فولادگر: دولت در لغو مزایده واگذاری استقلال و پرسپولیس خطای قانونی کرد

به گزارش ایسکانیوز، حمیدرضا فولادگر در حاشیه جلسه علنی امروز (چهارشنبه) مجلس در نشست خبری، گفت: کمیسیون ویژه اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ گزارشی در مورد نحوه اجرای این سیاست‌ها تهیه کرد که در جلسه علنی امروز قرائت شد.

به گفته وی، این کمیسیون تا پایان سال و هر دو هفته یک بار قرار است پنج گزارش دیگر را در مجلس قرائت کند که شامل تولید داخلی و واردات بی‌رویه، حوزه کسب و کار، اقتصاد مقاومتی، اشتغال و نحوه اجرای قانون رفع موانع تولید است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

فولادگر با بیان اینکه سیاست‌های اصل ۴۴ تنها منحصر به خصوصی‌سازی و واگذاری‌ها نیست، گفت: موضوع سهام عدالت یکی از موارد اصل ۴۴ است که قرار بود بر اساس آن این سهام به مردم واگذار شده تا مالکیت عمومی گسترش یابد. اکنون بیش از ۴۷ میلیون نفر تحت پوشش سهام عدالت هستند اما مردم مالکیت و مدیریتی نداشته و دولت مدیر است.

رییس کمیسیون ویژه اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ افزود: از طرف دیگر قرار بود بر اساس اصل ۴۴، یکسری از سازمان‌ها از واگذاری خارج شده و کار توسعه‌ای حاکمیتی کنند که نمونه آن سازمان ایدرو، ایمیدرو و شرکت‌های پتروشیمی با این شرط که آنها کارهای توسعه‌ای‌شان را واگذار کنند که هنوز این اهداف محقق نشده است.

به گفته وی، دولت مکررا درخواست خارج شدن یکسری از شرکت‌ها از فرآیند واگذاری را دارد که این یکی از اشکالات در روند اجرای اصل ۴۴ محسوب می‌شود.

فولادگر با اشاره به ماده شش اصل ۴۴ ناظر بر شفاف‌سازی، گفت: قرار بود سازمان‌های وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی همچون نیروهای مسلح، خیریه‌ها، بنیادها و شرکت‌های وابسته به آنها شفاف‌سازی کنند به طوریکه در صورت ورود به عرصه بورس گزارش آن را به سازمان بورس داده و در صورت ورود به عرصه انحصار، آن را به شورای رقابت واگذار کنند که این اهداف محقق نشده است.

وی گفت: یکسری تکالیف همچون موضوع واگذاری سهم بانک‌های خصوصی شده به اشخاص حقیقی یا حقوقی، سهم بخش تعاون و اصلاح ساختار برخی شرکت‌ها باقی مانده و انجام نشده است. همچنین قرار بود دولت در سه گروه آموزش و تحقیقات، بهداشت و درمان و فرهنگ لایحه‌ای به مجلس ارائه کند تا تکلیف خصوصی‌سازی آنها نیز مشخص شود که هنوز این اتفاق نیفتاده است.

به گفته وی، هنوز وضعیت تعیین ضوابط برای قیمت‌گذاری در موارد انحصاری در تمامی بخش‌ها و دستگاه‌ها اجرایی نشده است که نمونه آن بخش ورزشی است.

فولادگر توضیح داد: قرار بود چهار باشگاه استقلال، پرسپولیس، نفت و راه‌آهن از طریق مزایده واگذار شوند که دو باشگاه راه‌آهن و نفت واگذار شد. مزایده باشگاه‌های پرسپولیس و استقلال سه بار برگزار شد ولی در لحظات آخر لغو شد، دولت استنادش این است که این باشگاه‌ها فرهنگی است و چون هنوز بخش فرهنگی در اصل ۴۴ نیامده پس باید از عرصه واگذاری خارج شوند.

وی با تاکید بر اینکه دولت در این رابطه اشتباه بزرگ و خطای قانونی مرتکب شده است، افزود: اگر استدلال دولت را درست فرض کنیم پس چرا چهار بار مزایده گذاشته است یا اینکه چرا چهار بار در بودجه ۹۶ در اولویت واگذاری‌ها قرار گرفته است.

رییس کمیسیون ویژه اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ گفت: شرط فدراسیون فوتبال آسیا برای حرفه‌ای کردن فوتبال ما خصوصی‌سازی باشگاه‌ها و اصلاح اساسنامه آنها بود. استقلال و پرسپولیس اساسنامه‌شان را به عنوان شرکت سهامی خاص تغییر دادند که بر اساس آن باید واگذار می‌شد. این اتفاق در شرایطی رخ نداده است که بخش اعظمی از اعتبارات دولت صرف این دو باشگاه می‌شود، آن هم با وجود این حجم از متقاضی و علاقه‌مند که می‌خواهند سهام این دو باشگاه را بخرند.

فولادگر در جمع‌بندی این گزارش، گفت: این گزارش دارای سه بخش مربوط به جمع‌بندی است. بخش اول ۱۱ مورد از قوانینی که اجرا نشده یا به صورت ناقص اجرا شده آمده است که ما می‌خواهیم بر اساس ماده ۲۳۶ مجلس به آن رای داده تا گزارش به قوه قضاییه ارسال شود.

به گفته وی، دو بخش دیگر ناظر به اصلاح قانون و درخواست از دولت برای اصلاح در روند اجرای قوانین است، نمونه آن این است که دولت دبیرخانه شورای عالی اصل ۴۴ را به سازمان خصوصی سازی فرستاده حال اینکه اصل ۴۴ محدود به خصوصی‌سازی نیست و باید دبیرخانه آن در وزارت اقتصاد باقی بماند.

منبع: ایسنا

استقلال پرسپولیس اصل ۴۴ مزایده فولادگر

منبع: ایسکانیوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iscanews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسکانیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۷۵۲۱۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

۵ میلیارد سهم به نام کارگران شد

سرپرست سازمان خصوصی سازی با اشاره به روز جهانی کار و کارگر از آزادسازی وثیقه و به نام شدن سهام ترجیحی متعلق به ۶۴۱۶۱ تن از کارگران خبر داد. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرگزاری تسنیم، ابراهیم بازیان با تبریک روز جهانی کار و کارگر و هفته کار و کارگر گفت: تعداد 5،221،627،710 سهم متعلق به 64،161 نفر در 154 شرکت که در سالهای قبل واگذار شده بود؛ از وثیقه آزاد و سهام به نام کارگران منتقل شده است.

واگذاری 305،893،562 سهم دولت به 3008 کارگر از ابتدای دولت سیزدهم

سرپرست سازمان خصوصی سازی ادامه داد: با توجه به سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی مبنی بر گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به منظور تامین عدالت اجتماعی ، تشویق اقشار مردم به پس‌انداز و سرمایه‌گذاری و بهبود درآمد خانوار و در اجرای تبصره (3) ماده «20» قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44، از ابتدای دولت سیزدهم تاکنون تعداد 305،893،562 سهم دولت در 10 شرکت مشمول واگذاری به 3008 نفر از کارکنان و کارگران شاغل و بازنشسته به عنوان سهام ترجیحی واگذار شده است.

بازیان در همین زمینه افزود: مطابق مقررات، واگذاری سهام ترجیحی به صورت صد در صد اقساط با مدت 10 سال صورت می­گیرد و بهای سهام واگذار شده از محل سود سهام مورد واگذاری پرداخت می شود.

ارائه تخفیف قیمتی در واگذاری سهام ترجیحی به کارگران

وی در بخش دیگری از سخنان خود، از برنامه دولت برای حمایت از کارگران خبر داد و گفت: دولت در نظر دارد با هدف حمایت از کارگران؛ قیمت سهام ترجیحی شرکتهای قابل واگذاری را با اعمال تخفیف به آنان واگذار نماید.

بازیان در همین زمینه اضافه کرد: کلیات این پیشنهاد به تصویب هیأت واگذاری رسیده و پس از تصویب جزئیات و طی مراحل قانونی، در واگذاری سهام ترجیحی مبنای عمل قرار خواهد گرفت.

سرپرست سازمان خصوصی سازی از یک تصمیم دیگر هیات واگذاری خبر داد و خاطرنشان کرد: به موجب تصمیم دیگر هیئت واگذاری؛ سهام ترجیحی مستقل از سهام بلوکی به کارکنان واگذار خواهد شد و بر این اساس کارکنان شرکت مشمول واگذاری؛ صرفنظر از فروش یا عدم فروش سهام بلوکی؛ قبل از خرید سهام توسط بخش خصوصی، سهامدار شرکت محل اشتغال خود خواهند شد.

انتهای پیام/