به نقل از «ایران اکونومیست»

شبکه بانکی به مسئولیت اجتماعی خود در قبال آسیب دیدگان زلزله عمل کند

تاریخ انتشار: ۲۹ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۷۱۶۵۶۵

ایران اکونومیست - به گزارش ایران اکونومیست به نقل از روابط عمومي بانك مركزی؛ قائم مقام این بانك که صبح امروز در محل ساختمان بانک پارسیان و در جمع مديران عامل و اعضای هیأت مدیره بانك ها و موسسات اعتباری سخن می‌گفت ضمن ابراز همدردي با بازماندگان اين حادثه ناگوار گفت: طي روزهای اخير تصميماتی از سوی هيات محترم وزيران در این باره، اتخاذ و تكاليفی نیز برای شبكه بانكی تعيين شده است كه اميدواريم با عملیاتی شدن این تصمیمات، شاهد بهبود شرایط زندگی در مناطق آسیب دیده باشیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 
دکتر كميجانی با اشاره به مصوبه ٢٤ آبان ماه ١٣٩٦ دولت در خصوص زلزله زدگان تصريح كرد: هيات وزيران در دو بخش تصميمات مهمي را اتخاذ كرده است كه بخشی از آن به كمك هاي بلاعوض دولت مرتبط می شود. براين اساس دولت، بیش از  ٢ هزار و ٨٠٠ ميليارد ریال کمک بلاعوض برای بازسازی مناطق مسكونی و شهری و تعميرات خدماتی در نظر گرفته است.
 
مقام مسئول بانك مركزی با اشاره به تكليف مشخص شده از سوي هيات دولت براي شبكه بانكي عنوان كرد: دولت با هدف ساخت و تعمیر مسكن شهری و روستايی و نيز تامين منابع براي تهيه لوازم خانگی، اعطای مبلغ ٧ هزار و ٦٧٥ ميليارد ريال تسهیلات را برعهده نظام بانكی گذاشته و بانک مرکزی، این موضوع را به شبکه بانکی ابلاغ کرده است.
 
وی همچنين درخصوص نرخ سود و كارمزد تعیین شده برای اين تسهيلات عنوان كرد: سود و كارمزد تعيين شده براي اين تسهيلات ٤ درصد برای مناطق روستايی و ٥ درصد برای مناطق شهری است. البته پرداخت مابه التفاوت نرخ اين تسهيلات با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار را دولت تعهد كرده است.
 
قائم مقام بانک مرکزی با بیان اینکه تکالیف تعیین شده از سوی هیأت محترم وزیران در قالب ۴ بند به بانک مرکزی ابلاغ شده است، افزود:‌ در این زمینه، بازسازی اماکن مسکونی روستایی به تعداد ۱۱ هزار واحد و با سقف تسهیلات برای هر فقره ۲۵۰ میلیون ریال با دوره بازپرداخت پانزده ساله، بازسازی ۴۵۰۰ واحد اماکن مسکونی شهری تا سقف هر فقره ۳۵۰ میلیون ریال با دوره بازپرداخت پانزده ساله، تعمیر ۱۵ هزار واحد از اماکن مسکونی شهری و روستایی و تجاری تا سقف تسهیلات ۱۲۰ میلیون ریال برای هر فقره و با سود و کارمزد پنج درصد و بازپرداخت هفت ساله و نیز تأمین ۱۵ هزار و ۵۰۰ فقره تسهیلات قرض الحسنه تا سقف ۱۰۰ میلیون ریال برای تأمین هزینه لوازم خانگی و سایر هزینه های ضروری با دوره بازپرداخت پنج ساله برعهده شبکه بانکی گذاشته شده است.
 
به گفته كميجاني سهميه بانك های ارايه دهنده تسهيلات از سوی كميسيون اعتباري بانک مرکزی برای بانك هاي سپه، ملي، تجارت، صادرات، مسكن، كشاورزي و ملت تعيين و در تاریخ ۲۷ آبان ماه ابلاغ شده است.
 
مقام مسئول بانك مركزی با تاكيد بر اينكه بدهی و چك های برگشتی نبايد مانعي در اعطای تسهيلات به آسیب دیدگان این حادثه باشد، عنوان كرد: براين اساس از بانك ها تقاضا می شود به طور شايسته خدمات و تسهيلات را به افراد و هم وطنانی كه از سوی بنياد مسكن انقلاب اسلامی معرفی می شوند، ارايه كنند. همچنين با چنين رويكردی، كميسيون اعتباری بانك مركزی در دو بند و در تاريخ ٢٥ آبان ماه سال جاری مقرر کرد افرادی که تسهيلاتي را قبل از وقوع حادثه زلزله دريافت كرده‌اند، به مدت دو سال امهال شود.
 
اين مقام مسئول بانك مركزی با اشاره به بند ديگر مصوبه كميسيون اعتباري بانك مركزي درباره زلزله زدگان استان كرمانشاه، گفت: براي برطرف كردن نيازهاي ضروری و تهيه لوازم خانگی، تسهيلات قرض الحسنه ١٠ ميليون تومانی پيش بينی شده است كه خوشبختانه اين امر در مصوبه هيات وزيران با مجموع رقم ١٥٥ ميليارد تومان لحاظ شده است.
 
كميجانی ضمن قدردانی از مشاركت فعالانه شبكه بانكي در فعاليت هاي اجتماعي اظهاركرد: برخي بانك ها با فعاليت های خود در روزهای اخير در كاستن آلام آسيب ديدگان همكاری داشته اند؛ اما همچنان انتظار داريم علاوه بر سهميه تعيين شده از سوی دولت، خود بانك ها نيز فعاليت مطلوبی را در كمك به زلزله زدگان داشته باشند.
 
قائم مقام بانك مركزی با بيان اينكه نظام بانكی هميشه در فعاليت های اقتصادی و اجتماعی حضور فعالانه داشته است تصريح كرد: بانك ها در تمامی فعاليت های اقتصادی مشاركت دارند و البته در هنگام وقوع چنين رخداد تلخی، نگاه ها به سمت شبكه بانكی است.
 
به گفته كميجانی پيش از اين نيز شبكه بانكی از طریق مكاتبه با بانك مركزی و اخذ موافقت اين بانك، اقدام به ساخت مدارس، بيمارستان ها و مراكز بهداشت مي‌كرده است و براین اساس و در شرايط فعلي نيز مي‌توان از اين ظرفيت نیز برای كمك به آسيب ديدگان كمك گرفت.
 
كميجاني با اشاره به نامه روز گذشته رييس كل بانك مركزی به استانداران كشور مبني بر تسریع در اعطاي تسهيلات به بنگاه های كوچك و متوسط عنوان كرد: در سال گذشته شبكه بانكی عملكرد مطلوبی را در اين باره از خود نشان داده است كه اميدواريم در سال جاری و با سرعت بيشتری اين امر ادامه يابد. همچنين و باتوجه به زلزله رخ داده در استان كرمانشاه مي‌توان اولويت ويژه‌ای را براي بنگاه های این استان درنظر گرفت.
 
قائم مقام بانک مرکزی در بخش ديگری از سخنان خود درخصوص كاهش نرخ سود بانكی اظهار كرد: با بازرسي های به عمل آمده توسط بخش نظارت بانك مركزی در بیش از ۳۶۰۰ شعبه شبكه بانكی، مشخص شد تاكنون بانک ها عملكرد مثبتی درباره رعايت نرخ سود بانكی داشته‌اند. اميدواريم اين پايبندی بانك ها به نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار همچنان استمرار يابد و در آینده نزدیک شاهد كاهش نرخ سود تسهيلات باشيم.
 
وی درباره بخشنامه اخیر سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص صندوق‌های سرمایه گذاری بانک ها عنوان کرد: همان گونه که سازمان بورس و اوراق بهادار نیز تأکید کرده است، صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت باید امورات خود را از شعب و بانک ها جدا کنند و نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار نیز باید در سپرده گذاری صندوق ها در بانک ها رعایت شود.
 
شبکه بانکی در حادثه کرمانشاه حضور فعال داشته باشد
 
معاون نظارتی بانک مرکزی در این جلسه ضمن ابراز همدردی با حادثه دیدگان زلزله اخیر، گفت: شبکه بانکی با توجه به مسئولیت اجتماعی خود باید حضور فعالانه ای در حوادثی از این قسم داشته و در فعالیت هایی همچون ساخت خانه های بهداشت، مدارس و ... مشارکت داشته باشد.
 
فرشاد حیدری همچنین از مشارکت و کمک های نقدی و غیرنقدی که تاکنون از سوی شبکه بانکی برای این موضوع ارایه شده است قدردانی کرد.
 
وی با اشاره به برخورد و پیگری قاطعانه این بانک با موسسات اعتباری غیرمجاز تصریح کرد: در سال جاری برخورد با موسسات غیرمجاز با قاطعیت بیشتری پیگیری شده و امروز شاهد آن هستیم که دیگر موسسه غیرمجازی در نظام بانکی وجود ندارد. در حال حاضر ۹۸ درصد سپرده گذاران تعاونی منحله غیرمجاز فرشتگان وجوه خود را به طور کامل دریافت کرده‌اند و ۲ درصد باقی مانده نیز که عمدتاً سپرده آنها بالای ۲۰۰ میلیون تومان است، هر یک به صورت علی الحساب مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان دریافت کرده اند. همچنین و باتوجه به تأکید مقام معظم رهبری به سران سه قوه درباره ساماندهی موسسات غیرمجاز، سه تعاونی افضل توس، وحدت و البرز ایرانیان نیز به زودی تعیین تکلیف خواهند شد. امید است در آینده و با عملیاتی شدن اصلاحات در نظام بانکی شاهد فعالیت و رقابت سالم موسسات اعتباری و بانک ها در شبکه بانکی کشور باشیم.
 
همچنين در پايان اين جلسه مقرر شد كميته ای مرکب از مدیران عامل تعدادی از بانک های دولتی و غیردولتی به منظور بررسی بیشتر نیازهای اولویت دار آسیب دیدگان حادثه، تشکیل شده تا علاوه بر اعطای تسهیلات پیش بینی شده، کمک های ویژه بانک ها و کارکنان آنها با انسجام و هماهنگی بیشتر با مسئولان استانی صورت گیرد. كوروش پرويزيان رييس كانون بانك ها و موسسات اعتباري خصوصي به نمايندگي از بانك ها و موسسات اعتباری خصوصی و محمدرضا حسين زاده رييس شورای هماهنگی بانك های دولتی به نمايندگی از بانك های دولتی در اين كميته حضور دارند.

منبع: ایران اکونومیست

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۷۱۶۵۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بی توجهی بانک‌ها برای تحقق شعار سال در بخش مسکن/ سهم صفر درصدی ۱۸ بانک در تأمین مالی نهضت ملی مسکن/ نظارت بانک مرکزی کجاست؟

به گزارش تابناک اقتصادی؛ قرار بر این بود که بانک‌ها در سال نخست فعالیت دولت سیزدهم و در راستای تحقق مهم‌ترین وعده اقتصادی دولت جدید، یعنی سال ۱۴۰۰، در مجموع ۳۶۰ همت برای تامین مالی پروژه نهضت ملی مسکن اختصاص دهند. موضوعی که در پایان سال ۱۴۰۰، با درصد بسیار ناچیزی همراه شد؛ به گونه‌ای که تنها رقمی در حدود ۵ هزار میلیارد تومان از ۳۶۰ هزار میلیارد تومان از سوی بانک‌های عامل پرداخت شد و این روند ناامید کننده در سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ نیز تداوم داشت.

حال با شروع سال جدید و در شرایطی که رهبر انقلاب بر مشارکت مردم در تولید تاکید دارند؛ یکی از بستر‌های مهم تحقق این شعار، ساخت و ساز مسکن است. رویکردی که البته از پایه‌های وعده مهم اقتصادی دولت سیزدهم یعنی ساخت چهار میلیون خانه طی چهار سال نیز بوده است.

مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران معتقد است؛ ۷۰ درصد هزینه سبد هر خانوار تهرانی را تشکیل می‌دهد که این مساله در نتیجه‌ی کاهش تولید مسکن و دور شدن مردم از تسهیلات بانکی برای ساخت مسکن است.

به بیان دیگر با توجه به افسارگسیختگی قیمت‌ها در بازار مسکن و کاهش معنادار توان مردم برای خرید خانه، حداقل انتظار از شبکه بانکی تحت نظارت بانک مرکزی این بوده تا در عمل به ماده ۴ از قانون جهش تولید مسکن، جدیت داشته باشد. قانونی که تاکید دارد بانک‌ها مکلفند حداقل بیست درصد از تسهیلات پرداختی در هر سال را با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار به بخش مسکن اختصاص دهند. اما متاسفانه در این سال ها، اجرای این قانون در بسیاری از بانک‌ها در اولویت‌های پایانی برنامه هایشان قرار دارد.

به گونه‌ای که شخص رئیس جمهور در جلسات متعدد نسبت به کم کاری بانک‌ها انتقاد داشته اند؛ به عنوان نمونه رئیس جمهور یک سال قبل در ششمین نشست شورای عالی مسکن اظهار داشت: "اگر بانکی به جای پرداخت تسهیلات برای ساخت مسکن، این ثروت را صرف کار‌ها و سرمایه‌گذاری‌های کاذب کرده، نمی‌توان از آن گذشت. "

حال جدیدترین گزارش عملکردی بانک‌ها در نخستین ماه سال نشان می‌دهد که همچنان روال سابق در بسیاری از بانک‌ها درجریان است که بیان گر این است که درب این بانک‌ها بر همان پاشنه می‌چرخد!

بررسی آمار منتشر شده نشان می‌دهد در نخستین هفته‌های امسال، ۱۸ بانک از بیست و شش بانک، تا ۳۱ فروردین سال جاری یک ریال هم برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن تسهیلات پرداخت نکرده‌اند و در مقابل بانک‌های مسکن، سپه، ملی، تجارت، ملت، صادرات، صنعت و معدن و توسعه صادرات تنها بانک‌هایی بودند که در تاریخ منتهی به ۳۱ فروردین ماه امسال جمعاً ۶۵۷.۵۹۶ میلیارد ریال تسهیلات در نهضت ملی مسکن پرداخت کرده‌اند. روندی که نیازمند نظارت جدی از سوی بانک مرکزی و بخش نظارتی این بانک است.

در این شرایط قانون گذار برای برخورد با بانک‌های متخلف در اجرای قانون جهش تولید مسکن، جریمه مالیاتی در نظر گرفته است. به گونه‌ای که سال گذشته و در جریان بی توجهی بسیاری از بانک‌ها در ارائه تسهیلات ساخت مسکن در طرح دولت، ۲۶ هزار و ۲۶۳ میلیارد تومان جریمه برای بانک‌های متخلف در نظر گرفته شد.

در این باره وزیر اقتصاد اظهار داشت: بر اساس گزارش تهیه شده از عملکرد ۲۵ بانک تا ۱۵ آبان ماه سال ۱۴۰۲ بر مبنای رای تجدید نظر دادرسی انجام شده، ۲۶ هزار و ۲۶۳ میلیارد تومان جریمه برای بانک‌های متخلف نهایی شده است. خاندوزی تاکید داشت: مبلغ مطالبه شده از بانک‌های متخلف در پرداخت تسهیلات مسکن، بر مبنای قانون جهش تولید مسکن ۶۱ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان بوده که در مرحله بدوی ۵۹ هزار و ۱۵۲ میلیارد تومان برای آن‌ها رای صادر شده است و با نهایی شدن برخی دیگر از این آرا، جریمه ۲۶ هزار میلیارد تومانی گفته شده، بیشتر خواهد شد.