تاکید نماینده آمریکا در آژانس بر ادامه پایبندی کشورش به برجام
تاریخ انتشار: ۴ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۸۰۰۷۱۹
ایالات متحده با استقبال از آخرین گزارش مدیرکل آژانس از اجرای برجام مدعی شد که واشنگتن به تعهدات خود طبق این توافق پایبند است و به این کار ادامه خواهد داد.
آمریکا در بیانیه خود که روز جمعه در نشست شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی منتشر شد با استقبال از آخرین گزارش مدیرکل آژانس از اجرای برجام مدعی شد که واشنگتن به تعهدات خود طبق این توافق پایبند است و به این کار ادامه خواهد داد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نیکول شامپاین، نماینده آمریکا در آژانس و دیگر سازمان‌های بین‌المللی در وین بیانیه کشورش در نشست روز جمعه شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را قرائت کرد که در آن آمریکا از ادامه راستی‌آزمایی و نظارت آژانس بر اجرای تعهدات مرتبط هسته‌ای ایران در برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) استقبال شده است.
درادامه این بیانیه که در پایگاه اینترنتی نمایندگی آمریکا در سازمان‌های بین‌المللی در وین قرار گرفته، آمده است: ما بار دیگر مدیرکل و معاون مدیرکل در امور پادمانی و کارکنان آنها به دلیل کار فوق العاده‌شان و حرفه‌ای‌گری‌شان در انجام مسوولیت‌های خود در ایران قدردانی می‌کنیم.
همچنین در این بیانیه آمده است: آمریکا یک بازنگری دقیق در سیاست‌هایش در قبال ایران شامل بازبینی برجام انجام داده است. ما پس از این بازنگری به روشنی مشخص کردیم که به تعهدات‌مان در این توافق ادامه می‌دهیم و انتظار داریم که ایران نیز به طور دقیق به تعهداتش عمل کند. ایران برای اعتمادسازی مبنی بر اینکه برنامه هسته‌ای‌اش کاملا صلح‌آمیز است و صلح‌آمیز باقی خواهد ماند باید به طور کامل به تمام جنبه‌های تعهداتش در برجام و اقدامات فنی در طول عمر آنها پایبند باشد. هیچ چیزی غیر از اجرای کامل و شفاف این توافق به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اجازه نخواهد داد تا به جامعه بین‌الملل اطمینان دهد که ایران به تمام تعهدات هسته‌ای‌اش عمل می‌کند.
نماینده آمریکا در سازمان‌های بین‌المللی در ادامه این بیانیه گفت: راستی‌آزمایی و نظارت آژانس بر تعهدات هسته‌ای ایران امری ضروری در اجرای موفقیت‌آمیز برجام است. هیچ یک از تعهدات این توافق مستثنی از راستی‌آزمایی آژانس نیست. آژانس لازم است که از اختیاراتش شامل بازرسی‌های گسترده‌تر طبق برجام برای راستی‌آزمایی اعلامیه‌های ایران و نظارت برجام استفاده کند.
ما از بیانیه مدیرکل مبنی بر اینکه آژانس به ارزیابی اعلامیه‌های ایران طبق پروتکل الحاقی ادامه می‌دهد و دسترسی‌های تکمیلی به سایت‌ها و مکان‌ها در ایران دارد، استقبال می‌کنیم. هر نگرانی معتبر و جدیدی در خصوص فعالیت‌های هسته‌ای اعلام نشده شامل مسائل احتمالی مرتبط با فعالیت‌های تسلیحاتی می‌تواند و باید از سوی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دنبال شود. ما کاملا اطمینان داریم که آژانس و بازرسان حرفه‌ای و متخصص آن به درستی این کار را انجام می‌دهند. همان‌طور که مدیرکل مشخص کرده است در صورت به وجود آمدن سوال یا هر عدم اطمینانی آژانس این اختیار را دارد که خواستار دسترسی به هر مکان مربوطه‌ای در ایران بدون تمایز میان نظامی و غیرنظامی بودن آن شود. این همان استاندارد مشابه در تمام کشورهای جهان با پروتکل الحاقی است که یک ضرورت برای حل نگرانی‌ها درباره فعالیت‌های هسته‌ای اعلام نشده احتمالی به شمار می‌آید.
آمریکا در ادامه بیانیه خود با استقبال از ماهیت حرفه‌ای گزارش‌های مدیرکل در این زمینه تاکید کرد: این گزارشات به شورای حکام و طرف‌های برجام اجازه داده است تا به ارزیابی درستی از اجرای تعهدات ایران و تضمین اجرای درست الزامات آن دست یابند. این گزارش‌ها همچنین به تقویت زیربنای راستی‌آزمایی که برجام براساس آن بنا شده، کمک کرده است. مسائلی که در گزارش مدیرکل مورد بحث قرار گرفته است نشان‌دهنده اهمیت تلاش‌های مستمر و محکم آژانس برای انجام کامل نقش نظارتی خود در ایران و نیازهای آن برای انجام این وظایف مهم است. آمریکا از حمایت مالی تلاش‌های آژانس برای نظارت بر برجام و ادغام هزینه‌های راستی‌آزمایی با بودجه معمول سالانه استقبال می‌کند. ما خواهان ادامه حمایت قوی تمامی کشورهای عضو در این زمینه هستیم. مسوولیت‌های جدید آژانس در ایران نباید این سازمان را از وظایف ضروری دیگر خود در جهان در زمینه پادمان‌ها، ایمنی، امنیت و استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای دور کند.
نماینده آمریکا در آژانس در بخش پایانی این بیانیه خواستار بودجه جدید بالغ بر یک میلیون دلار برای انجام نظارت بر راستی‌آزمایی برجام در ایران شد و تاکید کرد: این بودجه جدید ظرفیت‌های پادمانی ضروری آژانس در ایران را تقویت می‌کند و پیش‌بینی پذیری تعیین بودجه آژانس در سال آینده را ممکن می‌کند. بنا بر این ما از کشورهای عضو شورای حکام می‌خواهیم تا با حمایت مالی خود مسوولیت‌های آژانس در ایران ادامه دهند که یک اولویت اصلی برای آژانس در سال‌های پیش رو خواهد بود.
منبع: انرژی امروز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت energytoday.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «انرژی امروز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۸۰۰۷۱۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
انتقاد یک نماینده مجلس از سیاست های نادرست ارزی دولت/ کالاهای اساسی با قیمت ۲ تا ۳ برابری به دست مردم می‌رسد
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، محمدرضا پورابراهیمی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.
آنگونه که ایلنا روایت کرده، وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این که اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.
وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.
پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند. بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.
وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.
وی ادامه داد: در بخش سیاست های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.
پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.
وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.
پور ابراهیمی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.
پورابراهیمی در پایان با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.
۲۷۲۱۸
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900208
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند