای جهان تا سال ۲۰۵۰ شاهد هجوم سیل عظیمی از جمعیت خواهند بود و این وظیفه توسعه‌دهندگان و برنامه‌ریزان شهری است که دریابند چگونه محیط‌های شهری را برای برآوردن نیازهای زندگی و کار این جمعیت به سرعت در حال گسترش تطبیق دهند. این باور عمومی وجود دارد که آسمان‌خراش‌های بلندتر و متراکم‌تر راه پیشرفت هستند، زیرا استفاده از فضا را بهینه می‌کنند، افراد بیشتری را در هر متر مربع در خود جای می‌دهند و پراکندگی شهری را محدود می‌کنند اما با توجه به تعهدات جهانی نسبت به اهداف کاهش انتشار کربن و تغییرات آب‌وهوایی، این راهکار چندان پایدار و دوستدار محیط زیست به حساب نمی‌آیند.
ساختمان بلند به معنای استفاده از مصالح بیشتر است که باید به اندازه کافی مقاوم باشند تا ارتفاعات ۴۰۰، ۶۰۰، ۸۰۰ متر و حتی بیشتر را تحمل کنند. این امر به‌طور قابل توجهی ردپای کربن را افزایش می دهد. این حقیقت با ارزیابی چرخه کل زندگی انتشار کربن به معنای کربن عملیاتی و مجسم در ساختمان‌ها و محیط‌های شهری مختلف اثبات شده است.
کربن عملیاتی زمانی تولید می‌شود که یک ساختمان در حال خدمت است و کربن مجسم تمام کربن پنهان و پشت صحنه تولید شده در طول استخراج، تولید، حمل‌ونقل و ساخت مواد خام مورد استفاده برای ساخت یک بنا، در کنار تمام کربنی است که در طول فرآیندهای تعمیر و نگهداری، نوسازی، تخریب یا جایگزینی تولید می‌شود. در مقیاس جهانی، بخش ساخت‌وساز مسئول تأثیر قابل‌توجهی بر محیط زیست است.
از سوی دیگر وجود آسمان‌خراش‌ها در یک منطقه شهری باعث ایجاد جزایر گرمایی می‌شود، زیرا دمای بالا منجر به محبوس شدن گرما بین سطح خیابان و ساختمان‌ها می‌شود و از سرد شدن طبیعی دما هنگام غروب خورشید جلوگیری می‌کند.
علاوه بر این هر چه باد بیشتر باشد، کیفیت هوا بهتر است زیرا ذرات آلودگی را از بین می‌برد. شهرهایی با تهویه طبیعی کم، تعداد زیادی آسمان‌خراش و خیابان‌های باریک، منجر به بروز «اثر دره» می‌شوند که طی آن عوامل سمی در لایه‌های بالایی به دام می‌افتند. این شرایط در هنک‌کنگ بسیار رایج است که در آن وجود آسمان‌خراش‌ها در امتداد ساحل، راه نسیم دریا را مسدود می‌کند و آلودگی را افزایش می‌دهد. این بناهای سربه‌فلک‌کشیده همچنین نمی‌توانند به راحتی به مسکن، کارخانه یا مغازه تغییر کاربری داده شوند. در مقابل، ساختمان‌های کم ارتفاع قدیمی می توانند بارها و بارها بازسازی شوند و تغییر کاربری بدهند.
تأثیر آسمان‌خراش‌ها بر محیط زیستاولین ۵۰ آسمان‌خراش جهان بین سال‌های ۱۹۳۰ تا ۲۰۱۰، طی ۸۰ سال و ۵۰ آسمان‌خراش دیگر طی دوره ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۵ ساخته شد. پس از آن ساخت آسمان‌خراش‌ها با رشدی غیرقابل توقف رونق گرفت.
با گذشت سال‌ها، ساختار آسمان‌خراش‌ها از بتن انحصاری به استفاده از موادی مانند فولاد و شیشه و حتی مواد پایدارتر مانند چوب تبدیل شد و طراحی آنها مسیری را در پیش گرفت که به‌نظر می‌رسد از فیلم‌های علمی-تخیلی الهام گرفته باشد، زیرا میزان بالا و فراتر از تصوری را از خودکفایی برای آنها فراهم می‌آورد.
امروزه بخش‌های معماری و ساخت‌وساز توسط استاندارد ISO15686 هدایت می‌شوند که عواملی مانند مواد، انرژی مصرفی، سیستم‌های ساخت‌وساز و بسیاری موارد دیگر را در نظر می‌گیرد و استانداردهای گوناگونی برای ساختمان‌ها ارائه شده است تا آنها را در مسیر پایداری و سازگاری با محیط زیست قرار دهد. با این وجود با توجه به مطالعه جداسازی تراکم از ارتفاع در تجزیه و تحلیل انتشار گازهای گلخانه‌ای چرخه زندگی شهرها، آسمان‌خراش‌ها تأثیر مثبتی بر محیط زیست ندارند.
محققان دریافته‌اند که زنجیره‌ای از آسمان‌خراش‌ها در طول عمر مفید خود در مقایسه با منطقه‌ای با ساختمان‌های کوتاه‌تر با تعداد ساکنان یکسان، ۱۴۰ درصد گازهای گلخانه‌ای بیشتری تولید می‌کنند، چراکه آسمان‌خراش‌ها نسبت به ساختمان‌های کوتاه‌تر به ساختارهای سنگین‌تر، پایه‌های ضخیم‌تر و استفاده بیشتر از مواد با ردپای کربن بالاتر نیاز دارند.
آسمان‌خراش‌ها امکان داشتن کاربری‌های مختلف را در یک بنای واحد فراهم می‌آورد و افراد بیشتری را در یک ساختمان متمرکز می‌کند، بنابراین طرفداران این سازه‌های شهری استدلال می‌کنند که آسمان‌خراش‌ها به فشرده‌سازی فعالیت‌های مختلفی در یک مکان که کمک می‌کنند که به‌طور معمول در ساختمان‌های مختلف انجام می‌شود.
از سوی دیگر روند روزافزون رشد جمعیت در شهرها و کمبود فضا برای جا دادن به آنها، همچنین وجود فضایی برای پاسخ‌گویی به نیازهای اجتماعی این جمعیت، نیاز به وجود سازه‌های بلندتر و کارآمدتر را در شهرها بالا می‌برد. با این حال تردیدی نیست که این ساخت‌وسازها باید مطابق با معیارهای پایداری طراحی و ساخته شوند.
بنابراین زمان آن رسیده که برنامه‌ریزان شهری کل چرخه عمر کربن یک ساختمان را در نظر بگیرند و تأثیر تراکم و ارتفاع شهری را در عین توجه به نیازهای جمعیت در حال رشد متعادل کنند.
ساخت‌وسازهای جدید شهری پیرو مجموعه‌ای از قوانین استانداردسازی برای کاهش اثرات زیست‌محیطی منفی بناها است، برای سازه‌های موجود نیز راهکار ارائه‌شده، بازسازی محسوب می‌شود.
این اقدام به بهبود وضعیت آسمان‌خراش‌های موجود و تطبیق آنها با استانداردهای فعلی منجر می‌شود و تاکنون برای بناهایی همچون ساختمان امپایر استیت، یکی از نمادهای معماری نیویورک با ۴۴۳.۲ متر ارتفاع انجام گرفته است. این اقدام تا ۳۸ درصد صرفه‌جویی در هزینه انرژی سالانه و دریافت گواهینامه LEED (گواهی مدیریت انرژی و طراحی زیست‌محیطی) را برای این بنا به همراه داشت.
از نظر مواد مورد استفاده در ساخت‌وساز نیز چوب یا راه‌حل‌های پایدار پیشنهاد می‌شود که در آن آسمان‌خراش‌ها عملکردی زیست‌محیطی یا حتی اجتماعی داشته باشند. ساختمان میوستورنه در نروژ با ارتفاع ۸۵.۴ متر یکی از بلندترین ساختمان‌های چوبی در جهان است. اگر دی‌اکسیدکربن جذب‌شده توسط درختان را در نظر بگیریم، چوب دارای ردپای کربن‌خنثی یا حتی منفی است. بنابراین با تنظیم جنبه‌های مختلف ساخت این بناها، بشر مجبور نخواهد بود بین آسمان‌خراش‌ها یا حفاظت از محیط‌زیست یکی را انتخاب کند، به‌ویژه که زندگی عمودی برای آینده امری ضروری به نظر می‌رسد.
واقعیت این است که آسمان‌خراش‌ها در صورت تداوم ساخت به شیوه‌های گذشته بلایای زیست محیطی هستند و شهرها را می‌کشند، بنابراین بازسازی و بهسازی آنها نقش بسزایی در برخورداری از مزایای بالقوه آنها برای شهرهای آینده دارد.
جمعیت شهری جهان به‌طور پیوسته در حال افزایش است و سازمان ملل متحد پیش‌بینی کرده است تا سال ۲۰۵۰ از ۳.۶ میلیارد به ۶.۳ میلیارد خواهد رسید. این افزایش به معنای توسعه ساختمان‌های سربه‌فلک‌کشیده و آسمان‌خراش‌ها برای جای دادن تعداد بیشتری از افراد، ضمن اشغال فضای کمتر است. بنابراین جهان آینده شاهد افزایش محبوبیت و ارتفاع آسمان‌خراش‌ها خواهد بود. تقاضای بیشتر برای آسمان‌خراش‌ها نیازمند استفاده از فناوری‌های جدید و طراحی‌های نوآورانه برای پایدارتر شدن و کاهش تأثیرات منفی آنها بر محیط است که به کمک راهکارهای زیر می‌توان به آن دست پیدا کرد.
مصالح ساختمانی با منابع محلیساخت آسمان‌خراش‌ها تأثیر قابل‌توجهی بر محیط‌زیست دارد و استفاده از مصالح محلی می‌تواند تأثیر آن را در طول ساخت‌وساز کاهش دهد. برج بانک آمریکا در نزدیکی میدان تایمز، یکی از بلندترین ساختمان‌های نیویورک است و با ۴۰ درصد مواد محلی ساخته شده است تا روشی برای کاهش مصرف انرژی و انتشار گازهای گلخانه‌ای در فرآیند انتقال و حمل‌ونقل از نقاط دورتر باشد.
آسمان‌خراش‌ها برای پایداری در برابر بادهای شدید با افزایش ارتفاع نیازمند مقاومت بیشتری هستند. برج شانگهای با ارتفاع ۶۳۲ متر بعد از برج خلیفه دبی از نظر اندازه در رتبه دوم قرار دارد، به این معنی که باید در بالاترین نقطه خود در برابر آب‌وهوای شدید مقاومت کند. طراحی ستون خمیده این برج به‌طرز هوشمندانه‌ای به‌منظور تغییر جهت نیروی باد انجام گرفته است که امکان ساخت‌وساز قوی‌تر با منابع کمتر را فراهم می‌آورد.
آسمان‌خراش‌های خاصی در تلاش برای سبزتر شدن طراحی شده‌اند که با پوشش گیاهی سبز در سرتاسر سازه خود معرفی می‌شوند. برج سبز سنگاپور یک نمونه ایده‌آل از معماری سبز است و با پوشش گیاهی سرسبزی که به‌طور استراتژیک در سراسر آن قرار گرفته است، ردپای کربن ساختمان را کاهش می‌دهد و در عین حال محیط طبیعی آرامش‌بخش‌تری را برای ساکنان ایجاد کند.
سنگاپور همچنین خانه هتل اواسیا داون‌تاون است که با ۲۱ گونه گیاهی سرسبز پوشیده شده و خانه‌ای برای پرندگان و حیوانات در قلب یکی از پر سازه‌ترین شهرهای جهان است. در واقع نسبت کلی زمین سبز این بنا ۱۱۰۰ درصد است، به این معنی که در این ساختمان ۱۰ برابر بیشتر از آنچه که در همان قطعه زمین، فضای مسکونی وجود دارد سرسبزی وجود دارد. باغ‌های روباز برج نیز نیاز به تهویه مکانیکی را کاهش می‌دهد.
توربین‌های بادیآسمانخراشها علاوه بر مقاومت در برابر بادهای شدید، فرصتی بی‌نظیر برای بهره‌گیری از آنها به‌عنوان منبع انرژی پایدار دارند. مرکز تجارت جهانی بحرین که توسط شرکت مهندسی چندملیتی اتکینز ساخته شده، شامل توربین‌های بادی کاربردی در طراحی خود است. این ساختمان ۲۴۰ متری از برج‌های باد سنتی الهام گرفته شده است و اطمینان می‌دهد که باد به توربین‌های متصل به نمای ساختمان هدایت می‌شود.
تنظیم دما و حفظ انرژی خواه گرمایش در کشورهای سردتر یا سرمایش در محیط‌های گرم‌تر، یکی از مهم‌ترین بخش‌ها در پایدارسازی آسمان‌خراش‌ها محسوب می‌شود. سیستم‌های تهویه مطبوع و گرمایش مرکزی از منابع قابل‌توجهی استفاده می‌کنند و ردپای کربن بیشتری را برای ساختمان‌های بزرگ ایجاد می‌کنند. چندین سازه جدید و پایدار از طراحی مبتکرانه برای ایجاد نماهایی استفاده کرده‌اند که نیاز به گرمایش و سرمایش را به شدت کاهش می‌دهد.
مرکز مالی بین‌المللی پینگ‌آن (IFC) در جنوب چین، بلندترین ساختمان در منطقه است، اما سازندگان این آسمان‌خراش را با ۴۶ درصد هزینه کمتر در مقایسه با ساختمان‌های تجاری اداره می‌کنند که به‌طور معمول ساخته می‌شوند. IFC به لطف نمای با عملکرد بالای خود دارای گواهینامه طلایی LEED است که نفوذ گرما را به حداقل می‌رساند و در عین حال اجازه می‌دهد حداکثر نور وارد دفاتر شود. این سازه همچنین دارای پره‌های سنگی عمودی خارجی است که باعث ایجاد سایه می‌شود، بنابراین تقاضا برای سیستم خنک‌کننده داخلی را کاهش می‌دهد.
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور