تعاونی‌های سهامی‌عام بهترین قالب برای واگذاری بنگاههای دولتی

مشاور مطالعات راهبردی اتاق تعاون ایران جریان اختصاصی سازی به جای خصوصی سازی و واگذاری بنگاههای زیان ده به مردم را دو اتفاق نامبارک در جریان خصوصی سازی عنوان کرد.

محمدباقر ظهراب بیگی در گفت وگو با ایسنا، دومین رکن از ارکان اقتصاد مقاومتی را پس از کارآفرینی، مبارزه با فساد ذکر کرد و به ارزیابی اقتصاد مقاومتی از منظر مقابله با فساد پرداخت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد: در بازنگری بر فرایند خصوصی‌سازی در  کشور، شاهد دو اتفاق نامبارک از جمله اختصاصی سازی به جای خصوصی سازی در خصوص بنگاههای درآمدی با توجیه اقتصادی بالا و شاخصهای مثبت و واسپاری تکلیفی بنگاه‌های زیان‌ده به مردم ملزم بر تبعیت از سیاست‌ها و مدیران دولتی بودیم که باعث از هم پاشیدگی تمهیدات پیش بینی شده و شکست طرح واگذاری‌ها شد.

ظهراب بیگی افزود: این در حالی است که بهترین مسیر واگذاری بنگاه های درآمدی دولت از طریق بورس و فرابورس به عموم مردم در قالب مجموعه های تعاونیهای سهامی عام، دانش بنیان و فراگیر ملی در قالب سهام عدالت است که می‌توانست با امکان نظارت عینی بر تداوم فعالیت و فرآیند مدیریتی کاملا اجرایی شود.

مشاور مطالعات راهبردی اتاق تعاون ایران ادامه داد: طرح تئوری اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری در گذر از بحران‌های رو به افزایش جهانی علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در حالی تقویت فرهنگ جهادی در ایجاد ارزش افزوده، تولید ثروت، بهره‌وری، کارآفرینی، سرمایه‌گذاری و اشتغال مولد را مورد تأکید و هدف قرار می‌دهد که از لحاظ تشخیص و استخراج شاخص‌های اقتصاد مقاومتی و تلاش در تحقق سیاستهای کلان اقتصاد مقاومتی، متولیان امر هنوز دچار ابهام و نوعی بی برنامگی هستند.

ظهراب‌بیگی تدوین سیاستها و برنامه‌های خرد و کلان، تأمین زیرساختهای لازم برای اجرای برنامه‌های هدفمند مبنی بر ترویج کارآفرینی با هدف رواج اندیشه‌های کارآفرینانه، ارتقاء سطح دانش و توانمندی‌های افراد برای استفاده صحیح از پتانسیل‌ها، منابع و ظرفیت‌های موجود و اصلاح ادبیات رسانه‌های عمومی از جمله صدا و سیما در جهت حمایت از فرهنگ کار و کارآفرینی و مصرف کالاهای داخلی را از جمله اقداماتی نام برد که باید در این زمینه در دستور کار قرار گیرد.

مشاور رییس اتاق تعاون ایران در امور مطالعات راهبردی، درعین حال فرهنگ‌سازی برای افزایش باورپذیری‎‎ فعالان اقتصادی و مصرف کنندگان محصولات ایرانی در تامین نیازهای کشور و استفاده از ابزار صدا و سیما و سایر رسانه‌های عمومی در این زمینه را موثر خواند و گفت: اصلاح برنامه‌های درسی آموزش و پرورش با محوریت آموزش فرهنگ کار و کارآفرینی، پرهیز از مصرف‌گرایی، آموزش نحوه راه‌اندازی کسب و کارهای کارآفرینانه و مهارتها و نگرشهای مورد نیاز برای توسعه کسب و کار در دانشگاهها و چابک سازی ساختار دستگاههای اجرایی با استفاده از حذف دستگاهها و سازمانهای موازی و به کارگیری مدیران کارآمد، متخصص و متعهد در دستگاه‌های مجری به جای مدیران سیاسی می‌تواند پیش مقدمه دستیابی به اهداف تعیین شده در این مسیر باشد.

ظهراب بیگی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه واسطه گری بانکهای دولتی و غیردولتی حتی مؤسسات مالی و اعتباری در امور اقتصادی، باعث انحرافات جدی در نظام تأمین مالی و تخصیص و پرداخت تسهیلات حمایتی از بنگاههای اقتصادی به خصوص در حوزه تولید شده است، اظهار کرد: بسیاری از بنگاههای تولیدی به جهت نرخ سود بالای تسهیلات پرداختی، رغبتی برای دریافت تسهیلات بانکی ندارند چرا که ریسک بسیار بالای دریافت تسهیلات به موازات عدم ثبات در بازار اقتصادی کشور ناشی از صدور مجوزهای بی رویه واردات، نرخ بالای گمرک، مالیات، افزایش هزینه های حمل و نقل و ترانزیت و دستمزد بالای نیروی کار منجر به افزایش قیمت تمام شده کالا قدرت رقابت در بازار را از تولیدکننده داخلی گرفته و بنگاه های تولیدی را در معرض ورشکستگی و نابودی قرار داده است.

به اعتقاد وی اقتصاد چند لایه ایران که مدیریت آن تحت ید دولت و وابستگان به دولت است، میدان را برای ورود یا مشارکت بخش غیردولتی در فعالیت های اقتصادی، بسیار محدود و خطرپذیر کرده است چرا که انحصار در اقتصاد ایران به وضوح قابل درک و گذر از این مانع مستلزم جلب و جذب حمایت های ویژه است که بدون رانت و توافق های پشت پرده، امکان پذیر نیست.

مشاور رییس اتاق تعاون ایران در امور مطالعات راهبردی در پایان عدم توزیع عادلانه فرصت های اقتصادی منجر به بخشی نگری و هدر رفت منابع و ظرفیتهای بومی کشور را اصلی‌ترین معضل اقتصاد کشور دانست و تاکید کرد: برای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی، لازم است احصاء و احراز ظرفیت های اقتصاد بومی کشور در ابعاد استانی، منطقه‌ای و کشور، نسبت به سطح بندی عاملین و بازنگری در فرآیند اجرایی اقدام و برنامه‌ای جامع و مدون و کاربردی با بازه زمانی مشخص از پیش تعیین شده و قطعی طراحی و در دستورکار قرار گیرد.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۸۱۶۳۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تعهد اشتغال ۷۵۰۰ فارغ‌التحصیل بیکار در همدان

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار همدان با تأکید بر لزوم برگزاری ایده بازار در دانشگاه‌ها، گفت: امسال در استان همدان متعهد شده‌ایم برای ۷۵۰۰ فارغ‌التحصیل بیکار شغل ایجاد کنیم. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم ازهمدان، سیدمجتبی حسینی امروز در افتتاحیه رویداد صدرا که با همت دانشگاه آزاد اسلامی استان همدان برگزار شده است، اظهار‌ داشت: حدود 42 درصد از تعهد 17 هزار 770 نفری ایجاد اشتغال سال‌جاری در راستای دغدغه دولت سیزدهم برای ایجاد شغل فارغ‌التحصیلان بیکار در استان همدان به این گروه اختصاص دارد.

وی با بیان اینکه فرصت‌های شغلی باید به درستی و متناسب و متوازن توزیع شوند، تأکید کرد: تحقق هدف ایجاد اشتغال برای فارغ‌التحصیلان بیکار باید با آموزش‌های مناسب و اشتغال‌یابی درست پیش برود. بنا‌بر‌این ابتدا باید با کمک دفاتر ارتباط با صنعت در دانشگاه‌ها چگونه مهارت‌آموزی را به دانشجو آموزش دهیم و بعد از او انتظار داشته باشیم.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار همدان با تأکید بر اینکه دنیای امروز عصر دانش و گذار به سمت هوش مصنوعی و دنیای پیچیده دیجیتال است، بیان کرد: خارج شدن از تفکرات کلیشه و اداری و فراهم کردن فضا برای ورود ایده‌ها و اندیشه نو، استفاده از تکنیک حل مسئله باید در دستور کار قرار گیرد تا منتج به فعالیت‌های فناورانه و توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان شود.

حسینی تأکید کرد: با تعامل بین دانشگاه‌های استان و صنعت و مجموعه اقتصادی استان باید سازو‌کاری در نظر گرفته شود که هر دستگاهی برای اشتغال فارغ التحصیلان چه کارهایی می‌تواند انجام دهد، بر اساس آن موارد را احصا کرده و سند راهبردی در این رابطه تدوین شود که سرلوحه عملکرد استان قرار گیرد.

وی با بیان اینکه مهمترین راهکار ایجاد شغل برای تحصیلکردگان استفاده از ظرفیت های دانش بنیانی است و باید به این مهم توجه شود، افزود: تحقیقات و پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد سونامی فناوری باعث شده برخی مشاغل رود یا در آینده از دست خواهد رفت بنابراین حتما باید نوآور و به‌روز باشیم.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار همدان با تاکید بر اینکه سال جاری تمرکز استان بر توسعه سرمایه‌گذاری، حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و فعالیت‌هایی است که منجر به توسعه اشتغال در فارغ‌التحصیلان دانشگاهی می‌شود، گفت: پیشنهاد ما این است دانشگاه آزاد اسلامی رویدادی را برگزار کند که از ابتدا و تا انتها یک شغل مولد را آموزش دهد، خلق ایده و ایجاد مشاغل پیگیری را کند تا نتیجه آن به صورت عملیاتی مشهود شود.

حسینی، همچنین خواستار برگزاری ایده بازار در دانشگاه‌ها شد و افزود: پاشنه آشیل دولت سیزدهم مسئله اشتغال است و ما باید توجه به اشتغال‌آفرینی و هدایت شغلی را سرلوحه کار خود قرار دهیم.

وی با بیان اینکه ایجاد گرایش‌های بین رشته‌ای و تغییر سرفصل برخی دروس توسط دانشگاه‌های استان می‌تواند در رفع مشکل به کار‌گیری فارغ‌التحصیلان موثر باشد، بیان کرد: هدف اصلی ما تأمین نیروی انسانی مورد نیاز بازار کار با تمرکز بر دانشجویان و فارغ التحصیلان است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار همدان آموزش، کارآفرینی و اشتغال را سه مؤلفه رشد جامعه دانست و گفت: دانشگاه محور فرهنگ، کارآفرینی و اقتصاد است. براین اساس باید به دنبال توسعه کارآفرینی در دانشگاه بود و سرمایه‌گذاری‌ها باید با اکوسیستم منطقه سازگاری داشته باشد.

حسینی تأکید کرد: اقتصاد و کارآفرینی باید در دانشگاه نقش محوری داشته باشد و در همه پیوندها و لایه‌های آن پیاده‌سازی شود؛ هر دانشگاه باید بر اساس توانایی و محیط پیرامونی خود مدل کارآفرینی ویژه خود را ارائه دهد.

انتهای پیام/