دادگاه می تواند حکم جلب مرتضوی را صادر کند/ خودداری خانواده های روح الامینی و کامرانی از اظهارنظر درباره غیبت های مرتضوی در دادگاه!
تاریخ انتشار: ۴ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۷۸۷۴۸۹
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری برنا؛ «سعید مرتضوی» که پرونده تخلفاتش با تامین اجتماعی گره خورده بار دیگر در دادگاه حضور پیدا نکرد تا کلاف پرونده اش کمی پیچیده تر از قبل شود. البته او در جلسات رسیدگی قبلی هم به دلیل آنچه معذوریت پزشکی اعلام شد، شرکت نکرده بود.
بررسی پرونده تخلفات تامین اجتماعی مرتضوی به اتمام رسیده و در مرحله صدور و سپس ابلاغ حکم است اما با شکایت خانواده محسن روح‌الامینی، پرونده کهریزک او همچنان باز است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در بخشی از رسیدگی به پرونده، مرتضوی از اتهام معاونت در قتل تبرئه شد اما این اتهام، انفصال دائمی از خدمات قضایی و 5 سال انفصال از خدمات دولتی را در پی داشت.
مرتضوی در خلال رسیدگی به پرونده اش نامه عذرخواهی خطاب به خانواده‌های کشته‌شدگان کهریزک نوشت با این حال خانواده محسن روح‌الامینی تصمیم گرفتند نسبت به حکم اولیه این پرونده درخواست تجدید‌نظر کنند. سال گذشته روند رسیدگی مجدد به پرونده مرتضوی با شکایت خانواده روح‌الامینی آغاز شد و این پرونده همچنان مفتوح است.
«سهید مرتضوی» که پیش تر 7 مهرماه 96 به بهانه پزشکی به دادگاه نرفته بود، این بار مدعی شد وقت جلسه به او ابلاغ نشده تا وضعیت این پرونده همچنان نامشخص بماند.
«علی نجفی توانا»، حقوقدان، درباره غیبت چندباره «سعید مرتضوی» و طولانی شدن زمان رسیدگی به این پرونده به خبرنگار سیاسی خبرگزاری برنا گفت: متهم می تواند با ارائه دلایل خود به مرجع قضایی، به دادگاه نرود اما اگر قاضی دلایل او را مستدل تشخیص ندهد، می تواند حکم جلبش را صادر کند.
نجفی با اشاره به اینکه رسیدگی به عدم حضور متهم در دادگاه در صلاحیت مرجع قضایی است، گفت: در چارچوب ضوابط و مقررات حاکم بر روند دادرسی، رسیدگی به پرونده باید با سرعت و در عین حال دقت همراه باشد چراکه تاخیر در رسیدگی می تواند در تغییر فضای دادرسی تاثیر بگذارد.
او افزود: چون متهم سال ها در مراجع کیفری مسئولیت داشته، مسئولان قضایی برای جلوگیری از بروز شائبه مبنی بر مماشات با او، باید به سرعت رسیدگی به پرونده بیافزایند.
این وکیل دادگستری تاکید کرد: چنانچه مرجع قضایی تشخیص دهد متهم با بهانه هایی مثل بیماری و... قصد دارد دادگاه را به بازی بگیرد، می تواند حکم جلب او را صادر کند.
با وجود پیگیری های خبرنگار برنا برای گفتگو با خانواده های روح‌الامینی و کامرانی درخصوص طولانی شدن روند پیگیری پرونده و بهانه های مرتضوی برای شرکت نکردن در دادگاه، شاکیان پرونده تمایلی برای اظهارنظر در این مورد نشان ندادند در حالی که هر دو خواهان رسیدگی جدی به این پرونده هستند.
منبع: خبرگزاری برنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۷۸۷۴۸۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بیگی نماینده مجلس : پرونده کاظم صدیقی باید بررسی قضایی شود / تا زمانی که شایعات وجود دارد نباید اصرار بر حضورش در نماز جمعه داشت
نماینده تبریز در مجلس گفت: در جامعه این‌گونه بحث می‌شود که چون آقای صدیقی بخشی از قوه قضائیه است در مورد ایشان دست به عصا راه می‌روند، حال موضوع نیت آقای صدیقی باید در یک محکمه قانونی مورد رسیدگی قرار بگیرد و برای مردم توضیح داده شود موضوع چه بوده است. احمد علیرضابیگی، نماینده تبریز در مجلس شورای اسلامی، درباره اینکه در ماجرای مطرح شده پیرامون یکی از ائمه جمعه چرا نمایندگان مجلس و یا دستگاه قضا ورود پیدا نکردند، گفت: خود آقای صدیقی با عذرخواهی که انجام دادند پذیرفتند خطایی صورت پذیرفته است که البته اگر با نگاه حقوقی به موضوع نگاه کنیم جرمی واقع شده است که عناصر سه گانه تشکیل دهنده جرم باید مورد بررسی قرار گیرد. این نماینده مجلس در گفتگو با ایلنا ادامه داد: در بررسی یک فعلی که صورت گرفته که الان شائبه مجرمانه بودن آن وجود دارد عنصر قانونی که دخل و تصرف در اموال عمومی است که موجود است، در مورد عنصر مادی که فعل صورت گرفته است یعنی انتقال مال انجام شده است، تنها موضوعی که باید مورد بررسی قرار گیرد عنصر معنوی یا همان نیت است که آیا نیت مجرمانه وجود داشته است یا خیر که این هم توسط مرجع صالحه قضایی باید رسیدگی شود. وی خاطرنشان کرد: در جامعه این‌گونه بحث می‌شود که چون آقای صدیقی بخشی از قوه قضائیه است در مورد ایشان دست به عصا راه می‌روند، حال موضوع نیت آقای صدیقی باید در یک محکمه قانونی مورد رسیدگی قرار بگیرد و برای مردم توضیح داده شود موضوع چه بوده است. علیرضابیگی تاکید کرد: تنها هم این نیست موضوعات دیگری که مطرح است موضوع تزلزل اعتماد مردم را نسبت به مسئولین و به طور خاص نهاد نماز جمعه و ستاد امربه معروف و نهی از منکر فراهم کرده است که حتما در دفاع از جایگاه این نهادها باید رسیدگی دقیق صورت گیرد و به مردم پاسخ داده شود و تا زمانی که نسبت به ایشان این شایعات مترتب است نباید اصرار به تثبیت ایشان باشد و نباید اصرار بر این باشد که افراد از جایگاه‌های قانونی که دارند برای اثبات خودشان استفاده کنند. وی ادامه داد: متاسفانه این حرکت‌ها، رفتارها و اقدامات انجام می‌گیرد و این‌ها به اعتماد مردم به طور خاص به نهاد دین (حال قوه قضائیه یک طرف) لطمات وارد می‌کند. ما به اندازه کافی تزلزل اعتماد را در جامعه داریم که این هم مزید بر علت می‌شود. کانال عصر ایران در تلگرام بیشتر بخوانید: ۱۲ سوال جدی درباره پرونده کاظم صدیقی ون‌ها و زن‌ها ؛ گشت ارشاد مدیران و صدیقی/ تقصیر آقای رئیسی نیست! نماینده مجلس : موضوع چای دبش را لاپوشانی کردند
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»