اختصاص ۵۵۰۰ میلیارد تومان از سوی صندوق توسعه ملی برای اشتغال روستایی
تاریخ انتشار: ۱ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۷۴۸۵۹۱
استاندار لرستان گفت: صندوق توسعه ملی ۵۵۰۰ میلیارد تومان برای اشتغال روستایی لحاظ کرده است.
به گزارش ایسنا، دکتر سید موسی خادمی در کارگروه اشتغال و سرمایه‌گذاری استان با بیان اینکه امسال دولت از محل صندوق توسعه ملی ۵۵۰۰ میلیارد تومان برای اشتغال روستایی لحاظ کرده است، افزود: برای ایجاد این اشتغال قرار شد روش‌های جذب مشخص شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با اشاره به اینکه باید رقابت بین بانکی و شهرستانی برای جذب اعتبارات ایجاد شود، افزود: از مجموع اعتبارات ۲۰ هزار میلیارد تومانی اشتغال که در کشور تعیین شده باید سهم خوبی را بتوانیم جذب کنیم.
خادمی با بیان اینکه باید رقابت بین بانکی و شهرستانی برای جذب منابع در استان ایجاد شود، گفت: باید هفتگی برنامه‌ای برای این مهم در نظر گرفته شود و وضعیت شهرستانی و بانک‌ها را کنترل کنیم. باید اختصاص این اعتبارات براساس انعقاد قرارداد و گرایش بیشتر به سمت روستاها و مناطق محروم باشد و توزیع دستگاهی برای کشاورزی و صنعت در نظر گرفته شود.
خادمی یادآور شد: در بخش روستایی و مناطق محروم یارانه پنج درصدی برای تسهیلات ارائه شده و این میزان یارانه اعتبارات در بخش شهری 2 درصد است.
نماینده عالی دولت در استان بیان کرد: باید نرخ سود تسهیلات برای ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی حداکثر ۹ و حداقل 6 درصد باشد و این نرخ برای مشاغل روستایی و شهرهای زیر ده هزار نفر باشد. امسال ۱۵درصد اعتبارات عمرانی استان را به عنوان یارانه سود تسهیلات نگه داشتیم.
این مسئول در ادامه به طرح کارورزی ویژه فارغ‌التحصیلان دانشگاهی بیکار در استان اشاره کرد و گفت: برای اجرای طرح کارورزی باید اتاق بازرگانی، اصناف و تولیدی وارد کار شوند.
وی بیان کرد: بخش کشاورزی و گردشگری با واحدهای خود تفاهم‌نامه بسته و سهمیه بندی را اعمال کنند و از ظرفیت صنایع و واحدهای تولیدی استفاده شود. به عنوان مثال فارغ التحصیلان رشته عمران توسط سندیکای پیمانکاران جذب شوند.
خادمی با بیان اینکه سهم لرستان برای طرح کارورزی بیش از ۶۰۰۰ نفر بوده است، گفت: دولت برای هر نفر ۳۰۰ هزار تومان پرداخت خواهد کرد.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۷۴۸۵۹۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تکذیب ادعای ارزپاشی از محل ذخایر ارزی
بانک مرکزی ادعای مدیر محترم مرکز پژوهش‌های مجلس مبنی بر ارزپاشی از محل ذخایر ارزی و منابع صندوق توسعه ملی را تکذیب کرد. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از بانک مرکزی، اخیرا مدیر گروه پولی و مالی مرکز پژوهش‌های مجلس در گفتگویی مدعی کسری در تأمین ارز 28500 برای واردات کالا‌های اساسی شده و از افزایش نیافتن سقف نرخ ارز در مرکز مبادله انتقاد کرده است.
این در حالی است که در قانون بودجه سال 1402 اشاره‌ای به ارز حمایتی با نرخ 28.500 تومانی نشده و صرفاً در تصویب نامه شماره 33107 مورخ 11/06/1402 هیئت محترم وزیران سقف مصارف ارز حمایتی 18.5 میلیارد دلار منظور تعیین شده است.
برخلاف ادعای طرح شده از سوی مدیر محترم گروه پولی و مالی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، عملکرد مصارف ارز حمایتی در سال 1402 کمتر از سقف تعیین شده در تصویب‌نامه هیئت محترم وزیران بوده است. کل تأمین ارز انجام شده با احتساب مبلغ اختصاص یافته برای گندم حدود 6/17 میلیارد دلار بوده که در این راستا معادل 1/16 میلیارد دلار پرداخت شده است. لازم به ذکر است، از این مبلغ حدود 5/1 میلیارد دلار به واردات گندم برای تأمین ذخایر استراتژیک اختصاص یافته که دارای مجوز خاص از مراجع قانونی بوده است.
در ارتباط با منابع ارز حمایتی، عملکرد محقق شده حاکی از آن است که کل مصارف انجام شده از محل سهم دولت و 20 درصد سهم صندوق توسعه ملی از عایدات ارزی نفت‌خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی تأمین ارز شده و با مدیریت انجام شده در این حوزه خوشبختانه هیچ کسری ایجاد نشده است؛ لذا اطلاعات ذکر شده در این ارتباط صحیح نیست و با عملکرد تفاوت فاحش دارد. لازم به ذکر است، استفاده از 20 درصد سهم صندوق توسعه ملی با اخذ مجوز از مراجع ذی‌صلاح قانونی انجام شده و مبلغ تأمین شده از این محل به عنوان بدهی ارزی دولت به صندوق توسعه ملی منظور شده است.
در ضمن، اختصاص ارز ترجیحی برای تأمین کالا‌های اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی با هدف حمایت از معیشت مردم و در سقف منابع آن انجام شده و این سیاست از سوی مجلس شورای اسلامی با اختصاص حدود 6/13 میلیارد یورو در قانون بودجه سال 1403 مورد تأیید قرار گرفته‌است.
گفتنی است اختصاص ارز حمایتی و حذف آن، همانند سایر سیاست‌های اقتصادی دولت واجد آثار و پیامد‌های مثبت و منفی متعددی است؛ لذا تاکید بر جنبه‌های منفی سیاست مزبور و ایجاد نگرانی در این زمینه بویژه در زمانی که وفق قانون بودجه سال 1403 از سوی مجلس شورای اسلامی مورد تأیید قرار گرفته است صحیح به نظر نمی‌رسد.
انتهای پیام/
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت