به نقل از «ایران اکونومیست»

صنعت بانکرینگ درتکاپوی رقابت‌پذیری/تخفیف دولت از جیب پالایشگاهها؟

تاریخ انتشار: ۱ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۷۴۴۲۷۲

ایران اکونومیست -  طبق گفته کارشناسان و مطلعان، سوخت اختصاص یافته به بخش بانکرینگ (سوخت و خدمات رسانی به شناورها در آب) با تخفیف به نرخ صادراتی فروخته می شود. تخفیفی که به بهانه رقابت با رقبا در منطقه خاورمیانه در نظر گرفته شده است .به این ترتیب که عرضه داخلی نفت کوره مخصوص عرضه در بخش بانکرینگ زیر قیمت صادراتی در قالب یک شیوه نامه مشخص به فروش می رسد که مغایر با قوانین ، مقررات و دستورالعمل های مربوط به فروش سوخت به بخش بانکرینگ است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

یک مقام اگاه در این زمینه گفت: چنانچه به هر دلیلی قیمت فروش سوخت بانکرینگ پایین تر از قیمت مبنا باشد باید محلی را برای جبران اختلاف قیمت تمام شده فرآورده با نرخ فروش به عنوان سوخت بانکرینگ در نظر گرفت؛ این در حالی است که طبق محاسبه کنونی وزارت نفت، پیش بینی پرداخت  اختلاف قیمت تمام شده و قیمت فروش محصول ( یارانه) بر عهده تولید کننده ( پالایشگاه ها) است که عملا در جداول پیوست ایین نامه اجرایی قانون بودجه سنواتی شمول یارانه و کارمزد بر نفت کوره بانکرینگ تسری ندارد.

وی اظهار کرد: به این ترتیب مبلغ تخفیف داده شده در مطالبات شرکت های پالایشی از شرکت ملی پالایش و پخش «عایدی» محسوب می شود. بنابراین می توان گفت این تخفیف ها از جیب تولیدکنندگان فرآورده نفتی ( پالایشگاه ها) محاسبه می شود؛بدون اینکه یارانه یا ردیف بودجه ای  برای آن پیش بینی شده باشد.

طبق گفته این مقام آگاه، اولویت مقداری دادن به بانکرینگ در شیوه نامه ( که زیر قیمت صادراتی عرضه می شود) نسبت به صادرات رسمی کشور  به علت عدم نظارت پس از فروش فراورده ، راه را برای شرکت های متخلف باز می کند و زمینه ساز تخریب بازارهای صادراتی می شود. به این ترتیب  مطابق با اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، هریک از وزیران در حدود وظایف خود حق وضع ایین نامه و صدور بخشنامه را دارد ولی مفاد این مقررات نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد؛ بنابراین با توجه به ایرادات قانونی شیوه نامه بانکرینگ ، قاعدتا پس از تدقین در هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین جنبه ابلاغ و اجرایی دارد.  با توجه به ایراد های موجود در این شیوه نامه ترجیح دستورالعمل صادره دستگاه اجرایی ( وزارت نفت) بر قانونی که توسط قانونگذار( مجلس شورای اسلامی) تهیه شده است به نوعی غیر ضروری است.

تخفیف فرآورده به نفع یا ضرر؟

در همین راستا دلایل و مستندات قانونی وجود دارد که با استناد به آنها می توان گفت تخفیف در قیمت سوخت تحویلی به بخش بانکرینگ کشور متوجه تولید کننده این فراورده ها و متضرر شدن آنها است. نخست اینکه ماده «۱» قانون هدفمندکردن یارانه ها به طور صریح قیمت گذاری برای فروش داخلی فراورده های اصلی از جمله نفت کوره را بر عهده دولت گذاشته و صرفا قیمت گذاری فراورده های ویژه نفتی با اجازه دیگر قوانین به عهده شرکت ملی پالایش و پخش فراورده های نفتی ایران است. همچنین به استناد ابلاغیه تصمیم نمایندگان ویژه رئیس جمهور وقت در کارگروه طرح های تحول اقتصادی به شماره ۲۱۴۸۸۴/ ت ۴۵۹۳۶ ن مورخ ۲۷ آذرماه سال ۱۳۸۹ نرخ فروش فراورده های نفتی داخلی در ۲۹ ردیف مهمور به مهر دفتر هیات دولت، وزارت نفت از طریق شرکت های تابعه مکلف به رعایت این تصمیم نامه و اعمال نرخ های مذکور و درج محاسبات اختلاف بهای فروش فراورده های نفتی شامل یارانه شده است.

طبق گفته یک مقام مسوول، ابلاغ شیوه نامه فروش داخلی فرآورده نفتی با منشاء قیمت صادراتی ( به منظور صادرات) و رفع محدودیت سهمیه و اعمال تخفیف مغایر با مصوبات ستاد هدفمندی  یارانه ها و کارگروه تحول اقتصادی  است .

از سویی دیگر ماده «۷۱» قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت صرفا  اختیار قیمت گذاری فراورده های نفتی ویژه  را تحت اختیار شرکت ملی پالایش و پخش فراورده های نفتی ایران می داند نه فراورده های اصلی همانند نفت کوره. از طرفی مصوبات هیات مدیره شرکت ملی پالایش و پخش  همواره  در خصوص جدول نرخ فراوره های نفتی  به روشنی اشاره دارد که در موارد مصرف غیر از مصرف داخلی ، قیمت  فروش سوخت فراورده های اصلی از جمله نفت کوره بر مبنای میانگین فوب خلیج فارس محاسبه می شود. البته این تخفیف برای قیمت سوخت عرضه شده توسط بخش بانکرینگ کشور به بهانه رقابت با سایر کشورهای فعال در این زمنیه در خلیج فارس مطرح شده است که طبق نظر کارشناسان توجیه کافی به نظر نمی رسد.

همچنین  طبق بند « ۴ » تصمیمات کمیسیون اقتصادی هیات دولت در خصوص چگونگی قیمت گذاری فراورده های نفتی برای فروش داخلی کلیه فراورده های نفتی و محصولات پتروشیمی ، مبنا میانگین قیمت بر اساس نرخ فوب خلیج فارس در یک هفته با کسر ۵ درصد است که مربوط به شرکت های تولیدی است نه شرکت های صادراتی.

به استناد بند ۱ ابلاغیه ۴۲۷۵۸ مورخ ۱۳۹۰/۱۲/۱۸  فروش داخلی فراورده  و محصولات پتروشیمی باید از طریق بورس کالا به خریداران معرفی شده ( سایت بهینه یاب ) عرضه شود. چرا که در غیر این صورت بستر برای حضور سایر شرکت های فاقد صلاحیت لازم و کافی ایجاد می شود.

منبع: ایران اکونومیست

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۷۴۴۲۷۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ورود شورای رقابت به نرخ گذاری تاکسی‌های اینترنتی به صلاح نیست

در برنامه بالاتر امروز با حضور علاقه بند مدیرعامل یکی از شرکت‌های تاکسیرانی اینترنتی و انتظاری کارشناس اقتصادی به موضوع تعرفه تاکسی‌های اینترنتی را شرکت‌ها تعیین کنند یا شورای رقابت، پرداخته شد.

ژوبین علاقه‌مند مدیرعامل اسبق یکی از شرکت‌های تاکسیرانی اینترنتی گفت: سامانه‌های هوشمند در یک دهه اخیر سعی کرده‌اند خدمات آنلاین متنوعی را به مردم ارائه دهند. یکی از مهم‌ترین آنها این است که خدمات تاکسی اینترنتی در تهران و سایر شهر‌های ایران جایگاه معتبری پیدا کرده است. 

علاقه‌مند تصریح کرد:  بازار خودرو های اینترنتی یک بازاری با تمرکز بالا است. خصوصیت بازار‌های پلتفرمی این است که تمرکز بالا است یعنی شما در هیچ کشوری در هیچ جای دنیا نمی‌بینید که از این پلتفرم‌ها ۱۰ مورد همزمان کار بکنند.

او افزود:من معتقدم که باید نهادی برای تنظیم گری وارد شود احتمالاً اینکه در قیمت بخواهد وارد شود آخرین مرحله تنظیم‌گری است یعنی معتقدم مکانیزم‌های دیگری برای تنظیم گری است که از مداخله کردن در قیمت خیلی خیلی در اصل کاراتر است.

او گفت:در اوایل راه اندازی ناکسی‌های اینترنتی روش قیمت گذاری به شهرداری سپرده شد ولی این روش تغییر کرد.

علاقه بند با اشاره به نتیجه مطالعه‌ای که روی مقصد‌ها و مبدأ‌ها انجام شده، گفت: درصد عمده‌ای از سفر‌ها با تاکسی اینترنتی از درب منازل به ایستگاه‌های مترو و از ایستگاه  مترو تا محل کار افراد است که این کار ارزش افزوده فوق العاده‌ای برای شهرداری محسوب می‌شود.

او درباره تعداد تاکسی‌های فعال اینترنتی در سطح شهر تهران افزود: در حال حاضر دو شرکت هستند که ۹۹ درصد سهم بازار را در اختیار دارند، ما ۴۹۰ هزار راننده در ناوگان مان داریم و در تهران هم حدود ۲۸۰ هزار راننده تهران مشغول به کار هستند.

به گفته او، حذف گزینه عجله دارم بسیار کار اشتباهی است، در زمان پیک تقاضا این گزینه وجود داشت که مسافر با رضایت کامل پرداخت می‌کردند.

علاقه بند افزود:امروز با وزود شورای رقابت به بازار خودرو چه اتفاقی افتاد که بخواهد در تاکسی‌های اینترنتی ورود کند؟ به طور کلی امروز کمسیون شرکت‌های اینترنتی پایین است.

او افزود:صدرصد کمسیون تاکسی‌های اینترنتی باید شرکت‌ها تعیین کنند نه شورای رقابت، امروز درصد بیشتری از تاکسی‌های اینترنتی به نفع راننده است و شرکت کمسیون کمتری دریافت می‌کند.

در ادامه انتظاری کارشناس اقتصادی گفت:در موضوع اگر بخواهیم راجع به رقابتی یا انحصاری بودن یک بازار صحبت کنیم که آن سوالی که کدام نهاد متولی در واقع تنظیم گری این بازار است پاسخش این است که ما به لحاظ رقابتی انحصاری بودن بازار موضوع را روشن کنیم باید اول برویم سراغ بحث تعریف بازار ما راجع به چه بازاری صحبت می‌کنیم که این بازار را می‌خواهیم بگوییم که این بازار رقابتی است یا انحصاری

او افزود:اساساً این شرکت‌هایی که تحت عنوان تاکسی‌های اینترنتی هم بعضاً از آنها اسم برده می‌شود اینها واقعاً خدمت حمل و نقل ارائه نمی‌دهند خدمت حمل و نقل را رانندگانی ارائه می‌دهند که با ماشین‌های شخصی خودشان هیچ رابطه استخدامی و مالکیت خودرو هم با این شرکت‌ها ندارند برای اینکه این بازار بازاری است که در آن خدمت جورسازی ارائه می‌شود این در واقع نظر بنده است یعنی این شرکت‌ها دارند خدمت جورسازی را به راننده و مسافر می‌دهند طرف عرضه می‌شوند اینها و طرف تقاضا هم می‌شوند راننده و مسافر، خوب ما با این رویکرد اگر ببینیم دیگر عرضه کنندگان خدمت حمل و نقل در این بازار نیستند.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: قیمت یک نقش بسیار کلیدی در بازار دارد در تسویه بازار دارد و یکی از پارامتر‌های اساسی و حساس است در اقتصاد قاعده بر این است که تا حد امکان حتی در کیس‌های انحصاری در قیمت دخالت نشود یعنی الان نهاد‌های رگولاتوری قیمت هم وقتی که می‌خواهند تنظیم‌گری کنند در بازار‌های انحصاری اول سراغ قیمت نمی‌روند ابتدا می‌روند سراغ دستورالعمل‌های غیر قیمتی مثل بحث‌های شرایط دسترسی به بازار بحث مقدار حتی اگر بتوانند مقدار عرضه را تضمین بکنند باز سراغ قیمت نمی‌روند وقتی که بقیه ابزار‌ها کار نمی‌کند سراغ قیمت می‌روند.

او افزود: بنده هم با این موضوع موافق هستم، اما آیا راهکار یعنی شرایط کنونی که الان گلایه‌هایی را ایجاد کرده در این بازار‌ها حالا در قالب گزینه عجله دارم قبل از حذف، بعد از حذف اتفاقاتی افتاد دیگر ما به صورت میدانی هم خودمان شاهد هستیم و هم از دیگران می‌شنویم در این خصوص بحث است که آیا اینها واقعاً رویه ضد رقابتی بوده یا نبوده این محل تردید است.

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی صنعت ، تجارت و کشاورزی