بخشی از خلاهای حوزه اقتصاد به ناهماهنگی بخش های غیر دولتی باز می گردد
تاریخ انتشار: ۶ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۸۳۳۹۱۰
مهدی افقه دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا درخصوص عملکرد 100 روزه دولت در حوزه اقتصاد افزود: در این مدت کاهش نرخ سپرده های بانکی با هدف ورود سرمایه از بانک ها به واحدهای تولیدی و بازارهای مالی صورت گرفته است.
وی گفت: عده ای افزایش نرخ ارز را توجیهی برای بهبود صادرات نفتی می دانند و معتقدند دولت کنترلی بر آن ندارد درحالیکه به به دلیل درآمدهای بالای نفتی امکان کنترل وجود دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
افقه با تصریح به اینکه هنوز سایه رکود به طور کامل از کشور خارج نشده است ادامه داد: باید شرایط به گونه ای فراهم شود تا امکان حضور سرمایه گذاران داخلی وخارجی فراهم شود.
عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز با اشاره به اینکه خلاهای موجود با تدبیر دولتمردان قابل تبدیل به فرصت است بیان کرد: رونق اقتصادی بیش از هرچیز دیگر به ایجاد فضای آرام سیاسی و فرهنگی نیاز دارد.
وی با اشاره به اینکه شرایط سیاسی کشور به گونه ای است که متغیرهای غیر اقتصادی بر متغیرهای اقتصادی تأثیرگذار هستند افزود: بی توجهی به این متغیرهای سیاسی باعث می شود هر اقدام در حوزه اقتصادی بی نتیجه بماند.
افقه با تاکید بر اینکه بهبود روابط خارجی صرفا در اختیار قوه مجریه نیست گفت: بخش عمده ای از سیاست خارجی به خارج از قوه مجریه باز می گردد از همین رو لازم است تمام بخش ها برای فراهم شدن زمینه حضور سرمایه گذار تلاش کنند.
عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز با اشاره به اینکه در محدوده اختیارات دولت اقدامات انجام شده در حوزه اقتصاد مثبت است خاطر نشان کرد: نخستین اقدام دولت که در جهت بهبود شرایط کشور ناگزیر به انجام آن بود به مساله برجام باز می گردد که وقت و هزینه بسیاری را بر دولت تحمیل کرد.
این استاد اقتصاد با بیان اینکه برجام سبب گشایش هایی در حوزه مسائل بین الملل و اقتصادی شد خاطر نشان کرد: با این وجود همچنان در حوزه بانکی گره هایی وجود دارد که بخشی از آن به کارشکنی های رئیس جمهوری جدید آمریکا باز می گردد.
وی افزود: تحقق برنامه اقتصادی فراگیر و ضد فقر منوط به برنامه ریزی تکنیک کاربر به جای سرمایه بر در حوزه صنعتی و کشاورزی است و از سویی دیگر برنامه های سرمایه بر در نقاطی که ظرفیت زیادی وجود دارد بکار گرفته شود.
برنامه اصلاحات اقتصادی دولت دوازدهم با هدف دستیابی به «رشد اقتصادی فراگیر، مستمر، اشتغال زا و ضدفقر» با در نظر گرفتن سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و اصل 44 قانون اساسی تدوین شده است. گفته شده این برنامه شامل دو بخش توسعه ای و حمایتی است.
قرار است رئیس جمهوری در یک برنامه مستقیم تلویزیونی در خصوص عملکرد 100 روزه به مردم گزارش دهد.
اقتصاد، سیاست خارجی، فرهنگ و جامعه از مهم ترین محورهای این گزارش خواهد بود.
6064
خبرنگار: ندا رضاپور** انتشار: محسن بهاروند
منبع: جماران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۸۳۳۹۱۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
گزارش برنامه توسعه سازمان ملل و کمیته «اسکوا» از اوضاع غزه
به گزارش قدس آنلاین، برنامه توسعه سازمان ملل و کمیته «اسکوا» در گزارشی از شهادت یا زخمی شدن دستکم ۵ درصد از ساکنان غزه خبر داد.
در این گزارش آمده است: حداقل ۵ درصد از ساکنان غزه در جنگ کنونی علیه غزه کشته یا زخمی شده‌اند. اگر جنگ ادامه یابد میزان فقر در غزه از ۳۹ درصد به ۶۱ درصد افزایش خواهد یافت.
همچنین در این گزارش آمده است: جنگ اقتصادی علیه غزه تبعات اقتصادی و اجتماعی زیادی بر ملت فلسطین دارد.
برنامه توسعه سازمان ملل و کمیته اسکوا در گزارش خود تاکید کرد: به منظور مقابله با بحران انسانی و بازسازی اقتصاد و زیرساختهای فلسطینی باید آتش بس برقرار شود. گذشت بیش از شش ماه از جنگ به کاهش توسعه بشری در فلسطین انجامیده است.
این در حالی است که روز گذشته دفتر اطلاع رسانی دولتی در نوارغزه، اعلام کرد که همزمان با شرایط وخیم جنگی و ادامه محاصره ۱۸ ساله، نرخ فقر میان ساکنان این منطقه از ۹۰ درصد نیز فراتر رفته است.
بر اساس بیانیه این دفتر که به مناسبت روزجهانی کار و کارگر منتشر شده است، نرخ بیکاری پیش از آغاز جنگ، ۴۶ درصد بود و در ابتدای سال جاری میلادی و در سایه جنگ ویرانگر به ۷۵ درصد افزایش یافت.
براساس آمار دفتر اطلاع رسانی دولتی در نوار غزه، رژیم صهیونیستی ۱۵ بخش اقتصادی نوار غزه را هدف قرارداده است و هزاران کارگر در تجاوز اخیر، قتل عام شده اند.
در بیانیه این دفتر اطلاع رسانی دولتی آمده است: ۹۵ درصد از بنگاه های اقتصادی در نوار غزه بر اثر بمباران و کشتار نیروی کار، به طور کامل تعطیل شده است.
این بیانیه افزود: در سه ماهه نخست جنگ بیش از ۲۰۰ هزار نفر از جمله حدود پنج هزار ماهیگیر، شغل خود را از دست داده اند.
دفتر اطلاع رسانی دولتی در نوارغزه اعلام کرد که رژیم صهیونیستی، آمریکا و جامعه جهانی را مسوول وضعیت شرایط سخت و غیرانسانی نوار غزه هستند.
این دفتر از کشورهای جهان و همه سازمان های بین المللی خواست به وظیفه خود برای توقف نسل کشی ساکنان نوار غزه اقدام و به قشر کارگر در این منطقه که شغل خود را از دست داده اند، کمک های مستقیم ارائه کنند.
منبع: خبرگزاری ایرنا
جاده کندوان یک طرفه شد