اجرای طرح حذف دفترچه از خطاهای پزشکی در نسخه نویسی جلوگیری کرده است
تاریخ انتشار: ۳ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۷۷۷۸۱۱
زنجان - ایرنا - مدیر درمان تامین اجتماعی استان زنجان گفت: اجرای حذف دفترچه مزایای مختلفی داشته بویژه آنکه از خطاهای پزشکی در نسخه نویسی جلوگیری شده است.
علی محمدی روز جمعه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا افزود: اجرای طرح حذف دفترچه درمانی برای اولین بار در کشور اجرا شد و این مهم رضایت بیمه شدگان را در تمامی مراکز ملکی استان بدنبال داشته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی اظهار کرد: یکی از برنامه‌هایی که می‌تواند علاوه بر کاهش هزینه‌ها در خدمات‌رسانی سریع و ارائه بهتر خدمات به بیماران موثر واقع شود الکترونیکی شدن دفترچه‌های بیمه تامین اجتماعی و نسخ الکترونیکی است.
محمدی خاطرنشان کرد: با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید و تغییر اساسی در حوزه تامین اجتماعی، گام های اساسی برای حل مشکلات مردم در این حوزه برداشته شد و به همین منظور پروژه حذف دفترچه ها نیز در سازمان تامین اجتماعی کلید خورد.
مدیر درمان تامین اجتماعی استان زنجان ادامه داد: مزایای حذف دفترچه این است که تشخیص هویت افراد مراجعه کننده به صورت آنلاین و برخط و با ارائه کدملی انجام می شود و مدت زمان انتظار در صف کاهش می یابد .
به گفته وی، این برنامه کمک خوبی به کنترل هزینه ها و روان شدن امور درمانی می‌کند و همه اسناد و مدارک پزشکی ثبت شده، قابل پیگیری، استناد، رصد و آماردهی است.
مدیر درمان تامین اجتماعی استان زنجان اضافه کرد: کاهش هزینه ها از اهداف مهم سازمان تامین بوده و در این میان سالیانه 600 میلیارد ریال برای چاپ دفترچه های کاغذی توسط سازمان تامین اجتماعی کل کشور هزینه می شد که با اجرای این طرح یک سوم از هزینه های آندر این بخش کاسته می شود.
وی خاطر نشان کرد: این استان گامهای بلند سازمان را در الکترونیکی کردن خدمات ارزشمند و در راستای اهداف استراتژیک سازمان در برداشته که دیگر نیازی به نسخه نویسی پزشکان بر روی دفترچه نیست و این خدمات به صورت الکترونیکی به بیماران ارائه می شود و پزشکان نیز نسخه الکترونیکی برای بیماران تجویز می کنند.
به گزارش ایرنا، هم اکنون 2 بیمارستان، یک پلی کلینیک و چهار درمانگاه تحت پوشش این سازمان در شهرهای زنجان، ابهر، خرمدره و خدابنده فعالیت می کنند.
228 پزشک عمومی، متخصص و دندانپزشک، 123 داروخانه و آزمایشگاه، 16 درمانگاه، 14 بیمارستان و کلینیک، 33 مرکز رادیو تراپی، سونوگرافی و فیریوتراپی، هشت شبکه بهداشت، 4 مرکز ام آر آی، سی تی اسکن، پزشکی هسته ای، رادیوتراپی کلینیک مهرانه با اداره کل تامین اجتماعی این استان طرف قرارداد هستند.
7320/8068
خبرنگار: اعظم شامی *** انتشار: اسماعیل جهانبخش
منبع: ایرنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۷۷۷۸۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جزئیات صورتجلسه کمیسیون اصل ۹۰ درباره سامانه اعتبارسنجی/ سازمان تامین اجتماعی، ثبت احوال و فراجا ترک فعل کردند؟
سامانه اعتبارسنجی که قرار بود تا پایان سال ۱۴۰۲ تکمیل شود، به دلیل عدم همکاری برخی دستگاه‌ها مانند تامین اجتماعی، ثبت احوال، بنیاد ملی نخبگان و فراجا به مرحله رونمایی نرسیده است و انتظار می‌رود جهت به عقب نیفتادن رونمایی از سامانه، هرچه زودتر اطلاعات مورد نیاز برای سامانه اعتبارسنجی از طرف این سازمان‌ها تکمیل شود.
گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو – مرضیه کوثری: اعطای تسهیلات خرد به متقاضیانی که تاکنون سابقه دریافت وام نداشته اند، دو دیدگاه متفاوت را در بر می‌گیرد. دیدگاه اول از طرف بانک مورد انتخاب متقاضی است که معیاری برای شناخت و خوش‌حسابی مشتری درخصوص بازپرداخت وام ندارد، از این جهت ممکن است در مراحل اولیه اعطای تسهیلات سختگیری کند یا وام با میزان کمتری از حالت عادی به متقاضی پرداخت کند. دیدگاه دوم مربوط به شخص درخواست‌کننده تسهیلات است؛ صرفا به این دلیل که متقاضی تاکنون تسهیلاتی دریافت نکرده است، بانک با برخورد‌های سختگیرانه و مراحل فرسایشی و طولانی، دریافت وام را کاری غیرممکن نمایش می‌دهد.
برای تعدیل این دو دیدگاه، نظام اعتبارسنجی به میان آمد تا فرآیند اعطای تسهیلات خرد را تسهیل کند. بر این اساس، آیین‌نامه سنجش اعتبار در سال ۱۳۸۶ به تصویب هیات دولت رسید که طبق آن، یک شرکت اعتبارسنجی با مشارکت مؤسسات اعتباری و شرکت‌های بیمه شکل گرفت. این شرکت وظیفه داشت تا اطلاعات سابقه دریافت تسهیلات بانکی افراد را جمع‌آوری کند و یک نمره اعتباری به افراد اختصاص دهد. مشکل اصلی این آیین‌نامه محدود بودن نمره اعتباری صرفا به افرادی بود که تسهیلات دریافت می‌کنند؛ درصورتی که بسیاری از متقاضیان تسهیلات، برای اولین بار است که درخواست وام خود را ثبت می‌کنند.
در پی حل این مشکل، سال ۱۳۹۸، دولت دوازدهم تصمیم به اصلاح این آیین‌نامه گرفت. از مهم‌ترین تغییراتی که در آیین‌نامه جدید نظام اعتبارسنجی لحاظ شده بود، ملزم کردن همه دستگاه‌هایی بود که اطلاعات تحت اختیار آنها، به نوعی می‌توانست برای افزایش دقت سامانه اعتبارسنجی مفید باشد. اطلاعاتی مانند، سابقه پرداخت قبوض، مالیات و جرایم، نداشتن سوءسابقه مربوط به مسائل مالی و... شامل اطلاعات مورد نیاز سامانه اعتبارسنجی می‌شدند.
طبق اعلام مسؤوولان کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در چهارم اسفند سال گذشته، بخش کمی از اطلاعات مورد نیاز سامانه اعتبارسنجی باقی مانده بود که اگردستگاه‌های مربوطه همکاری می‌کردند و آن اطلاعات در اختیار پایگاه داده بانک مرکزی قرار می‌گرفت؛ احتمال می‌رفت که سامانه اعتبارسنجی جدید تا پایان سال جاری رونمایی شود.
اما مشخصا این اطلاعات در اختیار بانک مرکزی قرار نگرفت و رونمایی از سامانه اعتبارسنجی مجددا به تعویق افتاد. برطبق آخرین اطلاعات، ۲۷ فروردین سال جاری، کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی جلسه‌ای با موضوع «عملکرد دستگاه‌های حاکمیتی در ارائه اطلاعات مورد نیاز پایگاه داده اعتباری (سامانه اعتبارسنجی)» با حضور دستگاه‌های مربوطه این سامانه برگزار کرد. در مشروح صورت جلسه، ضمن تقدیر از دستگاه‌هایی که در ارائه اطلاعات همکاری کرده اند، در قالب مصوباتی به سازمان‌هایی که عملکرد لازم را نداشته‌اند تذکر داده شد تا اطلاعات مورد نیاز را در اسرع وقت به پایگاه داده اعتباری ارائه کنند.
براساس بند‌های ۲، ۵، ۸ و ۹ این مصوبه به ترتیب معین شد که اطلاعات تخلفات رانندگی توسط فراجا، اطلاعات مربوط به بیمه اشخاص توسط سازمان تامین اجتماعی، تاریخچه محل اقامات و مشخصات اعضای خانوار توسط سازمان ثبت احوال و استعلام نخبگی توسط بنیاد ملی نخبگان تعیین و تکلیف شود. غفلت دستگاه‌های نامبرده در ارائه اطلاعات توجیهی نداشته و صرفا رونمایی از سامانه اعتبارسنجی را با مشکل مواجه می‌کند.
کمتر از یک ماه دیگر تا شروع به کار مجلس سیزدهم باقی مانده است و در صورتی که داده‌های مورد نیاز برای سامانه اعتبارسنجی تکمیل نشود یا به بلوغ حداقلی جهت رونمایی نرسد، با ورود مجلس بعدی تکمیل این سامانه چندین ماه به تعویق خواهد افتاد.
علاوه بر این موارد، براساس مصوبه جلسه کمیسیون اصل ۹۰، با توجه به ارائه سرویس‌های اطلاعاتی مختلف به بانک مرکزی، مقرر شد این بانک حداکثر تا یک ماه آینده، فاز اول مدل جدید اعتبارسنجی را جهت بهره‌برداری فراهم کند؛ بنابراین سازمان های مربوطه باید نهایت همکاری را در عرضه اطلاعات جهت اتمام فرایند سامانه اعتبارسنجی داشته باشند.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»